رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨۴٠ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮمی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

سه شنبه ،۵ دی ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ١١٠/١٣١٣۵/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/١١ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢١/٠٩/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨۴٠ ـ٢١/٠٩/١۴٠٢ منتهی ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس آراء واﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺖوھﺸﺘﻢ و ﺳﯽوﺷﺸﻢ (ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻓﻌﻠﯽ) دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﭘﺲ از ﺑﻄﻼن ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪول ﺣﺎﻟﻔﯿﻦ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻮاد ٣۴۴ و ٣۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﺟﮫﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٨۶١٧٩٠٠٠۴٣ ـ ٢٠/٩/١٣٩٨ ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم

آﻗﺎی ﺣﺴﻦ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… اﯾﻦ دادﮔﺎه در اظﮫﺎرات و اﻗﺎرﯾﺮ ﻣﺘﮫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﺮم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﺤﻮه و ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ، اﻧﮕﯿﺰه و ﺟﺰﺋﯿﺎت واﻗﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت از ﺳﻮی ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ … و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﻮد در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮرخ ١٣/٩/١٣٩٨ اﯾﻦ دادﮔﺎه و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال دادﮔﺎه ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ در ﺳﺎل ١٣٨١ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﮥ ﺑﭽﻪھﺎی روﺳﺘﺎ ﺑﻮده و ﻓﺮدی ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده و ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در اﯾﻦ دادﮔﺎه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﺮم اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در روز وﻗﻮع ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن در ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﮐﻨﺘﺮات ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ … ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮫﻢ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﺮم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ١٨ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ و ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﮐﻨﺘﺮات ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽورزﯾﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه و ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﺑﯿﺎن وﻗﻮع ﻗﺘﻞ و ﺑﯿﺎن اﻧﮕﯿﺰه و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن از ﺳﻮی ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات اﺣﺼﺎء ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ، در رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﺰه ﺑﺮای اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺷﺒﮫﻪای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﮫﺬا آراء اﻋﺎده ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺻﺪار و ﻣﻨﻄﺒﻖاﻟﺼﺪور ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده ۴٨٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﻋﺎدهﺧﻮاھﯽ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﻋﺎده دادرﺳﯽ را وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ، ﺿﻤﻦ رد آن، دادﻧﺎﻣﻪھﺎی اﻋﺎده ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻋﯿﻨﺎً ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»

ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٨۴٠١۵۶۶ ـ ٢٠/١١/١٣٩٨، دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ را اﺑﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﭘﺲ از اﻋﺎده دادرﺳﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٠۶٣٩٠٠٠٠۵٢٧۶٩٢ ـ ٢۴/٧/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«اﻋﺎده ﺧﻮاه آﻗﺎی ﺣﺴﻦ … و وﮐﯿﻞ او در درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪول ﻗﺴﻢﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ١ ـ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ … ٢ ـ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ … ٣ ـ آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ … ۴ ـ آﻗﺎی ﺳﯿﻒاﻟﻪ … ۵ ـ آﻗﺎی ﺷﮫﺎباﻟﺪﯾﻦ … ﮐﻪ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره … در ﺗﺎرﯾﺦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ  اﺳﺘﻨﺎد  ﮐﺮده  اﺳﺖ  ﻣﺪﯾﺮ  دﻓﺘﺮ  ﺷﻌﺒﻪ  اﺟﺮای  اﺣﮑﺎم  ﮐﯿﻔﺮی  ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن  ﻓﺮاھﺎن  ﻧﯿﺰ  ﺑﻪ  ﻣﻮﺟﺐ  ﻧﺎﻣﻪ  ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٢۶٩٩٠٠٠۶۶۵٢١٣۴ ـ ۴/٧/١۴٠٠ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻻ ﺟﺰء ﻗﺴﻢ ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن در زﻣﺎن اﺟﺮای ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ (ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻗﺴﻢﺧﻮرﻧﺪه) ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ٣۴۴ و ٣۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺴﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﻋﺪول ﻗﺴﻢﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﻄﻼن ھﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻣﻮرد از ﻣﻮارد و ﺟﮫﺎت اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاد ۴٧۴ (ﺑﻨﺪ ج) و ۴٧۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ١٣٩٢ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪوی ﺷﻤﺎره ٩٠٠٠۴٣ ـ ٩٨٠ ـ ٢/٩/١٣٩٨ و ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۴٠١۵۶۶ ـ ٩٨٠ ـ ٢٠/١١/١٣٩٨ ﺷﻌﺒﻪ ٢۴ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ دوﺑﺎره را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دادﮔﺎهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی واﮔﺬار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴٠٩٩٧١٧١١۵٠٠١٠٠ ـ ١١/۶/١٣٩۴ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﻟﺬا ﭘﺲ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﮫﻢ و درآﻣﺪن از ﺟﻠﻮی ﺧﻮدروی ﺳﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آن ﺑﻮده ﻣﺘﮫﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدرو و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ: ﺣﺎﻟﺖ اول اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﮫﻢ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻮدرو را داﺷﺘﻪ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻗﺼﺪش را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد ﻟﺬا ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﮫﻢ در روﺑﺮوی ﺧﻮدرو (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﺤﻨﻪ و ﺗﮫﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ) ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ و ﮐﺎﭘﻮت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه. ﺣﺎﻟﺖ دوم آﻧﮑﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺗﺄدﯾﺐ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ را از ﺧﻮدرو ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺿﺮب اﯾﺸﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم، ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻪ از روﺑﺮوی ﺧﻮدرو ﺑﻮده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درب ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو دور ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ راﻧﻨﺪه را ﺑﺰﻧﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪودا^ً ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ اﻟﯽ دو ﻣﺘﺮی ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم، ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ وزن ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ را ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو (ﺷﯿﺸﻪ درب ﺧﻮدرو) دﻗﯿﻘﺎ^ً ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﺻﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﯿﺸﻪ آن طﺮف ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻣﻮﺿﻊ اﺻﺎﺑﺖ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ آﻟﺖ ﻋﺮﻓﺎ^ً ﻗﺘّﺎﻟﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ھﻢ ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ و ھﻢ ﻣﯿﺰان و وزن ﺳﻨﮓ و ھﻢ ﻣﺤﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻮده در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺘﻞ را ﻋﻤﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺮاز اﺳﺖ از اﯾﻦ رو، ﻋﻤﻞ ﻣﺘﮫﻢ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٢٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ٩٢ ﻣﻨﻄﺒﻖ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣١۴ ، ٣٣۶ ، ٣۴٠ ، ٣۵٠ ، ٣۵١، ٣٨١، ۴١٧، ۴١٨، ۴١٩ و ۴٨٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎراﻟﺬﮐﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺎ ﭼﻮﺑﻪ دار در ﻣﺤﻞ اداره زﻧﺪان ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ اوﻟﯿﺎیدم در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ اذن وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری و ظﺮف ﻣﮫﻠﺖ ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاھﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.»

ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٨٨٠٠٣٠٧ ـ ۴/١٢/١٣٩۴، دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ را اﺑﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﭘﺲ از اﻋﺎده دادرﺳﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽوﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۵٠٩٩٧٠٩٢۵١٠٠٣۶۵ ـ ۵/٣/١٣٩۵، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ وﮐﯿﻞ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ … ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اوﻻً، رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره [١٠/١٧/٩٣ اﺻﺮاری ﮐﯿﻔﺮی ردﯾﻒ ٩٣/١٧ ـ رأی ﺷﻤﺎره]١٠ ـ ٢٧/۵/١٣٩۴ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده و اﺗﻮﺑﻮس در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده و ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﻣﻘﺘﻮل، ﺳﻨﮓ ﺑﻪ طﺮف ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎ ﺷﺪت ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﺎﺳﺦھﺎی آﯾﺎت ﻋﻈﺎم و ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎھﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﺛﺎﻟﺜﺎ^ً، ﻋﺪول ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻟﻔﯿﻦ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد در ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺴﺎﻣﻪ ﯾﺎ دروغ ﺑﻮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٣۴۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ۴/١٢/١٣٩٢ و اﺻﻼﺣﯿﻪ آن در دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه از ﻣﻮارد اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و ﭼﻮن ﻗﺒﻼً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر در دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ادﻋﺎی آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ۴٧۶ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺮار رد اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.»

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺖوھﺸﺘﻢ و ﺳﯽوﺷﺸﻢ (ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻓﻌﻠﯽ) دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﭘﺲ از ﺑﻄﻼن ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪول ﺣﺎﻟﻔﯿﻦ از ﺳﻮﮔﻨﺪ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖوھﺸﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و اﻋﺎده دادرﺳﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽوﺷﺸﻢ ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻋﺪول ﺣﺎﻟﻔﯿﻦ از ﺳﻮﮔﻨﺪ در دادﮔﺎه داﻧﺴﺘﻪ و اﻋﺎده دادرﺳﯽ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری ـ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/١١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﺪور آراء ﻣﺘﻌﺎرض از ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ و ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺪول اداﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ از ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﺎن « ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ: ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺪف ﻏﺎﯾﯽ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ ﺗﺮدﯾﺪی در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ وﺟﻮد دارد و ظ ّﻦ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯽ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ، راھﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ھﻤﺎن راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎت اﻋﺎده دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻂ ﺟﮫﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﮫﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮاد ٣۴۴ و ٣۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اھﻤﯿّﺖ و ﺿﺮروت اﻣﺮ، ﻋﯿﻦ ﻣﻔﺎد آﻧﮫﺎ را ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎدان ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ. ﻣﺎده ٣۴۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب :« ١٣٩٢اﮔﺮ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻗﺴﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ، دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺴﺎﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺴﺎﻣﻪ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد، ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺎطﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﻮارد اﻋﺎده دادرﺳﯽ اﺳﺖ.»

ﻣﺎده ٣۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد: « اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ، ﺑﻄﻼن ھﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ادا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ، از ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﺎن ﻋﺪول ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ دروغ ﺑﻮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎ از روی ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد، ﻣﻮرد از ﺟﮫﺎت اﻋﺎده دادرﺳﯽ اﺳﺖ.» ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺳﺘﺪﻻل در ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪول ادا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ٣۴۴ و ٣۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ، اﺟﺘﮫﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺺ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﺳﺎﺳﺎ^ً ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف،در ھﺮ ﺣﺎل، ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨۴٠ ـ ٢١/٠٩/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اطﻼق ﺻﺪر ﻣﺎده ٣۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺴﺎﻣﻪ، ﺑﺮﺧﯽ از اداﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ، در دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺧﺎرج از دادﮔﺎه از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد ﻋﺪول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ادا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺮر ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﻮد، ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﺪول آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻋﺪول ادا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ در دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻄﻼن ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دروغ ﺑﻮدن ﯾﺎ از روی ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ٣۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ در دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮّﯾﺖ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎه ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر