رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٣٧ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

دوشنبه ،٢۴ ﻣﮭﺮ ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ١١٠/٨٩٠٩/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/٨ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٠۴/٠٧/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٣٧ ـ ٠۴/٠٧/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﺷﻘﺎﻗﯽ، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ھﻔﺪھﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺻﺪور رأی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﺘﮫﻢ را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎرۀ ٩٩٠٩٩٧٠٢٢۵۴٠٠١٧٩ ـ ٣١/۶/١٣٩٩ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﻣﮫﺪی … ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:

«… ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از روﯾﺪادھﺎی اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آن در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﻣﺪﻋﯽ ﺻﺤﺖ آن اﺳﺖ، اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از طﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻓﺮض اطﻼع اﯾﺸﺎن از وﻗﻮع ﻓﺴﺎد و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﺷﮑﺎت، اﻧﺘﺸﺎر آن در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻗﺒﻞ از اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ روﯾﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ، ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺧﺒﺎر ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ اﺑﺘﻨﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺘﻘﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت آن ﻧﺪارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺪون اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر رأﺳﺎ^ً اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮫﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎن و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ و اﺳﻠﻮب ﺧﺎرج از رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻼن ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ١١ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺮم و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﻄﻤﺎت ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد، ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺑﺰھﮑﺎری ﻣﺘﮫﻢ و ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﻠﯿﺖ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ اﯾﺸﺎن، ﻓﺮد ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ١٨ از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﮫﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی در ﺣﻖ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  »

ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٩٧٠٠٣٣٩ ـ ١١/٩/١٣٩٩ ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… در ﻣﻮرد ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاھﯽ آﻗﺎی ﻣﮫﺪی …، ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮاد و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺮاز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه را ﺑﯽﮔﻨﺎه اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وظﯿﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ۴٣ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺘﮫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﮫﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و اﻟﺰاﻣﺎ^ً ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ در اﻋﻼم ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ۴ ﻗﺴﻤﺖ ب ﻣﺎده ۴۶٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻢﻋﺮض دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻣﺤﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠۶٨٣٩٠٠٠۶۶۵٨٣٨٧ ـ ١٩/۵/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص واﺧﻮاھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن … از دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٠٠٣٧٠ ـ ۴/١٢/١٣٩٩ ھﻤﯿﻦ دادﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﻪ در ﻏﯿﺎب ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺒﺮﮔﺰاری … ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ …[ﻏﯿﺎﺑﺎ^ً] ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری … ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:

…« ھﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﻪ را ﻣﺠﺮم ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ]ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﻪ[ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﻪ از طﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ]ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﻪ[ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﻧﺸﺮﯾﺎت از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ دﻓﺎع ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻋﻠﯿﮫﺬا دادﮔﺎه ﺑﺎ رد اﻋﺘﺮاض و دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﯿﻨﺎ^ً ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ »

ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٠۶٣٩٠٠٠٠۵٣٩٠۵۵ ـ ٢٧/٧/١۴٠٠ ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن   ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺒﺮﮔﺰاری … ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ دﻓﺎع ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ھﺮ ﭼﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ واﺧﻮاھﯽ، ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﻪ را ﻣﺠﺮم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن رأی طﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻋﯿﻨﺎ^ً ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری   ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ، دادﮔﺎه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل رأی ﻣﻮرد واﺧﻮاھﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و اﻟﺰاﻣﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺖ دادﮔﺎه از ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ در ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺟﮫﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۴۶۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد ﻓﻠﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۴۶٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ رد ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه، دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ را اﺑﺮام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ھﻔﺪھﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺻﺪور رأی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﺘﮫﻢ را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ۴٣ )اﻟﺤﺎﻗﯽ (٣٠/١/١٣٧٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺻﺪور رأی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ از ﺳﻮی دادﮔﺎه را در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻦ ﺻﺪور رأی ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ، در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر، دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ را اﺑﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎدۀ ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨/١۴٠٢، ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:

ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮕﺮدد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ١٧ و ٢۶ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺗﺒﻌﯿﺖ دادﮔﺎه از ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ درﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺻﺪور رأی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎء ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﺘﮫﻢ را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ ﺻﺪور رأی ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻪ و دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺑﺮام ﻧﻤﻮده. ﻟﺬا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻨﻦ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ و وظﺎﯾﻒ آن طﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه (١) ﻣﺎده ۴٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ١٣ ﻗﺎﻧﻮن ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﺼﻮب ١٣٨٢ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ (ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ دادﮔﺎه درﺧﺼﻮص ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﮫﻢ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﻮده و طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ) ﭼﻮن ﻋﻤﻮم و اطﻼق ﻋﺒﺎرت (دادﮔﺎه درﺧﺼﻮص ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﮫﻢ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﻮده) ظﮫﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﺣﺮاز ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ اﺷﺨﺎص و ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ آﻧﮫﺎ از اﺗﮫﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ در ھﺮ ﺣﺎل ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺑﻮده در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه در ﺻﺪور رأی در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم و ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ وی از اﺗﮫﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر و اﯾﻨﮑﻪ طﺒﻖ اﺻﻞ ٣۶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات و اﺟﺮای آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ از طﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و از طﺮﻓﯽ طﺒﻖ اﺻﻞ ١۵٩ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ و طﺒﻖ اﺻﻞ ١۶۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﺣﮑﺎم دادﮔﺎهھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن دﻻﻟﺖ ﻟﻔﻆ (ﻗﺎﻧﻮن) ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ در اﺻﻮل ﻣﺮﻗﻮم و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻨﺼﺮف از ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادﮔﺎه ھﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ، و از طﺮﻓﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎج از ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ۴٣ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺎﺿﯽ را در ﺻﺪور رأی ﺑﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺑﺮ ﺑﺰھﮑﺎری ﻣﺨﺘﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﻋﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮن را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﺻﻼً ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ھﻔﺪھﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺿﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اماﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ رﻓﺘﺎری را در ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺮاز ﮐﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف دﻻﯾﻞ و ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﯿﻌﺖ از ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ و ﺻﺪور رأی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺷﺮع و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٣٧ ـ ٠۴/٠٧/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺎده ۴٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺼﻮب ٣٠/١/١٣٧٩ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ، دادﮔﺎه در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﮫﻢ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮده و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرد ﺗﮑﻠﯿﻒ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﺪور رأی طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اطﻼق داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ و ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده ٣٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ رأی دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺑﺮ ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ادﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ وی را طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺟﺮم و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺿﯽ در ﺻﺪور رأی و ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر