ﺷﻨﺒﮫ،٢٨ ﻣﺮداد ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ٩٠٠٠/۶۵٧٩/١١٠
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/۴ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢٧/٠۴/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٣٣ ـ ٢٧/٠۴/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دادﮔﺎهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی دو، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر (اﺻﻼﺣﯽ (١٣٩٣ در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮدن ﻗﺮار ﻧﮫﺎﯾﯽ دادﺳﺮا از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ) .١ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠۵٠٣٩٠٠٠١۵١٩۵٧٠ ـ ٢٧/۴/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ ٨ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﺑﮫﺮام … داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در وﺟﻮه دوﻟﺘﯽ از طﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف وﺟﻮه در ﻏﯿﺮ ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﻦ، ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
«… ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪان ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﺤﺮز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۴ و ٢۶۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮیﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد»
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض اداره ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺮا ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺷﻌﺒﻪ ١٠٧ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠۵٠٣٩٠٠٠٢٣۵٩٠٧٨ ـ ٢٨/۶/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ:
« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واژه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١۵/٧/١٣٩٣ و ﻣﺎده ۵٧ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٩٠٠٠٢۶٩٠٨/١٠٠ ﻣﻮرخ ٢۵/٠٣/١٣٩٨ ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ آراء دادﮔﺎهھﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎده ۵٠ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر آراء ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻢ از ﻗﺮار و ﺣﮑﻢ را ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ در ﻣﻘﺎم ﺗﺨﺎطﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ در ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آراء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻗﺮارھﺎی ﺻﺎدره در دادﺳﺮا ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻤﺎره ٣٨/٩٧/٧ ﻣﻮرخ ٢٠/١/١٣٩٧ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮارھﺎی ﺻﺎدره در دادﺳﺮا ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻠﺬا دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ٢٧١ و ٢٧٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ١٣٩٢ اﻋﺘﺮاض را رد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ »
ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره -٩٩٠٩٩٧٢١٣٢٣٠٠۵٨۵ ٢٩/١٠/١٣٩٩ ﺷﻌﺒﻪ ٣ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺣﯿﻪ ٢٨ ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎﯾﺎن اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
« ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اظﮫﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻧﻘﺾ ﻧﺸﺪه، دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرﮐﯽ ھﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻔﺎع ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﻣﺘﮫﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١١ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی، ﺑﺰه ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ در زﻣﺮه ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﮫﻢ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﺳﻮی ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ھﻢ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻼم ﮔﺬﺷﺖ ھﻢ ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ و ورود ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ٣٨٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد»
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺮا ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺷﻌﺒﻪ ١٠۵٨ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠۶٨٣٩٠٠٠٠٣۵٠٧۴٠ – ٢٢/١/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ:
« اوﻻً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١۵/٧/١٣٩٣ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، آراء ﺻﺎدره ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن ذﯾﺮﺑﻂ و ظﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘـﻪ و واژه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧـﻈﺮ در ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎظـﺮ ﺑﻪ آراء دادﮔﺎهھﺎ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٢٣١٣/٩۵/٧ – ٢٢/٩/١٣٩۵ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ۴٣٣ و ۴٧۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، دادﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﻓﺮﺟﺎم ﯾﺎ اﻋﺎده دادرﺳﯽ دارد، اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻗﺮارھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض دادﺳﺮا ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ٢٧٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ١٠٠، ﻣﺎده ١٠۴، ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ١۴٨، ﻣﺎده ١٩١، ﻣﺎده ٢٢۶، ﻣﺎده ٢۴١، ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ٢۴٧ ، ۴٢۴ و ﻣﺎده ۶٨٢ از ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن، دادﺳﺘﺎن در زﻣﺮه اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ، ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﮫﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دادﮔﺎه، ﻗﺮار ﺻﺎدره ﺑﻪ ﺟﮫﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ رد درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ »
ب) .١ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره -١۴٠٠٣٧٣٩٠٠٠٠۶٩٩٢٨١ ٧/٢/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ ١١ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب اھﻮاز، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺪاد داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
«ﻋﻠﯽھﺬا آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺪاد … ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﮫﺮداری ﺑﻮده و ﺷﮫﺮداری ﺟﺰء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺮم ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ٢۶۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ۴/١٢/١٣٩٩ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر واﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد »
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض اداره ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺮا ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺷﻌﺒﻪ ١١۴ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو اھﻮاز ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٣٧٣٩٠٠٠٣٩٩٠٩٩۶ – ٢٧/۵/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ:
« ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ۵ و ٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﮫﻞ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه ادﻟﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﺗﮫﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮض را وارد داﻧﺴﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر، داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻓﻖ ﻣﻮاد ٢٧٣،٢٧١،٢٧٠ و ٢۴٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ».
2. ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره -١۴٠٠۶٨٣٩٠٠٠٧٢٨١٩۶۴ ٣٠/۵/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ ٨ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﺳﯿﺪه ﻓﺎطﻤﻪ داﯾﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ اوراق رﺳﻤﯽ(ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ) و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮل، ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
« درﺧﺼﻮص ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﯿﺪه ﻓﺎطﻤﻪ …، داﯾﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ اوراق رﺳﻤﯽ (ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ) … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺟﺮم را ﺳﺎل ١٣٨۵ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﺰهھﺎی ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۵٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺼﻮب ١٣٧۵، درﺟﻪ ۵ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و از طﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١٠۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ در ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﭘﻨﺞ، ٧ ﺳﺎل از زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ١۴ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺳﭙﺮی و ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ اﻗﺪام ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻓﻠﺬا ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ١٩ و ١٠۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ۵٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺼﻮب ١٣٧۵ و ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ١٣ و ﻣﺎده ٢۶٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﮫﻢ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد »
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارھﺎ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺮا ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺷﻌﺒﻪ ١٠۵٩ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره -١۴٠٠۶٨٣٩٠٠١٠٢٨٨٢٨٠ ٢۵/٧/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ: « ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ادﻟﻪ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﺻﺎدر ﺷﺪه و اﻋﺘﺮاض ﻣﻮﺟﮫﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری آن ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ دادﮔﺎه اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻘﺾ آن را ﻓﺮاھﻢ آورد، وارد ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ را در ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٧٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻋﯿﻨﺎً ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ … » ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر (اﺻﻼﺣﯽ) ١٣٩٣، در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮدن ﻗﺮار ﻧﮫﺎﯾﯽ دادﺳﺮا از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن آراء ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺐ ١٠٧ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ١٠۵٨ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه را ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﯽ از آراء دادﮔﺎه ھﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺮار ﻧﮫﺎﯾﯽ دادﺳﺮا را ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ، اﻣﺎ ﺷﻌﺐ ١١۴ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو اھﻮاز و ١٠۵٩ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان ﻗﺮار ﻧﮫﺎﯾﯽ دادﺳﺮا را از ﺳﻮی اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری
ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﺣﺘﺮاﻣﺎً در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۴/١۴٠٢ ھﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ. ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﻼف روﯾﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ١٠٧ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ١٠۵٨ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان از ﯾﮏ طﺮف و ﺷﻌﺐ ١١۴ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اھﻮاز و ١٠۵٩ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان از طﺮف دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص »ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮدن ﻗﺮار ﻧﮫﺎﯾﯽ دادﺳﺮا از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ (د) ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١٣۶٠ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻋﻼم وﻗﻮع ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ را در زﻣﺮه ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، «آراء ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ» ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن ذﯾﺮﺑﻂ، در ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح «ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ»اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ۴٢٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎده ٢٩٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ٧۵۴ – ١٣٩۵/٨/٢۵ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮار ، اﻋﻢ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ، ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﻗﺮارھﺎی ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﯿﺰ در ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﯿﺰ «آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ» را در ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺎم آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ آراء دادﮔﺎهھﺎ و دادﺳﺮاھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ۴٢٧ و ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ۴٧٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ، واژه « ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﯽ» را در ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺎم آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراء اﻋﻢ از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮارھﺎ، واﺧﻮاھﯽ، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﯽ در ﻣﻔﮫﻮم ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ. در ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت »ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده« در ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻢ از دادﮔﺎه و دادﺳﺮا اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرات «آراء ﺻﺎدره ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ» و« ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ» در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺎم آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و اطﻼق دارﻧﺪ، ﻟﺬا اﯾﻦ اطﻼق ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ آراء، اﻋﻢ از ﺣﮑﻢ و ﻗﺮار ﺑﻮده و ھﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻢ از دادﮔﺎهھﺎ و دادﺳﺮاھﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮدن اﻋﺘﺮاض ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ آراء دادﮔﺎهھﺎ و ﺧﺎرج داﻧﺴﺘﻦ اﻋﺘﺮاض ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارھﺎی دادﺳﺮا از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻼف ﻋﻤﻮم و اطﻼق ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از وﺿﻊ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺒﺎﯾﻨﺖ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺟﮫﺖ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻣﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل در روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارشھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﮔﺰارش را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺪﯾﮫﯽ ﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی و ﭘﯿﮕﯿﺮی آن ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ اﻋﺘﺮاض ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻮ ّﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ آراء ﺷﻌﺐ ١١۴ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اھﻮاز و ١٠۵٩ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻧﮫﺎﯾﯽ دادﺳﺮا ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖداﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٢٧/٠۴/١۴٠٢–٨٣٣ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ طﺒﻖ ﺑﻨﺪ »د« ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺻﻼﺣﯽ ١٣٩٣، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻋﻼم وﻗﻮع ﺟﺮﻣﯽ اﺳﺖ و آن ﺟﺮم دارای ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۶ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺒﺎرت »آراء ﺻﺎدره ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ« ﻋﻠﯽاﻻطﻼق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺎده ۵٠ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺼﻮب ١٣٩٨، ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراء ﺻﺎدره اﻋﻢ از ﺣﮑﻢ و ﻗﺮار اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واژه »ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ« در ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی اﺳﺖ و آراء ﺻﺎدره ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اطﻼق واژﮔﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮارھﺎی ﻧﮫﺎﯾﯽ دادﺳﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮارھﺎی ﻧﮫﺎﯾﯽ دادﺳﺮا ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن ذیرﺑﻂ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ١٠۵٩ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
بدون دیدگاه