ﻣﺎده ۱ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، »ﺟﺪول ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ« را در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ: ﻃﺒﻘﻪ اول: ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺷﺨﺎص ﻃﺒﻘﻪ دوم: ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم: ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ
ب ـ ﺟﺪول ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﺷﻮد.
پ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺟﺪول ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی (ب) و (پ) اﯾﻦ ﻣﺎده، از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۵ واﺣﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای در وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ را اﺣﺼﺎ و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ، ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﻣﺬﮐﻮر را از ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دوﻟﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت دوﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۲ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۲ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ دوﻟﺖ (وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ) از اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اوراق ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰاﻧﻪ« ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎر و ﻣﺘﻘﺎﺑ ًﻼ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺪﻫﯽ اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ اوراق ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺮﺟﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ درج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ از دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه آﻧﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، اﻧﺘﺸﺎر »اوراق ﺻﮑﻮک اﺟﺎره« را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اوراق ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺻﮑﻮک اﺟﺎره، ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﺗﻀﻤﯿﻦ آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ذی رﺑﻂ، ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
اوراق ﺻﮑﻮک اﺟﺎره در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺎع دارﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻓﻊ داراﯾﯽ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﺎﺷﺪ.
پ ـ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﺰء (۲) ﺑﻨﺪ (د) ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده را در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و دﯾﻮن اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎده (۱۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادﮔﺎن ﻣﺼﻮب 1389/12/4 از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری اﻣﻮال دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی واﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ذی ﺣﺴﺎب دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺎده ۳ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ(وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ) را در ﻣﻮاردی ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده (۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺮوج ﻣﺪﯾﺮان اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و در ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۵ از ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ۴ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) آن ﺑﺨﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﻣﺠﻮز ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع از ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۵ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ذی رﺑﻂ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد اداره ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺴﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۶ـ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪات درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ًا ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داراﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط واﮔﺬار ﺷﺪه ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده (۱) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﻮرد ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ دوﻟﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮔﺰارش اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۷ـ
۱ـ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد واﮔﺬاری را در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺰاﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ، اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﯾﺎ ﻓﺮوش در داﺧﻞ و ﯾﺎ ﺧﺎرج را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
۲ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد واﮔﺬاری ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ دارد ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ در آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺪه درج ﻣﯽ ﺷﻮد.
۳ـ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﻃﺮح ﻫﺎ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۸ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺎن )ﺑﺮﻧﺪ(ﻫﺎی ﺗﺠﺎری داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻫﺪاف زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ :
۱ـ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ۲ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ
۳ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ۴ـ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ
۵ـ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺸﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ
۶ـ ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎده ۹ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ:
اﻟﻒ ـ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، وﺟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ در ﻗﺒﺎل ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل، از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﯾﺮاﻧﯽ را ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و ﯾﺎ اﻗﺴﺎﻃﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪت دار ﯾﮑﺠﺎ وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب ـ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﻣﺪت دار ﯾﮑﺠﺎ، ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط وﺻﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه، ﻣﻌﺎدل ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت اﻗﺴﺎط ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده ۱۰ـ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ در ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺗﻌﻬﺪات، ﺗﻮاﻓﻘﺎت، واﮔﺬاری ﻫﺎ، ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﺷﺨﺎص ذی ﻧﻔﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۱۱ـ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای دارای ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی و ﯾﺎ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯽ درﺻﺪ (%۳۰) اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﻮد ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۱۲ـ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان و ردﯾﻒ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دﻻر ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد، در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﺎ اﻗﺪام اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺻﺎدرات، ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و زﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﯾﺎ واردات ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ارز ﺑﺎزار آزاد ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﯾﺎراﻧﻪ ای ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ: ۱ـ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ارزش ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ارزش ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
۲ـ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺪام ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺰای (۱) و (۲) از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺷﺨﺎص ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ارزش ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﺎ اﻗﺪام در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﻒ ـ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﮔﺎز و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺨﺎزن ﻣﺸﺘﺮک و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﺎزن ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﺨﺎزن ﻏﯿﺮﻣﺸﺘﺮک و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺎز در ﻓﺼﻮل ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺼﻮل ﭘﺮﻣﺼﺮف، ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﺟﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺑﺮق، ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ داﺧﻠﯽ، رﺷﺪ ﺻﺎدرات و ﻋﺒﻮر )ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ( و ﻣﻌﺎوﺿﻪ )ﺳﻮآپ( ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﮔﺎز و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎزﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮔﺎز داﺧﻠﯽ ﯾﺎ وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ذی رﺑﻂ و ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﮔﺎز و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ب ـ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﯾﻠﯽ درون و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺸﺮده ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺴﯿﺮ راه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف و ﻓﺮﺳﻮده و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮐﺎﻫﺶ دﻣﻮراژ )ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ( ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ، ﺟﺎده ای، درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ اﻋﻢ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
پ ـ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ )راﻧﺪﻣﺎن( ﺑﺎﻻ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺎر در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ )ﺳﯿﮑﻞ( ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﻋﻢ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ (CHP) و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮق، ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ (CCHP) و ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ (DG) ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و اﻧﺮژی، ﺑﺮﻗﯽ ﮐﺮدن ﭼﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺎز ﯾﺎ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات و ﻋﺒﻮر )ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ( ﺑﺮق، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺎز و ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ت ـ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺪ، ﺑﻨﺪر، آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﻮری و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب، ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮدن آب ﺷﻮر و ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ روش ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت آب در اﻧﺘﻘﺎل وﺗﻮزﯾﻊ، ﻣﻬﺎر و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب ﻫﺎی داﺧﻠﯽ، ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺮزی و آب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ رﯾﺰد و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﻃﺮح ﻫﺎی زﻫﮑﺸﯽ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ آب ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻓﺮوش آب ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺻﻨﻌﺖ، ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری
ث ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و زﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱ـ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، زﻣﺎن ﺑﻨﺪی اﺟﺮا و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ دارد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ذی رﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از وﺻﻮل ﻫﺮ ﻃﺮح ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ آن، رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ، ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی و رﯾﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۳ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻗـﺪاﻣﺎت، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ.
وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺣﺎل ﯾﺎ آﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ وارداﺗﯽ )ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ( و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه، ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﮑﺎر دوﻟﺖ )ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻣﻨﻈﻮر و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده، درآﻣﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ( و )ب( ﻣﺎده (۸۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه ۴ـ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ت( اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۵ـ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎده اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﯾﺎ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۶ـ ارزش ﺳﻮﺧﺖ و ﯾﺎ اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ در دوره ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﻃﺒﻖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﯾﺎ وارداﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۷ـ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎراﻧﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه را از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ وارداﺗﯽ )ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ( و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﯾﺎراﻧﻪ ای از آﻧﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه را در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۸ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف در ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎراﻧﻪ ای ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ذی رﺑﻂ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎده اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺎرف ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ، آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎراﻧﻪ ای را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻧﻮع ﻣﺼﺮف و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ و ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﻧﻔﺖ، ﻧﯿﺮو، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻧﻮع ﻣﺼﺮف و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻘﺪار و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ رﺳﺪ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۱۳ـ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۹۵) ﺗﺤﻮﯾﻞ روی ﮐﺸﺘﯽ )ﻓﻮب( ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ذی رﺑﻂ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ، ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ را رأﺳ ًﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻮرس اﻧﺮژی در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و اﻧﺮژی ﺑﺮق در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ذی رﺑﻂ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس را:
۱ـ ﺗﺎ دو درﺻﺪ (%۲) ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۹۵) ﺗﺤﻮﯾﻞ روی ﮐﺸﺘﯽ )ﻓﻮب( ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
۲ـ ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ (%۳) ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻨﺪ (۱) ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۳ـ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﯿﺮی و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده ۱۴ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت و درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب 1386/7/8 از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎد واﺳﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (د) ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺮوش و اﺟﺎره داراﯾﯽ ﺟﺰو ﻻﯾﻨﻔﮏ اﺑﺰار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ. ﺳﻘﻒ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۱۵ـ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ، ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﻪ ﺟﺰء (۱۱) ﻣﺎده (۱۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده (۱۴۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺿﺎﻓﻪ و از ﺷﻤﻮل ﻣﻮاد (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1366/6/1 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ۱۶ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل:
اﻟﻒ ـ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ و ﺳﻪ درﺻﺪ (%۳۳) اﻣﻮال ﺧﻮد اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل، ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ آﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺎزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﺳﻬﺎم آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ب ـ ﺳﻬﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد را در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ »ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ« ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﺳﻬﺎﻣﺪار آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ ـ ﻣﻌﺎدل ﺻﺪ درﺻﺪ (%۱۰۰) ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺖ دﻓﺘﺮی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران، ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن، وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل واﮔﺬاری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۳ـ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ۱۷ـ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۶) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺘﺨﻠﻒ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1351/4/18 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ب ـ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﮕﺎﻫﺪاری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻬﺎم ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ (%۲۸) ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن، ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ واﺣﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻧﺮخ ﻣﺬﮐﻮر اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵۵) ﺑﺮﺳﺪ.
پ ـ ﻋﺎﯾﺪی اﻣﻼک ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺎﻣﻞ زﻣﯿﻦ، ﻣﺴﺘﻐﻼت، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و اﻣﻮال ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ (%۲۸) ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن، ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ واﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺬﮐﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵۵) ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺎﯾﺪی اﻣﻼک در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزاری ﻣﻠﮏ در اﺑﺘﺪا، و اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ داراﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎزاد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻋﺎﯾﺪی داراﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎزاد ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازد. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ داراﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ت ـ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺗﺒﺼﺮه (۱) اﯾﻦ ﻣﺎده و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم واﮔﺬاری اﻣﻮال و ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۶) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺪی ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱ـ ﻣﻮارد زﯾﺮ از ﺷﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای واﮔﺬاری داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده را اﻧﺠﺎم داده وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﺧﺎرج از اراده ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری، واﮔﺬاری آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛
ب ـ ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﺮی ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮال و ﺳﻬﺎم ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﮏ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﻬﺮی ﺑﻮدن ﺗﻤﻠﮏ، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ۱۸ـ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﻣﻨﺎﺑﻊ و از ﺳﺎل ۱۳۹۵، ﺻﺪ درﺻﺪ (%۱۰۰) ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) رﯾﺎل ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎری (ﺣﺼﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﺸﺪه) از اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺑﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی، اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داراﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺪ درﺻﺪ (%۱۰۰) وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺻﺮف اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۱۹ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻞ در وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺎﻣﻞ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادﺳﺎزی وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎزاد و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻧﺘﺨﺎب وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.
ب ـ درﯾﺎﻓﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎﺑﺖ وﺛﺎﺋﻖ در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و وﺛﯿﻘﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
پ ـ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه (۴) ﺑﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده (۳۴) اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۱ و ﺣﺬف ﻣﺎده (۳۴) ﻣﮑﺮر آن ﻣﺼﻮب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه ۴ـ در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ در وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺴﻬﯿﻼت دﻫﻨﺪه، درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪﻫﮑﺎر، ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮاﺑﻮرس ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻤﺎم اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮ روی درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار، ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﻗﺒﻮل درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮی از ﺳﻬﺎم واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪﻫﮑﺎر، ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻫﯽ او را ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺰان ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری از واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار، آن ﺑﺨﺶ از ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻨﺘﻘﻞ و اﻣﻮال ﻣﻮرد رﻫﻦ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎر از ﻣﺠﻮز ﻓﻮق ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، در ﺻﻮرت ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ در ﻗﺮارداد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار، ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺳﻬﺎم واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪﻫﮑﺎر اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺑﻮرس ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪی ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﻬﺎم اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ، ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده، اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
۲ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺠﺎز، ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎل ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﺿﯽ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر و ﺿﻤﻦ اﺧﻄﺎر ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪه و راﻫﻦ، ﻣﻬﻠﺖ دو ﻣﺎﻫﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﮏ رﻫﻦ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﻃﻠﺐ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد، ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ (%۷۰) ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه و ﻃﻠﺐ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺰاﯾﺪه اول، ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺪ، ﺗﮑﺮار ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮔﺎه ارزش ﻣﺎل ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارزش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺰاﻣﯽ در ﺗﻤﻠﮏ ﻧﺪارد. درﺻﻮرت ﻋﺪم وﺻﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻠﺐ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ، ﺣﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺻﻮل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از روش ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ. در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺎده ۲۰ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺮخ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎران ارزی از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ارز، زﻣﺎن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد(، ﻧﻮع ﮐﺎﻻ )ﻧﻬﺎﯾﯽ، واﺳﻄﻪ ای ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای( وﺟﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت، وﺟﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱ـ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﮔﺸﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄدﯾﻪ و ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻫﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻠﯽ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎ اﺑﻼغ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ در آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه (۱) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۳ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده ۲۱ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺻﻨﻮف ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎر(ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر »واﺣﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ)، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش را )ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر »ﺣﺴﺎب وﯾﮋه« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد) در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ (ﺑﻬﺮه) ﻣﺼﻮب 1362/6/8 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻟﺰاﻣﺎت زﯾﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ ـ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ »ﺣﺴﺎب وﯾﮋه« در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش واﺣﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﻮدی آن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. اﻓﺘﺘﺎح »ﺣﺴﺎب وﯾﮋه« ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ، ﻣﺎﻧﻊ از داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ آن واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ب ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب، وﺟﻮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻬﺎده‐ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺎدرات را از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب وﯾﮋه واﺣﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﺎﻓﻮی ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب وﯾﮋه واﺣﺪ، ﺑﻪ ‐ ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮی ﺣﺴﺎب و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎب وﯾﮋه واﺣﺪ، ﺣﺴﺎب ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در اﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، از ﻧﻮع ﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎری و در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎر در ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺑﻮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻘﻮد ﻣﺼﺮح در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ(ﺑﻬﺮه) و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وارﯾﺰ ﺗﺪرﯾﺠﯽ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﻪ»ﺣﺴﺎب وﯾﮋه« واﺣﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
پ ـ ﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ﻫﺮ واﺣﺪ در ﺳﺎل اول اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (%۶۰) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮوش ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ آﺧﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن واﺣﺪ (ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر) و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﺎل ﻗﺒﻞ واﺣﺪ ﮐﻪ وﺟﻪ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وﯾﮋه وارﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ت ـ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﺣﺴﺎب وﯾﮋه، ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺮم ﺑﺎ رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺨﻠﻒ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ث ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﻻزم را ﺑﺮای اﻟﺰام ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده، ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر، ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ۲۲ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی و رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮح ﻫﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮای ﻃﺮح و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ درﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻏﯿﺮﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺳﻬﻢ آورده ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی وارﯾﺰ ﮐﺮده و اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﻗﺮارداد و ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮد در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۲۳ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۳۸۹ ﺗﺎ ۱۳۹۲ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و دارای ﺑﺪﻫﯽ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺧﺬ ﺷﺪه ﻣﻌﻮق از ﺗﻤﻬﯿﺪات اﺳﺘﻤﻬﺎل و ﯾﺎ اﻣﻬﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺎ دوره ﺗﻨﻔﺲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻌﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده ۲۴ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﯾﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب و ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺑﯿﺶ از اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ دو درﺻﺪ (%۲) ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ اﻗﺴﺎط ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﯿﺴﺖ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ذی رﺑﻂ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ (%۲۰) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻫﺮ ﻃﺮح و ﯾﺎ ﭘﺮوژه را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﺎ ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﯿﺎز، ﺧﺮﯾﺪاران ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ و ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ دار و ﺳﻮدآور ﻧﻤﺎﯾﺪ. رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۲۵ـ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد (۲۶) و (۲۷) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1384/9/1 ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار و راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮاﺳﺎس رﺗﺒﻪ اﻋﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺤﻮه ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ اوراق ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۲۶ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﻼﻣﯽ (ﺻﮑﻮک) از ﻗﺒﯿﻞ اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ و اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرس ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ، اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺎع دارﻧﺪه آن در داراﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ، ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺷﺮﻋ ًﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱ـ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ )اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ( ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۲۷ـ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ آورده ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷﺪه ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴۸) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﺒﺼﺮه آن ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده ۲۸ـ
اﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﯾﺎ ﻓﺮادﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺻﻨﺪوق ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر، رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱ـ اداره ﺻﻨﺪوق ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮس ـ ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﭙﺮده در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ (%۱) از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۳ـ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای، ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﺮادﺳﺘﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻧﺤﻼل ﺻﻨﺪوق، ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق و وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ و ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۴ـ در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل ﺻﻨﺪوق ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی آن ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۵ـ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺪوق در ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۵ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور ﺧﻮد در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده درﺻﺪ ۱۰) (% از ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻖ رأی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
پ ـ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ارزش اﺳﻤﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۲۹ـ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد (۷)، (۱۱) و (۱۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ۲۵/۹/۱۳۸۸ در ﺧﺼﻮص اوراق ﺻﮑﻮک و ﺗﻤﺎﻣﯽ اوراق ﺑﻬﺎداری ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۳۰ـ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ۱۳۸) ﻣﮑﺮر( ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب1366/12/13و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﺎده ۱۳۸ ﻣﮑﺮرـ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ آورده ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ـ ﻃﺮح و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮد، ﻣﻌﺎدل ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۱ـ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آورده ﻧﻘﺪی را از ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ آورده ﻧﻘﺪی، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ارزش روز ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎل ﺧﺮوج آورده ﻧﻘﺪی، اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آورده ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ـ ﻃﺮح ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۳۱ـ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده (۱۳۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎده (۱۳۸) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﻣﺎده ۳۲ـ درآﻣﺪ اﺑﺮازی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻃﺮف وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﺎدر ﯾﺎ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد، از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ ـ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل آن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ، دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺑﺮای درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺆدﯾﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﻣﺪارک و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺆدﯾﺎن، ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ دارای ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دوره ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ، ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻪ از ﻣﺸﻮق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ در ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ، ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
پ ـ دوره ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده واﻗﻊ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ت ـ ﺷﺮط ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ث ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻼوه ﺑﺮ دوره ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
۱ـ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ:
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت واﺣﺪ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (۱۰۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۲ـ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ:
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (۱۰۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت واﺣﺪ، ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺷﻮد، اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻌﺪ از آن، ﺻﺪ درﺻﺪ (%۱۰۰) ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (۱۰۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درآﻣﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، از ﻣﺸﻮق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﺰﻫﺎی (۱) و (۲) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺠﺪد از ﻣﺸﻮق اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ.
ج ـ اﺳﺘﺜﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪ )ت(، در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح، ﺟﺎری ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
چ ـ در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ از ﻣﺸﻮق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ح ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده درﺻﺪ (%۱۰) ﺑﻪ ﻣﺸﻮق اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
خ ـ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ (%۲۰) از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم دوره ﻣﺬﮐﻮر، از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ اﺑﺮازی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
د ـ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ درآﻣﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻌﺎع ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی دارای ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻫﺮ ﺣﺎل از اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻌﺎع ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ذ ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺑﺨﺶ و دﻫﺴﺘﺎن در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﺎ اﺑﻼغ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ، ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ر ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺎده از ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺑﺮازی ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﺰام ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ز ـ ﺻﺪ درﺻﺪ (%۱۰۰) درآﻣﺪ اﺑﺮازی دﻓﺎﺗﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و زﯾﺎرﺗﯽ دارای ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذیرﺑﻂ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ اﻋﺰام زاﺋﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ژ ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺷﺎﻣﻞ درآﻣﺪ اﺑﺮازی ﺑﻪ ﺟﺰ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺮی اﺳﺖ.
س ـ ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻗﻄﻌﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ درآﻣﺪ اﺑﺮازی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻌﺪﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) رﯾﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده درﺻﺪ (%۱۰) ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺑﺮازی ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺨﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزرای اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۵ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺑﻨﺪﻫﺎی آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۳۲ـ ﻣﺎده (۱۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و اﺻﻼح ﻣﺎده (۱۰۴) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب1391/1/15ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۳۳ـ ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه (۵) ﺑﻪ ﻣﺎده (۱۴۳) ﻣﮑﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه ۵ـ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﺎن دارای ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ﻧﯿﻢ درﺻﺪ (%۵/۰) اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۳۴ـ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی ﺧﺮوﺟﯽ رﺳﻤﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ۳۵ـ اﻟﺤﺎﻗﺎت و اﺻﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ ـ ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) ﺑﻪ ﻣﺎده (۱۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه ۸ـ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺻﻮرت ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺻﺎدرات ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۹ـ دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺤﺼﺎری ﮐﻪ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۱۰ـ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری، ﻓﻨﺎوری، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن و ﻓﺮاوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ )دارای داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ( ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎدن ﺗﺎ ده درﺻﺪ (%۱۰) و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ آن ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱۱ـ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮه (۸) اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ در ﺗﺒﺼﺮه (۵) ﻣﺎده (۱۴) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت »ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ« ﻋﺒﺎرت »و ﻓﺮاوری«اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
پ ـ در ﺻﺪر ﻣﺎده (۱۴) ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺒﺎرت »ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت« ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن« ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ت ـ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده (۳۵) ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎره ﻣﺎده (۳۵) ﺑﻪ (۳۶) اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﻣﺎده ۳۵ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎدن ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺻﺮف زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎدن، اﮐﺘﺸﺎف، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری )ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی( در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاری اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﺻﺮﻓ ًﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻌﺎدن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻒ ﻃﺒﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ۳۶ـ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﻌﯿﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ارزی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۳۷ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻓﺮاوری ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺧﻠﯽ و وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ از اﻧﻮاع ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻻزم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
وﺿﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﯾﺎراﻧﻪ ای و ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮاوری در داﺧﻞ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ درﺻﺪی از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻮارض ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد و اﺑﻼغ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﭘﺲ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻋﻮارض اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان و ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۳۸ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی:
اﻟﻒ ـ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش را ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب ـ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ اﺧﺬ ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ورودی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﻤﯿﻦ از ﻣﺒﺎدی ورودی ﻋﺒﻮر (ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ) و ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ُﻣﻬﺮ و ﻣﻮم(ﭘﻠﻤﺐ) ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻻی ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺮﺧﯿﺺ و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن، اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮک ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ اوﻟﯿﻪ، ﺑﻪ دﻓﻌﺎت اﻇﻬﺎر و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.
پ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮق ورودی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪ درﺻﺪ (%۱۰۰) ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺨﻮاه در اﺧﺘﯿﺎر آن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﻤﺮک ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﺣﻘﻮق ورودی اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻋﯿﻦ ﻣﻮاد، ﻗﻄﻌﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎرﺟﯽ وارداﺗﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ت ـ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ: ۱ـ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﻨﺎد و ﺗﻌﻬﺪات اراﺋﻪ اﺻﻞ اﺳﻨﺎد ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات
۲ـ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار و ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻ و اﻣﻮال و ﺳﺎﯾﺮ وﺛﺎﯾﻖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ورودی
۳ـ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻮارد ﺑﻌﺪی )ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت( ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﺠﺪد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات
ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ث ـ ﻣﺎده (۲۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر و اﺻﻼح ﻣﺎده (۱۱۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﺎده ۲۰ـ ورود ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵۱) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼﻮب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در ﺣﮑﻢ ﮐﺎﻻی ﻣﺠﺎز ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﻌﺎدل ﺣﻘﻮق ورودی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ورود ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵۱) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮرﮔﻤﺮﮐﯽ وارد ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ج ـ ﻣﺴﺆول اﯾﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۷) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺼﻮب 1390/11/16 در اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ، ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و واردات و ﻋﺒﻮر (ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ) ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر )ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
چ ـ ﺣﻘﻮق ورودی ﻗﻄﻌﺎت وارده ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻋﻢ از ﺑﺮﻗﯽ و ﻏﯿﺮﺑﺮﻗﯽ، وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو، و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ Tech) (High ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ورودی واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ (CBU) ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ (ﻣﻮﻧﺘﺎژ) ﮐﺎﻻ در داﺧﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۱ـ ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ )ﻣﻮﻧﺘﺎژ( ﮐﺎﻻ در داﺧﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ (ﮔﻤﺮک اﯾﺮان) ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗـﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿـﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ذﯾﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
۱ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ )ﻣﻮﻧﺘﺎژ( ﻗﻄﻌﺎت وارده ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻌﺘﺒﺮ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
۲ـ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
۳ـ اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎت وارده ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ (%۲۰) ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ، ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، آراﯾﺸﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، داروﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دام، ﮔﯿﺎه و اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذی رﺑﻂ )وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﺷﻮﻧﺪه ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻔﺖ روز ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم را ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ رﺳﺪ و در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ح ـ ﺑﻨﺪ (غ) ﻣﺎده (۱۱۹) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد:
غ ـ واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۳۹ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل ۱۳۹۴ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن )اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ( دارای ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﺎده ۴۰ـ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده (۳۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 1354/4/3 واﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮای ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ و از اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ۴۱ـ اﺻﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب 1369/8/29 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
۱ـ دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده (۷) ﻗﺎﻧﻮن، اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه ۳ـ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۴ـ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت ﮐﺎرﮐﺮد، ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۲ـ ﺑﻨﺪ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ (ح)ﺑﻪ ﻣﺎده (۱۰) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
(ح ـ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ)
۳ـ ﺑﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ(ز) ﺑﻪ ﻣﺎده (۲۱) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
(ز ـ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.)
۴ـ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ(ح) ﺑﻪ ﻣﺎده (۲۱) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
ح ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮاوری ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، در آن ﺻﻮرت وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ )ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎرﮔﺎه، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و اداره ﺗﻌﺎون و ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ( ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺗﺎ دوازده ﻣﺎه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده (۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر و اﺻﻼح ﻣﺎده (۱۱۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1382/5/26 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺼﻮب1369/6/26ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده ۴۲ـ در ﻣﻮاد (۳) و (۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب ۵/۸/۱۳۸۹، ﻋﺒﺎرت »و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪ (ج) و ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت »ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۴۳ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﮐﺴﺐ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان در ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ از ﻗﺒﯿﻞ: ﻫﻮا ﻓﻀﺎ، رﯾﺰﻓﻨﺎوری(ﻧﺎﻧﻮ)، زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری (ﺑﺎﯾﻮ)و زﯾﺴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1366/6/1 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن و دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و اﺻﻼح ﻣﺎده (۱۰۴) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب 1391/5/1، در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺬﮐﻮر دﻋﻮت و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده ۴۴ـ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺒﺼﺮه (۱) ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب1389/8/9 اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای، دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۰۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب1379/1/17 ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه اداره ﺷﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺄﺳﯿﺲ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۴۵ـ اﺻﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی (۱) و (۲) ﻣﺎده (۹) و ﻣﺎده (۳۲) ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻮب 1389/4/23 ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
۱ـ ﻋﺒﺎرت »ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل« در ﺗﺒﺼﺮه (۱) ﻣﺎده (۹) ﺑﻪ »ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن«، اﺻﻼح و ﻋﺒﺎرت »ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺎل ۱۳۴۶ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد« ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺒﺼﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۲ـ واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺼﻮب و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، از ﺷﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮه (۲) ﻣﺎده (۹) ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ. ۳ـ در ﺻﺪر ﻣﺎده (۳۲) ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت »در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ« ﻋﺒﺎرت »در ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎص« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۴۶ـ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﻔﺎوت رﯾﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ارز ﺗﺎ ﻧﺮخ ارز روز ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۱ را ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮔﺰارش اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ، اﻗﻼم ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ارز، ﻧﺤﻮه ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۴۷ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺳﻬﻤﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر، ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام را اﺑﻼغ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی، آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ۴۸ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۴۹ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎده (۱۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1387/2/31 و ﻣﺎده (۱۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب1380/11/27 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض، ﯾﺎراﻧﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ، ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼت، وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻫﻤﻪ زﯾﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۱۷) ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﭘﺮداﺧﺖ، ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺻﺪ درﺻﺪ (%۱۰۰) ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ردﯾﻒ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ۵۰ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ، اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ آب و اﻧﺮژی ﻣﻌﻤﻮل دارد. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۵۱ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻔﺮوز و ﻣﺸﺎع اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی، ﻗﺮاردادﻫﺎی واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎزل روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ وام ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﺎز دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺗﺒﺎدل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻧﺰد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮو، ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻔﺖ در ﺣﮑﻢ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ۵۲ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ دارای ﻣﺠﻮز از ﻣﺮﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، اﺣﺪاث ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اراﺿﯽ دﯾﻢ درﺟﻪ ﭼﻬﺎر و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۵۳ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺻﻼح ﻣﻮاد (۱۲) و (۱۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1369/12/15 ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت و ﻫﻤﮑﺎری اﺗﺎق اﯾﺮان، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را در ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ (ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی)ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده ۵۴ـ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده (۹) ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺪاﺧﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮازی در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ، دوﻟﺘﯽ و ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت اﺷﺨﺎص اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺻﺪور اﺳﻨﺎد اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻗﯿﻤﺖ اراﺿﯽ رﻓﻊ ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف آن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﭘﺎﯾﺶ و ﺳﻨﺪدار ﮐﺮدن اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۵۵ـ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد و دارای ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎﻫﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۵۶ـ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت آﻻﯾﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻮارض آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ۵۷ـ ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد (۱)، (۶) و (۷) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی (۵)، (۶) و (۷) ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه ۳ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﻮع، ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور، ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ »ﻫﯿﺄت ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر«، ﻣﺴﺘﻘﺮ در وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﻫﺮ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن، دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان، رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان، رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ذی رﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ و ﻋﻨﻮان در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻣﻘﺮرات، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺗﺮﺟﯿﺤ ًﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و راه اﻧﺪازی آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﮐﻪ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﯿﺄت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۵ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات »ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۶۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب «۱۵/۱۰/۱۳۸۹ ﺑﻪ »ﻫﯿﺄت ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد (۱)، (۶) و (۷) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب 1393/4/1ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎده (۶۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۶ـ در ﻣﻮرد آن دﺳـﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اداره اﻣﻮر اﺧﺬ و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﺳﻘﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت »ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﺠﺎد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی واﺣﺪ و ﯾﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻗﺪام و ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ روﯾﻪ ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن )ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات(، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت »ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد (۱)، (۶) و (۷) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺎده (۷۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۷ـ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده (۷۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺄت ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۵۸ـ ﺗﺎ رﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ دارای آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﺠﺎری، ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺻﺎدرات و واردات اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ده روز ﮐﺎری اﯾﺮادی ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ و در ﺻﻮرت وﺻﻮل اﯾﺮاد ﻃﯽ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر، ﺷﻮرای ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﺳﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻓﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۵۹ـ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪ درﺻﺪ (%۱۰۰) ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. در ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﯿﻪ )ﻗﺴﻄﯽ و ﯾﺎ ﯾﮑﺠﺎ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻮارض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ذی رﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده ۶۰ـ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد (۲) و (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺼﺖ ﻣﺎده و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ 1394/2/9 ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
بدون دیدگاه