رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٣۹ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

سه شنبه ،۵ دی ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ١١٠/١٣١٣۶/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/١٢ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ١۴/٠٩/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٣٩ ـ ١۴/٠٩/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس آراء واﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖوﻧﮫﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﺟﮫﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره١۴٠١٠٩٣٩٠٠٠٩٨۴٩۴٠١ ـ ٢١/٨/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ١٢٢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو اﺻﻔﮫﺎن، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی اﺑﻮذر … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﮫﺪاری ٢ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ (ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ)، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ: ﺟﮫﺎ^ً ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز « … ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮫﺎم از ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ ﻣﺼﻮب [١٠/١١/١۴٠٠]٢٠/١/١۴٠١ و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده ۶٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﻮّب ٣/١٠/١٣٩٢ و اﺻﻼﺣﺎت [١٠/١١/١۴٠٠]٢٠/١/١۴٠١ و ﺗﺴﺮّی ﺣﮑﻢ ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻧﻘﻼب در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺼﺮّح در ﻣﺎده ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎراﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻮای ﻗﺎﭼﺎق (اﻋﻢ از ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮫﺪاری و ﺧﺮﯾﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﯾﺎ…ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق) اﯾﻦ دادﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎد دارد آراء وﺣﺪت روﯾﻪ ٧٣۶ ـ ۴/٩/١٣٩٣ و ٧٢٧ ـ ٢١/٩/١٣٩١ و ٧۵١ ـ ۵/۵/١٣٩۵ و ٨٠٩ ـ ١٧/١/١۴٠٠ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺬﮐﻮر، ﻧﺴﺦ ﺻﺮﯾﺢ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع از ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرج و در ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﯾﺎ ﺳﻘﻢ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ١١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و ﻣﻮاد ٣٠٣ و ٣۴٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎراﻟﺬﮐﺮ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﻋﺪمﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. رأی ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ».

ﺑﺎ  ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه  ﺑﻪ  دادﮔﺎه  اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،  ﺷﻌﺒﻪ  ﭼﮫﺎرم  دادﮔﺎه  اﻧﻘﻼب  اﺳﻼﻣﯽ  اﺻﻔﮫﺎن  ﺑﻪ  ﻣﻮﺟﺐ  دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٠٩٣٩٠٠١٠۵۴٨۴٧۶ ـ ١/٩/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

« … ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮف ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺎﻻی ﻣﻤﻨﻮع ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه ﯾﺎدﺷﺪه در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و رأی وﺣﺪتروﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٨٠٩ ـ ١٧/١/١۴٠٠ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿّﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی دو اﺻﻔﮫﺎن را ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٠۶٣٩٠٠٠٠٧٢٩٩١٢ ـ ٢٩/٩/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ «ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ» در ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮّب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ «ﻗﺎﭼﺎق» و «ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق» در ﻣﺎده ٢٢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎده ۴۴ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻓﻪای، ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻی ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺒﺲ و ﯾﺎ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ در ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﺻﺮف ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮﭼﻪ طﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ۴ ﻣﺎده ٢٢ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺎﻻی ﻣﻤﻨﻮع، ﺟﺮم و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮّر در ﻣﺎده ٢٢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺣﯿّﺖ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده ۴۴ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج اﺳﺖ و در ﻣﺎده ۶٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ و ﺗﺨﻠ^ّﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺻﻼﺣﯿّﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎری داﻧﺴﺘﻦ اﺣﮑﺎم، آﺛﺎر و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ۴۴ در ﻣﻮرد ھﻤﻪ ﺟﺮاﯾﻢ و ﺗﺨﻠ^ّﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده ٢ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده ۶٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ادﺑﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان، ﺗﺒﺼﺮه، ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﮑﻤﻞ و ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در اﺻﻞ ﻣﺎده اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد و ﺗﺒﺼﺮه را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺎده داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﻣﺎده ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺎده ۵٠ ﻣﮑﺮر ٢ ﻧﯿﺰ ﺻﻼﺣﯿّﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارﻧﺪ، داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۵١ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ دادرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن طﺒﻖ ﻣﺎده ٣٠١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﻣﺮی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮّح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف، ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻣﻮارد ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿ ّﻘﻦ اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻤﻮده و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٠٩ ـ ١٧/١/١۴٠٠ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎﭼﺎق را در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی دو داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺒﺼﺮه ۵ ذﯾﻞ ﻣﺎده ۶٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اﺻﻼﺣﯽ ١٠/١١/١۴٠٠ اﺳﺎﺳﺎ^ً دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿّﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻌﺒﻪ ١٢٢دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢۵٠٣٩٠٠٠٠٣٠۶١٠۴ ـ ٣٠/١/١۴٠٢ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎﯾﺎن ١ ـ اﻣﯿﺮ رﺿﺎ … ٢ ـ ﺳﻌﯿﺪ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻤﻞ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻧﻮع وﯾﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ٣٣٠ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ … ﻣﺎده ۴٢ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ١٠/١١/١۴٠٠ ﻣﺎده ۶٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ٣/١٠/١٣٩٢ را اﺻﻼح و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ([ﺗﺒﺼﺮه ۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ] اﺣﮑﺎم، آﺛﺎر و ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ٣، ۵، ۶، ٨ اﻟﯽ [١٢]، ١۶، ١٩، ٢٠، ٣٠ اﻟﯽ ٣٢، ٣۴ اﻟﯽ ٣۶، ٣٨ اﻟﯽ ۵٠، ۵٣ اﻟﯽ ۶٠، ۶۵ اﻟﯽ ۶٨، ٧٠، ٧١، ٧٣، ٧۴ و ٧٧ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮهھﺎی اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﻣﻮرد ھﻤﻪ ﺟﺮاﯾﻢ و ﺗﺨﻠ^ّﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده ٢ ﻣﮑﺮر ﺟﺎری اﺳﺖ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺿﻤﻦ ﻧﺴﺦ ﺿﻤﻨﯽ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٠٩ ـ ١٧/١/١۴٠٠ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را در ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﯽداﻧﺴﺖ، اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ٣٠١ و ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده ٣٠٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿّﺖ، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿّﺖ ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻧﻘﻼب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد. ﻗﺮار ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ».

ﺑﺎ  ارﺳﺎل  ﭘﺮوﻧﺪه  ﺑﻪ  دادﮔﺎه  اﻧﻘﻼب  اﺳﻼﻣﯽ،  ﺷﻌﺒﻪ  اول  دادﮔﺎه  اﻧﻘﻼب  اﺳﻼﻣﯽ  ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ﺑﻪ  ﻣﻮﺟﺐ  دادﻧﺎﻣﻪ  ﺷﻤﺎره ١۴٠٢۵٠٣٩٠٠٠٠۴۴٠۴٩۵ ـ ١٠/٢/١۴٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ھﺮ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ و ارز ﮔﺮدد و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺒﺎدی ورودی ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ورود ﻣﮑﺸﻮﻓﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ اوﻻً اﯾﻦ ﻣﺸﺮوﺑﺎت از ﻣﺒﺎدی ورودی وارد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً ورود آﻧﮫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﮕﮫﺪاری و ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﮔﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻨﺪ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده ۵٠ ﻣﮑﺮر ٢ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ١٠/١١/١۴٠٠ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٠٩ ـ ١٧/١/١۴٠٠ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ … ﮐﯿﻔﺮی دو داﺷﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٣٠١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ]ﮐﯿﻔﺮی[ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی دو ﺑﻮده و ﻣﻮارد ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻧﻘﻼب، اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ آن ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺰ اﺣﺼﺎء ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ رأی ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ».

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫﻢ، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢٠۶٣٩٠٠٠٠١٧٣٠٣٩ ـ ۶/٣/١۴٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ: ﺟﮫﺎ^ً ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ « … ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﻣﻼﺣﻈﻪ آراء ﺻﺎدره از دو ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﮔﺰارش و ﺗﻮ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [ دادﮔاه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ۴۴٠۴٩۵ ﻣﻮرخ ١٠/٢/١۴٠٢ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٣٠۶١٠۴ ﻣﻮرخ ٣٠/١/١۴٠٢ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ١٠٢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺻﺎﻟﺢ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺷﻮد ».

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖوﻧﮫﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده ۶٣ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ١٠/١١/١۴٠٠ و ﻧﺴﺦ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﺴﺦ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ٨٠٩ ـ ١٧/١/١۴٠٠ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ دادﮔﺎه

ﮐﯿﻔﺮی دو را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖوﻧﮫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب را ﺻﺎﻟﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری ـ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ردﯾﻒ ١٢/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:

ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫﻢ، در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ، دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ٣٠١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی دو، ﺻﻼﺣﯿّﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﺋﻢ را دارﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ٣٠٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮﺣﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص در ﺻﻼﺣﯿّﺖ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻮارد ﺷﮏ در ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿ ّﻘﻦ و ﻣﺘّﻔﻖﻋﻠﯿﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ١۴٠٠/١١/١٠ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۴۴ در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﺖ را اﺻﻼح ﻧﮑﺮده و در ﻣﺎده ۵٠ ﻣﮑﺮر (٢) اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ^ً ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ در ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب را اﺣﺼﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﮑﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﻔﺎد رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ٨٠٩ ﻣﻮرخ /١/١٧ ١۴٠٠ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب، ﻣﻔﺎد رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮده و رأی ﻣﺒﺴﻮط ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٣٩ ـ ١۴/٠٩/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه ھﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ، ﻟﺬا اﯾﺠﺎد ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻮارد ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿ ّﻘﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ «ﻗﺎﭼﺎق» و «ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺎﻻی ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺎﭼﺎق» در ﻣﺎده٢٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی، ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۴۴ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب، ﺻﺮﻓﺎ^ً ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺷﺨﺎص، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺴﺮّی ﻧﺪارد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﮐﻠﻤﻪ «اﺣﮑﺎم» در ﺗﺒﺼﺮه ۵ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده۶٣ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن (ﻣﺼﻮب) ١٠/١١/١۴٠٠ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ «ﺻﻼﺣﯿّﺖ» ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﺳﺦ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ٨٠٩ ـ ١٧/١/١۴٠٠ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد طﺒﻖ ﻣﺎده ۵١ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﻗﺪام ﻣﯽﮔﺮدد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﻮق در ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾّﺖ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎه ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر