رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٣٢ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

یکشنبه ،٨ ﻣﺮداد ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره١١٠/۵٨۴٨/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/٣ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٣٠/٠٣/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ

ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٣٢ ـ ٣٠/٠٣/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آراء واﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دادﮔﺎهھﺎ درﺧﺼﻮص دﻋﻮی اﻟﺰام ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺎل ﻣﺮھﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ (ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ)، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ

ﮐﺸﻮر، ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ٩٧٠٩٩٧١٩٧٢۴٠٠۶۶۶ ـ ٢١/٨/١٣٩٧ و ٩٨٠٩٩٧١٩٧٢۴٠٠٣۵٢ ـ ١٢/۴/١٣٩٨ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻮﺷﮫﺮ، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮی آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﺎم …، ﻓﺮزﯾﻦ … و ﻣﺮﺗﻀﯽ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ … و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

…« ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٧٩٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﺰام ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ در ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻌﮫﺪ و ﻓﻌﻞ او و ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ راھﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶٢٠ ﻣﻮرخ ٢٠/٨/١٣٧۶ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ^ً آن ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٣۴ اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﺮﺗﮫﻦ از ﺗﻤﻠﮏ [ﻣﺎل] ﻣﺮھﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ^ً ﻣﻮرد رھﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﯿﻔﺎی وﺟﻪ ﻣﺮﺗﮫﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺑﺎ وﺻﻒ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم واﺻﻠﻪ از ﺛﺒﺖ ﻧﻮﺷﮫﺮ … ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ … ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ …، دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﯿﻞ آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ … وارد داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﻣﻮاد ٢٣٠، ٣٣٨، ٣٣٩، ١٢۵٧، ١٢۵٨، ١٢٨۴، ١٢٨۶، ١٣٢١و ١٣٢۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ١٩٨، ۵٠٢، ۵١۵ و ۵١٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻟﺰام ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮی آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ… ﺑﻪ ﺗﻤﮫﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت (اﻟﺰام ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ) ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮﺗﮫﻦ … ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ »… و در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪهھﺎ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﺎم … و ﻓﺮزﯾﻦ… ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ …، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

…  « دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن وارد و درﺧﻮر ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن اﺻﻠﯽ داﯾﺮ ﺑﺮ ﻓﮏ رھﻦ …، دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮی اﺻﻠﯽ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮﺗﮫﻦ از ﻣﺤﻞ رھﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ [دارای] ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ رأی وﺣﺪتروﯾﻪ ۶٢٠ ـ ٢٠/٨/١٣٧۶ و ﻣﺎده ٧٩٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. دادﮔﺎه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ١٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ »

ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از آراء ﻣﺬﮐﻮر، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧١۵١٧۵٠٠٨۵۶ ـ ٩/٧/١٣٩٨، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ: «ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ   و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ… ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺮزﯾﻦ … و ﺣﺴﺎم …، … ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺋﺐ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ و آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺮزﯾﻦ و ﺣﺴﺎم   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼک ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در رھﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻞ اﯾﺮاد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛   ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺎده ٧٩٣ ﮐﻪ راھﻦ را از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف در رھﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اذن ﻣﺮﺗﮫﻦ ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻪ طﻮر ﺻﺮﯾﺢ و ﻣﮑﺘﻮب ﺟﻮاز ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل را   از ﺳﻮی راھﻦ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶٢٠ [ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان] ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻣﺮھﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻟﺚ را از ﺳﻮی راھﻦ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ رد ﻣﯽداﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ رد دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن ﺑﺪوی (آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺮزﯾﻦ … و ﺣﺴﺎم … ) ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ … ﻓﮏ رھﻦ و ورود دﻋﻮی ﺗﻘﺎﺑﻞ آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ  ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮقاﻻﺷﻌﺎر [ ﺣﮑﻢ ] ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ را ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

ب ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۶١٣ـ ٢۶/١٠/١٣٩٧ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٧ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺮﯾﺒﺮز و ﺳﻮرﻧﺎ   ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ … و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت دادرﺳﯽ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

 « ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ … اﻧﺘﻘﺎل ﻋﯿﻦ ﻣﺮھﻮن ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽزﻧﺪ و ﺣﻖ ﻣﺮﺗﮫﻦ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﯾﻦ دادﮔﺎه در ﻣﺠﻤﻮع دﻋﻮای ﺧﻮاھﺎن را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ١٠، ١٩٠، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٣، ٣۶٢، ١٢٨۴ و ١٢٩١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ۵٠٢، ۵١۵ و ۵١٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ از ﻣﻠﮏ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق رھﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ   ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.» … ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و دوم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٠٢۶٩۵٠٠٧٠١ ـ ٢٩/۴/١٣٩٨، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ: «  [ﺑﺎ] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺻﺤﺎب دﻋﻮی و اظﮫﺎرات ﻣﮑﺘﻮب در ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺮاد و اﻋﺘﺮاض وارد ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﮫﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺷﻘﻮق ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎده ٣۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد دادﻧﺎﻣﻪ طﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽھﺎی ﻻزم ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺧﺪﺷﻪ و ﺧﻠﻠﯽ ﺑﺮ آن وارد ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دادرﺳﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ﻣﻮﺟﮫﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻘﺾ و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری دادﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﻧﺪاده، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ٣۵٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ رد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ »

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺖ و دوم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﭘﻨﺠﺎه و دوم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮی اﻟﺰام ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺎل ﻣﺮھﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ (ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ)، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راھﻦ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، ﺣﻘﯽ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻣﺮھﻮﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ٧٩٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ۶٢٠ ـ ٢٠/٨/١٣٧۶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن (ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ) ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﺑﻪ رد دﻋﻮای اﻟﺰام ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و دوم ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/٣ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:

ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف روﯾﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و دوم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﺧﺼﻮص «دﻋﻮای اﻟﺰام ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺎل ﻣﺮھﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ» ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر و اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﺮھﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﮫﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ طﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آراء ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ و ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﺮھﻮﻧﻪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﺳﺖ و در ﻣﺎده ٧٩٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶٢٠ ـ ٢٠/٨/١٣٧۶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ^ً اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن ﻣﺮﺗﮫﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم »ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل و آﺛﺎر و ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ راھﻦ و ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺛﺎﻟﺚ« ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻨﺴﯿﻖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ٧٩٣ ق.م ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﻣﺮﺗﮫﻦ، ﺑﺎ اراده ﻋﻘﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ، ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺬا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻘﺪ رھﻦ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راھﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺻﺮﻓﺎ^ً ﺑﻪ ﺗﺒﻊ طﻠﺐ ﺧﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺮھﻮﻧﻪ، ﺣﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺒﻌﯽ دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺄدﯾﻪ طﻠﺐ ﻣﺮﺗﮫﻦ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد، ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ راھﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن اﺛﺮ ﻋﻘﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ٢٣١ ق.م، ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ، ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ ﺻﺤﺖ و اﺻﻞ ﻟﺰوم در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ آن ﺑﻮده و از ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺎھﯿﺖ آن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﮫﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺣﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻖ ﺧﻮد از ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻧﺒﻮده و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﮫﻦ و ﺗﻌﺠﯿﻞ در ﺗﺄدﯾﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ در ھﺮ ﺣﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و دﻋﻮای اﻟﺰام ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ، ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و دوم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٣٢ ـ ٣٠/٠٣/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻘﺪ رھﻦ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﯿﻦ، ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راھﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ طﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺮھﻮﻧﻪ، ﺣﻖ ﻋﯿﻨﯽ دارد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ طﻠﺐ ﺧﻮد را اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﺎ طﻠﺐ وی ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺮھﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ راھﻦ، ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ و ﻣﺎده ٧٩٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶٢٠ ـ ٢٠/٨/١٣٧۶ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد و دﻋﻮی اﻟﺰام ﺑﻪ ﻓﮏ رھﻦ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺎل ﻣﺮھﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش را دارد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و دوم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد و طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر