پنج شنبه ،١۶ ﻓﺮوردﯾﻦ ١۴٠٣ / ﺷﻤﺎره ١١٠/١۶٩٨٨/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/١٧ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٨/١٢/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨۴۵ ـ ٨/١٢/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی راﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮی، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم و ﯾﺎزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن، در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺎع ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮای اﺑﻄﺎل ﻣﺰاﯾﺪه و ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ١۴٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٨۴٣١٠٠٢۶۵ ـ ٢۶/٣/١٣٩٩ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻼم، در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی اﻣﯿﺮﻓﺮخ… ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺰاﯾﺪه ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ و اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺮاﯾﯽ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ١ـ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ٧۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻟﺰوﻣﺎ^ً ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ، ارزﯾﺎب از ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﺧﺒﺮه ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد، ﻟﮑﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ در اﺳﺘﺎن، ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺘﺮم اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ [ﮐﺎرﺷﻨﺎس] ﺧﺒﺮه ﺟﮫﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ. ٢ـ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ۶ ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت ۶ ﻣﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎطﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ اﺳﺖ، ﻟﮑﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼک دﻓﻌﺘﺎ^ً و ﻗﺒﻞ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﮫﻠﺖ ۶ ﻣﺎه، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ، اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﻠﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮ، ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ٣ـ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺿّﻢ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ در دﻋﻮا، وﮐﯿﻞ در اﺟﺮا ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ در وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ، ﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺿﻢ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ در اﺟﺮای وﮐﯿﻞ اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ. ۴ـ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ١۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ، در ﻣﺰاﯾﺪه و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل، ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ظﺮف ٢ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺰاﯾﺪه، ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﮔﺮدد، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮررت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (اﻟﺼﺎق) ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ۶ ـ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان طﻠﺐ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﮑﻦ واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ، دﺳﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮫﻢ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ٧ـ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ده درﺻﺪ از ﺛﻤﻦ ﻣﺰاﯾﺪه را ﻓﯽاﻟﻤﺠﻠﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ٨ ـ آﮔﮫﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﻮﺑﺖ دوم در ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻟﺼﺎق ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ وﻓﻖ ﻣﺎده ١٢٣ از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ٩ـ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ١٣٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق، در آﮔﮫﯽ ﻣﺰاﯾﺪه، ﻧﻮﺑﺖ اول ﯾﺎ دوم ﺑﻮدن ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ درج ﮔﺮدد، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﮔﮫﯽھﺎی اول و دوم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ١٠ـ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ١١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق، ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮫﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﺎ روز ﻓﺮوش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ده روز و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ. ١١ـ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪھﺎی ۵ و ۶ ﻣﺎده ١٣٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق، در آﮔﮫﯽھﺎی ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻔﺮوز و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از آن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺷﺎره ﮔﺮدد، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در آﮔﮫﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﻮﺑﺖ اول درج و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﯿﮫﺬا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد و ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺻﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ و ﺣﺴﺐ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺎده ١۴٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﻄﻼن ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﻮﺑﺖھﺎی اول و دوم ﻣﻮرخھﺎی ١٣/۶/١٣٩۵ و ١٩/٨/١٣٩٨ و ﺑﻄﻼن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﺎدر و اﻋﻼمﻣﯽﮔﺮدد. رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری و ظﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ در دادﮔﺎهھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.»

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٨۴٢۵٧٠٠۶٧٨ ـ ٢٨/۵/١٣٩٩، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ…، وارد و ﻣﻮ ّﺟﻪ اﺳﺖ؛ ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﺪﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺄﺳﻒ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و دادرس ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺑﻪ ﺷﺮح ﮔﺰارش ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه از ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮای اﺣﮑﺎم … ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺴﻮط و دﻗﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ … ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﯿﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری و ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻀﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺴﻮط در ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﺮادات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺰاﯾﺪه و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و اﺟﺮای اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺴﻤﻮع ﻧﯿﺴﺖ. از طﺮﻓﯽ ﺑﯿﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﻣﺰاﯾﺪه( ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ١٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﻠﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺟﺮای ﻣﺰاﯾﺪه در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن آن ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻋﻮای ﻋﯿﻨﯽ راﺟﺐ ]راﺟﻊ ﺑﻪ[ ﻣﺎل ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل ﻣﺰاﯾﺪه ﺟﮫﺖ اﺳﺘﺮداد ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺮﺧﻼف دﻋﻮای دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﯿﺚ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ١۴٣ و ١۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻧﻘﺾ رأی ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ ﻗﺮار ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮای ﺑﺪوی ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ».

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۶٠٩٩٧۶۶٢٨٠٠٠٨٣٠ ـ ١۴/٨/١٣٩۶ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ روﻣﺸﮑﺎن، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺼﻮر … و ﺣﺴﯿﻦ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺰاﯾﺪه و اﺑﻄﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﻠﮏ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی اﺳﺘﻨﺎدی از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺒﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ: اول، اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺰاﯾﺪهھﺎی اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه اﺳﺖ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. دوم، در ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮا در آن ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه را ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺣﺪود ﯾﮏﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻﻞ ﻣﺎل را ﮐﺮده و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ١٣٢ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺰاﯾﺪه دوم ﻣﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮود، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ، دﻋﻮای ﺧﻮاھﺎنھﺎ را وارد داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ١٣٢ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده ١٩٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮای ﺧﻮاھﺎن و اﺑﻄﺎل ﻣﺰاﯾﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره … ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری و ظﺮف ﻣﮫﻠﺖ ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.»

ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٧٠٩٩٧۶۶١۶٩٠٠٠۴٨ ـ ٢/٢/١٣٩٧ ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ آن ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر … (ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎل ﺧﻮد ﺟﮫﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ، ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ… در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و طﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر… ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪار، ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﯿﺰ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر… اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ظﺮف دو ﻣﺎه ﺟﮫﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪھﯽ و ﺧﺴﺎرت و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺻﻒ اﺑﻼغ، ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه (ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٨٠/١ ﺳﮫﻢ از ۶ ﺳﮫﻢ) ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ وارد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه (ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ اﺟﺮاﯾﯽ) اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ وارد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ١٩٧ و ٣۵٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻘﺾ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن دﻋﻮای ﺧﻮاھﺎن ﺑﺪوی ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ»  

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم و ﯾﺎزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن، در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮای اﺑﻄﺎل ﻣﺰاﯾﺪه و ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ١۴٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ، اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم دﻋﻮای ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺣﺎدث ﺷﺪه در روﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺰاﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ، وﻟﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ، آن دﻋﻮا را ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ورود در ﻣﺎھﯿﺖ دﻋﻮی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺰاﯾﺪه و اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺮاﯾﯿﻪ، رأی ﺑﺪوی را ﻧﻘﺾ و رأی ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/١٧ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف روﯾﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم و ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص «ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺎع ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮای اﺑﻄﺎل ﻣﺰاﯾﺪه و ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ١۴٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ» ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:

۱. ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ھﺎ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات آﻣﺮه ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده ٢۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ و ذﯾﻞ ﻣﺎده ٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ آﻧﮫﺎ ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺟﺮای رأی دادﮔﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ دادﮔﺎه را اﺑﻄﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺄﺧﯿﺮ آن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۵٧۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ(ﺗﻌﺰﯾﺮات) ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﺠﺎزات از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﻧﺪ.

۲. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ھﺎ، در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ٧۵ و ١٣۶ و ١۴۶ و ١۴٢ و ١۴٧ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻣﮫﻠﺖ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺮ ﯾﮏ از طﺮﻓﯿﻦ اﺟﺮا و ﺣﺘﯽ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﮫﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮا از ﺳﻮی طﺮﻓﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﺷﻮد و اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺪه و ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﻓﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات آﻣﺮه در ﻣﺰاﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ھﯿﭻ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮای اﺑﻄﺎل ﻣﺰاﯾﺪه و آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﻋﺎوی ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع داﻧﺴﺖ.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺰاﯾﺪه و ﺿﺮورت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات آﻣﺮه ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رأی ﺷﻌﺒﻪ ١١ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن دارم.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨۴۵ ـ ٨/١٢/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١۴٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١/٨/١٣۵۶، ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه، ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺮرات و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه و اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﺳﺖ، ﻟﺬا در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه، ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮای اﺑﻄﺎل ﻣﺰاﯾﺪه و ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در اﺟﺮای ﻣﻮاد ٢ و ٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩، دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ذیﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺟﻌﻔـﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ـ رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر