رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٣۴ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

پنج شنبه ،١۶ ﺷﮭﺮﯾﻮر ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ٩٠٠٠/٧۴١٧/١١٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/۵ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢۴/٠۵/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٣۴ ـ ٢۴/٠۵/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎراﻧﯽ، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ھﻔﺪھﻢ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ آن وﻓﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١/٢/١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٢٨٣٩٠٠٠٢٨۴٧٠۶۵ ـ ١٧/٨/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ… داﯾﺮ ﺑﺮ ١ـ آدمرﺑﺎﯾﯽ ٢ـ ﻧﮕﮫﺪاری ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼح ﺷﮑﺎری ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ٣ـ ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻼح، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« از ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه،… ﺿﻤﻦ اﺣﺮاز ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت و ﻣﻮاد ۶١٧ و ۶٢١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﻮاد ١، ١١ و ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﻣﻮاد ١٨ و ١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ [١٣٩٢] ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ھﻔﺖ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰه آدمرﺑﺎﯾﯽ و ﻧﻮد و ﯾﮏ روز ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫﺪاری ﺳﻼح ﺷﮑﺎری ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺣﺒﺲ و ھﻔﺘﺎد و ﭼﮫﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰه ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﻓﻮق ﺻﺮﻓﺎ^ً ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﮫﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا دارد، ﺻﺎدر و اﻋﻼم[ﻣﯽﮐﻨﺪ» … ] ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٢٨٣٩٠٠٠٣٩۴٢٩٣٨ـ ٨/١١/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم آدمرﺑﺎﯾﯽ… از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﮫﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺒﺲ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و دﻻﯾﻞ و ﻗﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده و از طﺮﻓﯽ ﺳﺎﺑﻘﺎ^ً در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آدمرﺑﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۶٣٧۵۵۴ ـ ٣١/٢/١۴٠٢ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٢ ﮐﯿﻔﺮی دو اﺳﺪآﺑﺎد ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ… ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٨٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﻣﺎده ۵٨٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺼﻮب ١٣٧۵، ﻋﻨﻮان اﺗﮫﺎم را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﺪت ھﻔﺖ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺣﺒﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ۴٢۶، ۴٢٧، ۴٣٣، ۴۵٠، ۴۵۵ و ۴۶٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺑﺎ رد اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ را… ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه… ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﺗﮫﺎم دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ۴، ۴٢۶، ۴٢٧، ۴٣٣، ﺑﻨﺪ »ت« ﻣﺎده ۴۵٠، ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ۴۵۵، ﻣﺎده ۴۶٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، ﻣﺎده ١٢٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و اﺻﻞ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ، ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. رأی ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ».

ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢٠۶٣٩٠٠٠٠١٣٢۴٧٢ ـ ٢٣/٢/١۴٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«اوﻻً، دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻣﺠﺎزات را اﺣﺮاز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ٣٧ اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی) ﻧﺪارد و در ﺻﻮرﺗﯽ اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻣﺠﺎزات اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺻﺎدره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً، آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی) ﺑﺮای دادﮔﺎه اﻟﺰام ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دادﮔﺎه ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻟﺰام ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺛﺎﻟﺜﺎ^ً، در ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺴﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ، وﻟﯽ در ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان، ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ١٨ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه، وﻟﯽ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ھﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ^ً ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ آن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ھﯿﭻﯾﮏ از ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻧﺪارد، ﻣﻮردﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺮار رد آن ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد».

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٩١٣٩٠٠١٧۴٢۵٧٢۵ ـ ٢۶/١٢/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٣ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮدﯾﺲ، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎﯾﺎن ١ـ رﺿﺎ… داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻮھﯿﻦ، ﺗﮫﺪﯾﺪ و اﺗﻼف ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ٢ـ رﺳﻮل… داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻮھﯿﻦ و ﺗﮫﺪﯾﺪ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« دادﮔﺎه…، ﺑﺰھﮑﺎری ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن را ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ١٠، ١٨، ١٩، ٣٧، ۴٧، ١٠۴ و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آن و ﻣﺎده ١٣۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ و ﻣﻮاد ۶٠٨، ۶۶٩ و ۶٨٢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٧۵ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و ﻣﻮاد ١، ٢، ٣، ۴، ۶، ٧، ١١و ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٩، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ اول رﺿﺎ… از ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻖ اول اﺗﮫﺎﻣﯽ )ﺗﻮھﯿﻦ( ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی در ﺣﻖ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ و از ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻖ دوم اﺗﮫﺎﻣﯽ)ﺗﮫﺪﯾﺪ( ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﺷﺶ و از ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻖ ﺳﻮم اﺗﮫﺎﻣﯽ )اﺗﻼف ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ( ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ھﺸﺖ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ دوم را از ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻖ اول اﺗﮫﺎﻣﯽ)ﺗﻮھﯿﻦ( ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی در ﺣﻖ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ و از ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻖ دوم اﺗﮫﺎﻣﯽ)ﺗﮫﺪﯾﺪ( ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﺷﺶ ﻣﺤﮑﻮم و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا، ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ»

ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ٣۴ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١۶٨٣٩٠٠٠۴٢٧٨٣٩۵ ـ ٣١/٣/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«  اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۴٣۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ، اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ادﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﻣﺎ دادﮔﺎه ﺗﻮﺟﮫﺎ^ً ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺣﺒﺲزداﯾﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻓﻘﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ در ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از وﻗﻮع ﺟﺮم در اﺟﺮای ﻣﻮاد ۴۶ و ۵٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ [١٣٩٢] ﺷﺶ ﻣﺎه از ﻣﺠﺎزات ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽآورد. در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ھﺮ ﮐﺪام از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ، ﻗﺼﺎص، دﯾﻪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺗﺎ درﺟﻪ ھﻔﺖ، ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۴۵۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺿﻤﻦ رد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ رأی ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.» ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢٠۶٣٩٠٠٠٠٠٠٩١٠۵ـ ٨/١/١۴٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«ﻣﻔﺎد درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ آﻗﺎﯾﺎن رﺿﺎ  و رﺳﻮل… ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی رﺳﻮل… و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأی ﺷﻤﺎره ﻣﺮﻗﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎھﻮی اﺳﺖ و طﺒﻊ دﻓﺎع ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دارد ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺮرﺳﯽ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﺎھﯿﺘﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺪﻻل آراء و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم ارﺗﮑﺎب ﺑﺰه ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ارﮐﺎن آن و اﯾﺮاد ﺑﻪ ﺷﯿﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﺤﻮه اﺣﺮاز ﺑﺰھﮑﺎری و ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادﮔﺎه از ﻣﻮارد ﺗﺠﻮﯾﺰ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ھﯿﭻﯾﮏ از ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺎده۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﺟﺮم، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻗﻞ و اﮐﺜﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد، ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ و ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش، ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ۴٧۶ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻢﻋﺮض ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه دادﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮔﺮدد».

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ھﻔﺪھﻢ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ آن وﻓﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١/٢/١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ وﻓﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﺎدﺷﺪه را ﺻﺮﻓﺎ^ً ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ ]ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ[، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ را ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ، ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/۵ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ: ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺷﻌﺐ ١٧ و ٣٨ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻮاد٢ و ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی آراء ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ١٧ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺟﮫﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ در رأی دادﮔﺎه را ﺻﺮﻓﺎ^ً ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺷﻌﺒﻪ ٣٨ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺟﮫﺎت اﺣﺮاز ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر در رأی دادﮔﺎه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ را ﻓﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ١٨ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی وﺿﻊ و ﮐﺎرﮐﺮد آن ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺠﺎزاتھﺎ و ﮐﺎھﺶ آن از طﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﻣﻘﺮره ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ راھﺒﺮد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎ ھﺪف ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲھﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ وﺿﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی و اﯾﺠﺎد اﻟﺘﺰام ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮر ﺗﻌﺰﯾﺮی را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ھﻤﺎن ﻣﺠﺎزات ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از آن را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻠﯽﺣﺪه داﻧﺴﺘﻪ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺮره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻓﻖ ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎﻣﯽ از ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻋﺎده دادرﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ^ً ﺑﺎﯾﺪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻻزم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮر ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد، ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. از طﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮن اطﻼع ﻣﺘﮫﻢ از ﺟﮫﺎت ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد در ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺷﺨﺎص طﺒﻖ اﺻﻞ ٣۶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺟﮫﺎت در آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﻀﺎت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ طﺒﻖ اﺻﻮل ﻣﺮﻗﻮم و ﻓﺼﻮل١ اﻟﯽ ٣ ﺑﺨﺶ اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪم اﺣﺮاز اﯾﻦ ﺟﮫﺎت ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه و ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ آﻧﮫﺎ در اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﮫﻢ طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﻦﺣﯿﺚاﻟﻤﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﺎ درک ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ از ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻋﺪه اﻟﺠﻤﻊ ﻣﮫﻤﺎ اﻣﮑﻦ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ظﺮﻓﯿﺖ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده ۴٧۴ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮ ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ آن از طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ وﻓﻖ ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ٣٨ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ وﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٣۴ ـ٢۴/٠۵/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٩، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه در ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره، ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﺪھﺎی اﯾﻦ ﻣﺎده و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﮫﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻋﻠﺖ آن را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی در واﻗﻊ از ﺣﯿﺚ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ، ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی را ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺪ »چ« ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر،دادﮔﺎه ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر