الف) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/31 و اصلاحات آن، با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و باغ ها، تداوم بهره وری از اراضی کشاورزی و باغی وضع شده است. بر اساس این قانون، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها، جز در موارد ضروری و با اخذ مجوز، ممنوع اعلام شده است و قانون گذار برای مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است؛بدین نحو که مالکان یا متصرفانی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می شوند و در صورت تکرار، مجازات حبس نیز به آن افزوده می شود.
چنانچه زمینی در حال حاضر به صورت زراعی و یا باغی مورد استفاده قرار گیرد و مالک یا متصرف نسبت به تغییر کاربری آن اقدام نماید، نسبت به شمول قانون و ضرورت اعمال مجازات، قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع به حالت سابق تردیدی وجود ندارد. اما در حال حاضر با مواردی مواجه هستیم که سابقاً با استفاده از منابع آبی موجود در آن مقطع به صورت زراعی و باغی، مورد استفاده قرار میگرفته اما سالهاست که مورد بهرهبرداری زراعی و باغی، قرار نگرفته است و به بیان دیگر به صورت بایر و لم یزرع در آمده است. هرچند وزارت جهاد کشاورزی به استناد نحوه بهرهبرداری گذشته، آن را مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغها تلقی میکند، اما در شمول قانون نسبت به اراضی بایر و لم یزرعی که سابقاً مورد بهرهبرداری زراعی و باغی قرار میگرفته تردید جدی وجود دارد. فی الواقع کاربری این گونه اراضی در گذر زمان موضوعاً منتفی شده است و اقدامات بعدی مالک و تصرفات غیر زراعی و غیر باغی وی را نمیتوان تغییر کاربری اراضی زراعی و جرم تلقی کرد.
ب) در قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی مرجع تشخیص کاربری اراضی شناخته شده است؛ به نحوی که نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی در حکم نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود
با توجه به اینکه مطابق بند ت ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه ادله وقوع جرم با شاکی است و انتخاب کارشناس مستقل میبایست با رعایت مقررات قانونی صورت پذیرد، پذیرش نظر کارشناسی شاکی به عنوان نظر کارشناس رسمی دادگستری منطقی به نظر نمیرسد و با اصول مسلم حقوق کیفری منافات دارد.
ج) یکی دیگر از مباحث مهم، تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد که بیان داشته:« تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تاپانصدمترمربع فقط براي يكبار و احداث دامداري ها، مرغداري ها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود»
هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ در مقام رفع اختلاف از استنباط از تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مقام تعیین تکلیف تغییر کاربری اراضی زراعی تا ۵۰۰ متر مربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین با ماده ۳ همان قانون ناظر به جنبه کیفری موضوع اعلام داشته است مفاد تبصره یک ماده 2 به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک اقدام به تغییر کاربری کردهاند دلالت نمینماید و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری میباشند.
با توجه به اینکه تصریح به عدم دریافت عوارض بیانگر نگرش قانونگذار به تجویز احداث بنا برای سکونت شخصی صاحبان زمین میباشد، تایید جرم انگاری آن از سوی هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور محل تأمل جدی است که جداگانه به آن پرداخته شده است .
پ) بند «ت» اصلاحی ماده 1 آیین نامه، اراضی زراعی و باغ ها شامل اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغ ها محسوب میشود. براساس تعریف اراضی بایر در قوانین متعدد، اراضی بایر زمین هایی هستند که سابقه احیاء دارد و بیش از 5 سال متوالی، بلا کشت و متروک مانده باشد. در بعضی از متون قانونی، قید «بدون عذر موجه» نیز آمده است.
با توجه به جرم انگاری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط مالکان یا متصرفان به شرح فوق و از آنجا که برای تحقق عنصر مادی جرم مرتکب می بایست با سوء نیت، نسبت به تغییر وضعیت زمین زراعی یا باغی از حالت زراعی و باغی به یکی از مصادیق موضوع بند 1 دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز اقدام نماید و در شرایطی که به دلیل بلا کشت و متروکه ماندن زمین، عملا زراعت و باغی درعالم واقع وجود ندارد تا امکان تحقق عنصر مادی جرم فراهم گردد، لذا تسری اراضی بایر در بند ت اصلاحی ماده 1 آیین نامه به عنوان اراضی زراعی و باغی مدنظر قانون، منطقی به نظر نمی رسد.
نویسنده: علیرضا بنی هاشم- وکیل پایه یک دادگستری