شماره رای: ۸۶۱ – ۱۴۰۴/۱/۱۹
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه
معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ،۴۱۸ ۴۲۱ ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰ ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب /۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان مینماید در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز ،بوده مبنای محاسبه و ،تسعیر معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می.شود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
شماره رای ۸۶۲ – ۱۴۰۴/۲/۲۳
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه
معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی
به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با آخرین ،اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار
برده شده اشخاص» در که در برگیرنده بیش از یک نفر ،است عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است بنا به مراتب رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
1 ماده ۱۸ قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها»
محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان عالی
شماره رای ۸۶۳ – ۱۴۰۴/۳/۲۰
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه
معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲ شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم
هت رسیدگی به اتهام متهمان
متعدد است شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز میشود مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد مانند آنچه در ماده ۳۱۲ همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش بینی شده است. لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیر نظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مرقوم با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان حامی
شماره رای ۸۶۴ – ۱۴۰۴/۳/۲۰
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه
معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که به موجب ،قانون پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار میگیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت میباشد به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاكم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا ،دیه خواهان میتواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم اقامه نماید بنا به مراتب رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
شماره رای ۸۶۵ – ۱۴۰۴/۴/۳۱
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه
معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاهها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول میشود بر این اساس در مواردی که بهای خواسته دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر ،باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت مرجع صالح قضایی در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده ناظر به دادگاه صلح است. بنا به مراتب رأی شعبه سی و نهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می.شود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ،بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور