پیشینه قانون گذاری رفع تعهد ارزی
رفع تعهد ارزی به عنوان فرایندی نه چندان دیرپا، به دغدغهای جدی برای صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا تبدیل شده است.
برای آشنایی بیشتر با الزامات رفع تعهد ارزی و آثار تخلفات ناشی از آن، آگاهی از پیشینه قانونگذاری ضروری به نظر میرسد.
۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3
این قانون در ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره به تصویب رسید و به موضوعاتی از قبیل مصادیقی جدید از قاچاق، سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راهاندازی سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید جهت نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز، راهکارهای پیشگیری از قاچاق کالا، راهکارهای تسریع در رسیدگی به پروندهها و… پرداخته شد، اما هیچ بحثی در رابطه با رفع تعهد ارزی و جرم انگاری آن مطرح نگردید.
صرفا در تبصره ۳ ماده 7 قانون مذکور، به دولت اختیار داده شد حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین کند. این تبصره در اصلاحات سال ۱۴۰۰ به تبصره ۲ تغییر یافت.
2- تصویبنامه مورخ 1397/1/22 هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1397/1/22 به استناد اصل۱۳۸ قانون اساسی و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز مقرر نمود کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی ایران مشخص میشود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
اجرای این تکلیف مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شد.
3- قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1400/11/10
در این قانون، مقررات جدیدی در قالب ماده ۲ مکرر در رابطه با قاچاق ارز به تصویب رسید و مصادیق آن احصا گردید.
در تبصره ۶ این ماده، برای اولین بار تخلف از عدم رفع تعهد ارزی جرم انگاری گردید.
مطابق تبصره ۶ الحاقی ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف شدند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را:
الف- به بانک مرکزی بفروشند.
ب- نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام نمایند.
ج- جهت تامین ارز واردات کالای خود استفاده نمایند.
د- جهت بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نماید.
متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده ۶۹ از قبیل تعلیق موقت یا ابطال کارت بازرگانی، پروانه حمل و نقل یا تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت، محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی محکوم میشود.
برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق صادراتی به تناسب میزان ایفای رفع تعهد ارزی تعیین میشود.
4- آیین نامه اجرایی تبصره 6 ماده 2 مکرر مصوب 1401/8/25
4-1- در این آیین نامه، روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به شرح زیر احصاء گردید:
الف – فروش ارز به صورت حواله در سامانه نيما به بانك مركزي، موسسه اعتباري و يا صرافي.
ب – واردات كالا در مقابل صادرات خود.
پ – واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران (غير) جهت واردات كالا.
ت – تهاتر كالا به كالا.
ث – فروش ارز به صورت اسكناس به بانك مركزي، موسسه اعتباري و يا صرافي.
ج – بازپرداخت تسهيلات ارزي اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع بانك ها، صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي، تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بازتأمين (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه و تجارت اكو، بانك جهاني و ساير منابع تسهيلاتي به تشخيص بانك مركزي و تأمين ارز سهم الشركه (آورده) متقاضي صرفاً بابت واردات.
چ – تأديه بدهي (ديون) ارزي (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادي وارداتي و يا ضمانت نامههاي ارزي صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباري مطابق ضوابط ارزي بانك مركزي.
4-2- کارگروهی به عضویت معاون ارزی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر نفت، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معاون وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی یا رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس کل گمرک، نماینده اتاق بازرگانی و تعاون با دعوت رئیس کارگروه حسب موضوع و معاون معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهور تشکیل گردید.
4-3- وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر تعیین شد:
1 – تعيين موارد و مصاديق معافيت از ايفاي تعهدات ارزي صادراتي در چارچوب قانون و اين آيين نامه.
2 – ارسال فهرست صادركنندگان به شوراي عالي امنيت ملي موضوع تبصره (8) ماده (2) مكرر قانون به منظور بهره مندي از معافيت / استثنا.
3 – تمديد مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب قانون و اين آيين نامه.
4 – معرفي متخلف به قوه قضائيه در اجراي الزامات قانون.
5 – تعيين استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع كالاي صادراتي، نوع صادركننده، سابقه صادر كننده، كشور طرف معامله و كشور مقصد به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط در چارچوب قانون و مقررات.
6 – تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در چارچوب قانون و اين آيين نامه.
7 – تعيين سقف تعهدات ارزي صادراتي معاف از برگشت ارز با رعايت سقف مصرح در قانون.
8 – تعيين حد آستانه برخورداري از مشوق ها و معافيت هاي موضوع اين آيين نامه در چارچوب قوانين و مقررات.
9 – تقدير از صادركنندگان خوش حساب و ارائه مشوق هاي لازم براي آنها در چارچوب قوانين و مقررات
4-4- با توجه به ماده ۷ آیین نامه، صادرکننده مکلف گردید حداکثر در مدت ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نماید.
افزایش یا کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادر کننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادر کننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادر کننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تایید کارگروه تعیین میگردد.
یادداشت حاضر دربرگیرنده مقررات اصلی و تاثیرگذار در حوزه رفع تعهد ارزی میباشد و سایر موضوعات تخصصی، در دیگر یادداشتهای گروه حقوقی شهرداد در دسترس شما قرار دارد.
نویسنده: علیرضا بنی هاشم وکیل پایه یک دادگستری
