مسئوليت مدنی دولت ها در قبال خسارات ناشی ازشيوع و انتقال ویروس کرونا

همه گیری شیوع ویروس کرونا ظهور دوره ی جدید با بحران چند وجهی از لحاظ حقوقی، اقتصادی و سیاسی برای جهانیان گردید. حقوقدانان جهان نیز شروع به مداقه در عرصه داخلی و بین المللی نموده اند. یکی از اساسی ترین پرسش های مطرح شده، مسئولیت مدنی دولت ها در مقابل خسارات به بار آمده ناشی از شیوع و انتقال ویروس می باشد. این تحقیق در صدد توجیح این مطلب است که با توجه به آنکه کلیه امکانات اقتصادی، پزشکی و اجتماعی در اختیار دولت ها قرار دارد، تعهد به نتیجه رفتار خویش از لحاظ پیشبینی و فراهم نمودن تمهیدات الزام جهت پیشگیری اساسی شیوع امراض واگیردار را دارد و در صورت قصور در انجام اقدامات مدیریتی و یا تخلف از قوانین مصوب مربوطه مسئول جبران خسارات ناشی از اقدامات صورت گرفته می باشند. علیرغم عدم تصریح و پیش بینی مسئولیت طی مستندات قانونی بین المللی و داخلی، از قوانین موجود میتوان وحدت مالک الزم را اخذ نموده و با تطبیق چندین کنوانسیون از جمله پروتکل کارتاهینا در انتقال سازه وارهای زیستی، پیشنویس حقوقی اعمال منع نشده در خسارات فرامرزی و اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، سعی بر آن شده تا عملکرد دولتها را در پیشگیری و جبران خسارت در این بحران جهانگیر تشریح و تطبیق دهد. با تدقیق در قوانین منشا مسئولیت دولت در عرصه داخلی، آنچه حاصل آید عدم کارامد بودن قوانین خاص در این زمینه و نبود نص قانونی مناسب با توجه به تکوین هدف واقعی از مسئولیت دولت ها می باشد. آنچه مطلوب حال است، آنچنان مسئولیت می باشد که دولت را مجاب به جلوگیری از بروز چنین بحرانی و النهایه پیشگیری از شیوع گسترده امراض واگیردار نماید. با توجه به عدم کارسازی نظریات منشا مسئولیت مدنی در عرصه داخلی، سعی بر تفسیر موسع قوانین موجود و پیشنهاد قانون گذاری بر اساس نظریه مسئولیت محض دولت ها که در عرصه بین المللی و کنوانسیون های محیط زیست واژهای ناآشنا نیست، گردیده است.