رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨۴٧ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ،١۶ ﺧﺮداد ١۴٠٣ / ﺷﻤﺎره ١١٠/٣٠٩۴/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٣/٢ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢۵/٠٢/١۴٠٣ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨۴٧ ـ ٢۵/٠٢/١۴٠٣ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس آراء واﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﭘﻨﺠﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده ۶۶٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﮫﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠۴١٣٩٠٠٠١٧٧٠٠٠٧ ـ ١٣/١٠/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﭽﺴﺎران، در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ… و ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﮐﺐ… ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ… ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ… و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ… ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﻼن ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد ﺑﯿﻊ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ …، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ، اظﮫﺎرات وﮐﯿﻞ ﺧﻮاھﺎن و دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ دوم و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره … ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ [از] اﻋﻄﺎی وﮐﺎﻟﺖ از طﺮف ﺧﻮاھﺎنھﺎ در ﺧﺼﻮص اراﺿﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﻋﻄﺎء اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺟﮫﺖ ھﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی و اﺻﻞ ﺻﺤﺖ و اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادھﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاھﺎن را وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ١٠، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٣، ۶۵۶، ۶۶٠، ۶۶٣ و ۶۶٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده ١٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن … ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد »…ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠۴١٣٩٠٠٠٢٢٨۴١١٠ ـ ٢۵/١٢/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ھﯿﺄت دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ … وﮐﯿﻞ وظﯿﻔﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ٣۵٠ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن، ﻗﻄﻌﺎ^ً ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻋﺪم ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻞ آﮔﺎه ﺑﻮده، ﻋﻠﯽھﺬا ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺰﺑﻮر اﻋﺘﺮاض ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ۶۶٧ و ١٢۵٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ٣۵٨ ، ۵١۵ و ۵١٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد ﺑﯿﻊ ﻣﻮرد اﺷﺎره و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات دادرﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ در ﺣﻖ ﺧﻮاھﺎنھﺎ»… ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴٠٩٩٧٠٢٣٧٨٠٠٢٩١ـ ٢/۴/١٣٩۴ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎھﻢ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای آﻗﺎی ﻋﻠﯽ… ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی ﺟﻮاد … و ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎرا… ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ… ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

« دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺪاﻗﻪ در ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت … ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه: اوّﻻً، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮاردادھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﻖ طﺮﻓﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮی وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﻣﻮﮐﻞ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ وﻟﻮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﮫﯽ اﻗﺪام در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮض ﻏﺒﻄﻪ، ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً، ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎی اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ذﯾﻞ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه داده اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﯿﻪ وﮐﻼی ﺧﻮاھﺎن وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺛﺎﻟﺜﺎ^ً، ﺟﮫﺎت ادّﻋﺎی ﺑﻄﻼن ﺑﺮای ﺧﻮاھﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﻧﻔﯿﺎ^ً ﯾﺎ اﺛﺒﺎﺗﺎ^ً وﺟﺎھﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ١٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻋﻘﺪ، ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻄﻼن را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﺮف از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﻮد ﺻﺮاﺣﺘﺎ^ً وﮐﯿﻞ را آزاد در ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺒﺮی از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از [اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻣﻮرد] ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻧﻮع ﻓﺮوش، اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ ﺧﻮاھﺎن اﺧﺬ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ را ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﻟﺬا ﺗﻨﻔﯿﺬ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. راﺑﻌﺎ^ً، ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ٩۵٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ^ً ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺑﻪ طﻮر ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص را ﻧﺎﻓﺬ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه داده اﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺑﻪ طﻮر ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻮده ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺻﻮل ﻓﻘﮫﯽ (ﻗﺎﻋﺪه اﻗﺪام) ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﺎﻣﺴﺎ^ً، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﻓﯽ را در وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ﻟﺬا دادﮔﺎه دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن را ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ١٢۵٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن دﻋﻮی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد»  

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴٠٩٩٧٠٢٧٠۴٠٠٩۶٠ ـ ١٨/٨/١٣٩۴، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

« ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره … ﻣﻮرخ ٧/۶/١٣۶٨ … ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه اﻧﺘﻘﺎل … ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺼﻮره آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات اﻋﻄﺎﯾﯽ در وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه اﯾﺮاد و اﻋﺘﺮاض ﻣﻮ ّﺟﮫﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورده و از ﺣﯿﺚ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٣۵٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺿﻤﻦ رد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ، دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﯿﻨﺎ^ً ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.»

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﭘﻨﺠﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده ۶۶٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد ﺑﯿﻊ ﺻﺎدر ﮐﺮده، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺼﻮره را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات اﻋﻄﺎﯾﯽ در وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪ و رأی ﺑﻪ ﺑﻄﻼن دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪﺗﺮوﯾﻪ ﺷﻤﺎره١۴٠٣/٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯿﮑﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:

ﺣﺴﺒﮕﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮕﺮدد اﺧﺘﻼف روﯾﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ از ﯾﮏ طﺮف و ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان از طﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ درﺧﺼﻮص «اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ» ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده ۶۶٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد ﺑﯿﻊ را ﺻﺎدر ﮐﺮده ، ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺼﻮره را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات اﻋﻄﺎﺋﯽ در وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪ و رأی ﺑﺮ ﺑﻄﻼن دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ، ﻧﮑﺘﮫﺎی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، اﯾﻦ اﺳﺘﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺻﺎدره ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎوی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ، ﻋﺒﺎرت «ﻓﺮوش ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺒﻠﻎ» ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮض رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺿﺮورت دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ وﮐﯿﻞ از رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺷﺪه و ﺑﻪ: «ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ در وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت ﻓﺮوش ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮﮐﻞ آن را ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﮑﺮده» ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ:

اوّﻻً: ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﻮاد ۶۶۶ و ۶۶٧ و١٠٧٣ و ١٠٧۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﻪ وی اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در ﺗﺼﺮﻓﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻏﺒﻄﻪ ﻣﻮﮐ^ّﻞ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ، ﻋﻤﻞ وﮐﯿﻞ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ٢۴٧ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً : اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ در ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﺮدﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ رﺟﻮع ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ آن ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت «ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ» و ﯾﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ رﺟﻮع ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ وﮐﯿﻞ از رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﯽ در ھﺮ ﺣﺎل وﮐﯿﻞ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞھﺎی ﻋﺮﻓﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮده و در اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻏﺒﻄﻪ ﻣﻮﮐﻞ را در ﺣﺪود ﻋﺮف در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻗﯿﺪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻗﺪام ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻓﻘﮫﺎی ﻋﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اطﺎﻟﻪ ﮐﻼم از ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻓﻘﮫﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎهھﺎی ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺐ دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر و ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهھﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﺮاردادھﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﺎ ﺷﺮوط ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺎ ھﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت دردﺳﺮﺳﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯿﮑﺸﻮر ﺟﻠﻮی آن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻼھﺒﺮداری ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ، ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ^ً ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖھﺎی ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد. ﻓﻠﺬا رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨۴٧ ـ ٢۵/٠٢/١۴٠٣ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

طﺒﻖ ﻣﺎده ٢۴٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٠٧/٢/١٨ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی از طﺮﯾﻖ وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۶۶٧ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن وﮐﯿﻞ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ در ﺗﺼﺮﻓﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آﻧﭽﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺻﺮاﺣﺘﺎ^ً ﺑﻪ او اﺧﺘﯿﺎر داده و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺮاﺋﻦ، ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﮐﻪ داﺧﻞ در اﺧﺘﯿﺎرات اوﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﻓﺮوش ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ و در وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎر دارد ﻣﺎل او را ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرت «ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﺨﺺ وﻟﻮ ﺑﻪ ﺧﻮد» ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ آن ﻣﺎل را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ^ً ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ، اﻗﺪام وی ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺎ وﺣﺪت ﻣﻼک از ﻣﺎده ١٠٧٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺪون ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻄﻼن اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع رأی، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻢ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽﮔﺮدد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر