ﻣﺎده۱ـ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آﻧﻬﺎ و ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، اداری، اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮان ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و در ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﮐﻤﮏ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ، ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ و ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮان ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد( و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده(۱۱) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ(۲) ﻣﺼﻮب ۱۳۹۳/۱۲/۴ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺎدار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺼﻮب ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۵ ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ، اداری، ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۶ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﻧﺨﺒﮕﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۷ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ:
۱ـ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺻﺪدرﺻﺪ(%۱۰۰) ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺪام و ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
۲ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﻤﯽ ـ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
۳ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان، رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۴ـ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ(%۶۰) از درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ واﺣﺪ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎن واﺣﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﻣﺎده۲ـ
اﻟﻒ ـ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻌﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ب ـ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﺷﻌﺐ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ درﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲ و ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻌﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲/۶/۱۰ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.
پ ـ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت، در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن، اﻗﺪام زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ:
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺞ درﺻﺪ(%۲۵)، آزادﮔﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺎرت، ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ(%۵۰)، ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺎرت ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی »ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری« و »ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و از اﺑﺘﺪاء آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﻼﻗﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﻨﯽ و ﺑﺪون آزﻣﻮن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻋﻬﺪه وزرا و رؤﺳﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎدﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺣﮑﺎم و اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻌﻠﯽ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده (۷۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۹۱/۱۰/۲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۳ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻌﻬﺪات آﺗﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ در ﻻﯾﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده۴ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻮادث و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۵ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده ۶ ـ
اﻟﻒ ـ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی، اﺧﺮاج، اﺳﺘﻌﻔﺎء و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق، ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه(۲) ﻣﺎده(۲۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۴/۴/۳ را در ردﯾﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
پ ـ از زﻣﺎن ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دﯾﮕﺮی ﮔﺮدد، در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و از ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ دو ﺻﻨﺪوق ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده۷ـ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ ـ وﻇﺎﯾﻒ:
۱ـ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ
۲ـ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ و ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
۳ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
۴ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای
۵ ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ«
۶ ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
۷ـ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ب ـ ﺗﺮﮐﯿﺐ:
۱ـ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر )رﺋﯿﺲ(
۲ـ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ )دﺑﯿﺮ(
۳ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
۴ـ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
۵ ـ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
۶ ـ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۷ـ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۸ ـ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
۹ـ وزﯾﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
۱۰ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
۱۱ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
۱۲ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ
۱۳ـ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(
۱۴ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان
۱۵ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
۱۶ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزرای ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
پ ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واردات ﺗﺠﺎری، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی، ﺗﻮزﯾﻊ، ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی داروﯾﯽ، واﮐﺴﻦ، ﻣﻮاد زﯾﺴﺘﯽ)ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ(، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻨﺘﯽ، ﻣﮑﻤﻠﻬﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای، آراﯾﺸﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻫﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺠﺮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲/۱۰/۳ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻤﻮم و ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داﻣﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﻋﻬﺪه وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ت ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف را از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ، اﻋﻼم و از ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارای آﻻﯾﻨﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ث ـ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ، دارو و ﻓﺮآورده ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ )ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ( داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﺮﺑﻮط از ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮاء و ﻣﻤﯿﺰی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی )ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر( ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ج ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۴۸) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ(۲) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻋﻼم وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
چ ـ واردات ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﯾﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻣﺮﺑﻮط، ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﮔﻤﺮک و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ، ﺿﺒﻄﯽ، ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﻮاری و ﻣﮑﺸﻮﻓﺎت ﻗﺎﭼﺎق اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ای از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۸ ـ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺠﺎری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ)ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان( و ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺴﺆول ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده۹ـ
اﻟﻒ ـ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ارزش ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف و ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ واﺣﺪ و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﻖ ﻓﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ(۸) ﻣﺎده (۱) و ﻣﻮاد (۸) و (۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۷۳/۸/۳ اﻗﺪام و ﻣﺮاﺗﺐ را ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر، ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻌﺪ از ﻣﺎده (۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۷۳/۸/۳ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ب ـ آزﻣﺎﯾﺶ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯿﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۳۰) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ(۲) ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۱۰ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮازی ﮐﺎری در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر:
اﻟﻒ ـ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﻬﯿﻪ، اﻋﻼم و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎده (۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۵۳/۱۱/۱۰ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ،
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ و اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.
پ ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر اﯾﺮان، آﻣﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه آﻣﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪﻫﺎی)ب( و )پ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎده (۹) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده۱۱ـ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﻫﻮاﯾﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ و ﺷﻬﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و داده ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎده (۱۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺪﻧﮕﺎر )ﮐﺎداﺳﺘﺮ( ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده۱۲ـ
اﻟﻒ ـ ﺻﺪر ﻣﺎده(۱۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر)ﻣﺼﻮب (۱۳۹۰/۱۱/۱۶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ، ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا(
۲ـ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
۳ـ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﯾﺎ ﻣﻌﺎون(
۴ـ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی )ﯾﺎ ﻣﻌﺎون(
۵ ـ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ )ﯾﺎ ﻣﻌﺎون(
۶ ـ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو )ﯾﺎ ﻣﻌﺎون(
۷ـ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر )ﯾﺎ ﻣﻌﺎون(
۸ ـ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
۹ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر )ﯾﺎ ﻣﻌﺎون(
۱۰ـ دو ﻧﻔﺮاز ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﻗﻮه
۱۱ـ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
۱۲ـ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
۱۳ـ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
۱۴ـ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی، آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
۱۵ـ ﺳﺎﯾﺮ رؤﺳﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و وﯾﮋه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ)ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد(
۱۶ـ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان)دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا(
۱۷ـ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف
۱۸ـ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
۱۹ـ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
۲۰ـ ﺷﻬﺮدار ﯾﮑﯽ از ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮداران ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ
۲۱ـ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ردﯾﻒ (۲۱) و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرا ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻣﺤﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از دوﻟﺖ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ وﮔﻮ، ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﯽ روز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ب ـ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﻮرای اﺻﻨﺎف ﮐﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮدازش ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از دوﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﻗﻮه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ آن ﻗﻮه اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه، راﻫﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ، ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﺟﺮای ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات و اﺷﺘﻐﺎل و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﻤﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﯽ روز ﮐﺎری در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎده۱۳ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )د( ﻣﺎده(۹۱) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺸﺎوره ای و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭼﻬﺎر در ﻫﺰار ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده۱۴ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﮐﺸﻮر، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﻟﻒ ـ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ارزی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ب ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ارزی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ، اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۱۵ـ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﯾﻦ اوراق ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺎده۱۶ـ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎده »ﺻﻨﺪوق« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر، ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی زاﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﻨﺪوق در ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺷﻌﺒﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺣﮑﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ.
اﻟﻒ ـ ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ـ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ
۲ـ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ
۳ـ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت
ب ـ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺻﻨﺪوق، دارای وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺮ اﺳﺖ:
۱ـ راﻫﺒﺮی، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ
۲ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
۳ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی، ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق
۴ـ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی)ت( و )ث(
۵ ـ ﻋﺰل رﺋﯿﺲ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ
۶ ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره ارﺟﺎع دﻋﺎوی ﺑﻪ داوری و ﺻﻠﺢ دﻋﺎوی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ(۱۳۹) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
۷ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و واﺟﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺸﻬﺎ و زﯾﺮﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ زاﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی
۸ ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺮﺧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
پ ـ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
۱ـ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر )رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ(
۲ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر )دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ(
۳ـ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
۴ـ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۵ ـ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ
۶ ـ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
۷ـ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ و ﺑﺪون ﺣﻖ رأی
۸ ـ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ و ﺑﺪون ﺣﻖ رأی
۹ـ دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
۱۰ـ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ دو ﺑﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﺻﺎﺣﺐ رأی رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ رأی اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ رؤﺳﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺪون ﺣﻖ رأی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ، درج ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه۵ ـ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ، ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۶ ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺘﺎد ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ت ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداره اﻣﻮر ﺻﻨﺪوق در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ، ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ، ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺧﻮﺷﻨﺎم در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دارای وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
۱ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و واﺟﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺸﻬﺎ و زﯾﺮﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ زاﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ
۲ـ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ
۳ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ
۴ـ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
۵ ـ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ارزی و رﯾﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ
۶ ـ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ درﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت
۷ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﺪوق در ﻣﺤﺪوده وﻇﺎﯾﻒ و اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۸ ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
۹ـ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ
۱۰ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ارﺟﺎع دﻋﺎوی ﺑﻪ داوری، ﺗﻌﯿﯿﻦ داور و ﺻﻠﺢ دﻋﺎوی ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ
۱۱ـ اﻓﺘﺘﺎح ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ارزی در ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ، رﺋﯿﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺪوق
۱۲ـ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ، ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق
۱۳ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ارﺟﺎﻋﯽ از ﺳﻮی ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺑﺮﮐﻨﺎری و ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ دوﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﺻﺎﺣﺐ رأی ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و دوم(۱۴۲) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ دوره ﺗﺼﺪی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮده و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎء ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﮐﻠﯿﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار، ﭼﮑﻬﺎ، ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮوات، ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور ﺑﺎ اﻣﻀﺎی دو ﻋﻀﻮ از ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۵ ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ رأی ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ.
ث ـ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ دارای وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
۱ـ اﺑﻼغ و ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آن
۲ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ و اداره ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ
۳ـ اداره ﺻﻨﺪوق در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ
۴ـ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﺪوق
۵ ـ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻮدﺟﻪ، ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﮔﺰارش ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ
۶ ـ اداره اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺻﻨﺪوق، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری و اداری ﺻﻨﺪوق
۷ ـ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر
۸ ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺻﻨﺪوق در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﺋﯽ، اداری، ﺛﺒﺘﯽ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ وﻟﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر
۹ـ اﻗﺎﻣﻪ ﯾﺎ دﻓﺎع از دﻋﺎوی ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺻﻨﺪوق اﻋﻢ از ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ داوری
۱۰ـ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ارﺟﺎﻋﯽ از ﺳﻮی ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ
ج ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺻﻨﺪوق و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎری آن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺸﻮر، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﻧﺎﻓﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت دارای رﺋﯿﺲ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ و دﺑﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
چ ـ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت:
۱ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎ و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﻮردی و ادواری ﺑﺮای ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ؛
۲ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺰداراﯾﯽ ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺗﻌﻬﺪات و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺻﻨﺪوق و ﮔﻮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر؛
۳ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق از ﻟﺤﺎظ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﻫﺪاف ﺻﻨﺪوق اﯾﻦ ﻫﯿﺄت در اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﺟﺎری، ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺻﻨﺪوق را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار داده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺻﻨﺪوق ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق از ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ح ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق:
۱ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺳﯽ درﺻﺪ (%۳۰) از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ )ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، ﮔﺎز و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ( در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ آن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ
۲ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ (%۲۰) ارزش ﺻﺎدرات ﺗﻬﺎﺗﺮی اﻗﻼم ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ
۳ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ وارﯾﺰی ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﺪﻫﺎی (۱) و (۲) ﻫﺮﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻪ واﺣﺪ درﺻﺪ
۴ـ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ(%۵۰) ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻘﺪی ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۸۹ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ
۵ ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط
۶ ـ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺻﻨﺪوق ﻃﯽ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
۷ـ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﻣﻌﺎدل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر
۸ ـ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء )د( ﺑﻨﺪ (۴) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق وارﯾﺰ و ﻣﺠﺪد ًا در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺻﻨﺪوق ﻓﻘﻂ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
خ ـ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﺪوق:
۱ـ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
۲ـ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای )ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ(
۳ـ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر
۴ـ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
۵ ـ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎدم(۸۰) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۶ ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﺪوق
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺟﺎزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﺑﻪ رﯾﺎل در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ اﻋﻄﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺻﺮﻓ ًﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
د ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات:
۱ـ ﺳﻬﻢ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد و ﺗﻮان ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۲ـ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء (۱) و (۲) ﺑﻨﺪ)ح( اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق وارﯾﺰ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۳ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺪون ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺎﻟﯽ و اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ و اﺣﺮاز ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی، ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ. ﺻﻨﺪوق، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی و ﺑﺎ ﺳﻮد اﻧﺘﻈﺎری ﮐﻤﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
۴ـ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ(%۸۰) ﺳﻬﺎم، ﯾﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت، ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺣﮑﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده، دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺻﻨﺪوق ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
۵ ـ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق از اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ.
۶ ـ ﺻﻨﺪوق در اﻣﻮر اداری، اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ(۱۳۸) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۷ـ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﺪوق را ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ، ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۸ ـ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت درﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ و ﺟﺮم در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
۹ـ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد.
۱۰ـ ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۱۷ـ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ:
اﻟﻒ ـ ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۴ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ از اﺷﺨﺎص ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده(۱۸) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﺰء ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﻋﻢ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی و ﺗﻬﺎﺗﺮی و درآﻣﺪ دوﻟﺖ از ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺼﺎرف ارزی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
پ ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﮔﺎز و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ
ت ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺻﻮل اﻗﺴﺎط و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋﯽ از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی و وارﯾﺰ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺰﺑﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﺳﺖ.
ث ـ اﯾﻔﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﻬﺪات ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده۱۸ـ ﺳﻘﻒ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۹/۳/۲۵ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻨﺪ )د( ﻣﺎده (۳۱) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۴/۴/۲۵ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۱۹ـ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻟﻒ ـ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر )رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ(
ب ـ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
پ ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
ت ـ دو ﻧﻔﺮ از وزرا ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺮب ﭘﻮﻟﯽ، ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و دارای ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ و وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮا ﮔﺰارش دﻫﺪ.
ﻣﺎده۲۰ـ اﻟﻒ ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ(الف) ماده (۱۲) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۵۱/۴/۱۸ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزرات اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻧﺰد آن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﻮی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺠﺎزﻧﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﺎزار آزاد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺳﻮد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
پ ـ اوﻟﻮﯾﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دارای ﺑﺎزار و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ت ـ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻧﻈﺎم ارزی ﮐﺸﻮر، »ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه« اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۲۱ـ اداره اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن اﺳﺖ.
اﻟﻒ ـ ﺗﺄﺳﯿﺲ، ﺛﺒﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻧﺤﻼل ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر، ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ، ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺳﭙﺎری )ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻫﺎ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ب ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر، ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
پ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ را دارد. در ﺻﻮرت ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای، اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اداﻣﻪ ﺗﺼﺪی ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ (۲) ﻣﺎده (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ت ـ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای و وﺛﺎﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖ آﻧﺎن از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺤﻮه اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﺮاض و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ث ـ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزار ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ( و )ث( اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۲۲ـ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده(۶۶) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۰/۸/۲۲ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﯿﺮﺗﻌﺮﻓﻪ ای و ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ ﺑﺮای واردات ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۲۳ـ
اﻟﻒ ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮﯾﺎراﻧﻪ ای و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺎدرات ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺻﺪور ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
۱ـ اﺷﯿﺎی ﻋﺘﯿﻘﻪ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
۲ـ آن دﺳﺘﻪ از اﻗﻼم ﺧﺎص داﻣﯽ، ﻧﺒﺎﺗﯽ، ﺧﺎک زراﻋﯽ و ﻣﺮﺗﻌﯽ و ﮔﻮﻧﻬﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﯾﺎراﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎه ذی رﺑﻂ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﻨـﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷـﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮدت ﮐﻠﯿﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه را ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج، از وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ.
پ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮارد آن را در ردﯾﻔﻬﺎی ﺟﻤﻌﯽ ـ ﺧﺮﺟﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ت ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده (۱۲۶) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۲۴ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﻣﺤﺪود و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮاردادی ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و اﺻﻞ ﻣﻨﻊ اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ و ﻣﻨﻊ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ ـ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺪﯾﺮان در ﻗﺮارداد در ﻗﺒﺎل اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن ﮔﺮوه از اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد، ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ ـ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده(۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﻮاد (۱۵۱) و (۱۵۲) ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ اﻧﺤﻼل ﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻼل ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺮارداد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده۲۵ـ
اﻟﻒ ـ اداره اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان و ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮی ﻣﺼﻮب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺠﺎری داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﯾﺮان، ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺷﻌﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
پ ـ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۳۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان و ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮی ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۲۶ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺪاث ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻤﻠﮏ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ، ﺻﺪور ﺳﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ در ﻣﺤﺪوده اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه داﺋﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ در اراﺿﯽ و اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺮاﺳﺎس ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼک ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻤﻠﮏ و ﺗﺼﺮف اﻣﻼک ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ذی ﻧﻔﻊ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ اﻟﺰاﻣﺎت، ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻈﺎم اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎم اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻪ ای و ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، وزارت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده۲۷ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ )ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ( و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر، وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺘﺎد آب ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮو، ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ب ـ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﺣﻘﺂﺑﻪ ﺣﻘﺂﺑﻪ داران ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﺂﺑﻪ داران اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۲۸ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺗﺼﺮف از اراﺿﯽ دوﻟﺘﯽ، ﻣﻠﯽ و وﻗﻔﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط، از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دادرﺳﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده۲۹ـ
اﻟﻒ ـ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺮاﺗﻊ و زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ)اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ( و ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز و ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎرت واردﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﻊ و زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﭘﺲ از درج در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) آن ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺟﻨﮕﻞ، ﻣﺮﺗﻊ و زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و ارﺗﻘﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻧﺎن در اﻣﺮ ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ اﺑﻼﻏﯽ، در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﺮارداد اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری ﮐﺎر، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻻزم، ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد و ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر، وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
پ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﺸﺎﯾﺮ دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﺮای دام ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻌﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ت ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺮاﺗﻊ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﻊ ﺣﺮﯾﻢ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺪاﺧﻞ دارد وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺴﯿﻖ و ﻣﻤﯿﺰی و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﺮاﺗﻊ ﻋﺸﺎﯾﺮی از ﻣﺮاﺗﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۳۰ـ
اﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻣﻮر ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺟﺎده ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻦ ـ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻧﻔﺮ ـ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻮارض وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ب ـ ﻣﯿﺰان وﺻﻮل ﻋﻮارض ﻫﺮ ﺗﻦ ـ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻی ﻋﺒﻮری و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
پ ـ ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت، از واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ت ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺪارک ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﺑﺎری و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ راﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی اﯾﺜﺎرﮔﺮان، وﺟﻮه اداره ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ث ـ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای، ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز را دارا ﺑﻮده و ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﻣﺼﻮب ۱۳۸۶/۳/۲۳ وارد ﺷﻮد. دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﻤﺮﮐﯽ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوج ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎﻣﯿﻮن وارداﺗﯽ اﺳﺖ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ج ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر:
۱ـ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﭘﻠﯿﺲ، ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری و ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی، ﺷﺮﮐﺖ راه آﻫﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ذی رﺑﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﻤﯿﻊ، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و اراﺋﻪ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺰارش آﻣﺎری ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۲ـ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ، اﻧﺮژی، اﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ. از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ، ﺷﺮوع ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ.
۳ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ده درﺻﺪ(%۱۰) از ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
چ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﻧﺴﺒﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ:
۱ـ ازاﯾﺠﺎد ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ)ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ(،اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﺑﺎری و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻨﺎدر ﺧﺸﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﮔُﻨﺞ)ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی( و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺷﺒﮑﻪ و ﻋﺒﻮری )ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ( ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺷﻤﺎﻟﯽ ـ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺷﺮﻗﯽ ـ ﻏﺮﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ از ۲ـ اﺻﻠﯽ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
۳ـ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ده درﺻﺪ(%۱۰) ﺣﺠﻢ ﻋﺒﻮر )ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ( ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻻ، ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﮐﻠﯿﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی)اﻟﻒ(، )ب( و )پ( اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از وﺻﻮل، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ در ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ت( اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺖ، وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﯾﺎ راﯾﮕﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۳۱ـ
اﻟﻒ ـ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﺎن، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در راﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ درون و ﺑﺮون ﮔﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ:
۱ـ اﺳﺘﺎﻧﺪار)رﺋﯿﺲ(
۲ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن)دﺑﯿﺮ(
۳ـ رﺋﯿﺲ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دارای واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ )ﯾﮏ ﻧﻔﺮ(
۴ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن
۵ ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن
۶ ـ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد(
۷ـ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﺳﺘﺎن
۸ ـ دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ(
۹ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻧﻈﺎرت درﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ در ﻣﻮرد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎء، ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﻖ رأی ﻧﺪارد و در ﻏﯿﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪار، اداره ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﺑﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ دوﺳﻮم اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و رأی ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ورﻗﻪ و ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ در ﺷﻮرا، از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﺳﺘﺎن و ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )ﺑﺪون ﺣﻖ رأی( دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺗﺒﺼﺮه۵ ـ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و از دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ب ـ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺘﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و در راﺳﺘﺎی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژ ه ﻫﺎی ﺑﺨﺸﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن، آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺨﺸﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
۲ـ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل درون اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و در راﺳﺘﺎی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ
۳ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و روﺳﺘﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری
۴ـ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد
۵ ـ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺬب و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای اﺳﺘﺎن
۶ ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری
۷ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
۸ ـ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺗﺠﺎری، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ
۹ـ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﻬﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﺳﺘﺎن
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﻣﻬﻢ، ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﯾﺎ ﺧﺎص را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ. ﮔﺰارش ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﻮرا ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر راﻓﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرا ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن »اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮازن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ«، ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ۵) % ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ (%۲۰) از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺘﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ آﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﻗﺮارﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۵ ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺣﺮارﺗﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻧﯿﺮوی اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻬﺎد ﻧﺼﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دووﻧﯿﻢ درﺻﺪ(%۲/۵) ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ذی رﺑﻂ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻋﺘﺒﺎرات درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده۳۲ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آن »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ« ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ ـ
۱ـ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ارﮐﺎن و اﺟﺰای آن
۲ـ ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺐ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ
۳ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و اﺳﻨﺎد آﻣﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ
۴ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻠﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر( اﺳﺖ. ﺷﻮرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: وزﯾﺮان ﮐﺸﻮر، اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻏﻞ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎﯾﯽ را ﺗﻮأﻣ ًﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ب ـ در اﺟﺮای آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان )ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ.
پ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر، اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮﺑﺮﺧﻮردار از اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺳﺎل اول و ﻧﯿﺰ ﺷﺸﻢ ﻫﺮ دﻫﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۲ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و اﯾﺠﺎد ﮐﺎرورزی ﺑﯿﮑﺎران در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن را در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ.
۳ـ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮﺑﺮﺧﻮردار از اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ت ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻪ درﺻﺪ(%۳) از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ و ﮔﺎزﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻬﻢ آن اﺳﺘﺎن در ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و دوﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر )دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ( ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده۳۳ـ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﯿﺎز دوﻟﺖ، ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ، دﻫﯿﺎری ﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻫﺎی ورزﺷﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ)ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻤﻮﻻن وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم ورود آﺳﯿﺐ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﺟﯿﺮه اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ در دوره ﺧﺪﻣﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻤﻮع از ﺣﺪ ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ(%۵۰) از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻫﺎی ورزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ دارای ﻣﺪال ﮐﺸﻮری و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﻬﻤﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺻﺪر ﺑﻨﺪ(۳) ﻣﺎده(۴۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
۳ـ در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه آزادﮔﯽ ﺑﻪ دوازده ﻣﺎه آزادﮔﯽ، ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ(%۲۵) ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﺑﻪ ده درﺻﺪ(%۱۰) ﺟﺎﻧﺒﺎزی، ﺳﯽ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ دوازده ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ(%۵۰) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۳۴ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ اﺟﺮاء درآورد:
اﻟﻒ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن »ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر« را ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاء ﮐﻨﺪ. ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ، اﺻﻮل، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و اﺳﻨﺎد )ﻣﻘﺮرات، ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﭘﯿﺪاﯾﺶ، ﭘﺪﯾﺪآوری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﻣﺠﺮﯾﺎن، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران، ﻣﺸﺎوران، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
۳ـ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺨﺸﻬﺎ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
ب ـ روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ« از ﻗﺒﯿﻞ »ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و واﮔﺬاری«، »ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری«، »ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺪ در دﺳﺖ« و ﯾﺎ »ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« را ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮد.
پ ـ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮ ّﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده۳۵ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺠﻮز ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮕﺎﻧﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻼح و ﻣﻬﻤﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ذی رﺑﻂ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮕﺎﻧﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎرات، ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﺴﻠﯿﺢ، آﻣﻮزش، اﻧﺘﺼﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده۳۶ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ اوراق ﺑﻬﺎدار اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده (۴) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۸۴/۹/۱ اﺳﺖ.
اﻟﻒ ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﺪم ﺛﺒﺖ، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﺷﺮان اوراق ﺑﻬﺎدار ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (۴۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻬﺎدار ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂ در ﺑﻮرﺳﻬﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺑﻮرس دارای ﻣﺠﻮز و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻓﻮق ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
پ ـ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺑﻮرﺳﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرﺳﻬﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه و ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی )ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل( ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ت ـ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻌﺎﻣﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ث ـ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ آن دﺳﺘﻪ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺧﻮدداری از ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ (۱) ﻣﺎده (۴۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و از ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﯽ رﺳﺪ.
ج ـ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮرﺳﻬﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺑﻮرﺳﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻋﺮﺿﻪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
چ ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺧﻮداﻧﺘﻈﺎم و ﻧﺎﺷﺮان اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۸/۹/۲۵ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺖ و ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎدﺷﺪه را در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را از ﺣﯿﺚ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺎﺷﺮان اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده۳۷ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻧﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی)ص( و اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺴﺮی آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی، ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ، ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ، ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﺑﺴﯿﺞ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
اﻟﻒ ـ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ(
ب ـ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزوی از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای و ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
پ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﮐ ّﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف، ﺗﺮوﯾﺞ روﺣﯿﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎون و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم، ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﻼل، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻢ، ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ و ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﺪ:
۱ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم در اﺟﺮای ﺳﻨﺪ
۲ـ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺟﺮای آن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺪاری، ﺷﻨﯿﺪاری و ﻣﮑﺘﻮب
۳ـ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺼﻮب و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
۴ـ واﺳﭙﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در اﺟﺮای ﺳﻨﺪ
۵ ـ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ازدواج، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻦ ازدواج، ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای زاﯾﻤﺎن و درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری، آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
ت ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺣﻮزه و روﺣﺎﻧﯿﺖ، از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد:
۱ـ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اداری ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
۲ـ واﮔﺬاری ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺎده (۶۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
۳ـ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش، ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺣﻮزوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻠﻐﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت)ع( و ﻣﺮوﺟﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻃﺮح ﻫﺠﺮت ﻃﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
۴ـ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزوی در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺻﺪر ﻣﺎده (۱۰۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ
ث ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﺒﺎدی، ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮی و ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاث، اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ در ﺟﻮار ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺣﺪاث ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺴﺎﺟﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲ـ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری، اداری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاث ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﮐﻮر اﺣﺪاث ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن اﺣﺪاث در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽ رﺳﺪ.
۳ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
۴ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص و ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۵ ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
۶ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ، وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺘﻤ ّﺴﮏ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت)ع( و ﺑﺮﺧﻮردار از اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻋﺘﺮت)ع( در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ:
۱ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
۲ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻗﺮآﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد روﺧﻮاﻧﯽ و رواﻧﺨﻮاﻧﯽ، آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮآن، ﺗﺪ ّﺑﺮ، ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﺗﺒﻠﯿﻎ، ﺗﺮوﯾﺞ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و ﻋﺘﺮت
۳ ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ )ﺟﺰء و ﮐﻞ( ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزوی و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد
چ ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ(%۱) اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻓﺼﻮل (۱)، (۴) و (۶) را ﻃﯽ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺻﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ح ـ ﻫﺸﺘﻢ رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی)ع( و آﻏﺎز اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۳۸ـ
اﻟﻒ ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻘﯿﺢ، اﺻﻼح و رﻓﻊ ﺧﻸﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم و اﺧﺘﻼف، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ و ﺟﺮاﺋﻢ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاءﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﯿﻔﺮی ﻣﺆﺛﺮ و روزآﻣﺪ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، ﻣﺪﻧﯽ، اداری و ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ اﻗﺪام و ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۸۹/۳/۲۵ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.
ب ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم و ﮐﺎﻫﺶ دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎ ﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
پ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده (۶۶) ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲/۱۲/۴، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ ﻣﺠﻮز اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻋﻼم ﺟﺮم ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد، ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎل از اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده(۶۶) ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮﺷﺪه، ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه(۳) ﻣﺎده (۶۶) ﻗﺎﻧﻮن أﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ت ـ
۱ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ، ﺻﺤﺖ، ﮐﺎراﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ دادرﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، ﻣﺮاﮐﺰ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و روزآﻣﺪﮐﺮدن داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ داده ﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ و اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺿﺎﺑﻄﺎن ﺧﺎص ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺎرت »ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ« از ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺎده (۶۵۲) ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲/۱۲/۴ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.
۲ـ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ، اﺳﻨﺎد و اوراق ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮاﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ روز، ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺤﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ و اداری ﺳﻨﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ اﺻﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮاﺗﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ث ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﻌﻞ ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺨﺎص و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد و ﻗﺮاردادﻫﺎی رﺳﻤﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
ج ـ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
۱ـ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻨﺒﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ، اﺻﻼح ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪان ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻧﻮع ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺘﻬﻤﺎن از ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر، زﻧﺪان ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.
۲ـ آﻣﻮزش زﻧﺪاﻧﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر
۳ـ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی رﺑﻂ و ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ راﯾﮕﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ
ﺗﺒﺼﺮه ـ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۴ـ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﮐﯿﻔﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﺎص و رﻓﻊ اﺛﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط
۵ ـ ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﭘﺲ از آزادی
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان، اﺻﻨﺎف اﯾﺮان و ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در اﻣﻮر ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
چ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ و ﻣﺮﮔﻬﺎی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻮارد ارﺟﺎﻋﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮﯾﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن، ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن و ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و آﻣﻮزش ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺋﻢ، ﺗﺨﻠﻔﺎت و آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۳۹ـ
اﻟﻒ ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر( ﺑﺮای ورود ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺠﺎز، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ۱۳۸۷ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻻزم، اﺟﺎزه ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ب ـ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر در ﻣﺮاﺟﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت اﻋﺎده ﺑﻪ ﮐﺸﻮر، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده۴۰ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ اﻋﻢ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، واﮔﺬاری داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﺎﻟﯽ و درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری آﻧﻬﺎ، ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎده۴۱ـ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۰۷) اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده۴۲ـ واردات ﺗﺠﺎری ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓ ًﺎ از ﻣﺒﺎدی و ﻣﺮزﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ )ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ(، اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳـﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی)ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد( ﺑﻪ ﮔﻤﺮک اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ، ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ، ﺿﺒﻄﯽ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﻮاری و ﻣﮑﺸﻮﻓﺎت ﻗﺎﭼﺎق ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ واردات ﺗﺠﺎری ﮐﺎﻻ، ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺳﻤﯽ واردات، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۴۳ـ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﺮان ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﮑﻨﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲۱) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده۴۴ـ واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز، اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻧﺪارد، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۴۵ـ
اﻟﻒ ـ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﻌﯿﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان، ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
ب ـ ﺳﻮد ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﻣﺎده۴۶ ـ
اﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺮاز ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ
۲ـ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎﻋﯽ
۳ـ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺶ و ﻧﻮﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
۴ـ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ
۵ ـ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮارد ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺮژی، آب و ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
۶ ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ
۷ـ ارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد:
۱ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮزی و ﺗﺨﺼﺼﯽ
۲ـ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺴﺪاد ﻣﺮز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﻫﮕﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎرﻗﺮاردادن ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ واﺟﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
۳ـ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ راه اﻧﺪازی رده ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻫﺎ، ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری، رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، راﻫﻬﺎ و ﺑﻨﺎدر
۴ـ اﻧﻀﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻤﻨﯽ راﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻠﺰم ﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل در ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
۵ ـ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮز ﺑﺎ اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ذی رﺑﻂ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺮزی
۶ ـ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻮادث، ﺳﻮاﻧﺢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻮان ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺮاﺋﻢ، ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ)ژﻧﺘﯿﮑﯽ، اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ، ﭼﻬﺮه و ﻋﻨﺒﯿﻪ( ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
پ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ واﺣﺪ درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ)ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی واﮔﺬاری داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، درآﻣﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ در ردﯾﻔﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﯾﻦ درﺻﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ.
ت ـ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ّﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ، ﺣﺮاﺳﺘﯽ ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﮑﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺗﺮی در ﻧﺒﺮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﮐ و وﺟﻮد آورد.
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐ ّﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن، آرﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ث اﺳﻼﻣﯽ، ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر، اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد:
۱ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و رده ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری
۲ـ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رده ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ، داﻧﺸﺠﻮ و ﻃﻠﺒﻪ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺞ زﻧﺎن در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ راﻫﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم
۳ـ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻓﻌﺎل و وﯾﮋه ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آﻣﻮزش ﻫﺎ و اردوﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪﻣﺖ اداری ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه دﻓﺎﻋﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮐﺎروان ﻫﺎی راﻫﯿﺎن ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، اﺟﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺪاث و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻣﺪارس و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺑﯿﺎﺑﺎن زداﯾﯽ، ﺟﻨﮕﻠﮑﺎری، آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺮزی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﺟﺮاء ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۴۷ـ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن داﺋﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۴۸ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﻧﻮد ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد (۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)رﯾﺎل از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺮار دارد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دوﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق، ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزرای راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
۱ـ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺼﺎرف، اﻧﺤﻼل، ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق، وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ و ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
۲ـ در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل ﺻﻨﺪوق، ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی آن ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ، ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
۳ـ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺪوق از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
۴ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ ـ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻮارض ﺧﻮدرو، ﺟﺎده، ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ
پ ـ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮﺣﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ت ـ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻬﻼک اﺻﻞ و ﻓﺮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آن اﺗﻤﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ث ـ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری اﻣﻼک و اراﺿﯽ ﻣﺎزاد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
۵ ـ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻮﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺻﺮﻓ ًﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق، ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺻﻨﺪوق ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد، ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و اراﺋﻪ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﺎده۴۹ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﯿﻖ ارزﺷﻬﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺮه و ﺳﻨﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻗﻢ، ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﯿﺮاز و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زاﺋﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر زاﺋﺮان و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺎرت ﻣﻄﻠﻮب و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ، دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده۵۰ ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط، ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻌﻼم، ﻓﺮاﺧﻮان، ﺗﻮزﯾﻊ و درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد، ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ، اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و داد و ﺳﺘﺪ وﺟﻮه و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت و ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻟﺤﺎق، اﺻﻼح، ﻓﺴﺦ، اﺑﻄﺎل و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ روز و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت، ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد و از ﺗﻌ ّﺪد و ﺗﮑﺮار ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽ دارد و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻓﻘﻂ از ﺣﯿﺚ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده(۵) ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﻮب ۱۳۸۸/۵/۳۱ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزرای اﻃﻼﻋﺎت، دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﻣﺎده۵۱ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوری و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
۱ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر، اﯾﺠﺎد زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻧﻮآوری در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﺎدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
۲ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ارﺗﻘﺎی ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
۳ـ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، ارﺗﻘﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ داﺧﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﻠﯽ، ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺧﺎرج و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺗﺒﺼﺮه ـ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﺷﺘﺎب دﻫﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﮐﺸﻮر، ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۵۲ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺮد و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و رﺷﺪ آن را ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ(%۶۰) ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﭼﻬﻞ درﺻﺪ(%۴۰) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۵۳ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ، ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ:
۱ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان )ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ»ره(« از ﻧﻈﺮ اداری، اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
۲ـ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری )ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای( از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﮐﻤﮑﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد (۳۸) و (۳۹) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر وﺻﻮل ﺷﻮد، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
۳ـ ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان )ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ»ره(« اﻋﻢ از ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ، اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ، اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۴ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان )ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ»ره(« ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده(۵) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۲/۱ اﺳﺖ. ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۲/۱ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۵ ـ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان )ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ»ره(«، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه (۲) ﻣﺎده (۸۷) ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده(۸۷) ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ﻣﺎده(۵۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺣﮑﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزرای راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دادﮔﺴﺘﺮی اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۵۴ ـ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻣﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ راه، آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎ ورودی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده۵۵ ـ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد، وارﯾﺰ ﮐﺮده و ﻣﻌﺎدل آن را از ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده۵۶ ـ ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﯾﻢ آن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و اﺣﺪاث ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده۵۷ ـ
اﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی، ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺻﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﻮﯾﻢ و اﺛﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف اﻗﺪام و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای )ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ( زﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی رﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﺪ:
۱ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ)ﺻﯿﺎﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﻮن ﺳﺎزی و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮات و آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۲ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ)ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در اﺟﺘﻤﺎع
۳ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ)ﻣﺴﺎﻋﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﮐﺎرﮔﺴﺘﺮی، ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮداﺗﮑﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ
۴ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ)ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ اﺟﺮای ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎل، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزﻣﻮن وﺳﻊ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ و رﻓﻊ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ای، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی، ﮐﺎﻻﯾﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ای )درﻣﺎن، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﮑﺎری( ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ، اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﻘﺮا و ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف، وﺿﻊ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزرای ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.
ب ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﻔﺘﺎدﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ، درﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﺎن و داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮات ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ، ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل، ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺳﻘﻒ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺷﺮط ﺳﻨﯽ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده (۷) ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و ﻣﺎده (۲۹) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۸/۳/۲۵ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
پ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی، ﺑﺴﻂ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ، اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، وﻓﻖ ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده(۱۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۲/۲/۲۲، ﺿﻤﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﮐﻮدﮐﺎن، ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر زﯾﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ:
۱ـ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ
۲ـ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و دﺧﺘﺮان دارای ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۳ـ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺧﺎﻧﻮاده
۴ـ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﻧﻮاع آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﻗﺸﺎر ﻫﺪف
۵ ـ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
۶ ـ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ، واﻗﻔﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۷ـ وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روز ﮐﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺘﺮ اﯾﻤﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف و در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﮐﺎرﮔﺴﺘﺮی و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎزارﮐﺎر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻘﺮراﺗﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن را ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ.
۸ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن، ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از ﻗﺒﯿﻞ زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻣﻮر زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک، ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ، ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ و اورژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن، ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی ﻣﻌﻠﻮﻻن، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ژﻧﺘﯿﮏ، ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎدان و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده۵۸ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺶ، ﻫﺸﺪار، ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی درﺧﺼﻮص ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۵۹ ـ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن، در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻬﻨﻪ، ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﻣﺮ ّوﺟﺎن و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﺮوﯾﺞ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻨﻮن ﺗﺮوﯾﺠﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده۶۰ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎی ﻓﻨﺎوری و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺰ ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﭘﺴﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﻗﻄﺒﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺪ)ج( ﻣﺎده(۲۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ(۲) ﻣﺼﻮب ۱۳۹۳/۱۲/۴ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ وﭼﻬﺎرم(۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﻞ وﻧﻪ درﺻﺪ(%۴۹) در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۶۱ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت، ﺑﺮﻧﺞ، داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ، ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ و ﻧﯿﺸﮑﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﯿﺮ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺸﺎورزی ﺻﻨﻌﺘﯽ و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ارﺗﻘﺎی ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ درﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری )راﻧﺪﻣﺎن( آﺑﯿﺎری ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (%۶۰) ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آب و ﺧﺎک از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ، زﻫﮑﺸﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ زراﻋﯽ و ﺑﻪ ﻧﮋادی و اﺳﺘﻤﺮار آن در ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪی
۲ـ ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
۳ـ ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه وری ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ
۴ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻤﻮم، ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﻮاد زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ)ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( و داروﻫﺎی داﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ زﯾﺴﺘﯽ)ارﮔﺎﻧﯿﮏ( ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در راﺳﺘﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
۵ ـ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی و از رده ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺸﺎورز ی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺮدن)ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻗﻠﯿﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﺎورزان ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺻﺪدرﺻﺪی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺮدن آن
۶ ـ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎی آﻟﯽ و زﯾﺴﺘﯽ)ارﮔﺎﻧﯿﮏ( ﺑﺬور و ﻧﮋادﻫﺎی داﻣﯽ، ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اﺻﻼح ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮدﻫﺎ، ﺑﺬور و ﻧﮋادﻫﺎی داﻣﯽ، ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ
۷ـ درﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺪدرﺻﺪی
ﻣﺎده۶۲ ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻊ، ﺻﻠﺢ، اﺟﺎره، رﻫﻦ و ﻧﯿﺰ وﻋﺪه ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎده۶۳ ـ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻣﻮال ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﭘﺲ از وارﯾﺰ وﺟﻮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده۶۴ ـ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دﻻر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و اﺻﻼح ﻣﺎده (۱۰۴) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب «۱۳۹۱/۵/۱ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪود و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ درج آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎم و ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ ﻣﯽ رﺳﺪ. در ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ، ﺣﻖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐ ّﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ. وزﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ، ﻣﺴﺆول ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ. ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دارﻧﺪ از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﯿﺄت ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎده۶۵ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﯾﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪی و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ:
اﻟﻒ ـ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ، اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ واﮔﺬاری وﻇﺎﯾﻒ، اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی، ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار در ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮدازش ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع ارزش اﻓﺰوده و ارزش ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ در آن، ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب و از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ورودی، در ﺣﮑﻢ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮدازش ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه و در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮدازش ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﺣﮑﻢ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
پ ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪری ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری از ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ت ـ ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد از ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۱۰) ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب (۱۳۷۲/۶/۷، ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ث ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ و ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ج ـ ﻣﺤﺪوده آﺑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺸﺘﺼﺪﻣﺘﺮ از ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۲/۶/۷ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
چ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زدودن ﻓﻘﺮ از ﭼﻬﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ درﺻﺪ(%۱) از ﻣﺤﻞ وﺻﻮل ﻋﻮارض ورود و ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده۶۶ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺑﺮﭼﯿﻨﺶ و ﺣﻮادث اﺿﻄﺮاری در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ )ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان( اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎردرﺻﺪ(%۴) از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮر را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎب »اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ« ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر دارد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻗﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎب اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب »اﻧﺪوﺧﺘﻪ
اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ« ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻮد ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب »اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ« ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده۶۷ ـ در راﺳﺘﺎی اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اداری ﮐﺸﻮر، ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۶۸ ـ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ، اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻧﻮاﺣﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دارای ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اﺟﺮاء و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان درﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎب، ﺳﯿﺮﯾﮏ، ﺟﺎﺳﮏ، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻇﺮف ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﺋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دﻓﺎﻋﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﻗﻀﺎﺋﯽ و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺗﻤﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ )در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﯾﺎ اﺟﺮاء(، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده درﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان اداره ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۶۹ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ درون زا، ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ، اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن:
۱ـ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ـ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ واﻗﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر، ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ آورده ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ذی رﺑﻂ در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
۲ـ »ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ« ﺑﻪ »ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
۳ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و اﮐﺘﺸﺎف ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۷۰ـ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ(%۵) ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده۷۱ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی اﻣﻨﺎء و ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﺋﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻗﺒ ًﻼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ذی رﺑﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺠﺎد و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ذی رﺑﻂ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﮑﻢ ﺗﻌﻬﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺴﺖ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﺋﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﯾﺎدﺷﺪه ﻓﻘﻂ در ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﻋﻬﺪه رؤﺳﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﻣﺎده۷۲ـ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﻠﯽ( در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده از ﺷﻤﻮل ﺟﺰء (۳) ﻣﺎده (۱۱۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۶/۱ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۷۳ـ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﺎده و ﺻﺪ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ دﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ. رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
بدون دیدگاه