تنوع اراضی ایجاب مینماید که قانونگذار متناسب با خصوصیات و شرایط هر کدام به وضع قانون بپردازد. «قانون اراضی مستحدث ساحلی» که در تاریخ ۱۳۵۴/۰۴/۲۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در زمره قوانین خاص و ارزشمندی است که در این یادداشت شمهای از آن بیان شده است.
۱- تعریف اراضی مستحدث و ساحلی
در ماده ۱ قانون اشاره شده، اراضی مستحدث به اراضی اطلاق گردیده است که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانههای دریا و دریاچه و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و ایجاد میشوند. در تعریف اراضی ساحلی نیز آمده است:«اراضی ساحلی پهنهای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه متصل باشد.»
۲– مالکیت اراضی مستحدث و ساحلی
بر اساس ماده ۳ قانون اشاره شده، کلیه اراضی مستحدث کشور، متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به آنها درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل است. ادارات ثبت مکلفند تقاضای ثبت اراضی مستحدث ساحلی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمانهای دولتی که این اراضی را در تصرف دارند، با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
همچنین مطابق ماده ۴ قانون مذکور، کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضائیه (ارومیه) که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد، متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند.
۳- نحوه واگذاری اراضی مستحدث ساحلی
با توجه به اینکه بقای مالکیت دولت در اراضی مستحدث ساحلی ضروری به نظر نمیرسد، قانونگذار وقت در ماده ۹ این قانون به وزارت و منابع طبیعی اجازه داده است اراضی مستحدث ساحلی را بفروشد یا اجاره دهد یا با سایر اراضی و تاسیسات معاوضه نماید.
وکلای گروه حقوقی شهرداد و کارشناسان مبرز حوزه اراضی و املاک، آماده ارائه خدمات حقوقی در رابطه با اراضی مستحدث و ساحلی میباشند.
نویسنده: علیرضا بنی هاشم- وکیل پایه یک دادگستری
