بطلان عقد بیع به دلیل مشخص نبودن ثمن

1- آقای محمدحسن .ا. با وکالت آقای … دادخواستی به خواسته « صدور حکم به اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه شماره 27392 مورخ 1382/10/10 و خسارات دادرسی به طرفیت آقای احمد . ا . تقدیم و در شرخ دادخواست عنوان داشته اند: «… موکل در تاریخ 1382/10/10 تمامی سهم الارث خوانده نسبت به ملک … را به موجب مبایعه نامه مورخ 1382/10/10 خریداری نموده است. در قبال ثمن، یک دستگاه پژو به مبلغ … به فروشنده پرداخت و مقرر میگردد الباقی ثمن نیز با نظر کارشناس تعیین که تا کنون چندین جلسه در این خصوص با حضور خریدار و فروشنده و چند تن از اقوام صورت پذیرفته است و به نتایجی نیز رسیده اند. علیهذا، نظر به مراتب فوق با توجه به اینکه به مجرد وقوع بیع انتقال مالکیت صورت میپذیرد به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی، تقاضای صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع به شرح ستون خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.»

قسمتی از مبایعه نامه استنادی بدین شرح میباشد:« قیمت مبلغ کارشناس دادگستری مشهد. ضمنا کارشناسی آقای محمد … را آقای احمد.ا. معرفی نموده است و خریدار هم مورد قبولش میباشد.»

2- با اعلام وکالت از سوی خوانده، دفاعیات زیر معمول گردید:

«مطابق ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و مطابق ماده 339، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. بر مبنای مبایعه نامه استنادی، مبیع «تمامی سهم الارث آقای احمد.ا. نسبت به ملک..» و ثمن معامله نیز «مبلغ کارشناسی دادگستری مشهد» قید و آقای محمد … نیز به عنوان کارشناس تعیین شده اند. با توجه به اینکه مطابق احکام قانونی اشاره شده، ثمن باید معلوم و معین باشد و یکی از ارکان مهم صحت عقد بیع مفقود است در نتیجه  عقدی که دلیل انتقال مالکیت باشد، محقق نشده است. لذا تقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارد.»

3- شعبه چهارم دادگاه حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره با اشاره به اقرار وکیل خوانده به وقوع عقد اشاره شده و ادعای فقدان برخی از ارکان اصلی صحت عقد بیع و با استناد به مواد 202 و 204 از قانون آیین دادرسی مدنی و 1275 و 1259 از قانون مدنی و بند های اول و دوم از ماده 1258 اخیرالذکر، وقوع عقد بیع و احراز مبایعه نامه را گواهی و تایید نمودند.

4- متعاقب تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره  به شرح زیر مبادرت به صدور رای نمودند:

«نظر به اینکه مستند دعوی بدوی و دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مورد اعتراض صرفا سند عادی مورخ 1382/10/10 و اقرار تلویحی تجدیدنظرخواه بر صحت و اصالت آن می‌باشد درحالیکه مندرجات همان سند مطابق رونوشت منضم پرونده‌ حاکی از عدم تعیین ثمن معامله در حین تنظیم آن می‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخوانده نیز دلیلی که حاکی از توافق ثانویه بر این امر باشد اقامه و ابراز نگردیده و نتیجتا مستند مذکور بنا به شرایط مندرج در مادتین ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی و به حکم مندرج در ماده ۳۴۰ همان قانون نمی تواند دلیل وقوع عقد بیع ادعایی قلمداد گردد و نهایتاً قول و وعده معامله است، بنابراین دادنامه معترض عنه در این قسمت که برخلاف مراتب فوق اصدار یافته مخدوش بوده و نتیجتا با قبول تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدید نظر خواسته در قسمت مورد اعتراض به تجویز مادتین ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به رد دادخواهی بدوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.