رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٢۴ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮمی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

دوﺷﻨﺒﮫ،١٨ ﻣﮭﺮ ١۴٠١ / ٩٠٠٠/١٠٠٨٨/١١٠ ﺷﻤﺎره

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/٨ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ١/۶/١۴٠١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٢۴ ـ ١/۶/١۴٠١ منتهی ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ دھﺸﯿﺮی رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ اول و ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد، در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ آن، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠١٣٣٩٠٠٠١١۵٢٩۶۵ـ٢٩/۴/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺒﺪ، در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ… ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی اﻣﯿﺮاﺣﺴﺎن… ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﯾﺎل و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮏ ﻟﻐﺎﯾﺖ زﻣﺎن وﺻﻮل ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ:
«… دادﮔﺎه دﻋﻮای ﺧﻮاھﺎن را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۶ ، ٧، ٨ و ١١ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب
١۵/٧/١٣٩٣ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل اﻋﺴﺎر ﺧﻮاھﺎن، ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮاﺋﯿﻪ … در اﻗﺴﺎط ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ده درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در اﺑﺘﺪای ھﺮ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﮫﻼک ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪھﯽ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.» …
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻗﯿﻮد ﻣﺎده ۵٢٢ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ را ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ، ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ
ﻣﻌﺎف ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ھﺮ ﻗﺴﻂ، ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ آن ﻗﺴﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد «
ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠١٣٣٩٠٠٠١٧٧٠٣٩٨ـ۴/٧/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر و اﺛﺒﺎت آن در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﻪ ﺑﺪھﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ، ﺧﺴﺎرت ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﮏ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻌﺴﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﺷـﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ از ﻣﺘﻦ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ (از ﻋﺒﺎرت “ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ” ﺗﺎ ﻋﺒﺎرت “ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد” ﺣﺬف ﻣﯽﮔﺮدد ) و ﺛﺎﻧﯿﺎً: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮاد و اﻋﺘﺮاض موجهی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اراﺋﻪ و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺟﮫﺎت ﻣﺎده ٣۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻠﯽھﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ٣۵١ و ٣۵٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم و ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺒﺼﺮه ۴ ﻣﺎده ٢٢ اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب، ﺿﻤﻦ رد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ وارده، دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺎ اﺻﻼح ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».
ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠١٣٣٩٠٠٠٠٩٢٨٧۶٣ـ ٨/۴/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ شهرستان ﻣﯿﺒﺪ، در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ھﺪاﯾﺖاﻟﻪ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪﺧﻮاھﺎن، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠رﯾﺎل و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮏ ﻟﻐﺎﯾﺖ زﻣﺎن وﺻﻮل ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دادﮔﺎه، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ:
…« دادﮔﺎه دﻋﻮای ﺧﻮاھﺎن را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۶ ، ٧، ٨ و ١١ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ١۵/٧/١٣٩٣ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل اﻋﺴﺎر ﺧﻮاھﺎن، ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در اﻗﺴﺎط ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ده درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در اﺑﺘﺪای ھﺮ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﮫﻼک ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪھﯽ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻗﯿﻮد ﻣﺎده ۵٢٢ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ

دادﮔﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ را ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ، ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ھﺮ ﻗﺴﻂ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ آن ﻗﺴﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد» ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠١٣٣٩٠٠٠١۵١١٢٣۴ـ١٣/۶/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
« ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف و اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه اﯾﺮاد و اﻋﺘﺮاض ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﺪﻟﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و رأی وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ٣۵٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺿﻤﻦ رد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻋﯿﻨﺎً ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ اول و ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد، در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ آن، اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ اول ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ دﯾﻮن و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﭼﮏ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻧﺪارد، دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪوی را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻼح ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ، دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪوی را ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ را ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص داﻧﺴﺘﻪ و از ﺷﻤﻮل ﻗﯿﻮد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۵٢٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ]از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺪﯾﻮن[ ﺧﺎرج داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ

اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎً، در ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/٨ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ اول و ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد در ﺧﺼﻮص « ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ آن» ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظهارﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ …» ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر و اﺛﺒﺎت آن در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﻪ ﺑﺪھﯽﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ، ﺧﺴﺎرت ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﮏ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻌﺴﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﺷﺪ«… اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﺪرج در رأی ﺑﺪوی ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و رأی ﺑﺪوی را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد در ﻣﻮردی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﯿﻮد ﻣﺎده ۵٢٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺮف ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ، ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻌﺎف ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ھﺮ ﻗﺴﻂ، ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ آن ﻗﺴﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و رأی ﺑﺪوی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ، ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺎھﯿﺖ ﺟﺒﺮاﻧﯽ دارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ آن، ادای اﺻﻞ دﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش واﻗﻌﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم اﺳﺖ؟ ﻟﺬا ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺑﺤﺚھﺎی ﻧﻈﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده ۵٢٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽدادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ اراده ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺤﻘﺎق داﺋﻦ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ را ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺪﯾﻮن و اﻣﺘﻨﺎع وی از ﺗﺄدﯾﻪ دﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﮑﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ٢٢٧ و ٢٢٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮫﺪ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ ﺑﻮده و ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮫﺪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ وی ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ، دﯾﻦ را اداء ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮫﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺣﯿﻄﻪ اﻗﺘﺪار وی ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﯾﻮن ﻧﯿﺴﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﺎطﻞ از ادای دﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻟﺰام وی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻋﺎم در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪھﮑﺎران ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻤﮑﻦ ﺟﺎری ﺑﻮده و ﻣﻨﺸﺄ دﯾﻦ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و در رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۵۵ ﻣﻮرخ ١۴/١٢/١٣۴٧ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﮏﻣﺼﻮب ١٠/٣/١٣٧۶ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و اﺳﺘﻔﺴﺎرﯾﻪ آن ﻣﺼﻮب ٢١/٩/١٣٧٧ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮﺗﺄدﯾﻪ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺴﺎرﯾﻪ آن در ﭘﯽ ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ ﻧﺒﻮده و اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﮏ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وﯾﮋهای ﻧﺪارد ﺗﺎ از ﺷﻤﻮل ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ جهت از ﺷﻤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۵٢٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ ﺧﺎرج ﻧﺒﻮده و ﺣﮑﻢ ﻋﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ در ﻣﻮرد دﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ آن، ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، رأی ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد را ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢٣ ـ ٢٨/۴/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎده ۵٢٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩، ﺷﺮط «ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺪﯾﻮن» ﺑﻪ طﻮر ﻣﻄﻠﻖ، ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و در ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮏ ﺣﮑﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و ﭼﮏ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه، اﻋﺴﺎرﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮫﻠﺖ و ﯾﺎ اﻗﺴﺎط، ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد، از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﻮت اﻋﺴﺎر،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮارد ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮫﻠﺖ ﯾﺎ اﻗﺴﺎط، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺮاز ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺪﯾﻮن در ﺣﺪود ﻣﻘﺮر، در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ، از ﻣﻮﻋﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاﻋﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﺎ ھﺮ ﯾﮏ از اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮق، ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎه ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر