تکلیف قلع و قمع بنا در فرض برائت از اتهام تغییر کاربری اراضی

جزئیات نظریه

1403/07/25

 7/1403/514

شماره پرونده: 1403-192-514ح 

 استعلام: 

چنانچه فردي در دادگاه كيفري 2 به لحاظ عدم سوء نیت در خصوص بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 تبرئه شود، آيا اعمال تبصره 2 ماده 10 اين قانون براي همان موضوع و همان فرد امكان پذير است؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص ساز و كار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي از حيث فرع بودن يا نبودن اعمال آن بر صدور حكم از سوي دادگاه موضوع در چند كميسيون اين اداره كل مطرح و منتهي به دو ديدگاه زير شده است: 

ديدگاه اكثريت: 

در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3 قانون صدرالذكر قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 اين قانون توسط مأموران جهاد كشاورزي، صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكان پذير است؛ زيرا: 

اولا،ً در ماده 3 اصلاحي (1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است: «… علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي … محكوم خواهند شد». عبارت «محكوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است. 

ثانيا،ً مطابق ماده 10 إلحاقي (1385) به قانون يادشده و ماده 12 آيين نامه اجرايي آن مصوب 1386/3/2 هيأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختيار ماموران جهاد كشاورزي صرفاً در حد «توقف عمليات» و تنظيم صورتجلسه و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق تبصره يك ماده 10 قانون مذكور و تبصره يك ماده 12 آيين نامه اجرايي آن، چنانچه مرتكب پس از اعلام ماموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي ايران موظف است با درخواست ماموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز بر اختيار «قلع و قمع بنا»توسط مأموران جهاد كشاورزي دلالت ندارد؛ زيرا «توقف عمليات» در مواد اشاره شده غير از «قلع و قمع مستحدثات» است. 

ثالثا،ً آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 13 آيين نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند)، ناظر بر چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا به موجب ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 

اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاههاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علی البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده ماموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين سبب، واژه «رأسا ً» در اين تبصره به كار رفته است. 

ديدگاه اقليت: 

 هرچند مطابق اصول حقوقي، اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حكم قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغها در ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن، احكام خاصي وضع كرده است؛ بدين توضيح كه مطابق صدر ماده يادشده، ماموران جهاد كشاورزي مكلف به توقيف عمليات هستند و چنانچه مرتكب، پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره يك ماده مذكور نيروي انتظامي مكلف به جلوگيري از ادامه عمليات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده يادشده ماموران جهاد كشاورزي با حضور نماینده دادسرا يا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام مي كنند و اين اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 همين ماده نياز به صدور حكم ندارد. 

همچنين رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقديم دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است. بديهي است صدور حكم از طرف مرجع قضايي مربوط به مواردي است كه مرتكب به تذكرات مأموران جهاد كشاورزي و نيروي انتظامي توجه كرده و اقدامات خود را متوقف كرده باشد.

بنا  به مراتب پيش گفته، در فرض سؤال كه در جريان احداث بنا اقدام لازم از سوي جهاد كشاورزي مبني بر توقف ساخت و ساز صورت نگرفته و پس از پايان ساخت و ساز و اعلام جرم به مرجع قضايي نيز حكم بر برائت متهم به سبب عدم احراز سوء نيت صادر شده است، در هر صورت صرفنظر از آنكه كداميك از ديدگاههاي فوق الاشعار مورد پذيرش قرار گيرد، اعمال تبصره 2 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با 

اصلاحات بعدي از سوي جهاد كشاورزي منتفي است.