رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٢١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮمی دﯾﻮان ﻋﺎلی ﮐﺸﻮر

سه شنبه ،٢٨ ﺗﯿﺮ ١۴٠١              ﺷﻤﺎره ٩٠٠٠/۵٨٧۴/١١٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/۴ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢٠/٢/١۴٠١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٢١ ـ ٢٠/٢/١۴٠١ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس آراء واﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﺳﻮم و ﻧﻮزدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺷﻤﻮل اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﻓﺤﺶ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﮫﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩١٠٩٩٧٣۴٣٣١٠٠۵٣۶ ـ ٢٩/۶/١٣٩١ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮫﺮﺑﺎﺑﮏ، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای آﻗﺎی ﻋﻠﯽ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺘﺢﷲ … و ﭘﺮوﯾﺰ… ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن اظﮫﺎر داﺷﺘﻪ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ … در ﺑﺨﺶ ۴۶ ﯾﺰد را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٣۵,٠٠٠,٠٠٠ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﺘﺢﷲ … ﻓﺮوﺧﺘﻪام در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ آن ٢٢۵,٠٠٠,٠٠٠ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده، ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏدوم ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪهام. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس و در ﺣﻀﻮر ﺷﮫﻮد آن را اﻋﻼم ﮐﺮدم، وﻟﯽ او ﻓﻮراً ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮادرزادهاش ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ دوم اﻧﺘﻘﺎل داد، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:

« … ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ طﺮﻓﯿﻦ (ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﺘﻦ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﺧﯿﺎرات را از ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻋﻮی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﻓﺴﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺒﻮده ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد١٠، ١٨٣، ٢١٩، ٢٢٠، ۴۴٨ و۴۵٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ١٩٨، ۵١۵ و ۵١٩  ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺑﯽﺣﻘﯽ ﺧﻮاھﺎن از ﺣﯿﺚ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد».

ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ، از اﯾﻦ رأی ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ

دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٩١٠٠١۶٢ ـ ٢۴/۶/١٣٩٣، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺶ از آن ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ ﻣﻼک در ھﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ﻣﻮرخ ٩/١٢/١٣٩٠ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟامﺧﻮاه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻤﺲ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ٢۴/١٢/١٣٩٠ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ٢,٢۵٩,۴٠٠,٠٠٠ رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﯽھﺬا دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎﻣﺨﻮاه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد ۴١٧، ۴١٨ و۴١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﮫﯽ را ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻣﻮاد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﺪ، ﻟﺬا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ٣٧١ و ﻣﺎده ٣٩۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻘﺾ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪھﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد ۴٠١ و ۴٠۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮔﺮدد.»

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٢٠٩٩٧۴۴٣٩٨٠١١۶۶ ـ ١٢/١٢/١٣٩٢ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻠﻤﺎس، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻔﯿﻘﻪ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد، ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮐﻪ طﺮﻓﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاھﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:

…« از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﯿﺎر ﯾﺎ ﻋﺪم اﺧﺘﯿﺎر آن طﺮﻓﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﻘﺎط ﮐﻠﯿﻪ ﺧﯿﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ، ﻋﺪم اﺧﺘﯿﺎر آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ … در ﻣﺎده ۶ ﻗﺮارداد … طﺮﻓﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﯿﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و از طﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻓﺮدی ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎد آن، ﭼﻪ ﻟﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ، ﻟﮫﺬا دادﮔﺎه دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن را ﻣﺮدود اﻋﻼم و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ١٢۵٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده ١٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن[ دﻋﻮی ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.»]

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴٠٩٩٧۴۴١۴۵٠٠٢۶٧ ـ ٩/٣/١٣٩۴ ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻘﺎط ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ وﻟﻮ ﻓﺎﺣﺶ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎل آن داده ﻣﯽﺷﺪ، ﻟﺬا اﮔﺮ ﻏﺒﻦ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮ وﺟﻮد ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬا دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ را در ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٣۵٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ]در اﻣﻮر[ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ … ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» …

ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل و ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮزدھﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٧٩٠٣٣٩١ ـ ١١/٨/١٣٩٨، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ٣٩۶ ﺑﺎ ﻣﺎده ۴١۶ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻮدن ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎده ۴١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺣﺮاز ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻮدن ﺧﯿﺎر را ﺑﻪ ﻋﺮف واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﻪ ھﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﻮض ﮐﻪ طﺮﻓﯿﻦ از آن ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ داﺧﻞ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺒﻦ اﺳﺖ و طﺮف ﻣﻐﺒﻮن اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد از ﻗﺒﻞ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺧﯿﺎر را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻌﺪی ﺧﯿﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺶ ﯾﺎ اﻓﺤﺶ ﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺮﻓﯽ ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ و ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻮدن آن ﺑﺪون وﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از وﺟﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺣﯿﺚ ﻣﻐﺒﻮن ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، زﻣﺎن وﻗﻮع ﻗﺮارداد، ﻣﮑﺎن آن ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی طﺮﻓﯿﻦ در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد (ﮔﺮﭼﻪ اﺻﻮﻻً اﻧﮕﯿﺰه در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ) و ﺳﺎﯾﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﻏﺒﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻟﮫﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺎوران ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﯿﺎن و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۴٧٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ١١ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن، دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٢١۶۶ ﻣﻮرخ ١٢/١٢/١٣٩٢ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻠﻤﺎس ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﺳﻮم و ﻧﻮزدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺎﻧﻮن (از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ٣٩۶، ۴١۶، ۴١٧ و ۴١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ)، در ﺧﺼﻮص ﺷﻤﻮل اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﻓﺤﺶ، اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺮای ﻏﺒﻦ ﻣﺮاﺗﺒﯽ را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ را اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮزدھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺮﻓﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﺒﻦ، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ را در ﻣﻮارد اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ (ﻓﺎﺣﺶ) ﺧﺎﻟﯽ از وﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب)ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ردﯾﻒ ١۴٠١/۴ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ: ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﺳﻮم و ﻧﻮزدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺷﻤﻮل اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻪ اﻓﺤﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ را اﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻏﺒﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮزدھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺮﻓﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﺒﻦ، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ را در ﻣﻮارد اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﺎﻟﯽ از وﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ اوﻻً،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺳﻘﻮط ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺮاردادھﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط اﺳﻘﺎط ﮐﺎﻓﻪ ﺧﯿﺎرات ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻓﻘﻪ ﺑﻮده و ﻓﻘﮫﺎی ﻋﻈﺎم در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻓﻘﻂ ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ اﻋﻢ از ﻓﺎﺣﺶ و اﻓﺤﺶ، ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﻔﺼﻞ و ظﺮﯾﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎر ﯾﮏ ﺣﻖ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ واﺣﺪ دارد.

 ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ، ﺗﻔﺎوت ﺛﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪد ﺧﯿﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷﺮط اﺳﻘﺎط ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ اﻋ ّﻢ از ﻓﺎﺣﺶ و اﻓﺤﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﺷﺮط اﺳﻘﺎط ﮐﻠﯿﻪ ﺧﯿﺎرات ﺣﺘﯽ ﻏﺒﻦ ﺧﯿﺎر، ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﭼﻮن اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﻣﻮرد طﯿﺐ ﻧﻔﺲ و ﻗﺼﺪ ﻧﺒﻮده و ﻣﻐﺒﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ادﻧﯽ از ﻏﺒﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، رﺿﺎﯾﺖ داده و ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن رﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از طﺮﻓﯽ اﺳﻘﺎط ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻋﺮﻓﯽ ﻏﺒﻦ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ، ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

 ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ۴١٧، ۴١٨ و ۴١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻧﺒﻮدن ﻏﺒﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد، ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ را ﺑﺎ ﻗﯿﻮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﯾﺎ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﻘﺎط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اراده طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻘﺎط ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻨﺼﺮف از اﻓﺤﺶ ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺳﻘﺎط ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ را ﺑﻪ طﺮف ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺴﺒﺖ داد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻌﺾ و ﺻﻔﻘﻪ را ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺻﻞ ادﻋﺎی ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ، دﻋﻮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎطﻞ ﺷﻤﺮدن ﭼﻨﯿﻦ دﻋﻮاﯾﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس و ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ، ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢١ ـ٢٠/٢/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ۴١۶ و ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، در ﻣﻮارد ﻏﺒﻦ «ﻓﺎﺣﺶ»، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر، ﻣﻐﺒﻮن ﺣﻖ ﻓﺴﺦ (ﺧﯿﺎر) دارد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۴۴٨ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﻘﻮط اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎرف اﺷﺨﺎص، ﺷﺮط ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻨﺼﺮف از ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﻼی ﻏﺒﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً «اﻓﺤﺶ» داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﮫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، 

دادﮔﺎه ھﺎ و ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر