رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٢٣ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ،۶ ﺷﮭﺮﯾﻮر ١۴٠١ ٩٠٠٠/٧٩٧۴/١١٠ ﺷﻤﺎره

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/٧ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢٨/۴/١۴٠١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٢٣ ـ ٢٨/۴/١۴٠١ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﺎت، وﮐﯿﻞ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮی، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ١٠۶ و ١٠٨ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو شهرستان اراک، در ﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٨۶١٢۶٠٢۴٣٣ـ ٩/١٢/١٣٩٩ ﺷﻌﺒﻪ ١٠۶ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اراک، در ﺧﺼﻮص اتهام آﻗﺎی ﻋﻠﯽ … داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻋﻤﺪی ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ، ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی اﺣﺴﺎن…، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
…« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰھﮑﺎری و ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ، ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ٣۶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻮاد ٨، ١١ و ٣۵٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ٢، ١۴، ١٧، ٣١٧، ٣١٨، ۴۴٨، ۴۴٩، ۴۵٠، ۴۵٢، ۴۵۶، ۵۶٢، ۴٨٨، ۴٨٩، ٧٠٩ و ٧١۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ [١٣٩٢] ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ از ﺣﯿﺚ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﮫﺎر ﺳﻪھﺰارم دﯾﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮوح داﻣﯿﻪ ﺑﻨﺪ اول و دوم اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ھﺰارم دﯾﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺒﻮدی پهلوی ﭼﭗ ظﺮف مهلت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﺰه در ﺣﻖ ﺷﺎﮐﯽ و از ﺣﯿﺚ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم … ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۶١۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه [ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ] ١٣٧۵ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ٩١ روز ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری اﺳﺖ و ظﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ »

ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی از ﺳﻮی ﻣﺘﮫﻢ، ﺷﻌﺒﻪ ١٠۶ دادﮔﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٢۶٣٩٠٠٠٠٠١٣٢٢٣ـ١٠/١/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ردﯾﻒ ١۴٠١/٧ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:
ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ١٠۶ و ١٠٨ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اراک در ﻣﻮرد «اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﺎﮐﯽ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن» ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
1. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺪف ﻏﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺖ، از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﺠﺎم وھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮادی از آن ﺑﻪ ظﺎھﺮ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی طﺮد و رد ﯾﺎ اﻋﻼم ﻧﺴﺦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن از ﺑﺎب ﻗﺎﻋﺪه اﻟﺠﻤﻊ ﻣﮫﻤﺎ اﻣﮑﻦ اوﻟﯽ ﻣﻦاﻟﻄﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺮر ﺷﺪه در ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و اﻋﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

2. ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﺻﻮرت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﻣﺘﮫ ِﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره و ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن، ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٧٢ ﻣﻮرخ ٢٠/٩/١٣٩٧ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﻖ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴٣٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺷﺎﮐﯽ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از آراء ﺻﺎدره ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آراء ﮐﯿﻔﺮی اﻋﻢ از ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ھﺮ درﺟﻪای را دارد و ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻧﯿﺰ در رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶١۴ ﻣﻮرخ ٣٠/١٠/١٣٧۵ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺷﺎﮐﯽ ﻋﻠﯽاﻻطﻼق ﺷﺎﻣﻞ آراء ﺑﺮاﺋﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ھﺮ دو اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺷﺎﮐﯽ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴٣٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد. ﻟﺬا در ﺟﻤﻊ اﯾﻦ دو ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات در ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺻﺮﻓﺎً «ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﻣﺘﮫ ِﻢ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ رأی دادﮔﺎه» ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺬف ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دادرﺳﯽ و ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ رأی ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺷﺎﮐﯽ وﻓﻖ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴٣٣ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺷﺎﮐﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ، دارای اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﮑﻤﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد، دادﮔﺎه ﺑﺪوی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﻠﻤﯽ ﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﺎده ٣٨١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ اﺻﻞ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دادرﺳﯽ اﻋﻢ از دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ اﺻﻞ و در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ۴٣٣ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﺎﮐﯽ، دادﮔﺎه ﺑﺪوی دﯾﮕﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در رأی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ رأی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ، دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ۴۵٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ﺟﮫﺎت اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﮔﺮدد.

3. ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮ ﻓﻮق، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎرض ﺣﻖ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ وﻓﻖ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴٣٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی از ﯾﮏ طﺮف و ﺣﻖ متهم ﺑﺮایﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۴۴٢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٧٢ از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد، اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دادرﺳﯽﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮاﻟﯽﻓﺎﺳﺪ در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﺎﮐﯽ، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺟﮫﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﺎده ۴۵٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رأی دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ اﺳﻘﺎط ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد، ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض، ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺒﻮده و ﺧﻮد ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ، ﺟﻤﻊ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴٣٣ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﺎﮐﯽ، اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ داﻧﺴﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات وﻓﻖ ﻣﺎده ۴۵٩ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، رأی ﺷﻌﺒﻪ ١٠٨ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو شهرستان اراک ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢٣ ـ ٢٨/۴/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺿﻊ ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﮐﺎھﺶ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ دادرﺳﯽ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻢ اﺳﺖ و در ﻣﺎده ۴٣٣ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﺎﮐﯽ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ، ﺑﻪ طﻮر ﻣﻄﻠﻖ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺎﮐﯽ، ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات در اﺟﺮای ﻣﺎده ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، ﻧﻘﺾ ﻏﺮض و ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ اﺳﺖ و ﺻﺪور دو ﺣﮑﻢ در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﮑﺎل در اﺟﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮارد ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن و اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۴۴٢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه،
در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﺷﺎﮐﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ وی در ﻣﮫﻠﺖ و ﯾﺎ اﺳﺘﺮداد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از ﺳﻮی وی، اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ١٠٨ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو اراک ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر