بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشاورزان و زارعینی که خود را محق و سهیم در اراضی مالکین بزرگ میدانستند، راسأ و یا با هدایت نیروهای انقلابی، مبادرت به تصرف اراضی دایر و بایر و نیز کشت و کار در آنها نمودند. بنابر آنچه به عنوان ضرورت و مصلحت تشخیص داده شد، قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است بنا به ضرورت در تاریخ ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقباً بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۰۶/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهار تبصره به ماده واحده فوق الحاق گردید.
1- بر اساس ماده واحده اشاره شده، کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1395 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و در روی زمین کشت نمودهاند (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که بیزمین یا کم زمین باشند و ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند و ساکن محل هم باشند، به صورت اقساط واگذار میشود. بهای اراضی کشت موقت بر اساس قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) زمان اجرای قانون تعیین گردید.
مطابق تبصره ۱۳ الحاقی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اجرای قانون تا ۵ سال از تاریخ تصویب در مجلس تعیین گردید. این مهلت بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال1370 تمدید شد.
2- در راستای توجه ضمنی به وضعیت مالکین این گونه اراضی، مطابق تبصره ۵ قانون مقرر گردید در صورتی که صاحب زمین یا صاحب نسق، ممر درآمد کافی نداشته باشد و مشروعیت مالکیت وی مورد تایید دادگاه انقلاب اسلامی قرار گیرد، تا میزان ۳ برابر عرف محل از شمول قانون مستثنی باشد و در صورتی که تصرف شده، به آنان مسترد شود.
3- بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند پس از اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط، نسبت به انتقال زمین و تنظیم سند بیع شرط اقدام کنند و در صورتی که مالکین از امضای اسناد مربوطه خودداری کنند مستنکف به حساب آمده و نماینده ستاد مرکزی هیئتهای واگذاری زمین، اسناد را از طرف مستنکف امضا نماید.
به دلیل مخالفت جدی مالکین با این قانون، اکثر قریب به اتفاق اسناد، از سوی نماینده ستاد مرکزی واگذاری زمین امضا شد.
4- با توجه به تبصره ۲ قانون و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی آن، زمینهایی که بین مالک و یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره، بیع، مزارعه و غیره توافق وجود داشته باشد از شمول قانونی مستثنی شدند.
تعدادی از مالکین با متصرف یا متصرفین اراضی خود به نحوی از انحا، توافق نمودند و در نتیجه اراضی ایشان از شمول قانون خارج شد.
5- متعاقب نقض پارهای از تصمیمات هیئتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص واگذاری اراضی کشت موقت در دیوان عدالت اداری و اصرار دست اندر کاران بر ابقاء کشاورزان در اراضی متصرفی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۷۲/۰۹/۰۴ قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیئتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود را به تصویب رساند.
بر اساس این ماده واحده «به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیئتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، رئیس قوه قضاییه، هیئت یا هیئتهایی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود و یک نفر نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل میدهد که پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی، قاضی هیئت، رای قضایی صادر میکند و این رای قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهد بود.»
با توجه به تبصره الحاقی مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۵ به این ماده واحده:« مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیئتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب این قانون، یک سال تعیین میگردد. پس از انقضا این مهلت، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود.»
6- دیوان عدالت اداری در راستای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شکایات مالکین از تصمیمات هیئت واگذاری زمین و ستاد مرکزی را بدون ورود در ماهیت، مورد پذیرش قرار نداد.
به عنوان نمونه، دو رای از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری را نقل مینماید:
1-6- دادنامه شماره 9409970955701475 شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری:«نظر به اینکه حسب مصوبه ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت، اعتراض به تصمیمات و آرا هیئتهای واگذاری زمین حداکثر تا ۱۳۷۶/۰۶/۲۷ بوده، لذا تجدید نظرخواهی غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار تجدید نظر خواسته (صادره از شعبه هفتم بدوی مبنی بر رد شکایت) تایید میگردد.»
2-6- دادنامه شماره 9509970956100912شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری:« نظر به اینکه راجع به خواسته تجدید نظرخواه به شرح ستون مقید در دادخواست تقدیمی به شعبه بدوی حسب مفاد دادنامه شماره 452-15/7/92 در مقام تعارض آرا از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه صادر گردیده و به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای مذکور برای شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه لازم اتباع است، با توجه به مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است…»