ماده 1(اصلاحي 03/05/1400)ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 –
ب- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پ- بانك عامل: بانك هاي اعطا كننده تسهيلات.
ت- تسهيلات: تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك عامل طي برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه.
ث- تسهيلات گيرنده: اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي، تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي دريافت كننده تسهيلات.
ج- بدهكار: تسهيلات گيرندگاني كه طرح تسهيلاتي آنها در دوره تنفس و يا بازپرداخت اقساط تسهيلات قرار داشته و يا دوره تأمين مالي طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسيده است و همچنان بدهكار مي باشند.
چ- كارگروه ملي: كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، دبير كميسيون اقتصاد هيأت دولت، نماينده بخش خصوصي و حسب مورد نماينده تام الاختيار دستگاه اجرايي ذي ربط.
ح- كارگروه استاني: كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد موضوع تصويب نامه شماره 18151 /ت 50720هـ مورخ 19 /2 /1394 و اصلاحات بعدي آن.
خ- نماينده بخش خصوصي: نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)
ماده 2(اصلاحي 04/12/1395)– پرداخت حداقل بيست و پنج درصد اقساط سررسيد شده به مأخذ نرخ روز گشايش به صورت علي‌الحساب تا پايان خرداد سال 1396 و در رابطه با آن دسته از بدهكاراني كه داراي اقساط سررسيد شده نمي باشند صرفاً ارائه درخواست كتبي به بانك عامل در چارچوب اين آيين نامه در مهلت زماني مندرج در تبصره (1) ماده (20) قانون، تعيين تكليف محسوب مي گردد.
ماده 3(اصلاحي 04/12/1395)– نرخ تسويه نهايي اقساط تسهيلات بابت پرداختي هاي اعتبارات/بروات اسنادي و يا حواله هاي ارزي به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بر اساس اعلام بانك مركزي خواهد بود كه به شرح زير محاسبه مي شود:
الف- تسهيلات پرداختي قبل از تاريخ 3 /7 /1391 ارزش حال يك واحد ارز پرداختي (شامل اصل و سود) در تاريخ 3 /7 /1391 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزي.
ب- تسهيلات پرداختي پس از تاريخ 3 /7 /1391 با رعايت بند (الف) ماده (5) اين آيين نامه پس از كسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.
پ- مجموع بدهي هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دويست و شصت (260 /12) ريال به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بر حسب اعلام بانك مركزي به ريال تبديل مي شود.
ت- ارزش حال مبلغ ريالي موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي به مأخذ پانزده درصد از تاريخ 4 /7 /1391 تا زمان تسويه بدهي محاسبه مي گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ريالي محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته مي شود.
تبصره 1(اصلاحي 06/08/1394)– تسهيلات گيرندگاني كه كالاهاي وارداتي يا كالاهاي توليدي آن ها مشمول مقررات قيمت گذاري بوده است بر حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد كارگروه ملي مشمول تخفيف براساس رابطه و حداكثر
(T2/T1) (1-Pc/Pm))R و حداكثر معادل معادل پنج درصد خواهند بود:
R= نسبت تأمين مالي از حساب ذخيره ارزي به كل تأمين مالي طرح (ارزي و ريالي).
Pc= قيمت كنترلي محصول توليد شده و به فروش رفته.
Pm= قيمت بازار آزاد در داخل و در غير اين صورت، قيمت جهاني به تشخيص كارگروه.
2T= تعداد دوره‌هاي شش ماهه بازپرداخت كه مشمول قيمت گذاري بوده است.
1T= تعداد كل دوره‌هاي شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح نزد بانك عامل.
تبصره 2(الحاقي 06/08/1394)– بانك عامل موظف است ظرف دو ماه پس از درخواست بدهكاراني كه فاقد اقساط سررسيد شده مي باشند و دو ماه پس از تاريخ پرداخت بيست و پنج درصد وجه علي‌الحساب اقساط سررسيد شده براي بدهكاراني كه داراي اقساط سررسيد شده مي‌باشند، محاسبات بدهي آنها را براساس اين آيين‌نامه انجام و به وي ابلاغ نمايد.
تبصره 3(الحاقي 06/08/1394)– بدهكاران به حساب ذخيره ارزي كه تا زمان ابلاغ قانون بدون استفاده از مفاد مصوبات شماره 176761 /46075 مورخ 8 /9 /1390 و شماره 183302 /49854 مورخ 11 /12 /1392 و اصلاحيه بعدي آن و مصوبات موردي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي اقساط سررسيد شده نداشته باشند، حسب دستورالعملي كه توسط كارگروه ملي تهيه و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، با تأييد كارگروه ملي از تخفيف حداكثر پنج درصد سود مندرج در بند (3) ماده (3) اين آيين‌نامه بهره‌مند مي‌شوند.
ماده 4 (اصلاحي 25/12/1398)– بدهكاران تا تاريخ 31 /6 /1399 فرصت دارند اقساط سررسيد شده خود را به صورت يكجا پرداخت نمايند و يا در صورت عدم امكان پرداخت اقساط سررسيده شده به صورت يكجا، بانك عامل مكلف است بنا به درخواست مشتري نسبت به تقسيط بدهي اين دسته از بدهكاران حداكثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (18 %) براي بدهكاراني كه مجموع اصل تسهيلات دريافتي آنها بالاي بيست ميليون (000 /000 /20) دلار مي باشد و با نرخ سود دوازده درصد (12 %) براي بدهكاراني كه مجموع اصل تسهيلات دريافتي آنها كمتر از بيست ميليون (000 /000 /20) دلار مي باشد اقدام نمايد. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخير تاديه دين شامل نرخ سود به علاوه جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) خواهد شد.
تبصره (منسوخه 06/08/1394)– در صورت عدم انجام تكليف مقرر در اين ماده، بدهكار مكلف به پرداخت بر اساس مفاد قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي حسب مورد خواهد بود.
تبصره2(منسوخه 25/12/1398)– درصورت تقسيط سررسيد نشده چناچه حداكثر دو يا سه قسط متوالي معوق شود، بدهكار مكلف به پرداخت مانده بدهي براساس مفاد قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي حسب مورد مي‌باشد.
تبصره 3 (منسوخه 25/12/1398)– متقاضيان استفاده از مزاياي آيين نامه ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه (25) درصد علي الحساب اقساط سررسيد شده (موضوع ماده (2) آيين نامه) را پرداخت ننمودند، بدون شرط پرداخت (25) درصد علي الحساب اقساط سررسيد شده تا تاريخ 29 /12 /1397 مي توانند به صورت يكجا اقساط سررسيده شده را تسويه نمايند.
تبصره 2 (اصلاحي 25/12/1398)– سهم سود بانك هاي عامل موضوع جزء (5) بند (ج) شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي مصوب جلسه 16 /5 /1386 هئيت امناي حساب ذخيره ارزي براي بدهكاران حساب ذخيره ارزي كه از مزاياي اين آيين نامه استفاده نموده اند بعد از تبديل به ريال از تاريخ 3 /7 /1391 معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد اصل تسهيلات مندرج در آيين نامه تعيين مي شود.
ماده 5(اصلاحي 25/12/1398)– موارد ذيل مشمول استفاده از مزاياي مقرر در ماده (3) اين آيين نامه بوده و ساير بدهكاران موظف به تسويه بدهي به صورت ارزي (عين ارز) و يا معادل ريالي آن به نرخ بازار ثانويه ارز (اعلامي توسط بانك مركزي) خواهند بود:
الف(اصلاحي 04/12/1395)– تسهيلات پرداختي كه حداقل يك پرداختي در قالب اعتبار/برات اسنادي و يا حواله ارزي قبل از تاريخ 4 /7 /1391 (راه اندازي اتاق مبادلات ارزي) داشته باشد.
تبصره (منسوخه 04/12/1395)– در خصوص آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه بخشي از تسهيلات قبل و بخشي ديگر بعد از تاريخ 4 /7 /1391 پرداخت شده است، صرفاً بخش پيش از تاريخ فوق مشمول ماده (3) بوده و مابقي مشمول تسويه بدهي ارزي به نرخ ارز روزانه اعلامي توسط بانك مركزي خواهد بود.
ب – بدهكاراني كه به دليل عدم رفع تعهد ارزي بابت ارائه پروانه سبز گمركي مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتي آنها مفتوح مي باشد، در صورتي كه تا سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تعهد خود را ايفا نمايند.
ماده 6– آن دسته از بدهكاراني كه در چارچوب اين آيين نامه نسبت به تعيين تكليف بدهي خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور يكجا و يا در سررسيدهاي تعيين شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جرايم تأخير تأديه دين خواهند بود.
تبصره 1 (اصلاحي 25/12/1398)– بانك عامل مكلف است جرايم تأخير در تأديه باقي مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطاي تسهيلات ريالي (در خصوص اقساط ريالي) در متمم قرارداد پيش بيني نمايند.
ماده 7– سهم سود بانك عامل بر اساس نرخ نهايي تسويه، به صورت ريالي خواهد بود.
ماده 8– هر گونه تغيير در دوره‌هاي تأمين مالي و بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين بابت تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي، تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، تابع شرايط و ضوابط و قرارداد عامليت اعطاي تسهيلات موضوع مصوبه شماره 70964 /100 مورخ 24 /5 /1386 هيأت امناي حساب ذخيره ارزي (ابلاغي طي بخشنامه شماره 1039 /60 مورخ 5 /7 /1386 و اصلاحيه هاي بعدي آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط خواهد بود.
ماده 9– استفاده از مزاياي موضوع اين آيين نامه در خصوص آن دسته از بدهكاراني كه به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط توسط بانك عامل به مراجع قضايي ارجاع گرديده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوي (در صورت استرداد دعوي از سوي بانك عامل) و پرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله وكيل توسط تسهيلات گيرنده خواهد بود.
ماده 10– استفاده از مزاياي موضوع اين آيين نامه در خصوص آن دسته از بدهكاراني كه به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط از طريق مراجع قضايي يا ثبتي منجر به صدور اجراييه شده باشد، منوط به پرداخت هزينه هاي اجرايي و حق الوكاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرايي خواهد بود.
ماده 11– كسري معادل ريالي اقلام پرداختي توسط بدهكار نسبت به نرخ روزانه اعلامي در روز تسويه نهايي اقساط در چارچوب اين آيين نامه، به عهده حساب ذخيره ارزي خواهد بود.
ماده 12– بانك عامل موظف است با بدهكار براي استفاده از مزاياي اين آيين نامه متمم قرارداد تنظيم نمايد.
ماده 13(منسوخه 25/12/1398)– در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در قانون و اين آيين نامه نسبت به تعيين تكليف اقدام ننمايد، همچنان مفاد قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي حسب مورد لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 14– بدهكار از تاريخ ابلاغ قانون (توقف كليه اقدامات قانوني و اجرايي) تا زمان ابلاغ اين آيين نامه، از بخشودگي جرايم تأخير تأديه دين برخوردار مي باشد.
ماده 15– اعمال مفاد اين آيين نامه در مورد كل تسهيلات اعطايي براي يك طرح موضوعيت داشته و با تفكيك آن به قرارداد اوليه و متمم و يا هر عنوان ديگر نمي توان براي بخشي از تسهيلات طرح از مزاياي اين آيين نامه استفاده نمود.
ماده 16(اصلاحي 25/12/1398)– بانك عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهكار، فهرست مربوط را با ذكر نام متقاضي، نام طرح، شماره اعتبارات / بروات اسنادي و يا حواله هاي ارزي پوشش هاي مربوط و مبالغ ارزي بابت اصل، سود و نرخ ارز مبناي محاسبه تسهيلات به تفكيك هر پوشش به اداره عمليات ارزي بانك مركزي جهت اعمال در سيستم حسب مورد جهت اعمال در سامانه (سيستم) حساب هاي ارزي (ريالي) ارسال نمايد.
ماده 17– بانك عامل مكلف است پس از اتمام مهلت تعيين شده در تبصره (1) ماده (20) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسويه مطابق مفاد اين آيين‌نامه اقدام و فهرست بدهكاران به تفكيك تسويه شده و ساير را به دبيرخانه كارگروه ملي مستقر در دفتر كميسيون اقتصاد هيات دولت ارسال نمايد.
تبصره 1– مسئوليت صحت اطلاعات ارايه شده به عهده بانك عامل است.
تبصره 2– بانك عامل مكلف است هر گونه ابهام در موضوع اين آيين‌نامه را از كارگروه ملي استعلام نمايد.
ماده 18(اصلاحي 31/04/1394)– وظايف كارگروه ملي به شرح زير تعيين مي شود:
الف- تطابق شرايط در موارد اعتراض بدهكاران.
ب- محاسبه نرخ تخفيف موضوع تبصره (1) ماده (3).
پ- اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانك ها در اجراي اين آيين نامه.
ت- ارايه گزارش عملكرد به هيأت وزيران در مقاطع زماني شش ماهه.
تبصره 1– كارگروه ملي حسب ضرورت مي تواند تصميم گيري در خصوص پرونده هاي مورد بررسي را پس از اخذ نظرات كارگروه استاني اتخاذ نمايد.
تبصره 2– دستورالعمل هاي مورد نياز براي نحوه اجراي اين آيين نامه و تشكيل و اداره جلسات كارگروه ملي به تصويب كارگروه مزبور مي رسد.
ماده 19– تصميمات كارگروه ملي با حداقل چهار رأي لازم‌الاجراء است.
ماده 20(الحاقي 06/08/1394)– در مطالبات حساب ذخيره ارزي كه بابت بدهي دولت به بانك‌ها تهاتر شده است، جريمه تأخير شهم دولت مي‌شود.
ماده 21(الحاقي 06/08/1394)– بدهكاراني كه نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات (اصل و سود) اقدام نموده و داراي اقساط معوق نيستند و صرفاً به علت تأخير در پرداخت اقساط بابت خسارت تأخير تأديه (سود تأخير و جريمه تأخير) بدهي دارند. مشمول بخشودگي جريمه تأخير (به استثناي سود دوره تأخير) خواهند بود.
ماده22(اصلاحي 06/05/1395)– مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني كه تسهيلات اعطايي به آنها از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك هاي ملت، صادرات ايران، تجارت و رفاه كارگران بوده و با بدهي دولت به بانك هاي مذكور تهاتر شده است (موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره 150042/ت45251هـ ، شماره 150053/45251، شماره 150061/45251 و شماره 150075/45251 مورخ 30 /6 /1389) و همچنين مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني كه تسهيلات اعطايي به آنها از محل بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به عنوان افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن منظور گرديده است و نيز مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني كه تسهيلات اعطايي به آنها در اجراي جزء (ق) بند (3) قانون بودجه سال 1389 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 300846 /ت46180هـ مورخ 28 /12 /1389 با بدهي دولت به بانك كشاورزي تهاتر شده است، مشمول استفاده از مزاياي اين آيين نامه مي باشد.
تبصره (اصلاحي 25/12/1398)– مابه التفاوت مربوط به تسهيلات تسويه شده موضوع اين ماده به مأخذ تفاوت نرخ بهاي تمام شده ارز براي بدهكار در روز تسويه (موضوع ماده (3) اين آيين نامه) يا روز تقسيط و تبديل معوقات به ريال حداكثر تا تاريخ 31 /6 /1399 تا نرخ تسعير ارز ترازنامه بانك عامل منتهي به پايان سال مالي 1398، محاسبه و به عنوان بدهي ريالي حساب ذخيره ارزي منظور خواهد شد. اين بدهي از روز محاسبه مابه التفاوت تا زمان پرداخت به بانك عامل مشمول نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار نيز مي باشد. بانك عامل موظف است پس از تسويه تسهيلات توسط بدهكار و تأييد حسابرس نسبت به آزادسازي وثايق اقدام نمايد.
ماده 23 (اصلاحي 25/12/1398)– مهلت هاي مقرر در اين آيين نامه به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد و بدهكاراني كه تا تاريخ 31 /6 /1399 براي استفاده از مزاياي اين آيين نامه مراجعه نمي نمايند، موظفند بدهي خود را يا به صورت ارزي (طبق قرارداد في مابين بدهكار و بانك عامل) و يا با ارايه درخواست به بانك عامل مانده بدهي ارزي خود را (اقساط سررسيد شده و آتي/ اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) با نرخ بازار ثانويه ارز اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تبديل به ريال نموده و طي چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (18 %) تسويه نمايند. بدهي تبديل شده به ريال تا زمان تسويه مشمول نرخ سود هجده درصد (18 %) مي باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخير تاديه دين شامل نرخ سود هجده درصد (18 %) به علاوه جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) خواهد شد.
ماده 24(الحاقي 04/12/1395)– اصلاحات اين تصويب نامه به كليه تسهيلات گيرندگاني كه در چارچوب اين آيين نامه اقدام به تعيين تكليف يا تسويه نموده‌اند، تسري مي يابد.
ماده 25(الحاقي 04/12/1395)– آن دسته از بدهكاراني كه داراي اقساط سررسيد شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بيست و پنج درصد علي الحساب موضوع ماده (2) اين آيين نامه، محروميت هاي زير رفع مي شود:
الف- عدم گشايش اعتبار اسنادي.
ب- عدم اعطاي هر گونه تسهيلات (ارزي و ريالي).
پ- عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد.
ماده 26 (الحاقي 25/12/1398)– از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، وجه ريالي دريافتي از بدهكاران به حساب ريالي كه به همين منظور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز خواهد شد.
بدون دیدگاه