رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٣٠ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ،٢ ﺧﺮداد ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ١١٠/٢۵١۵/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/١ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ١۵/١/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٣٠ ـ ١۵/٠١/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﮫﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن طﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ٢٠/۶/١۴٠٠، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺧﺬ رﺷﻮه ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر دادهاﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺪد ﻣﺎدی اﺳﺖ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۵٠٩٩٧٩١۶۵١٠٠٠٢٢ ـ ١۶/٣/١٣٩۵ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﺮدﺳﺘﺎن، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪ … داﯾﺮ ﺑﺮ اﺧﺬ رﺷﻮه و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ: ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر … ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ …، ﺗﺒﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروھﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻗﺎﭼﺎق وی را در ﺳﺎﻋﺖ ﺷﯿﻔﺖ ﺧﻮد، ﺑﺎ اﺧﺬ وﺟﻪ، اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر داده اﺳﺖ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

…« دادﮔﺎه اﺗﮫﺎم وارده … را ﻣﺤﺮز داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۵٩٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧۵ و ﻣﻮاد ٢، ۵، ٧ (ﺑﻨﺪ اﻟﻒ)، ٩ و ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ١١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻮاد ٣٠٢، ۴٠۴ و ۶۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و ﻣﻮاد ١٨، ٢٧، ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ٣٨، ١٣١ و ٢١۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﻣﺼﻮب )١٣٩٢ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺠﯿﺪ …، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﮫﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ (ﻓﻘﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﻮاﻧﯽ) و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی و اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ، ﺑﻪ رد وﺟﻪاﻻرﺗﺸﺎء و ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﯾﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺰﯾﻞ دو درﺟﻪ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ   » ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٨٧٠٠٣۵٧ ـ ٢٨/٩/١٣٩۵ ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ آﻗﺎی دادﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻮقاﻻﺷﻌﺎر از ﺣﯿﺚ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺎده ٣۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز (ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ اﺧﺘﻼس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه و اﺷﺪ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزات ارﺗﺸﺎء، در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ از ﻣﺠﺎزات اﺧﺘﻼس ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ، ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻠﻘﯽ ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی در ﻋﻨﻮان ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ، ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ وارد و ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ … ﻓﻠﺬا ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﭼﮫﺎرم از ﺷﻖ ب ﻣﺎده ۴۶٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ و ﻣﻮاد ۶٣۴ و ۶٣۵ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻂ، ﺑﻪ دادﮔﺎه ھﻢﻋﺮض ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﻣﻨﻘﻮض ارﺟﺎع ﻣﯽﮔﺮدد» .

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۵٠٩٩٧٩١۶۵١٠٠١٣٠ ـ ١٨/١٢/١٣٩۵ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﺮدﺳﺘﺎن، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎﯾﺎن .١ ﺑﮫﻨﺎم … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﮐﺎﻻ از ﺟﮫﺖ ﻋﺒﻮر دادن آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﭼﺎق و اﺧﺬ رﺷﻮه .٢ ﺣﺴﯿﻦ … داﯾﺮ ﺑﺮﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﮐﺎﻻ از ﺟﮫﺖ ﻋﺒﻮر دادن آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﭼﺎق، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

…« دادﮔﺎه اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ را ﻣﺤﺮز داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ١٨، ٢٧، ٣٧ (ﺑﻨﺪ ت)، ٣٨ (ﺑﻨﺪھﺎی ت و ث)، ١٢۵، ﺗﺒﺼﺮه ٣ ﻣﺎده ١٣۴، ١۶۴، ٢١١ و ٢١۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢و ﻣﺎده ۵٩٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧۵ و ﻣﻮاد ٢، ۵، ٩، (١١٨ﺑﻨﺪج) و ١١٩ (ﺑﻨﺪ ج) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٣۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﻣﻮاد ٣٠٢، ٣١١، ۴٠۴ و ۶۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ: .١ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ اول (ﺑﮫﻨﺎم ) … ﻋﻼوه ﺑﺮ رد وﺟﻮه ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺸﺎء (ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وارﯾﺰ وﺟﻮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وی)، از ﺣﯿﺚ اﺧﺬ رﺷﻮه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن، ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ُﻧﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﻣﺎل ﻣﺄﺧﻮذه ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد و از ﺣﯿﺚ اﺗﮫﺎم ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﮐﺎﻻ(در ﺣﮑﻢ اﺧﺘﻼس) ﺑﻪ رد ﻧﯿﻤﯽ (ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﺮم) از وﺟﻮه ﻧﺎﺷﯽ از آن (ﭼﮫﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن) و ﺗﺤﻤﻞ ُﻧﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﯾﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﭼﮫﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (ﻧﺼﻒ ارزش ﺑﺎر ﻗﺎﭼﺎق ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه) ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد (ﻣﺠﺎزات اﺧﺮاج از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ وی ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.) ﻋﻼوه ﺑﺮ رد وﺟﻮه ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺸﺎء، ﺻﺮﻓﺎ^ً ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ (ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن) ﻻزماﻻﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. .٢ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ دوم (ﺣﺴﯿﻦ) … ﻋﻼوه ﺑﺮ رد ﻧﯿﻤﯽ (ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﺮم) از وﺟﻮه ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼس (ﭼﮫﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن)، ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺪل از ﺣﺒﺲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﯾﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ھﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی (ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪ د ﻣﺎده ٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ) ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد (ﻣﺠﺎزات اﺧﺮاجاز ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ وی ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ … » ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۶٠٩٩٧٠٩١٠۵٠٠٢٣٨ ـ ١/۵/١٣٩۶ ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ وظﯿﻔﻪ او ﺑﻮده (ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﻣﺮﺑﻮطﻪ) وﺟﻮھﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و رﻓﺘﺎر ﻣﺎدی ھﺮ دو ﺟﺮم ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺪد اﻋﺘﺒﺎری ﺟﺮم اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد واﻗﻌﯽ ﺑﻮده ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﺎزات ﻋﻠﯽﺣﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻟﺬا دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴۶٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و اﻟﺤﺎﻗﺎت و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن، در ﻣﻮرد ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺑﮫﻨﺎم … و … ﻧﻘﺾ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ھﻢﻋﺮض ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد».

ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات «ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی» (اﻋﺘﺒﺎری) داﻧﺴﺘﻪ، ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف روﯾﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ و ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ »رﻓﺘﺎر ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺧﺬ رﺷﻮه ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﻣﯽدھﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺪد ﻣﺎدی ﺟﺮم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی« ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﻮاد ١٣١ اﻟﯽ ١٣۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ در ﺑﺎب ﺗﻌﺪد ﺟﺮم و اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺼﻮب ٢٣/٢/١٣٩٩ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی از ﺗﻌﺪد ﻣﺎدی ﺟﺮم را رﻓﺘﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر واﺣﺪ (اﻋﻢ از ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ) ﺷﻮد، اﻣﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر واﺣﺪ در ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮده ﻟﺬا ﭼﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم داده ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺮﻓﺎ^ً اﯾﻦ رﻓﺘﺎر واﺣﺪ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ (اﻋﻢ از ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ) ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ھﺮ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ دارای وﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪد ﻣﺎدی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﻓﺘﺮاق ﺗﻌﺪد ﻣﺎدی ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪد ﻣﺎدی، ﺑﺰھﮑﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ، اﻣﺎ در ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی، ﺑﺰھﮑﺎر ﯾﮏ رﻓﺘﺎر را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ، و در واﻗﻊ اﻣﺮ ﺗﻌﺪد رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺮم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪد ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد داردو اطﻼق ﻟﻔ ِﻆ ﺗﻌﺪد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺑﺎب ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ. ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ^ً آن را ﺗﻌﺪد ﺻﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪد ﻣﺎدی، ﺗﻌﺪد واﻗﻌﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ رﻓﺘﺎر در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از طﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ١٢، ١٣ و ١٢٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و ﻣﺎده۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺷﺒﮫﻪ در وﻗﻮع ﺟﺮم ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﯿﻔﯿﺎت آن، اﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آن و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات آن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼھﺒﺮداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣۶٧ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺮرداﺷﺘﻪ:

ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘﯽ … و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ … ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﯾﺎ ﻧﺪادن اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ^ً ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺗﺸﯽ اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ آنھﺎ ﺑﻮده ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر دﯾﮕﺮی در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﻮاه آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﻧﺪاده و اﻧﺠﺎم آن طﺒﻖ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و وظﯿﻔﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ١١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺼﻮب ١٣٨٢ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ: «ھﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم اﻣﺮی ﮐﻪ از وظﺎﯾﻒ او ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻼﻋﻮض ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻨﻮان ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺗﺸﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ٣۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده: ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﻮدداری ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺣﮑﻢ ﻣﺨﺘﻠﺲ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﻣﺨﺘﻠﺴﯿﻦ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر، رﻓﺘﺎری ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم اﻣﺮ از وظﺎﯾﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﺄﻣﻮر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﻣﻮاد ٣ و ١١٨ ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ رﻓﺘﺎر در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٣۵ ﻣﺬﮐﻮر اطﻼق داﺷﺘﻪ و در آن اﺷﺎرهای ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه: «ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد». و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﯽ و دوم ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه رﮐﻦ ﻣﺎدی ﺟﺮم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ در ھﺮ ﺳﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ھﻤﺴﺎن و واﺣﺪ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺑﻮده ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ رﻓﺘﺎر آﻧﮫﺎ ﻋﻤﻞ واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻌﺪد ﻣﺎدی.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﺴﺐ آن رﻓﺘﺎر ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺧﺬ وﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺮم ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.

ج( رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٣٠ ـ ١۵/٠١/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق، از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ٣۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﺣﮑﻢ ﻣﺨﺘﻠﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﻣﺬﮐﻮر، وﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ، رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﻮان «ارﺗﺸﺎء» ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﮑﻪ «اﺧﺬ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎل» ﺑﺮای «ﺧﻮدداری از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن» ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺪد اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ وﻓﻖ ﻣﺎده ١٣١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، «ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ» ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ٣۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ وﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.