رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٢۶ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ،٢٩ آذر ١۴٠١ / ﺷﻤﺎره ٩٠٠٠/١٣٨٩٧/١١٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/١٠ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢۴/٨/١۴٠١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٢۶ ـ ٢۴/٨/١۴٠١ منتهی ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ)ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد آراء واﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﻄﺎی ﻋﻔﻮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴۵ )اﻟﺤﺎﻗﯽ (١٢/٧/١٣٩۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﮔﺰارش اﻣﺮﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٢۶٣٩٠٠٠٢۵٧٧٣١٠ ـ ١٩/٨/١۴٠٠ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اراک، در ﺧﺼﻮص اتهام آﻗﺎی ﺣﺴﻦ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮫﺪاری ٧٢ ﮔﺮم ھﺮوﯾﯿﻦ، ٢٧ ﮔﺮم ﺷﯿﺸﻪ و ﭼﮫﺎر ﻋﺪد ﭘﺎﯾﭗ، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:

…« دادﮔﺎه، ﺑﺰھﮑﺎری ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ را ﻣﺤﺮز داﻧﺴﺘﻪ، ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ٢، ١٠، ١٣۴، ١۶۴، ١٧١ و ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ٨ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده ٢٠ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ، ﻣﺘﮫﻢ در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ^ً ٩٩ ﮔﺮم ھﺮوﺋﯿﻦ و ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﻻی ١۵ ﺳﺎل (ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺒﺲ وی در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ در ﺳﺎل ٩٧ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻔﻮ ﮔﺮدﯾﺪه )… ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽاﻻرض ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﮫﺪاری ﭼﮫﺎر ﻋﺪد ﭘﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی در ﺣﻖ دوﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرھﺎی ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ و ﭘﺎﯾﭗھﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺧﺼﻮص ﺿﺒﻂ و ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮاﻟﯽ از ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺪارد. اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ١٣۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ھﺮ دو ﻣﺠﺎزات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ »…

ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر،  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٠۶٣٩٠٠٠٠٢٣۶۵٢٢ ـ۵/۴/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاھﯽ … ﻣﻮﺟﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ زﯾﺮا اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴۵ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ ۶ ﻣﺎده ٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ …، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺑﯿﺶ از ١۵ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻔﻮ ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ﺑﻪ ﺣﺪود ھﻔﺖ ﺳﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻋﻔﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه در رأی دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽاﻻرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﮫﻢ و ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدن وی ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻖ ۴ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴۶٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و اﺧﺬ وﺣﺪت ﻣﻼک از رأی وﺣﺪتروﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٨٣ ـ ١٩/٩/١٣٩٨ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر (ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ را ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده) و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺣﺘﯿﺎط در دﻣﺎء و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ متهم و اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ، دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻧﻘﺾ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم ھﻢﻋﺮض ارﺟﺎع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٨۶١۵۴٠١١۶٧ ـ ٢٩/٧/١٣٩٩ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اراک، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ و نگهداری ۵٠ ﮔﺮم ھﺮوﯾﯿﻦ و ٣ ﮔﺮم ﺷﯿﺸﻪ، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:

…« ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺑﻼوﺟﻪ ﻣﺘﮫﻢ، اظﮫﺎرات ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ وﮐﯿﻞ وی، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺘﮫﻢ )وی طﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩١٠۶٢٨ ـ ٢٧/۴/١٣٩١ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اراک ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮫﺪاری ٣٨ ﮔﺮم ھﺮوﯾﯿﻦ و ﯾﮏ ﮔﺮم و ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮم ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺣﺒﺲ اﺑﺪ وی طﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٧٠٠٣۵ ـ ١٨/١/١٣٩٧ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اراک ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﭘﺲ از ﺷﻤﻮل ﻋﻔﻮ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﺒﺲ وی ﺑﻪ ﯾﮏ دوم در ﻣﻮرخ ٢/۵/١٣٩٨ از زﻧﺪان آزاد ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻣﻮرخ ١٢/٩/١٣٩٨ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( … و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ را ﻣﺤﺮز داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ٢ ، ١٠، ٢١١ و ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ١٢/٧/١٣٩۶ ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۶ ﻣﺎده ٨ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﮫﻢ ﻣﻮﺻﻮف را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ »…

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﻞ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٩٣٧٠٠١٠٠١ ـ٨/١٠/١٣٩٩، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه را از اﯾﺮاد ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ارﮐﺎن رأی ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ ﻗﺎﺻﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس دادﻧﺎﻣﻪ اﺻﺪار ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺣﯿﺚ اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺑﺰه، ﻋﻨﻮان و اﻧﻄﺒﺎق آن [ﺑﺮ] ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮﺗﺐ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دادرﺳﯽ، ﺻﺎﺋﺐ و ﻣﺼﻮن از اﯾﺮاد ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﻘﺾ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﺷ ّﻖ (اﻟﻒ) ﻣﺎده ۴۶٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ را اﺑﺮام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ».

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ و ﭼﮫﻞ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﻄﺎی ﻋﻔﻮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده (۴۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ )١٢/٧/١٣٩۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻔﻮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده و آن را ﻣﻼک ﺻﺪور ﺣﮑﻢ داﻧﺴﺘﻪ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﻞ و ﺷﺸﻢ، دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪوی را ﮐﻪ ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ آن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﺮده، ﺻﺎﺋﺐ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎدۀ ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١/١٠ ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:

ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ آراء ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ و ﭼﮫﻞ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ (ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ “پ” ﻣﺎده ۴۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب )١٢/٧/١٣٩۶ آﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎه ﻣﻼک اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻔﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا دارد؟ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده و آﺛﺎر ﻋﻔﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻔﻮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﭼﻪ آﺛﺎری در ﻣﻘﺮرات ﺗﺨﻔﯿﻒ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮی، اﻋﻤﺎل ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ، آزادی ﻣﺸﺮوط، ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺑﻘﺎ^ً در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻔﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ در »ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات« اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٨٣ ـ ١٩/٩/١٣٩٨ ﮔﺮدﯾﺪه و در آن رأی، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ »ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎه. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ و آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ وﺣﺪت ﻣﻼک ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻮﻻً ﻋﻔﻮ ﻣﺠﺎزات، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارﻓﺎق و اﻣﺘﻨﺎن ﺑﻮده و ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ آﺛﺎر آن در ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﺷﺨﺎص، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ارﻓﺎق و اﻣﺘﻨﺎن و ﻣﺂﻻً ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ارﻓﺎﻗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﺠﺎزات ھﺎ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿّﻖ ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮی و اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﮫﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿ ّﻘﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و ﻟﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ «ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ “پ” ﻣﺎده ۴۵ ﻓﻮقاﻻﺷﻌﺎر» ھﻤﺎن ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮاء ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺲ از ﻋﻔﻮ ﻗﺪر ﻣﺘﯿ ّﻘﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢۶ ـ ٢۴/٨/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺻﺪر ﻣﺎده ۴۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ (ﻣﻮرخ ) ١٢/٧/١٣٩۶ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ٣/٨/١٣۶٧ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی، ﺑﺎ ھﺪف ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزاتھﺎی اﻋﺪام ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿّﻖ ﻧﺼﻮص ﺟﺰاﯾﯽ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ »ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ« ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ﯾﺎد ﺷﺪه، «ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا» ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻧﮫﺎدھﺎی ارﻓﺎﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻔﻮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء، ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎه ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر