پنج شنبه ،١٢ ﺑﮭﻤﻦ ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ١١٠/١۵٠١۶/٩٠٠٠
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/١۵ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢۶/١٠/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨۴٢ ـ ٢۶/١٠/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻮی ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﮐﻞ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﺮان، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ دوم و ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ طﺮف و ﺷﻌﺐ ﻧﮫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از طﺮف دﯾﮕﺮ، در ﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ) ١ـ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١۶٨٣٩٠٠٠٩٩۶۵٣٢۶ ـ ٢٣/٧/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص اتهام ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ داﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺧﻼل ﮐﻼن در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﻮﻟﯽ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ؛ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب [ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی] رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر١٣۶٩ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ١٣٨۴ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮاھﺎ و دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره٧٠۴ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب١٣٨١ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده۵٧٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و آراء وﺣﺪت روﯾﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻔ ّﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب١٣٩٢ ﻣﺠﺪداً ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص اﺷﺎره و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را دارد ﻟﺬا ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.»
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١۶٨٣٩٠٠١۶٢٢١٨٢۴ ـ ٩/١١/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮫﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن اﻗﺪام در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺒﻮده، ﻟﺬا دادﮔﺎه در راﺳﺘﺎی رأی ﺷﻤﺎره ٧٠۴ ﻣﻮرخ ٢۴/٠٧/١٣٨۶ وﺣﺪت روﯾﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در راﺳﺘﺎی ﻣﺎده ٢٧ و ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.»
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دوم، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٠۶٣٩٠٠٠٠٩۵٢٩٧۶ ـ ١۶/١٢/١۴٠١ ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﻼﺣﻈﻪ ادﻟّﻪ اﺳﺘﻨﺎدی ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺮارھﺎی ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدره و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۴٧٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر، اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻌﺒﻪ ١۵ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان را ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده، ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٣١٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ ٢٨ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ رأی ﺻﺎدره ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺷﻤﻮل ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل اﺳﺘﺠﺎزه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.»
٢ـ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٣٧٣٩٠٠٠٨٠۴٩٠٧۶ ـ ٨/٩/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اھﻮاز، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ داﯾﺮ ﺑﺮ اﺧﻼل ﻋﻤﺪه در اﻣﺮ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ از طﺮﯾﻖ اﺣﺘﮑﺎر، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
« … ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠۴ ﻣﻮرخ ٢۴/٠٧/١٣٨۶ در ﺻﻮرﺗﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﺗﮫﺎم و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٠٢ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»
ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٣٧٣٩٠٠٠٨۵٩١٣٩٣ ـ ٢٣/٩/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٠۶٣٩٠٠٠٠۵٩٩۵۶٨ ـ ١۶/٨/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﯾﺎدﺷﺪه در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆ ّﺧﺮ ﺑﺮ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠۴ ـ ٢۴/٧/١٣٨۶ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼً رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻻﺷﻌﺎر ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﺧﻮد ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اھﻮاز ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٠۶٣٩٠٠٠٠٩١۴٨۶٢ ـ ٣/١٢/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١٩/٩/١٣۶٩ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮاھﺎ و دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص در ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ دادﮔﺎه (اﻧﻘﻼب) اﺳﺖ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۵٧٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب ١٣٨١ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠۴ ﻣﻮرخ ٢۴/٧/١٣٨۶ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻋﻼوه آﺧﺮﯾﻦ اراده ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎده ۴٧٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ٣١٧ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ ﺑﺎ ﺻﺎﺋﺐ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻌﺒﻪ اوّل دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اھﻮاز ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»
ب) ١ ـ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ٩۵٠٩٩٧٢٠۶٣١٠٠٠٠٢ ـ ١٠/١/١٣٩۵ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺻﻮل وﺟﻮه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن اﻣﻮال و وﺟﻮه ﻣﺮدم، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
« … دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﯿﻊ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺟﮫﺎً ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺮم و ﺑﺰه اﻋﻼﻣﯽ درﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١٩/٠٩/١٣۶٩ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد “ھﺮﯾﮏ از اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺎده ﯾﮏ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪ ھـ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم: وﺻﻮل وﺟﻮه ﮐﻼن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﺳﭙﺮده اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﺎرﺑﻪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﯾﺎ اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﻗﺪام در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪ اﻓﺴﺎد ﻓﯽاﻻرض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ اﻋﺪام و… ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ” و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ: رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮاھﺎ ودادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و دادﺳﺮاھﺎ و دادﮔﺎهھﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﯾﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻓﻮراً و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﺖ دردادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻨﮑﻪ آراء وﺣﺪت روﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهھﺎی ۶۶۴ ـ ٣٠/٠٧/١٣٨٢ و٧٠۴ ـ ٢۴/٠٧/١٣٨۶ ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺣﺼﺎء ﺟﺮاﯾﻢ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻮده ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده۵٧٠ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻟﮫﺬا اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻨﻮن، ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺮﻗﻮم ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»
ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۵٠٩٩٧١۵١٢۶٠٠۴٠٩ ـ ٨/٣/١٣٩۵، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب ١٣٨١ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﺎرﺑﻪ و ﯾﺎ اﻓﺴﺎد ﻓﯽاﻻرض در دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼلﮔﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ طﺒﻖ ﻣﺎده ٢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﻗﺪام در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ دادﮔﺎهھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺴﺦ ﺿﻤﻨﯽ ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و در ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ظﺎھﺮاً زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪای در روﺳﺘﺎی … وﺟﻮھﯽ را از ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮫﺪﺷﺎن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و در واﻗﻊ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و از طﺮﻓﯽ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠۴ ـ ٢۴/٧/١٣٨۶ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای دادﮔﺎهھﺎ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺘﺰع ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب، اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﺮاز آﺧﺮ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼلﮔﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١٩/٩/١٣۶٩ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٠٢ و ﻣﺎده ٣١٧ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از آن ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﺟﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﮫﻢ، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٩۴٠٠١٠۵ ـ ١٢/۵/١٣٩۵، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﻨﻌﮑﺲ در آن ، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠۴ ـ ٢۴/٧/١٣٨۶ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮار ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮدن دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺳﺎری ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد»
٢ـ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١۶٨٣٩٠٠٠۶٧٩۵۶۶١ ـ ٢۴/۵/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ داﯾﺮ ﺑﺮ اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی از طﺮﯾﻖ وﺻﻮل وﺟﻮه ﮐﻼن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺻﻮری و ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎ و ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره٣٨١ ـ ١۴٣ ـ ١۴٠٠ک ـ ٢٢ / ١٠/١۴٠٠ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠۴ ﻣﻮرخ ٢۴/٧/١٣٨۶ ﮐﻪ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب ١٣٧٣ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺦ ﺻﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ. و ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر٣۴) ، ١٧ و(… در آراء ﺻﺎدره، در ﻣﻘﺎم ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ، دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب را در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺻﻞ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از آﻧﮑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ٧٠۴ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ آراء ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺴﺦ ﻗﺎﻧﻮن رأی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽﻋﻠﯿﮫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﺻﻞ، ﻣﻨﺴﻮخ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ٣٠٣ و ٣٠٢ و ٣١١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﻣﻮاد ١ و ﺻﺪر ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺼﻮب ١٣۶٩ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی (١٣٨۴) ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﺮان … ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.» ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١۶٨٣٩٠٠٠٨٨٩١۵۵٨ ـ ٢٩/۶/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮫﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﻗﺪام در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺒﻮده، ﻟﺬا دادﮔﺎه در راﺳﺘﺎی رأی ﺷﻤﺎره ٧٠۴ ﻣﻮرخ ٢۴/٠٧/١٣٨۶ وﺣﺪت روﯾﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در راﺳﺘﺎی ﻣﺎده ٢٧ و ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.»
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٠۶٣٩٠٠٠٠۵٢۴١۶٢ ـ ٢٣/٧/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
« … اﻗﺪام ﺑﺎﻧﺪی و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺟﮫﺖ اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ٢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﻗﺪام در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪ اﻓﺴﺎد ﻓﯽاﻻرض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ۵ ﺗﺎ ٢٠ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق و ﺻﺪق اﻓﺴﺎد ﻓﯽاﻻرض ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق (ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و …) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ٢٠ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ ٢ اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٨ [ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ] ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﻗﺮار دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم دوم و ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ طﺮف و ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از طﺮف دﯾﮕﺮ، در ﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺐ دوم و ﺑﯿﺴﺘﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ، اﻣﺎ ﺷﻌﺐ ﻧﮫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ، دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری ـ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ب( ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﺣﺘﺮاﻣﺎً در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/١۵ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:
ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم دوم و ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ طﺮف و ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از طﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ درﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺐ دوم و ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮا و دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻌﺐ ﻧﮫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور آراء ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف و ﺗﻮاﻟﯽ و ﺗﺮﺗﺐ آن آراء ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺿﺮورت و اھﻤﯿﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع، آن ھﻢ در ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﮫﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺎر رواﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﮫﺘﮕﯿﺮی ﺳﻮء، درﺻﺪد ﺗﺸﻮﯾﺶ اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ، ﺣﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ. از طﺮﻓﯽ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ از ﺟﮫﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﻨﺎدی، ﻣﺸﺎﺑﻪ و ھﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﯽ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻋﻼﻣﯽ در ھﺮ ﭼﮫﺎر ﭘﺮوﻧﺪه، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ و ﺣﺪود و ﻣﯿﺰان و درﺟﻪ ﻣﺠﺎزاتھﺎی آن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺟﺪی ﺷﻮد و در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ظﺮاﻓﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ طﺮﯾﻖ ﮔﺮدد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ھﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺳﺘﺪﻻلھﺎی ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﯾﮏ) ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب و ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب (ﻣﺼﻮب ١٣٨١) دو) آراء وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶۶۴ ﻣﻮرخ ٣٠/٧/١٣٨٢ و ٧٠۴ ﻣﻮرخ ٢۴/٧/١٣٨۶ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر. ﺳﻪ) ﻣﻮاد ٣١١ و ٣١٧ و ٣٠٢ و ٣٠٣و ۴٧٣ و ۵٧٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی. چهار) ﻣﻮاد ١و ٢ و ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ١٣۶٩( ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل ) ١٣٨۴ ﭘﻨﺞ) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻤﺎره /١۴٣٣٨١ ١۴٠٠ ک اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﺧﻼﻟﯽ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و ﭼﻪ ﻧﻮع در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ، ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ھﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ٢ آورده ﺷﺪه و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﻗﺪام در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪ اﻓﺴﺎد ﻓﯽاﻻرض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ اﻋﺪام و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اطﻼق ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣۶٩ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر در آن ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮاھﺎ و دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه آﺧﺮﯾﻦ اراده ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠۴ ﻣﻮرخ ١٣٨۶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﻧﺴﺦ ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۴٧٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺴﺦ ﺿﻤﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﻓﻠﺬا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﻤﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم دوم و ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.
ج( رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨۴٢ ـ٢۶/١٠/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
طﺒﻖ ﺑﻨﺪ «ت» ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص در ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن، ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺼﺮّح در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١٩/٩/١٣۶٩ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻣﺎده ٢ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ۵٧٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب ١٣٨١، ﻧﺴﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠۴ ـ ٢۴/٧/١٣٨۶ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ و رﻓﻊ اﺑﮫﺎم از ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺪارد. ﻟﺬا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺪ اﻓﺴﺎد ﻓﯽاﻻرض ﯾﺎ ﻋﻤﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر، رأی ﺷﻌﺐ دوم و ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ .
ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺟﻌﻔـﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ـ رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
بدون دیدگاه