مسائل مربوط به اسناد اصلاحات ارضی و نحوه رسیدگی به اشتباهات احتمالی در آنها، یکی از چالشهای مهم حقوقی در حوزه اراضی کشاورزی است. از آنجا که این اسناد در چارچوب یک نظام خاص حقوق عمومی و با هدف توزیع عادلانه زمین میان زارعین صاحبنسق صادر شدهاند، تعیین مرجع صالح برای بررسی ایرادات و اصلاحات آنها اهمیت اساسی دارد. ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی و تبصره آن، شورای اصلاحات ارضی را مرجع اصلی اصلاح، اقاله و ابطال اسناد قرار داده و این اختیار در سال های بعد به شوراهای استانی تفویض شده است. با وجود این، اختلاف در برداشت شعب دیوان عالی کشور از دامنه صلاحیت شورا موجب صدور آراء متعارض گردید تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ تکلیف موضوع را روشن کرد. این یادداشت با هدف بررسی جایگاه قانونی شورا، تحلیل آرای متعارض و تبیین اثر رأی وحدت رویه، به ارزیابی دقیق مبانی و دامنه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی میپردازد.
بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۰۵/۰۳ کمیسیون مشترک مجلسین «در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده، اشتباهاتی رخ داده است، رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود و در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند، حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.
در تبصره الحاقی به ماده مذکور بیان شد که: شورای اصلاحات ارضی میتواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را (اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استانی به شورایی مرکب از ۵ نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستایی استان مربوطه که احکام آنان به وسیله وزیر کشاورزی و عمران روستایی صادر میگردد، تفویض نماید.
شورای اصلاحات ارضی به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین نامههای لازم و نظارت بر حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده، با ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند، تشکیل میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با الحاق تبصره فوق به ماده ۳۸ ، مقرر داشته است تمام یا قسمتی از اختیارات شورای اصلاحات ارضی، به شوراهای استانی واگذار شود که در حال حاضر شوراهای استانها دارای اختیارات کامل در این زمینه هستند.
نظر به اینکه در استنباط از ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی از شعب دیوان عالی کشور آرای مختلفی صادر شده بود، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ در رابطه با اختلاف در استنباط از ماده مذکور تعیین تکلیف نمود.
- سوابق پرونده ها و رای وحدت رویه بدین شرح میباشد:
الف) آقای … دادخواستی به خواسته ابطال سند زراعی و خلع ید به دادگاه عمومی آستارا تقدیم داشتهاند. دادگاه با استناد به مفاد ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی و تبصره آن، به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نمود و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشتهاند.
شعبه چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 376-1382 مقرر داشته است « نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوا از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیر موجه تشخیص و با نقض آن پرونده به همان شعبه اعاده میشود.
ب) آقای … دادخواستی به خواسته الزام به اصلاح نسقهای زراعی به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده است. دادگاه با این استدلال که ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی میباشد، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور طی دادنامه 820-83 مقرر داشته است با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص اصلاحات ارضی میباشد، لذا قرار صادره تایید میشود.
ج) هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۷0۲ مقرر داشته است: واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود بر اساس ضوابط و مقررات خاص اصلاحات ارضی است و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح مینماید. لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 83/820 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده و تایید میگردد.
بنابراین هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ به این اختلاف پایان داد و اعلام کرد که شورای اصلاحات ارضی تنها در حدود ماده ۳۸ و در موارد اشتباهات اسناد اصلاحات ارضی صلاحیت دارد و رسیدگی به سایر دعاوی متضمن ایجاد حق جدید یا نفی حق سابق، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است. لذا صلاحیت شورای اصلاحات ارضی یک صلاحیت محدود است و شورا تنها حق دارد در صورت بروز اشتباه در تنظیم سند نسبت به اصلاح، اقاله یا ابطال آن اقدام کند و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ این برداشت را تثبیت و لازمالاتباع کرده است.