رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨۴٨ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر 

سه شنبه،١٢ ﺗﯿﺮ ١۴٠٣ / ﺷﻤﺎره ١١٠/۴٠۵٨/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٣/٣ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢٢/٠٣/١۴٠٣ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨۴٨ ـ ٢٢/٠٣/١۴٠٣ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺣﺪی دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ دوم و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت وﯾﮋه ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮاد ٣٠ و ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ٩٧٠٩٩٧٩٠۶٢٢٠٠٨۴٢ ـ ۶/١٠/١٣٩٧ ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﯾﺎری دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم ﺳﺘﻮان ﯾﮑﻢ ﻣﺤﺴﻦ… داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﺮاد ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﺗﻮھﯿﻦ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ و طﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوراق ﺷﻤﺎره… ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ اﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اظﮫﺎرات ﺷﺎﮐﯿﻪ و ﺷﮫﻮد وی… اﻋﻤﺎل ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﻪ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﺸﮫﻮد و در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻓﻠﺬا ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎھﺎی ﺷﺎﮐﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ب و پ ﻣﺎده ۴۵ [ ﻗﺎﻧﻮن] آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﺧﺼﻮص ﺟﺮم ﻣﺸﮫﻮد و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ۵٩٧ و ﺗﺒﺼﺮه ۴ آن از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺻﺎدره ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ  »

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ٩٧٠٩٩٧٨٣١٧٩٠١٣٨٣ ـ ٢١/١١/١٣٩٧، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

« ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺻﻞ را ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ١٧٢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺠﺎد آن و اھﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و دﻓﺎع از ﻣﯿﮫﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺣﺼﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺼﺎء ﺷﺪه اﻋﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرت ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻋﺎم در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه… ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﺠﻮزی در ورود ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ دﻋﻮا از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ اﻟﻒ) ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ٣٠ و ﺗﺒﺼﺮه ٢ و ۴ ﻣﺎده ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ب) ﻣﻮاد ٢۶ و٢٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ پ) اﺻﻞ ١٧٢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ت) ﻣﺎده١ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺼﻮب ١٣٨٢ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد. ﻗﺮار ﺻﺎدره ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.»

ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، ﺷﻌﺒﻪ دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٩٠٠٠١٨٢ ـ ٢۴/١/١٣٩٨، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ۴ ﻣﺎده ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺮم در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی، ﺟﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎن در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﮫﻮد و ﯾﺎ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از طﺮﻓﯽ ﻣﻘﻨّﻦ در ﻣﺎده ٢٨ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺎﺑﻂ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻘﺮّر داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﻣﺎده ٣٠ آن ﻗﺎﻧﻮن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر و ارزش اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﺎن اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ٢٨ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮطﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٣٠ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﮫﻮد ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ واﺟﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا در ﺧﺼﻮص ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دادﺳﺮاھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮫﻢ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ… ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮده، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ… از ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرج اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ^ً ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮔﺮدد.»

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ١۴٠١۵٠٣٩٠٠٠۴٨۶١٧٢١ ـ ٢۵/١١/١۴٠١، ﺷﻌﺒﻪ اول دادﯾﺎری دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم ﺳﺮوان ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ… داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﺮاد ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﻤﺪی، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻮق در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮّب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﻧﯿﺰ اﺻﻞ ١٧٢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻗﺮار ﺻﺎدره ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.»

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ دادﯾﺎری دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ١۴٠٢۵٠٣٩٠٠٠٠١١٠۵٩٠ ـ ٢٠/١/١۴٠٢ ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﻋﻠﯽ ایﺣﺎل در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ٢۵/١٢/١۴٠١ از رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻼﻧﺘﺮی ٢۵ دوﻟﺖآﺑﺎد، ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻮق ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎرت وﯾﮋه ﺿﺎﺑﻄﺎن را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ، ﻟﺬا اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎطﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺧﺼﻮص دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺪﻻل دادﺳﺮای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﻮر ﺻﺎدره از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ… اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه (اﺻﻮﻻً رؤﺳﺎی ﮐﻼﻧﺘﺮی دارای ﮐﺎرت وﯾﮋه ھﺴﺘﻨﺪ) و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮری ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﺪم ذﮐﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ٣٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی١٣٩٢ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻞ اطﻼع اﻓﺮاد ﺧﺼﻮﺻﺎ^ً ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ، رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻮق ﯾﮏ ﺟﺮم ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﺮم ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٢٣٩٣/٩٧/٧ ﻣﻮرخ ٢٩/٨/١٣٩٧ ﺻﺎدره از اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺆﯾّﺪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ «اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی در ھﻤﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻋﻢ از ﻣﺸﮫﻮد و ﻏﯿﺮﻣﺸﮫﻮد، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎده ٣٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ١٣٩٢ و ﺑﻪ طﻮر وﯾﮋه دارا ﺑﻮدن ﮐﺎرت وﯾﮋه ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ»… ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ اﺳﺘﺠﺎزه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی (ﻣ ّﺪظﻠ^ّﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ) ﻣﻮرخ ٢٠/١١/١٣٧٣ در ﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺎده ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ١٣٩٢ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. ﻗﺮار ﺻﺎدره ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.»

ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢٠۶٣٩٠٠٠٠١٧٩٨١١ ـ ٧/٣/١۴٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻌﺒﻪ ١٧ دادﯾﺎری دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم در ﻣﻮرد ﺿﺎﺑﻄﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ (آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ)… داﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎرت وﯾﮋه ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ^ً آﺛﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺻﺎﺋﺐ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﯾﺎری دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.»

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم دوم و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت وﯾﮋه ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮاد ٣٠ و ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ، دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد  وﺣﺪت  روﯾﻪ  ﻗﻀﺎﯾﯽ،  طﺮح  ﻣﻮﺿﻮع  در  ﺟﻠﺴﻪ  ھﯿﺄت  ﻋﻤﻮﻣﯽ  دﯾﻮان  ﻋﺎﻟﯽ  ﮐﺸﻮر  درﺧﻮاﺳﺖ  ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪﺗﺮوﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٣/٣ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ: ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﺷﺸﻢ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت وﯾﮋه ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮاد ٣٠ و ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽداﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ؛

اوﻻً: ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ^ً ﻣﺎده ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی (ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ) ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮا و دادﮔﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﺎص آﻧﮫﺎ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ (ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﺤﻮّل ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﯿﻪ رھﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب) ﺻﺮﻓﺎ^ً ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ)

ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮاھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم اﺳﺖ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ^ً: ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎده ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮا و دادﮔﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرج و در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮاھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

راﺑﻌﺎ^ً: ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ٣٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، ﺑﺮای واﺟﺪ وﺻﻒ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺻﺮﻓﺎ^ً اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺪاﻣﺎت و ﮔﺰارشھﺎی آﻧﺎن را ھﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺿﺎﺑﻂ ﻧﺪارﻧﺪ، از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ٢٨ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﮔﺰارش و اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ، ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر، در ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮری ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ؛

اﻟﻒ) ﻣﺴﻠ^ّﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ^ً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ب) اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺎرت ﺿﺎﺑﻄﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ج) ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد، ﻋﮫﺪهدار اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٢٨ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻟﺬا ﻣﺜﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ (ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺿﺎﺑﻂ ﻧﺪارد و ﺟﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه) ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ، دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ، ﺳﮫﻮ دادﯾﺎر ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺼﻮّر ﮐﺮده، ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﻘﻂ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﮔﺮدد: ﯾﮑﯽ ﺟﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﺎص اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و دﯾﮕﺮی در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ ﺑﻮدن. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻋﺎدی (ﮐﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اِﺷﻌﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی در دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ «ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی»، ﻟﺬا اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﯿﺎن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ (اﻋﻢ از آن ﮐﻪ واﻗﻌﺎ^ً ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﻮدن را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ) واﻗﻊ ﺷﻮد، در دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﺬا ﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﻤﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨۴٨ ـ ٢٢/٠٣/١۴٠٣ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ٣٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻋﻨﻮان ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی «وﺛﺎﻗﺖ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن، ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﮫﺎرتھﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دورهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرت وﯾﮋه ﺿﺎﺑﻄﺎن» را ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد: «اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ»، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺻﺮﻓﺎ^ً ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺿﺎﺑﻄﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات، وﻓﻖ ﻣﺎده ۶٣ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪن آﻧﺎن از ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﮫﻮد ﯾﺎ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮی، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ـ رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر