ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف- قانون: قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار – مصوب 1390
ب- توليدكنندگان كوچك و متوسط ايرانی: توليدكنندگان با اشتغال كمتر از (50) نفر و مشاغل خانگی كه مجوز فعاليت از يكی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی يا اتحاديه های صنفی داشته و يا دارای معرفی نامه از اتحاديه های توليدی و يا مراجع ذيصلاح ديگری كه برابر قوانين و مقررات مسئوليت صدور مجوز فعاليت واحدهای توليدی موضوع اين آيين نامه را داشته باشند.
ج- فروشندگان كم سرمايه: اشخاصی كه متقاضی عرضه كالاهای توليدكنندگان كوچك و متوسط ايرانی بوده و فاقد هرگونه مكان كسب و كار باشند.
د – بازار مصرف: مكاني كه در آن صرفاً كالای توليد داخل عرضه می گردد.
هـ- اجاره: قراردادی است كه ما بين فروشندگان كم سرمايه يا توليدكنندگان كوچك و متوسط ايرانی و يا نمايندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مكان های آماده شده برای عرضه كالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می گردد.
ماده 2 – به منظور فراهم آوردن امكان دسترسی توليدكنندگان كوچك و متوسط ايرانی و نيز فروشندگان كم سرمايه به بازار مصرف برای عرضه كالاهای توليد داخل، شهرداری ها موظفند با استفاده از زمين های متعلق به خود يا وزارت راه و شهرسازی، مكان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری نمايند و بر مبنای قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذكر اجاره دهند.
تبصره1– به منظور اجرايی شدن ماده (16) قانون ياد شده، وزارت راه و شهرسازی مكلف است با درخواست شهرداری ها زمين های در اختيار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانين و مقررات مربوط در اختيار شهرداری ها قرار دهد.
تبصره 2– پيش بينی و تأمين زير ساخت های مورد نياز از جمله تأمين آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنين امكانات بهداشتی، ايمنی و اطفاء حريق برای محل های عرضه كالا از سوی شهرداری ها الزامی است و اين مكان ها بايد مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.
ماده 3 – نحوه قيمت گذاری كالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی كشور می باشد.
ماده 4 – توليدكنندگان كوچك و متوسط ايرانی و فروشندگان كم سرمايه در هر سال می توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امكانات بازارهای مصرف پيش بينی شده با عقد اجاره با شهرداری ها و حداكثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمايند.
ماده 5 – سامانه اطلاعات مربوط به متقاضيان و استفاده كنندگان از امكانات بازارهای مصرف، بايد توسط شهرداری ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختيار دستگاه های ذيربط و عموم مردم قرار گيرد.
ماده 6 – مكان هاي ياد شده صرفاً براي عرضه كالا و محصولات توليد داخل بوده و استفاده از مكان های مذكور برای هرگونه فعاليت و بهره برداری ديگر ممنوع است.
ماده 7 – شهرداری ها مكلفند در هنگام تنظيم قرارداد اجاره، حق واگذاری و يا اجاره مكان های موضوع ماده (2) اين آيين نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمايند.
ماده 8 – به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای اين آيين نامه، كارگروهی متشكل از رؤسا يا معاونين دستگاه هاي زير در سطح شهرها تشكيل مي گردد:
الف- فرمانداری (رييس)
ب- صنعت، معدن و تجارت (دبير)
ج- شهرداری
د- شورای اسلامی شهر
هـ- جهاد كشاورزی
و- اتاق اصناف
ز- تعاون، كار و رفاه اجتماعی
ح- راه و شهرسازی
ط- دانشگاه علوم پزشكی
ي- استاندارد
ك- سازمان نظام صنفی كشاورزی
تبصره 1– دعوت از نمايندگان ساير دستگاه ها بنا به تشخيص رئيس كارگروه و بدون حق رأی به عمل می آيد.
تبصره 2– تعيين ضوابط واگذاری، تعداد غرفه ها و مكان های قابل واگذاری به منظور جلوگيری از خلل در عرضه كالا توسط واحدهای صنفی و تشخيص كالای توليد داخل بر عهده كارگروه می باشد.
تبصره 3– جلسات كارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاء رسميت می يابد و تصميمات با رأی اكثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره 4– شهرداری ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضيان مشمول اين آيين نامه، عدم دريافت هيچگونه وجهی از متقاضيان بعنوان سرقفلی را تصريح و با سلب حق واگذاری منافع به غير از وی، جهت تضمين اجرای تعهد متقاضی به تخليه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب بصورت درج شرط وجه التزام كافي و عنداللزوم اخذ تضمين مناسب جهت امكان وصول اين وجه التزام را پيش بينی كنند. قراردادهای اجاره بايد با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376- قرار گيرد.
ماده 9 – شهرداری مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش كاملی از نحوه و شرايط واگذاری و پذيرش توليدكنندگان كوچك و متوسط ايرانی و فروشندگان كم سرمايه و ميزان اجاره بها و عملكرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارايه و در سامانه اطلاعات ثبت نمايد و شورای اسلامی شهر نيز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثير حمايت از توليدكنندگان و فروشندگان مذكور و مصرف كنندگان و رونق اقتصادی كسب و كار به كارگروه موضوع ماده (8) اين آيين نامه ارايه نمايد.
بدون دیدگاه