پرداخت تسهیلات ارزی توسط تاجر ورشکسته

تاریخ نظریه : 1403/02/01 شماره نظریه : 7/1402/804 شماره پرونده : 804-3/1-1402ح

استعلام:

شرکتی در سال 1380 اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده و در سال 1398 حکم بدوی ورشکستگی شرکت با تعیین تاریخ توقف از سال 1390 صادر شده
است. پس از قطعیت دادنامه در سال ،1390 اداره تصفیه امور ورشکستگی اقدام به تصدیق طلب بانک نموده و تعهدات ارزی بانک را بر اساس قیمت ارز در
تاریخ توقف شرکت، به لایر تبدیل کرده است.

1- آیا اقدام اداره تصفیه امور ورشکستگی در تبدیل تعهدات ارزی ورشکسته به لایر قانونی است؟

2- درصورتی که وام مأخوذه دارای وثیقه های اشخاص ثالث باشد، آیا بانک میتواند طلب خود را از طریق این وثیقه ها وصول کند؟

3- در صورت قانونی بودن تبدیل ارز به لایر، مالک بهای ارز چه تاریخی است؟ تاریخ توقف، تاریخ صدور ورشکستگی، تاریخ سررسید وام، تاریخ تصدیق طلب و یا تاریخ اجرای حکم و تأدیه طلب؟

پاسخ :

1 و 3 در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است؛ اولا ، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده
29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی، برداشت می شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه
حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند. حکم مقرردر بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مصوب
1402 که تسویه هرگونه دین و یا بدهی را فقط با پول رایج کشور امکان پذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی قانون و یا توافق بین
بدهکار و بستانکار با رعایت مقررات، مؤید این دیدگاه است. ثانیا، در خصوص مالک ارزیابی و تعیین نرخ ارز موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر
اعالم شد:

الف) نظریه اکثریت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب ،1311 با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود
ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز میشود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق میگیرد؛ بنابراین در
فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در
تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.

ب) نظریه اقلیت: با توجه به اینکه ارزش گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار میگیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید مالک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد.

2- با توجه به حکم مقرر در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصالحات بعدی و ماده 56 آیین نامه همین قانون مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرضی که تسهیلات اعطایی ارزی دارای وثیقه باشد، بانک اعطاکننده تسهیلات به ترتیب مقرر در بند پیشگفته نسبت به حاصل فروش مال مورد ثیقه بر دیگر طلبکاران مقدم است و در فرض عدم کفایت حاصل فروش در وصول طلب، به میزان
باقیمانده مطابق قواعد عمومی داخل در غرما خواهد شد.