ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ،٩ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١۴٠٣ / ﺷﻤﺎره ١١٠/١٠٣۵/٩٠٠٠
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٣/١ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢٨/٠١/١۴٠٣ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨۴۶ ـ ٢٨/٠١/١۴٠٣ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ آﻣﺎده، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪاول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﯾﻼم و ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﯿﺮاز، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۴۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١١٠٣٩٠٠٠١٣۶۵١٨٣ ـ ٩/٩/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﯾﻼم، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮫﺪاری ٩٨ ﮔﺮم ھﺮوﺋﯿﻦ و ٢٨ ﮔﺮم ﺷﯿﺸﻪ و ۴ ﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎک، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
« … دادﮔﺎه ﻧﺎﻣﺒﺮده را از ﺣﯿﺚ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺮوﺋﯿﻦ و ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ٢۵ ﺳﺎل و ﯾﮏ روز ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی در ﺣﻖ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﯾﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺧﻮدرو ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ ﺗﺎﮐﺴﯽ … ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﮫﻢ از ﮐﺸﻮر و اﺑﻄﺎل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎً ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻮده و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻗﺮار ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا دارای ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺑﻮده، ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ اﻋﻤﺎل ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮫﺎد ارﻓﺎﻗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺤﻘﺎق طﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﮫﺖ ﻋﻔﻮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺠﺎزات اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی (ﻣﺪظﻠّﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ) را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ »
ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١١٢٣٩٠٠٠۵٨٣۶٠٢۵ ـ ١٧/٧/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﯿﺮاز، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺮھﺎد … و اﺣﻤﺪ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﮫﺪاری و ورود ٢۶ ﮔﺮم ﺷﯿﺸﻪ و ١٠ ﮔﺮم ھﺮوﺋﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺑﮫﻨﺎم … داﯾﺮ ﺑﺮ اﺟﯿﺮ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﺮم ﻣﺬﮐﻮر، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﯾﮑﯽ از ﺟﮫﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات، اﻋﻼم ﻣﺘﮫﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺘﮫﻢ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ١٩۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی … ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻗﺮار ﯾﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺮﺧﻮرداری اﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﮫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اوﻻً،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ﯾﮑﯽ از ﺟﮫﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات، اﻋﻼم ﻣﺘﮫﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺘﮫﻢ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻤﯽ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ در ﻣﺠﺎزات وی ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺷﻮد. راﺑﻌﺎً، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮب و ﺿﺮورت وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎده ١٩۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ اﻗﺮار ﯾﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺆﺛﺮ وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات وی را در دادﮔﺎه ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد، ﻓﻠﺬا ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺎ اﻗﺮار ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﻮد را از ﻧﮫﺎد ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ [ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۴۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر] ﻣﻨﺼﺮف از ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ اﻗﺮار ﯾﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﺟﮫﺖ اﻋﻤﺎل اﯾﻦﻧﮫﺎد ارﻓﺎﻗﯽ (ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات) در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻣﺒﺮده وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ١٠ ﺳﺎل و ١ ﻣﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری و ظﺮف ٢٠ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ در دﯾﻮان ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ».
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﯾﻼم و ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﯿﺮاز، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۴۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ اول ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ طﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺗﺨﻔﯿﻒ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات را ﺗﺨﻔﯿﻒ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری
ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﺣﺘﺮاﻣﺎً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١/١۴٠٣ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺷﺮح ذﯾﻞ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:
ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮕﺮدد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻼم از ﯾﮏ طﺮف و ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﺮاز از طﺮف دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ۴۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻼم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻮده و ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ طﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻔﻮ اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر ھﯿﭻ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺗﺨﻔﯿﻒ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﻮﺿﻮع و ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻧﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﺤﻀﺮ اﻋﺰّه ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ: وﺳﯿﻠﻪ و ﯾﺎ اﺑﺰاری در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟﮫﺖ اھﺪاف ﻓﺎﯾﺪهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزات و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎی اﺻﻞ ﻓﺮدی ﮐﺮدن ﻣﺠﺎزات ھﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻣﯿﺎن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو اﺻﻞ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ:
ﺑﺨﺶ اول: «ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ ﺳﻨﺘﯽ» ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات، ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات، ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪ آزادی و آزادی ﻣﺸﺮوط ﻣﯿﺸﻮد. ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر آﻧﭽﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﺪاﻗﻪ در ﻣﻔﺎد آراء ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم و ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺣﺮاز ﻣﯿﮕﺮدد آن اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎھﮫﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ و ﯾﺎ ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، دﭼﺎر ﺳﮫﻮ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اوﻻً، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ٣٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ آن، دادﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﮫﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ، ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﺗﺨﻔﯿﻒ دھﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ھﻤﺎن ﻣﺠﺎزات ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻔﯿﻒ در اﺣﮑﺎم ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ١۵ ﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔﻮ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻔﻮ ارﺳﺎلﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﺎده ٣٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ھﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ٣٧ و ٣٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ، ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯿﺰان و داﯾﺮه اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ را ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻣﺎده ٣٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر دﻻﻟﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﺟﻮاز اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ دارد و ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن.ﺛﺎﻧﯿﺎً، آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده ۴۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺼﻮب ١٢/٧/١٣٩۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪه ﺻﺮﻓﺎً اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺘﮫﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺖ اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺟﺮاﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دارای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﯾﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و آن ھﻢ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺟﺮم و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎ ﺣﯿﻦ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺳﻼح ﮐﺸﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران، ﺳﻼح ﮔﺮم و ﯾﺎ ﺷﮑﺎری ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻘﺶ ﺳﺮدﺳﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار را داﺷﺘﻪ ﯾﺎ از اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ھﺠﺪه ﺳﺎل ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ اﻋﺪام ﯾﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﺑﺨﺶ دوم ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﮐﯿﻔﺮ، ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﻧﻈﺎرت
ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد:
١. ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ: آن ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ ﻣﻘﺮره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺮم ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را دارد. اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺟﮫﺖ و راﺳﺘﺎی »اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎ اﺳﺖ.« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻣﺘﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٢. ﻣﺠﺎزات ﻗﻀﺎﯾﯽ: آن ﻧﯿﺰ«ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺠﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی »اﺻﻞ ﻓﺮدی ﮐﺮدن ﻣﺠﺎزات ھﺎﺳﺖ » . ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ، ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺻﻒ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در راﺳﺘﺎی ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺬﮐﻮر، اﻋﻤﺎل ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ را در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻋﻼم ﺧﺎﺗﻤﻪ دادرﺳﯽ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻧﻈﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ٣٧ و ٣٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ)، ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﺎزات (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ۴۶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن)، ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ۴٠ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر)، ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ (ﻓﺼﻞ ﻧﮫﻢ؛ ﻣﻮاد ۶۴ ﺗﺎ ٨٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ) و اﻋﻤﺎل ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ را ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﻗﻄﻌﯿﺖ آن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی)، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۴٨٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی)، آزادی ﻣﺸﺮوط (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ۵٨ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ)، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ۴۶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ)، آزادی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫﮫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ)، ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪ آزادی ﻣﻮاد ۵۶ و ۵٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ)، ﻋﻔﻮ (ﻣﺒﺤﺚ اول از ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدھﻢ؛ ﻣﻮاد ٩۶ ﺗﺎ ٩٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ) و…. اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮاﺋﻢ دارای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﯾﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و آن ھﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻧﻤﯿﮕﺮدد. ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٨٣ ـ ١٣٩٨/٩/١٩ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ «ﻣﻘﺮرات ﺻﺪر ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ١٣٩۶ ، درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن داﯾﺮه ﺷﻤﻮل ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ دارد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﺋﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.»
ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ در ﺣﯿﻦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ را ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﻈﯿﺮ «در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد»، دﻻﻟﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎده ٣٨ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻗﯿﺪ ﻋﺒﺎرت «در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد دادﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ را ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻨﺪ» دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ اوﻻً، ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤﺎل دارﻧﺪ. ﻧﻈﯿﺮ آزادی ﻣﺸﺮوط، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎزات. ﺛﺎﻧﯿﺎً، اﻋﻤﺎل ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ، ﻋﻠﯽاﻻطﻼق ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ. اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۴۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ١٣۶٧ ﺣﮑﻢ ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻣﻘﻨﻦ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﯿﺶ از ۵ ﺳﺎل دارد ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
اوﻻً، اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ آن ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دادﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺟﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت ۵ ﺗﺎ ١٠ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺟﻪ ﺟﺮم ﻣﻼک ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﯿﺶ از ۵ ﺳﺎل دارد … در ﺻﺪر ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺒﺴﮫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ، دو، ﺳﻪ و ﭼﮫﺎر اﺳﺖ، دادﮔﺎه در ﺟﺮاﺋﻢ درﺟﻪ ﯾﮏ و دو ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ١٣۶٧ در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ﺻﺪراﻻﺷﺎره، ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، وﺣﺪت ﻣﻼک رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٧٢ ـ ٢٠/٩/١٣٩٧ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی (ﻧﮫﺎد ارﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ) در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۴۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ١٢/٧/١٣٩۶ﺧﺎرج داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﻨﻦ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﮫﺎدھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﻗﻄﻌﯿﺖ آن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤﺎل را دارﻧﺪ و ﻧﻪ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺣﮑﻢ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺳﺘﺪﻻل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد (اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ) را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ.
ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٢٨/٠١/١۴٠٣–٨۴۶ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٣٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ٣/٨/١٣۶٧ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﮫﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ، ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺨﻔﯿﻒ دھﺪ. ﻟﺬا ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ١٢/٧/١٣٩۶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دادﮔﺎه در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات، آزادی ﻣﺸﺮوط ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ (ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات) از ﻧﺎﺣﯿﻪ دادﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آراء اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی
بدون دیدگاه