پنج شنبه،۴ ﻣﺮداد ١۴٠٣ / ﺷﻤﺎره ٠٠٠٩/۶۴٨۴/٠١١
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ۴/٣٠۴١ ﺳﺎﻋﺖ ٧ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٣٠۴١/۴٠/٩١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٩۴٨ ـ ٣٠۴١/۴٠/٩١ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ آراء واﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم ھﻔﺪھﻢ و ﭼﮫﻞ ودوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٨٣ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان (اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﻣﺼﻮّب ۵۵٣١ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﮫﺮداریھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنھﺎ، ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب ٠٩٣١)، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﮫﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١١٩٩٠۶٢١٠٠٩٣٨۶٢٠۴١ ـ ٢٠۴١/٨/۴٢ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎهوﺳﻮم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ م. ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٨٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:
«… ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺻﻞ رأی ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی (ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ی ٠٠١ ﺷﮫﺮداری) در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺧﻮاھﺎن ﻧﯿﺰ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ و اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ٠١، ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ۴٨ و ٩٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ٩٧٣١ و ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ٢٩٣١ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.»
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً، ﺷﻌﺒﻪ دھﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٢٢٠٠١۴٢٠٠٠٩٣١٣٢٠۴١ ـ ٢٠۴١/٩/٨١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺣﺴﺐ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠٣٢ و ٨٠٣٢ ـ ٠٠۴١/٨/۴ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراء ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٨٣ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداریھﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﺎرج و در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺻﺪور رأی وﺣﺪتروﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ رأی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﻮی ھﯿﺄتھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪه و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ از [ﺗﺎرﯾﺦ] ٢٠۴١/٣/٢٢ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ رأی وﺣﺪتروﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
اﻟﻒ) ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ١ـ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ٢ـ از ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ٣ـ از ﭼﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﺷﻌﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ از ﺟﮫﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ آﺧﺮ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و طﺮفھﺎی ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﺣﯿﺚ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رخ داده اﺳﺖ و ﺣﺴﺐ ﺗﺒﺼﺮه٢ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮاﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اداری ﻧﺰد ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﯿﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ در وﺿﻊ ﺗﺒﺼﺮه٣ ﻣﺎده ٠١ رخ داده اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادھﺎی اداری در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ دو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﺳﺦ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎﺳﺦ آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺪور رأی وﺣﺪتروﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آراء ھﯿﺄت ﺑﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ھﯿﺄت ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﺑﻮدن دﻋﺎوی آن اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء اﯾﻦ ھﯿﺄت از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ب) ﺗﻐﯿﯿﺮ دوم ھﻢ ﻧﺎﺳﺦ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا درﺳﺖ اﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮاردادھﺎی اداری در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ا ّﻣﺎ اوّﻻً، ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮاردادھﺎی اداری را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﭘﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﮫﺮداریھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ، ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ و ﺷﮫﺮداریھﺎی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب ٠٩٣١ ﮐﻪ رأی وﺣﺪتروﯾﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع آن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻋﺎم ﻻﺣﻖ ﻧﺎﺳﺦ ﺧﺎص ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎً، دﻋﺎوی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ٣ ﻣﺎده ٠١ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ و دﻋﺎوی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٠١ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ و ﺗﺒﺼﺮه ٣ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺳﺦ رأی وﺣﺪتروﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ٩٨ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺗﺎ ﺑﻼاﺛﺮ ﺷﺪن رأی وﺣﺪتروﯾﻪ، اﯾﻦ رأی ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮع را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ٨۴ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ ٣۵ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد.»
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ ﺣﻞاﺧﺘﻼف، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۵١٠۵٣٠١٠٠٠٩٣۶٠٢٠۴١ ـ ٢٠۴١/٢١/٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادّﻟﻪ زﯾﺮ: ١ـ در ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺻﻼﺣﯽ ٢٠۴١ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت از آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺤﻮّل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺼّﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٨٣ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداریھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ٢ـ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ١ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﻣﻼک ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﮫﺎ و از طﺮﻓﯽ در ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮارداد ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ. ٣ـ اﯾﻨﮑﻪ رأی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض آن ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺎﻣﻮﺟﮫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎهھﺎی آب ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﮐﻪ رأی ھﯿﺄت ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻀﻮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آراء در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ۴ـ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎی ﻋﺎم دادﮔﺴﺘﺮی داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ۵ ـ آراء وﺣﺪتروﯾﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺮای دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻻزماﻻﺟﺮا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و ﻣﺎده ٨٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ٣۵ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان و اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﮫﻢ [دھﻢ] ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﯽﮔﺮدد.»
ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٨٩١۵٠۶٠٠٠٠٩٣۶٢٢٠۴١ ـ ٢٠۴١/٢/٠٣ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اراک، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮد… ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﮫﺮداری اراک ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره از ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٨٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:
«… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﺐ اﺻﻮل ٠٧١ و ٣٧١ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آرای ﻗﻄﻌﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢھﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﮫﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و از ﻟﻔﻆ «ﻣﺎﻧﻨﺪ» در آن ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ دو ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺼﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ دارد و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﺻﻞ ٣٧١ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﺷﻌﺐ دﯾﻮان در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اطﻼق اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﯾّﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم دﯾﻮان در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از آرای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ، اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻘﺮر در ذﯾﻞ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان، ﺗﻨﮫﺎ آراء و ﺗﺼﻤﯿﻢھﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ (دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ، دادﮔﺎهھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ دادﮔﺴﺘﺮی) را از ﺷﻤﻮل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﺎرج داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رأی ﺷﻤﺎره ٢۵٢ ﻣﻮرخ ٠٨٣١/٨/٣١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض آراء ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ رأی ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺪاقھﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از آبھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎهھﺎی آب ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮح ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ آرای اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻨﺼﻮب رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آرای اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﺪت ﻣﻼک از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از آبھﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺿﯽ و رأی ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٨٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﮐﻼنﺷﮫﺮھﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آرای آن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دارای ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺿﯽ و رأی ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ، در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۶٢، ٧٢، ٨٢، ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده ۴٨ و ﻣﺎده ٩٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.» ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً، ﺷﻌﺒﻪ ﻧﮫﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٢۵٣١۴١٠٠٠٩٣١٣٢٠۴١ ـ ٢٠۴١/۶/۴، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎده ٨٣ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﻣﺼﻮب ۴٢ دﯾﻤﺎه ۴۵٣١ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ۵٢ ﻓﺮوردﯾﻦ ۵۵٣١ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﯿﻪھﺎی ﺑﻌﺪی و رأی ﺷﻤﺎره ٧٠٣٢ و ٨٠٣٢ ﻣﻮرخ ٠٠۴١/٨/۴ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ھﯿﺄت ﻣﺬﮐﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻧﺸﺪن اﺧﺘﻼف، ھﺮﯾﮏ از طﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺮاردادی اﺧﺘﻼف و ﺧﺮوج ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﺧﻮد ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ٢١،١١،٠١و٣١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ۴١،٠١و٨۴ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اراک ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ…»
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ ﺣﻞاﺧﺘﻼف، ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﻞ ودوم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۶٠٨٢٠٠١٠٠٠٩٣۶٠٢٠۴١ ـ ٢٠۴١/٢١/٩، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… اﺧﺘﻼف ﻣﺤ ّﻘﻖ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﮫﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا:
١ـ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻔﺎد ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض، ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﻗﺮاردادھﺎ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد و در دوره اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از آن دارای آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ذاﺗﺎً ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف، ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم اراک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺄﻣﻮران واﺣﺪھﺎی دوﻟﺘﯽ، اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﮫﺮداریھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻧﮫﺎدھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ آﻧﮫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ اداری ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﻮّل ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻣﻘﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن آن ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺄﻣﻮر و ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﺎ اﻗﺪامﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎرات و ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز از آن ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ اﻓﺮاد ﮔﺮدد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر دﻋﻮای اداری ﺑﻮده و ﺟﻨﺲ و ذات آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻮع دﻋﻮا، ﻣﺪﻧﯽ و از ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ و از اﻣﻮر ﻣﻘﯿّﺪ در ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﺎرج اﺳﺖ.
٢ـ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٨٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداریھﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی اداری و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ از طﺮف ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ آراء ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ھﯿﺄتھﺎ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از ﺟﻨﺲ ﻗﻀﺎﯾﯽ و واﺟﺪ اوﺻﺎف و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اﻋﺘﺒﺎر رأی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎ اﺳﺖ و از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و آراء ﻣﺮاﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اداری ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ و ھﻤﺎﻧﻨﺪی ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٨٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ۶۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ رأی ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺴﺖ و دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ٩۵١ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﻈﻠّﻤﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ، رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٨٣ ﻧﯿﺰ از ھﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٣ـ رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آبھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮردی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮطﻪ (ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎهھﺎی آب ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﻮّب ٩٨٣١/۴/٣١) ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ذﯾﻞ اﺻﻞ ٣٧١ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻼاﺷﮑﺎل اﺳﺖ، در ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻮﻣﺎت و اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد.
۴ـ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده٨٣ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﺟﻨﺲ اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮫﺪ، ﺑﯿﻊ، ﺗﮫﺎﺗﺮ، ﭘﯿﻤﺎن، اﺟﺎره ﺑﻮده ﮐﻪ دارای ﻣﺎھﯿﺖ ذاﺗﯽ و ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده و واﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮاﻓﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺻﺤﺎب دﻋﻮا در ﯾﮏ ﻗﺮارداد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ذات و ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ و ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﺑﻮدن آن، رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻗﺘﻀﺎﺋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۵ ـ ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٨٣ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪه، ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﻼک رأی وﺣﺪتروﯾﻪ ﺷﻤﺎره٩٩۶ ﻣﻮرخ ۶٨٣١/٣/٢٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارﻧﺪ.
۶ ـ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ٩۵١ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﻈﻠّﻤﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻘﯿّﺪ و ﻣﻘﺮّر در اﺻﻞ ٣٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ، ﻟﺬا در ﻣﻮارد ﺗﺮدﯾﺪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﺗﻮﺟﮫﺎً ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۴١ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ٢٠۴١/٢/٠١ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻤﺎره ٩٢۵٣١۴١٠٠٠٩٣١٣٢٠۴١ ﻣﻮرخ ٢٠۴١/۶/۴ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﮫﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری و ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷـﻤﺎره ٨٩١۵٠۶٠٠٠٠٩٣۶٢٢٠۴١ ﻣﻮرخ ٢٠۴١/٢/٠٣ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اراک، ﺑﺎ اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی (ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اراک) ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﯽﮔﺮدد »
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ھﻔﺪھﻢ و ﭼﮫﻞ ودوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٨٣ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان (اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﻣﺼﻮب ۵۵٣١ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﮫﺮداریھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنھﺎ، ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب ٠٩٣١) ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﺒﺼﺮه ٣ و ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﮑﺎﯾﺖ از آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﻈﺮ داده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﻞ و دوم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮارداد ﺑﻮده و واﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮاﻓﻌﯽ اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ١٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری
ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﺣﺘﺮاﻣﺎً، درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪﺗﺮوﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۴/٣٠۴١ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف روﯾﻪ ﺣﺎدثﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم ھﻔﺪھﻢ و ﭼﮫﻞ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﺒﺼﺮه ٣ و ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، در ﺧﺼﻮص «ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٨٣ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان (اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﻣﺼﻮّب ۵۵٣١ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﮫﺮداری ھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنھﺎ، ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب ٠٩٣١)» ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:
١ـ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﻣﺼﻮب ۵۵٣١ و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮدای ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺷﮫﺮداریھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنھﺎ و ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮّب ﺳﺎل ٠٩٣١، ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻀﻮع ﻣﺎده ٨٣ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺎده ﯾﮏ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٨٣ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻋﺎم ﻧﺒﻮده ﺗﺎ ھﻤﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎص ﺑﻮده و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ١ ھﻤﺎن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ: ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ٠١ ﻣﺎده ۵۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮫﺮداری، ﻗﺮاردادھﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺮاردادھﺎی ﺗﮫﺎﺗﺮی ﺷﮫﺮداری ﮐﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۴۶۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس اوراق ﺑﮫﺎدار و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن و… از ﺷﻤﻮل ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﺬﮐﻮر، ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ٩۵١ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎوی در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم دادﮔﺎهھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻠﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ھﯿﺄت ﻣﺰﺑﻮر، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮاﻓﻌﯽ داﺷﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ وﺻﻒ اداری اﺳﺖ.
٢ـ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ٣٧١ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اداری ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺼﻮب ٢٠۴١ ﺑﻮده و ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ اداری دارﻧﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﻗﺮاردادی دارﻧﺪ، از ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﺎرج ﺑﻮده و از دﯾﺮﺑﺎز روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷﺘﻪ و در آراء ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ آراء ﺷﻤﺎره ٧٠٣٢ و ٨٠٣٢ ﻣﻮرخ ٠٠۴١/٨/۴ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ، در ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮه ٣ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ٢٠۴١/٢/٠١ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه: …»
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺴﺖ«… و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، ﭼﻮن رأی ﻗﺎﺿﯽ ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداریھﺎ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮارداد اﺳﺖ و دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ ﺻﻼﺣﯿﺖ اظﮫﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادھﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻟﺬا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأی ﻗﺎﺿﯽ ھﯿﺄت ﻣﻮﺻﻮف ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
٣ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ رأی ﻗﺎﺿﯽ ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٨٣ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداریھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮارداد ﻣﯿﭙﺮدازد و دارای اوﺻﺎف ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ، و ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در رأی ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ھﻔﺪھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ رأی ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر آﺑﮫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎھﮫﺎی آب ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﺼﻮّب ٩٨٣١ ﻧﺪارد، ﭼﻮن ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز، ﻣﺎھﯿﺖ ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻘﺮّر در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداریھﺎ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن وﺣﺪت ﻣﻼک اﺧﺬ ﻧﻤﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ رأی ﻗﺎﺿﯽ ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده٨٣ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ رأی ﻗﺎﺿﯽ ھﯿﺄت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اراﺿﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮای ﻣﺎده ۶۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻠﮫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮاﻓﻌﯽ دارد، دارای ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان از وﺣﺪت ﻣﻼک آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن، ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأی ﻗﺎﺿﯽ ھﯿﺄت ﮔﺮدﯾﺪ. ﻓﻠﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در رأی ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﭼﮫﻞ دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﻞ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.
ج( رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴٨ ـ ٣٠۴١/۴٠/٩١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ٢٠۴١/٢/٠١ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت از آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ھﯿﺄتھﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری و ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮنھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﺣﯿﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ، ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آراء ﺻﺎدره از ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده٨٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﻣﺼﻮب ۵۵٣١ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﮫﺮداریھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنھﺎ، ﮐﻼنﺷﮫﺮھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ٠٩٣١، ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﮫﺮداری ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺮاﻓﻌﯽ آن از اﻣﻮر ﻣﻘﯿّﺪ در ﻣﺎده ٠١ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم دادﮔﺴﺘﺮی، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراء ﺻﺎدره از ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﻞ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ١٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ٢٩٣١ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی
بدون دیدگاه