سه شنبه ،۵ دی ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ١١٠/١٣١٣۴/٩٠٠٠
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/١٣ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢١/٠٩/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨۴١ ـ٢١/٠٩/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ آراء واﺻﻠﻪ، از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ھﻔﺪھﻢ و ﭼﮫﻞ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی دو در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر دارم ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٣٢٣٩٠٠٠٢۵۶٨٧۴۵ ـ ٢٨/٩/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ١٠١ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﮐﺮد، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺴﯽ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﮫﺮاب … و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدف، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ:
«… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ «ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ» از ﺳﻮی ﺧﻮاھﺎن ﺑﻪ ادﻋﺎی «اﯾﺠﺎد ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ» ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ «رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ» ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاھﺎن طﺮﯾﻖ «طﺮح دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ» را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع از ﻓﺮض ﻣﺎده ٣٨١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﺑﺤﺚ ﺳﮫﻮ ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ طﺮح دﻋﻮا ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ … ﻟﺬا ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺳﻘﻢ ﻣﻮﺿﻮع، ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدھﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ١٠ و ١١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﮐﺮد (ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﮐﺮد)، «ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ» ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. رأی ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺴﺘﻈﮫﺮ از اﺻﻞ ٧٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.»
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ١۴٠٢٣٢٣٩٠٠٠١٢٧۴٩١٨ ـ ١٨/۵/١۴٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ:
«ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده ١۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ رﻓﺘﺎری (ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺮم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ را دارﻧﺪ. ﻟﯿﮑﻦ … دﯾﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪارد و ﻣﺮﺟﻊ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﮑﻠّﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ذوﺟﻨﺒﺘﯿﻦ ﺑﻮدن دﯾﻪ، ادﻋﺎی ﻓﻘﺪان ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ. از طﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اظﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﯿﻔﺮی در ﺧﺼﻮص دﯾﺎت و ﺻﺪﻣﺎت ادﻋﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎن، ﻧﻤﯽﺗﻮان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ و دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ٢ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﮐﺮد داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﻣﻮاد ٢ و ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٨۴ و٨٩ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﮐﺮد (ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺷﻌﺒﻪ ١٠١ ﮐﯿﻔﺮی دو) ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﺮار ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ».
ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢٠۶٣٩٠٠٠٠۵٧٧٢٣٩ ـ ٢٣/٧/١۴٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
« …در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ادﻟّﻪای ﮐﻪ در ﻗﺮارھﺎی ﺻﺎدره ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، در اﺟﺮای ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ١٠١ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ٢ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﮐﺮد، ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ٣ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺰﺑﻮر و اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖﻣﺮﺟﻊ اﺧﯿﺮ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮔﺮدد.»
ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ١۴٠١۶٨٣٩٠٠١٧٢٢٩٩٢۴ ـ ٢۶/١١/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٠٧ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای آﻗﺎی ﻣﮫﺮاب… ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ… ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﻓﻖ ﻣﺎده ١۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاھﺎن، ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۴ و ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد. رأی ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.»
ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺷﻌﺒﻪ ٢٢١ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢۶٨٣٩٠٠٠۵١٣۵٧۵٩ ـ ١٨/۴/١۴٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاھﺎن در راﺳﺘﺎی ﻣﻮاد ١۵ و١۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﺼﺪاق ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﺪمﺻﻼﺣﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻓﻠﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﻣﻮاد ٢۶ و ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ … ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ٢ ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﻣﻘﺮر اﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮ از آﻣﺎر ﮐﺴﺮ و ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮔﺮدد.»
ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﻞ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢٠۶٣٩٠٠٠٠۵۵٣٨۴٠ ـ ١۶/٧/١۴٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ طﺮح در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﺪارد زﯾﺮا، اوّﻻً، ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر و دﻋﺎوی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻒ، ﻧﻮع و درﺟﻪ آﻧﮫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رأی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ دﻋﺎوی و اﻣﻮر از ﺟﮫﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻣﺮاﺟﻊ، ﮐﺪام ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻨﻒ و ﻧﻮع و درﺟﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺛﺎﻧﯿﺎً، در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دو ﺻﻨﻒ: .١ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی .٢ ﻣﺮاﺟﻊ اداری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اداری و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺖ. ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﺎھﯿﺖ آﻧﮫﺎ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎوﺗﯽ اﺳﺖ. راﺑﻌﺎً، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﻢ ﻓﻌﻠﯽ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﻘﻼب، ھﻤﭽﻨﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی ﺑﺪوی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ دﻋﻮای ﺑﺪوی ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺪوی از ﺻﻨﻒ ﻗﻀﺎﯾﯽ و از ﻧﻮع ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٠٧ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان و ﺷﻌﺒﻪ ٢٢١ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗهران؛ ھﺮ دو دادﮔﺎه از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻮع، ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری و ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن (اﺳﺘﺎن ﺗهران) واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: ھﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد، ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎهھﺎ اﻋﻢ از ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. رأی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ اطﻼق ﻣﺎده ٢٧ و ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ، دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿّﺖ طﺮح در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﺪارد.»
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ھﻔﺪھﻢ و ﭼﮫﻞ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی دو در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻪ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﻞ و دوم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ طﺮح در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری ـ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﺣﺘﺮاﻣﺎً در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١٣/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﺪور آراء ﻣﺘﻌﺎرض از ﺷﻌﺐ ١٧ و ۴٢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص «ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ و دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو واﻗﻊ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن» ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اظهار ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:
ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ١ و ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب ١٣٧٣ و ﻣﺎده ٣٠١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و ﻣﺴﺘﻔﺎد از رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧۵٢ ﻣﻮرخ ٢/۶/١٣٩۵ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و دادﮔﺎهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی دو، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی، ھﺮ دو در زﻣﺮه دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۴٢۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﻣﺎده ٣٣۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﯽ از آراء آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن، دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮق، اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ از ﺣﯿﺚ ﺻﻨﻒ ، ﻧﻮع و درﺟﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٣١٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﻮاد ٢٧ و ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩، ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی ﺣﻮزه ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺻﻨﻒ، ﻧﻮع و درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ھﻤﺎن اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻔﺎوت در ﺻﻨﻒ و ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت در ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف از دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﯿﺚ ﺻﻨﻒ ، ﻧﻮع و درﺟﻪ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ، ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ رأی ﺷﻌﺒﻪ ۴٢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺮرات ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺑﻪ وﯾﮋه آراء وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺘﻌ ّﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.
ج( رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨۴١ ـ ٢١/٠٩/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٢٧ و ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ رﺳﯿﺪﮔﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﺮ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی دو ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ از دو اﺳﺘﺎن و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﻘﻼب و ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ. در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آن ﮐﻪ ھﺮ دو از دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده ٣۴۴ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده ۴٢۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از آراء آﻧﺎن، دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده ٣١٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، دراﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ھﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﻞ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾّﺖ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮّب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
بدون دیدگاه