رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٣۶ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان ﻋﺎلی ﮐﺸﻮر

دوشنبه ،٢۴ ﻣﮭﺮ ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ١١٠/٩٣۵٧/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/٧ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢٨/٠۶/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٣۶ ـ ٢٨/٠۶/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی اﺣﺴﺎن ﻣﻈﻔﺮی دادﯾﺎر ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺮای دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ دوازدھﻢ و ھﺠﺪھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدن دﻋﻮای اﺑﻄﺎل رأی داور در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﻣﺮی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٠٢٢۶۴٠١٣٣٧ ـ ٢٨/١٠/١٣٩٨ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل رأی داوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ … ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎن در ﺣﻖ ﺧﻮاھﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ دادﮔﺎه و ﺣﺪود ﻧﻈﺎرت آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر رأی داور را ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دادﮔﺎه ﺣﻖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف طﺮﻓﯿﻦ را ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﮫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از اﺣﮑﺎم و ﯾﺎ در ﻧﻘﺾ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز و اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻞ ﻣﺼ َﺮح در ﻣﺎده ۴٨٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل اﺳﺖ، دﻋﻮای ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ١٩٧ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ دوازدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٢٢١٢٠١۶۴٠ ـ ١٢/٧/١٣٩٩ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدن دﻋﻮی ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﺎده و آن ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﺧﻄﺎرﯾﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ، ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ رأی داوری، از ﺧﻮاھﺎن اﺧﺬ و ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ^ً ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻧﻘﺺ، ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺠﺪدا^ً در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﻌﺒﻪ دوازدھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٢٢١٢٠٢۵٧٠ ـ ١۵/١١/١٣٩٩، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه، دﻓﺎع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﻟﻮاﯾﺢ، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه و رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رأی دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎرغ از ﺟﮫﺎت ﺑﻨﺪھﺎی ج، ھـ ﻣﺎده ٣۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ … و در ﻣﺎھﯿﺖ ھﻢ ﺑﺮ رأی ﺻﺎدره از ﻧﺎﺣﯿﻪ داوران ﺧﺪﺷﻪای ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد و وﺟﻮد ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﮔﻮاھﯽ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ھﻢ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ٣۴٨، ٣۴٩، ٣۵٨، ٣۶۵، ۵٠٣، ۵١۵ و ۵١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ رد اﻋﺘﺮاض رأی دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم را ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ»  

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣٠٩٩٧٠٠١٠۶٠٠۴٢٨ ـ ١٩/۵/١٣٩٣ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٧ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان در ﺧﺼﻮص دﻋﻮی آﻗﺎﯾﺎن ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮ…، ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ… و ﺣﺸﻤﺖاﻟﻪ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎﻓﻆ و ﺳﺎﻻر … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن رأی داور، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺧﻮاھﺎن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ. دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۴٨۴ و ﺑﻨﺪھﺎی ١، ٢، ٣، ۴ و ۵ ﻣﺎده ۴٨٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن رأی داوری ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٠,١٢١,٨٧١,۵۵٠رﯾﺎل … ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ھﺠﺪھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴٠٩٩٧٠٢٢١٨٠٠٨۵۵ ـ ٩/٨/١٣٩۴ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ … ﺧﺎﻟﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﺎن دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ﻣﻮﺟﮫﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻘﺾ و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری آن را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ از اﯾﻦ رو دادﮔﺎه ﺿﻤﻦ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ٣۵٨ از ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﯿﮑﻦ آن ﻗﺴﻤﺖ از دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﺎن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ١٠,١٢١,٨٧١,۵۵٠رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ در ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن اﺷﻌﺎر دارد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺪﺷﻪ وارد و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻋﻮی اﺑﻄﺎل رأی داور در زﻣﺮه دﻋﺎوی ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و اﻗﺪام دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﺻﺪور اﺧﻄﺎرﯾﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدن دﻋﻮی اﺑﻄﺎل رأی داور ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ رأی داوری ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۶١/٧ ـ ٢۵/١/١٣٧٢ و ۵۶٧۵/٧ ـ ١٢/٩/١٣٧٩ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮاھﺎنھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﻮی ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﺎن )ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن( ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ وارﯾﺰ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو، دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول از ﻣﺎده ٣۵٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار رد دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ دوازدھﻢ و ھﺠﺪھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدن دﻋﻮای اﺑﻄﺎل رأی داور در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﻣﺮی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ، ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ دوازدھﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮارد، دﻋﻮای اﺑﻄﺎل رأی داور را ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺴﺘﻪ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ھﺠﺪھﻢ آن را ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری ـ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮردر اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً درﺧﺼﻮﺻﭙﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/٧ ھﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯿﮑﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮرﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮاظﮫﺎرﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ . ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ اﺧﺘﻼف روﯾﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ دوازده و ھﺠﺪه دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان درﺧﺼﻮص «ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدن دﻋﻮای اﺑﻄﺎل رأی داور در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﻣﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ» ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ دوازدھﻢ دﻋﻮای اﺑﻄﺎل رأی داور را ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ھﺠﺪھﻢ آن را ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای طﻮﻻﻧﯽ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ از ﺳﺎل ١٣٢۶ ﺗﺎﮐﻨﻮن آراء ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﯽ از ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه، ھﺮ ﭼﻨﺪ دﻋﻮای راﺟﻊ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل رأی داوری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ، واﺟﺪ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺻﺮف وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ دﻋﻮی ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻼک ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺎم ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎت و دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ، ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدن دﻋﻮای اﺑﻄﺎل رأی داوری ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﻣﺮی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻗﻮیﺗﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ اﺳﺖ:

١ ـ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ١٣٨٠ و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ٧١ ﻣﮑﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ۶٠ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ١٣٩٣، اﺧﺬ ھﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﮫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دوﻟﺘﯽ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. از طﺮﻓﯽ اﺻﻞ ۵١ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ و در ﻣﺎده ۶٠٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات) ﻣﺼﻮب ١٣٧۵ ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ھﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و زﯾﺎده ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ وظﯿﻔﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ وﺻﻮل وﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ را دارﻧﺪ، ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات، اﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ از اﺷﺨﺎص اﺳﺖ و اﺧﺬ ھﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﮫﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮارد َد َوران اﻣﺮ ﺑﯿﻦ اﻗﻞ و اﮐﺜﺮ و در ﻣﻘﺎم ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻗﻞ اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی اﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎده ۵٠٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ در دﻋﺎوی ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد اﺣﺼﺎء ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه: «ھﺰﯾﻨﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ … ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪھﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿّﻦ ﻣﺼﻮب ١٣٧٣ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ» و در ﻣﺎده ٣ ﯾﺎدﺷﺪه، ذﮐﺮی از ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی داور و ﺑﻄﻼن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻋﻮای ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺧﺬ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ھﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات داوری ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ داوری و ﻋﺪم رﺟﻮع ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺷﺨﺺ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ داوری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ و ﯾﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺠﺪد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ^ً ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن دﻋﻮای اﺑﻄﺎل رأی داور ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻘﺮرات داوری و ھﺪف ﻣﻘﻨّﻦ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب ھﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ از ﻣﺎده ۴۵۴ ﺗﺎ ۵٠١ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺮض ﺑﻪ رأی داور ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺑﻄﺎل ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار واژه « درﺧﻮاﺳﺖ» را ﺑﻪ ﺟﺎی واژه «دادﺧﻮاﺳﺖ» ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار واژه «درﺧﻮاﺳﺖ» را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﺜﻞ ﻣﺎده ١٧٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎده ١۴٧ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ، دﻋﻮا را ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺲ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه در دﻋﻮای اﺑﻄﺎل رأی داوری از ﻧﻮع ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﺰاع در ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدن اﺻﻞ ﺣﻖ در آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﯿﺰ دﻋﻮی، ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺻﺮﻓﺎ^ً ﺟﻨﺒﻪ ﺷﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ و دادﮔﺎه ھﻤﭽﻮن دﻋﻮی اﻋﺴﺎر، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺣﺠﺮ در ﭘﯽ اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ رأی از ﺣﯿﺚ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۴٨٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه و رأی داوری ﺑﺎطﻞ ﮔﺮدد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻞ دﻋﻮی در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺎده ۴٩١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﻒ، رﺳﯿﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ واﻻ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮی در دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ. ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ، رأی ﺷﻤﺎره ٧٧/٢٣٠/١ ﻣﻮرخ ٣٠/٨/١٣٧٧ ﺷﻌﺒﻪ اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آراء ﺧﻮد ﺑﺎﻟﺼﺮاﺣﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮده،

« … رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی داور و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل آن ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﭼﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﺑﻪ رأی داوری و اﺑﻄﺎل آن ﮐﻪ ﺧﺎرج از دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ذﯾﻞ ﻣﺎده ۶۶۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ [ﻣﺎده ۴٨٩ ق.آ.د.م ﺟﺪﯾﺪ] ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﺑﻄﺎل رأی داور، دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﺎھﯿﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ^ً ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻋﻮی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد در دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ طﺮح دﻋﻮی ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﺤﻤﻞ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ» … ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در رأی ﺷﻤﺎره ١٢١١ ﻣﻮرخ ٢۵/٧/١٣٢۶ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً طﺮح دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی داور و اﺑﻄﺎل آن، ﻣﺴﺘﻠﺰم درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر، درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل رأی داوری از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎوی ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﻋﺎوی ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺬ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﻤﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ھﺠﺪھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ دﻋﻮای اﺑﻄﺎل رأی داور را ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٣۶ ـ ٢٨/٠۶/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در دﻋﺎوی اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی داوری، ﺧﻮاھﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﻄﺎل رأی داوری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪھﺎی ذﯾﻞ ﻣﺎده ۴٨٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ٢١/١/١٣٧٩ اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎﻓﺖ، رأی داوری را اﺑﻄﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی داوری اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ آن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، دﻋﻮای ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ھﺠﺪھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر