دوشنبه٢۶ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١۴٠١         ﺷﻤﺎره ٩٠٠٠/٢١۵٧/١١٠ 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/١ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ 1401/1/16 ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨١٩ ـ 1401/1/16 ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺻﺪﻗﯽ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎرت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﺳﻮم و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﻣﮫﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺧﻮد را ﯾﮏ طﺮﻓﻪ اﺳﻘﺎط و ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٠۶٣٩٠٠٠٠٢۶٩۶٠۶ ـ 1400/4/20 ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﺧﻠﯿﻖ … و ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎطﻔﻪ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺛﺒﺎت ﻓﺴﺦ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﺑﯿﻊ، ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٠٧٠٨ ـ ١۵/١٠/١٣٩٩، دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻘﻦ و ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﯿﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ و اﻋﻤﺎل آن در زﻣﺎن ﻓﻮری را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاده و ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن دﻋﻮی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.

دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ 1399/10/16 اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 1399/11/5 ﺿﻤﻦ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از رأی ﺻﺎدره، ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﻋﻮی و اظﮫﺎرات ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه و وﮐﯿﻞ وی در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی اﺳﺘﻨﺎدی، رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ 

١ـ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﮐﯿﻔﺮی و دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره و اﻋﻼم اﺷﺘﺒﺎه در ﭘﺮوﻧﺪه دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻗﺒﻮل آن از طﺮف ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً، اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺷﺪه. ﺛﺎﻧﯿﺎً، دادﮔﺎه ﺳﻮاﺑﻖ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ. 

٢ـ دادﮔﺎه طی ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1399/8/28 ﺑﻪ ﺟﮫﺎت و دﻻﯾﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪﻟﯿﺲ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده وﮐﯿﻞ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه طﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ (ﺑﺮگھﺎی ۵٠ ـ ۴٨ ﭘﺮوﻧﺪه) ﺗﻔﺼﯿﻼً آن را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ اﻣﻼک ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر آﻧﺎن را ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه آﻧﺎن را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رأﺳﺎً ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﺮ ﮐﻪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده آن را اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻨﺪ. 

٣ـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ طرﻓﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺪ از دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺧﺬ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ، ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺪﻟﯿﺲ و ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و اظهار ﻧﻈﺮ ﺷﻮد. ﻋﻠﯽ هذا دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ٣٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ [دادرﺳﯽ در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻘﺾ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺑﻨﺪھﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد ۴٠١ و ۴٠۵ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد».

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٣٨٢٣٢٠٠٨۴۶ ـ 1399/11/26 ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ رﺿﺎ… ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ… ﺑﻪ طرﻓﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻏﻼمﻋﺒﺎس… و ﮐﻮرش… ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺻﻮری ﺑﻮدن و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدی 1392/3/18، ﺑﻄﻼن ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول و دوم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻮدن و اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ [های] رﺳﻤﯽ[ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ]، ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٨۴۶ ﻣﻮرخ 1399/6/23، ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اﻋﻼن ﺑﻄﻼن ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ 1392/3/18 ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺎن و ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ دوم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ[های] رﺳﻤﯽ[ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ]، ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.

دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ 1399/6/24 اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ … وﮐﯿﻞ آﻗﺎی ﻏﻼمﻋﺒﺎس … و ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﮐﻮرش … طی دو ﻓﻘﺮه دادﺧﻮاﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ 1399/7/13 ﺿﻤﻦ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از رأی ﺻﺎدره، ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ: 

١ـ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻮرش… و ﻏﻼمﻋﺒﺎس… ھﺮ دو ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪه هستند، ﻟﺬا اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از ﺳﻮی آﻧﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ٣٣٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه های ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺗﻮﺳﻂ طﺮﻓﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و آن ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ، ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺛﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﻘﺎط ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ. 

٢ـ طبق ﻣﺎده ٣۶٧ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از آرای ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم دادﮔﺎه های ﺑﺪوی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ و ﻗﻄﻌﯿﺖ دادﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

٣ـ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده٣٩٨ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮫﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﺣﮑﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم دادﮔﺎه های ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﮫﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن اﺳﻘﺎط ﯾﮏ طﺮﻓﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه های ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮه اﺳﺖ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮕﺮدﯾﺪه، ﻟﺬا ﺗﻌﺮض ﺑﻪدادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪوی ﮐﻪ داﺧﻞ در ﻣﮫﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎھﻮی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺣﺪت ﻣﻼک ﻣﺎده ٣٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری اﻋﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض آﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎھﻮی ﻣﻌﻤﻮل و رأی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ». ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﺳﻮم و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﻣﮫﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺧﻮد را ﯾﮏ طﺮﻓﻪ اﺳﻘﺎط و ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﺑﺎ وﺻﻒ آﻧﮑﻪ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﯾﮏ طﺮﻓﻪ اﺳﻘﺎط ﺷﺪه، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﺪرج در دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره، اﺳﻘﺎط ﯾﮏ طﺮﻓﻪ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ را ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻘﺎم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ را ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط، اﻋﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ردﯾﻒ 1401/1 ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﺳﻮم و ﺑﯿﺴﺖ ﯾﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ: ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ آراء ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ ﺳﻮم و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص «ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ» ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ آن «ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ و ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ» اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺆال های ذﯾﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد: 

1- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ (و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ از آراء دادﮔﺎه ھﺎ اﻋﻢ از طﺮق ﻋﺎدی و طﺮق ﻓﻮق اﻟﻌﺎده) ﺣﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ؟

٢ـ اﮔﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺣﻖ ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ: اوﻻً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ٣٠۵، ٣٣٣، ٣٣۵ و ٣٣٧ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ۴٣٣ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ۴۴٢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از آراء ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎ ھﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ «ﺣﻖ» اﺳﺖ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد، زﯾﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ ﯾﮏ از طﺮق ﺷﮑﺎﯾﺖ از آراء ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻀﺮر از رأی در ﻣﮫﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎم دارد و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر در ﻣﮫﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﺳﻘﺎط آن ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از آراء در ھﺮ ﺣﺎل، ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ رأی را ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و در ﺧﺼﻮص «ﺣﻖ ﺑﻮدن» اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮان داﺷﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﮫﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﺳﻘﺎط ﭘﺬﯾﺮی ﺣﻖ از ﻣﺴﻠّﻤﺎت اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ در ﺑﺎب ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺜﻞ: «ﻟﮑﻞ ذی ﺣﻖ اﺳﻘﺎط ﺣﻘﻪ» و «اﻟﺤﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﻘﺎط»، «اﻟﺤﻖ ﻣﺎ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺴﻘﻮط ﺑﺎﻻﺳﻘﺎط»، «ﮐﻞ ﻣﺎن ﮐﺎن ﺣﻘﺎً ﻓﮫﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﻘﺎط» ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻏﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺮض رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ وﻟﻮ ﯾﮏطﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد. ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ٣٣٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺮﻓﺄ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ «طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺒﯽ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ» و ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ «ﯾﮏ طﺮف ﺑﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺧﻮد و ﺻﺮفﻧﻈﺮﮐﺮدن از آن، از ﺣﻖ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» از ﺷﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﺎرج ﺑﻮده و از ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺣﻖ ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﯽ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨١٩ ـ 1401/1/16 ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ در ﻣﮫﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺧﻮد، ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق، ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻘﺎط اﯾﻦ ﺣﻖ، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻖ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق طﺮف دﯾﮕﺮ دﻋﻮا ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻤﻮل اطﻼق ﺻﺪر ﻣﺎده ٣۶٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﻣﺬﮐﻮر در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﻣﻮرد از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده ٣٣٣ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮوج ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دارد، ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻓﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء، ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎه ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر