ماهیت رسیدگی به اختلافات و منازعات و فصل خصومت ایجاب مینماید که مقام رسیدگی کننده، خواه قاضی یا داور، مستقل و بیطرف باشد.
این امر به حدی واضح و مبرهن به نظر میرسد که قانونگذار لزومی به بیان آن در مقررات داوری ندیده است.
رویه قضایی که علیالقاعده زاییده تفکر و استدلالهای هوشمندانه ناشی از رسیدگیهای دقیق و موشکافانه محاکم میباشد، میتواند الزامات داوری عادلانه و بیطرف را سامان بدهد.
1- گزارش یک پرونده
متعاقب بروز اختلاف فی ما بین موسسه … و آقای … ، داور منتخب مدیر موسسه مبادرت به صدور رای نموده است.
با اعتراض محکوم علیه و درخواست ابطال رای داور، پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع شده است.
قسمتی از استدلالهای دادگاه در مقام ابطال رای داور، بدین شرح میباشد: «…جزء اصول داوری است که داور میباید بیطرف باشد و با تراضی طرفین قرارداد انتخاب شود. بر اساس اصل حاکمیت اراده، طرفین توافق میکنند که در صورت بروز اختلاف، شخص معین و یا شخصی که بعداً تعیین میشود، در رابطه آنان قضاوت کند. اختیار تعیین داور برای یک طرف قرارداد مخالف اصول دادرسی عادلانه و اصل تناظر است. رسیدگی عادلانه از سوی داوری که یک طرف دعوا تعیین میکند، اساساً قابل تصور نیست …»
2- تحلیل اجمالی موضوع و نتیجهگیری
در باب هفتم آیین دادرسی مدنی به لزوم استقلال و بیطرفی داور تصریح نشده است، اما به مصادیقی از آن قبیل ذینفع نبودن داور در دعوی، نداشتن قرابت سببی یا نسبی، نداشتن سمت قیم یا کفیل یا وکیل به عنوان شبهات خروج داور از استقلال و بیطرفی تصریح شده است.
ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی در باب موارد جرح داور عنوان داشته است: «داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع واحوال موجود باعث تردید های موجهی در خصوص بیطرفی و استقلال او شود…». همچنین داور را مکلف نموده است هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بیطرفی و استقلال او میشود، افشا نماید.
با توجه به اینکه استقلال و بیطرفی داور در مقام حل و فصل اختلافات طرفین و رفع تنازع، از اصول اولیه رسیدگی عادلانه میباشد، شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شایستگی با تمسک به آن، رای داور غیر مستقل و غیر بیطرف را ابطال نموده است.
بدیهی است قاعده مذکور در ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی در داوری داخلی نیز قابل اعمال میباشد و لزوم استقلال و بیطرفی داور، اختصاص به داوری تجاری بین المللی ندارد.
