از لوازم توسعه داوری، صدور رای موجه و مستدل توسط داور با بهره گیری از ادبیات حقوقی شایسته میباشد. در رای حاضر تلاش شده است ابتدا گردش کار پرونده و خلاصه ای از دفاعیات طرفین آورده شود و سپس رای مقتضی با بهره گیری از مبانی حقوقی صادر و استدلال های منتهی به آن انشاء گردد.
۱- مشخصات طرفین
خواهان داوری: شرکت…
خوانده داوری: شهرداری…
۲- گردشکار
۲-۱- به موجب قرارداد منعقده بین شهرداری … و شرکت … ، انجام خدمات مدیریت طرح و کارگزاری … در محدوده … با رعایت شروط و تعهدات مذکور در قرارداد و پیوست های آن به شرکت … واگذار می شود .
مدت قرارداد چهار سال از تاریخ ابلاغ آن تعیین و مقرر شده است در ازای انجام کلیه خدمات مشروحه در پیوست شماره ۱ قرارداد توسط شرکت …. ، معادل ۵/۱ درصد از کل گردش مالی صورت گرفته و محقق شده در خصوص پروژه …. ، به عنوان حق الزحمه به شرکت پرداخت شود .
۲-۲- پس از بروز اختلافاتی درخصوص میزان حق الزحمه متعلقه به شرکت … ، به موجب موافقت نامه شماره … ، طرفین توافق می نمایند هیئت داوران مرکب از آقایان حسین بهرامی زاده ( داور منتخب شهرداری) ، مجید حریمی ( داور منتخب شرکت) و علیرضا بنی هاشم ( داور مرضی الطرفین ) به کلیه اختلافات ، مناقشات و ادعاهای طرفین درخصوص قرارداد شماره … و کلیه صورتجلسات فی مابین مرتبط با موضوع قرارداد رسیدگی نمایند . مدت داوری از تاریخ تشکیل اولین جلسه داوری ، چهار ماه تعیین شده است .
۲-۳- براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ … با حضور اعضای هیئت داوری، مدیرعامل محترم شرکت و وکیل محترم شهرداری ، طرفین با اطلاع از مشخصات داوران منتخب ، صلاحیت ایشان را جهت انجام داوری مورد تایید قرار دادند .
باتوجه به اینکه مطابق ماده ۳ موافقت نامه داوری ، مبدأ داوری از تاریخ اولین جلسه هیئت داوران تعیین و اولین جلسه در تاریخ….. تشکیل شده بود ، مبدا داوری از تاریخ مذکور به مدت چهار ماه تعیین و اختیار تمدید آن تا چهار ماه دیگر به هیئت داوران تفویض گردید که باتوجه به صورت جلسه مورخ ….. تا تاریخ ……. تمدید گردید .
۳- ادعاها و دفاعیات طرفین
۳-۱- شرکت … در درخواست تقدیمی به هیأت داوران، با اشاره به مفاد قرارداد منعقده با شهرداری … و شرح اقدامات انجام شده ، اعلام داشته است از آنجا که برمبنای پیوست شماره سه توافق نامه ، صرفا در صورت ایجاد و تحقق گردش مالی درخصوص پروژه … ، حق الزحمه قابل محاسبه و پرداخت بوده است ، لذا این شرکت همزمان با انجام وظایف تعریف شده ، با بهره گیری از متخصصین مرتبط اقدام به تدفیق پروژه ها ، انجام مطالعات و برنامه ریزی اقتصادی و تهیه گزارش های توجیه فنی – اقتصادی در نسخه های متعدد و متنوع برای پروژه های محدوده … نموده و در ادامه با بهره گیری از متخصصین زبده و با سابقه ، اقدام به شناسایی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مستعد نموده است . این شرکت با انجام مذاکرات متعدد و پرشمار با سرمایه گذاران شناسایی شده ، با هماهنگی کارفرمای محترم و تامین نظر ایشان ، زمینه تحقق مفاد قرارداد و جذب سرمایه گذار و اجرایی شدن پروژه های مصوب را فراهم آورده است . در این راستا پیشنهادهای متنوعی نیز به منظور جلب مشارکت مردمی ساکنین تنظیم و تعریف پروژه متناسب با آن نیز تدوین و به کارفرمای محترم ارایه گردیده است . با عنایت به گذشت زمان نسبتا طولانی از اتمام زمان قرارداد و حسب مذاکرات صورت پذیرفته با کارفرمای محترم ، مقرر گردید صورت وضعیت قطعی خدمات ارایه شده جهت بررسی و تسویه حساب ارایه گردد. بر این اساس از آنجا که حق الزحمه خدمات بر مبنای گردش مالی محقق شده بایستی محاسبه می شد ارائه اطلاعات گردش مالی دقیق ایجاد شده در طرح از کارفرمای محترم درخواست که متاسفانه اطلاعاتی در این خصوص ارائه نگردید. براین مبنا شرکت صورت وضعیت خود را منطبق بر اطلاعات قبلی اخذ شده از کارفرمای محترم و نیز بر مبنای محاسبات مالی صورت پذیرفته پروژه ها ( گزارش های اقتصادی تهیه شده ) تدوین و به دفعات و طی مکاتبات متعدد به کارفرمای محترم ارائه نموده است . به منظور بررسی صورت وضعیت خدمات ارائه شده و تعیین قطعی میزان حق الزحمه خدمات این شرکت ، مذاکرات ، پیگیری ها و جلسات متعددی برگزار گردید که متاسفانه توافقی در خصوص میزان حق الزحمه صورت نپذیرفت . براساس صراحت پیوست قرارداد حق الزحمه این شرکت صرفا از محل گردش مالی صورت گرفته و محقق شده در خصوص پروژه ها می باشد . بدین معنا که چنانچه صد در صد شرح خدمات از ناحیه شرکت به انجام برسد اما گردش مالی اتفاق نیفتد ، هیچ حق الزحمه ای به این شرکت تعلق نمی گیرد و متقابلا اگر بر فرض بخشی از اقدامات پیش بینی شده برای شرکت هم به انجام نرسد ، به میزان گردش مالی صورت گرفته، حق الزحمه به این شرکت تعلق می گیرد .
در ادامه درخواست داوری ، شرکت … ، ضمن بیان جزییات اقدامات انجام شده در پروژه ها و حق الزحمه متعلقه به گردش مالی هر پروژه ، درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح زیر را نموده است :
- محاسبه و پرداخت حق الزحمه مطابق توافقنامه و براساس گردش مالی پروژه های واگذار شده ( جمعا معادل… )
- محاسبه و پرداخت حق الزحمه مرتبط با گردش مالی ناشی از اقدامات شرکت خارج از مدت اعتبار قرارداد
- محاسبه و پرداخت جریمه تاخیر در پرداخت حق الزحمه و زیان های ناشی از آن از تاریخ اتمام قرارداد
- پرداخت هزینه های داوری
۳-۲- آقای … به وکالت از شهرداری … طی لایحه شماره … اعلام داشته است در پیوست های قرارداد به تفصیل شرح خدماتی که می بایست توسط شرکت خواهان انجام و حق الزحمه ای که در قبال این خدمات می بایست به وی پرداخت شود تشریح شده است . بنابراین طبق مفاد قرارداد ، شرکت خواهان زمانی می تواند مدعی استحقاق ۵/۱ درصد از گردش مالی هر پروژه به عنوان حق الزحمه خویش شود که تمام و کلیه خدمات مذکور را به انجام رسانده باشد . تاکید طرفین بر (( انجام کلیه خدمات )) به شرح فوق اشاره نشان می دهد که منظور و مقصود و توافق نهایی طرفین بدین نحو بوده که صرفا در صورت تحقق کلیه خدمات مذکور ، مدیر طرح مستحق دریافت مبلغ ۵/۱ درصد از گردش مالی خواهد بود . از شروط مهم و اساسی دیگر در خصوص حق الزحمه ۵/۱ درصدی شرکت خواهان این است که در جذب منابع مالی و گردش مالی ایجاد شده تاثیر مستقیم داشته باشد . دلیل اصلی انعقاد قرارداد موضوع دعوی این بوده که شهرداری به جای استخدام نیرو و صرف زمان و هزینه فراوان برای پیشبرد امور، آن را از طریق مدیر طرح انجام داده و در واقع مدیر طرح جایگزین شهرداری می شود و البته در قبال انجام این امور ، حق الزحمه خویش را دریافت نماید . در واقع برای پرداخت حق الزحمه به شرکت خواهان ، می بایست دو شرط و عامل به طور توامان وجود داشته باشد، الف: تحقق گردش مالی ب: نقش مستقیم شرکت خواهان در ایجاد این گردش مالی .
نکته مهم و قابل توجه دیگر اینکه سقف اختیارات شهردار وقت برای امضاء و انعقاد قراردادهای مالی در زمان انعقاد قرارداد موضوع دعوی ، مبلغ … ریال بوده است . این موضوع در جلسه مورخ … به اطلاع شرکت خواهان نیز رسیده و شرکت خواهان به طور کامل از این امر مطلع شده و حتی پذیرفته که قرارداد موضوع دعوی نهایتا تا سقف مبلغ … ریال به مرحله اجرا درآید .
در مورد پروژه هایی که قرارداد آن توسط مدیر طرح منعقد گردیده ، به دلیل قصور مدیر طرح در تنظیم قرارداد و هم چنین سهل انگاری در تهیه پیوست های آن ، ضرر مالی هنگفتی به شهرداری وارد شده است . باتوجه به تنظیم قرارداد توسط مدیر طرح ، شهرداری با اعتماد به ایشان و با تکیه بر اطلاعات و گزارشاتی که مدیر طرح از وضعیت املاک پروژه و نقشه های آن تهیه کرده بود اقدام به امضاء قرارداد نمود . شرکت خواهان مکلف بوده به عنوان مدیر طرح اطلاعات صحیح و کاملی راجع به املاک پروژه و قیمت آن ها تهیه نموده و قرارداد با سرمایه گذار را بر مبنای آن تنظم نماید و طبیعی است شهرداری به داده ها و اطلاعات تهیه شده توسط مدیر طرح و قرارداد تنظیمی اعتماد کرده است .
۳-۳- شرکت … طی لایحه شماره … در پاسخ به لایحه شهرداری اعلام داشته است شرکت در چارچوب این قرارداد می بایست خدمات متنوعی به شرح پیوست قرارداد در قالب ۸ سرفصل کلی انجام می داده و علی القاعده و مطابق عرف مهندسی ، می بایست برای هریک از خدمات ارایه شده براساس تعرفه های موجود حق الزحمه ای دریافت می گردید. لیکن در این قرارداد تصریح شده است که بابت کلیه خدمات مشروحه پیوست شماره دو معادل ۵/۱ درصد از کل گردش مالی صورت گرفته و محقق شده در خصوص پروژه ها حق الزحمه تعیین گردیده است . به عبارت دیگر کارفرمای محترم تاکید داشته است که بابت این خدمات حق الزحمه جداگانه ای پرداخت نمی نماید و فقط به نتیجه این فعالیت ها که جلب سرمایه گذار و گردش مالی حاصل از آن است می اندیشد و حق الزحمه را متناسب با آن تعیین نموده است . هیچ پیش بینی در محتوی قرارداد مبنی بر وزن دهی حق الزحمه به خدمات ۸ گانه صورت نگرفته است تا در مواردی که گردش مالی محقق می گردد اما بخشی از خدمات ذکر شده ارایه نشده ، مبنای محاسبه حق الزحمه قرار گیرد .
براساس مبانی حقوقی و قانون کار ، هر مستخدمی در قبال خدمتی که ارایه می نماید مستحق دریافت حق الزحمه است و نمی توان انتظار داشت خدماتی از ناحیه کارگزاران و مشاورین و پیمانکاران انجام شود که مستحق حق الزحمه نباشد . این شرکت طی نامه شماره … ضمن اعلام اتمام سقف ریالی اختیارات به صراحت پیشنهاد اخذ مجوز از شورای محترم اسلامی … ، در این خصوص را ارایه نموده که متاسفانه در طول بازه زمانی اعتبار قرارداد ، هیچگونه پاسخی از سوی کارفرمای محترم در این خصوص به شرکت داده نشد . این در حالی است که پس از تاریخ ارسال این نامه ، مدیریت وقت دستور کارهای متعددی به این شرکت ابلاغ نمودند وچون شرکت تکلیف به اخذ مجوز از شورا را نداشت با این تصور که مجوز لازم دریافت شده ، تا سقف زمانی قرارداد به کار ادامه داده است .
درخصوص ادعای مطروحه در مورد پروژه های … ، فارغ از صحت یا عدم صحت ادعای مطروحه ، از آنجا که این ادعا هیچ ارتباطی با موضوع داوری نداشته و مستند به هیچ کدام از بندهای قرارداد نمی باشد ، علی القاعده نمی تواند در دستور کار هیئت محترم داوری قرار گفته و محکوم به رد است . تنظیم قرارداد با سرمایه گذار با رعایت مصالح کارفرمای محترم بوده و گزارش اقدامات این شرکت در خصوص این پروژه ها شامل برنامه زمان بندی تملک ، برآورد هزینه ها ، آنالیزهای اقتصادی و … که بستر ساز تحقق قرارداد مربوطه می باشد به دفعات تقدیم کارفرمای محترم گردیده است . بدیهی است در صورت وجود ابهام یا اشتباه در محاسبات و پیش بینی ها باتوجه به تایید کارشناسان و مدیران متعدد در حوزه کارفرمای محترم ، امکان اصلاح و یا حتی جلوگیری از انعقاد قرارداد وجود داشته و بدون تایید ایشان هیچ گونه توافق نهایی انجام نمی شده است .
۳-۴- وکلای محترم شهرداری … در پاسخ به لایحه مذکور و ادامه دفاعیات خود عنوان داشته اند بخشی از خساراتی که در اثر تنظیم و انعقاد قرارداد مذکور به شهرداری وارد شده مربوط به تهیه و تدوین نامناسب نقشه های پیوست قرارداد می باشد و شرکت … به عنوان مدیر طرح مسئولیت تهیه متن قرارداد و پیوست های آن را برعهده داشته است، وظیفه خود را به درستی انجام نداده و برخی از داده ها و اطلاعات مربوط به پروژه را در پیوست های قرارداد به اشتباه لحاظ و تدوین کرده است . اشتباه شرکت خواهان در محاسبه و تعیین متراژ حقوق اقامتی و تجاری موجب شده تا شهرداری ناگزیر از پرداخت مبالغ قابل توجه و سنگینی بابت مابه التفاوت حقوق تجاری و اقامتی موجود در عرصه پروژه شود .
به علت عدم توجه به ارایه داده های صحیح و عدم تطابق اطلاعات با واقعیات موجود و عدم آزادسازی املاک و حقوق واقع در پروژه ها طبق برنامه زمان بندی موجب ورود خسارت به شهرداری شده است .
۳-۵- اعضای هیئت داوری پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع دفاعیات طرفین و شور در مورد مبانی حقوقی و ادعاهای مطروحه و اسناد و مدارک ابرازی ، به منظور اطلاع از پروژه های مرتبط با قرارداد شماره.. مبادرت به صدور قرار معاینه محل نمودند که این قرار در تاریخ …. با حضور اعضاء هیئت داوری و نمایندگان طرفین اجرا گردید .
متعاقبا به منظور بررسی عوامل موثر در پرداخت حق الزحمه قرارداد شماره ……مورخ… و انعکاس گردش مالی پروژه ها در اسناد مالی شهرداری … ، جلساتی در محل امور مالی شهرداری با حضور اعضای هیئت داوری و نمایندگان طرفین برگزار گردید که در نهایت منجر به ارایه گزارش مالی شماره …مورخ … در رابطه با پروژه های مورد نظر شرکت خواهان توسط شهرداری …. گردید .
باتوجه به ملاحظه لوایح طرفین و تشکیل جلسات متعدد رسیدگی و قرار معاینه محل و بررسی گردش مالی پروژه ها در اسناد مالی شهرداری ، هیئت داوران پس از بحث و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و در تاریخ …….به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایند .
۴- رای داوری
باتوجه به اینکه قرارداد شماره … مورخ … به دلالت مفاد و مندرجات و پیوست های آن با هدف جذب سرمایه به منظور تامین منابع مالی منعقد شده است و نظر به اینکه شرح موضوع قرارداد در پیوست شماره ۱ و نیز شرح خدمات در پیوست شماره ۲ فی الواقع بستر سازی های متناسب و مورد نیاز برای هدف نهایی و جذب سرمایه تلقی می شود و انجام کلیه خدمات مشروحه فوق موضوعیت نداشته و صرفا جنبه طریقیت برای تامین منابع مالی داشته است و آن قسمت از صدر بند … پیوست شماره … در مورد حق الزحمه و نحوه پرداخت آن بدین عبارت : (( مبلغ حق الزحمه کارگزار در ازای انجام کلیه خدمات مشروحه، معادل ۵/۱ درصد از کل گردش مالی صورت گرفته و محقق شده در خصوص پروژه ها می باشد . )) به دلالت تبصره های آن و مفاد قرارداد و صورت جلسات تنظیمی بین طرفین ، ناظر به آن قسمت از خدماتی است که برای جذب سرمایه در هر پروژه لازم و ضروری بوده و صورت وضعیت پرداخت شده توسط شهرداری … به شرکت خواهان هیچگاه متکی به گزارش کار انجام تمامی ۵۶ آیتم مشروح در پیوست های شماره … و … نبوده است ،لذا با رد دفاعیات وکلای محترم شهرداری ، تحقق گردش مالی ناشی از اقدامات مستقیم مرتبط توسط شرکت … را وافی به مقصود تلقی می نماید .
۴-۱- نظر به اینکه براساس اصول کلی حقوقی و نیز مفاد قرارداد فیمابین و پیوست های آن و صورت جلسات تنظیمی ، تعلق حق الزحمه به شرکت خواهان ، منوط به انجام و ارایه خدمات مود نیاز منتهی به گردش مالی می باشد ، لذا هیئت داوران استدلال شرکت … در خصوص اینکه شرکت از کل گردش مالی محقق شده در محدوده … در مدت اعتبار قرارداد شماره … مورخ … مستحق دریافت حق الزحمه می باشد را رد نموده و شرکت مذکور را صرفا مستحق دریافت حق الزحمه در پروژه هایی می داند که شرکت در جذب سرمایه گذار مداخله مستقیم داشته است .
۴-۲- باتوجه به اینکه محدودیت اختیارات شهرداران محترم و لزوم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در موارد مقتضی ، ناظر به آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان متبوع ایشان می باشد و رعایت آن جنبه اداری داشته و ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد و نظر به اینکه به دلالت بند ۱ صورت جلسه مورخ … ، شهرداری … مکلف بوده است جهت ادامه فعالیت ، لایحه ای به شورای اسلامی … ارسال نماید و انجام این امر و پیگیری آن هیچ گاه از سوی شرکت … مقدور نبوده است و باتوجه به اینکه شرکت خواهان پس از ابلاغ شهرداری … مبادرت به انجام امور محوله در هر پروژه می کرده است و علی الاصول انجام هر کاری با اجرت است ، لذا استدلال وکلای محترم شهرداری در این قسمت مورد پذیرش هیئت داوران نمی باشد .
۴-۳- با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه شهرداری … ارایه خدمات منتج به گردش مالی ناشی از اقدامات شرکت … را در پروژه … را مود تایید قرار نداده است و شرکت خواهان نیز دلیل موثر و اطمینان بخشی در مورد دخالت مستقیم در گردش مالی در پروژه های مذکور ارایه ننموده است و صرف در دستور کار قرار دادن موضوع و مطالبه حق الزحمه حتی در صورت عدم مداخله به شرح استدلال های مذکور مورد پذیرش نمی باشد ، لذا هیئت داوران رای به رد خواسته شرکت … در مورد حق الزحمه پروژه های مذکور به میزان … صادر می نماید.
۴-۴- در ارتباط با پروژه … که گردش مالی آن طی لایحه شماره … مورخ … توسط شهرداری … اعلام گردید و شرکت خواهان نیز ایراد موجهی نسبت به آن مطرح نکرده است با لحاظ تبصره های … پیوست شماره … قرارداد در مورد حق الزحمه و نحوه پرداخت آن و محاسبه ۵/۱ درصد گردش مالی در پروژه های …، رای به پرداخت مبلغ … ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ارایه صورت وضعیت ها به شهرداری … تا زمان اجرای رای ، صادر می نماید .
۴-۵- در رابطه با خواسته شهرداری … به خواسته مطالبه خسارت ناشی از قصور مدیر طرح در تنظیم قرارداد و سهل انگاری در تهیه پیوست های آن ، صرف نظر از آن که میزان خسارات تعیین نگردیده و مبنایی نیز برای محاسبه آن اعلام نشده است و دلیلی برای پرداخت آن ارائه نشده ، به دلیل آنکه اساسا قرارداد فیمابین ، جذب سرمایه و تامین منابع مالی برای پروژه های ابلاغ شده توسط شهرداری براساس طرح تفصیلی مصوب بوده است و اطلاعات ارایه شده به سرمایه گذار با مداخله شهرداری … وشرکت … صورت پذیرفته است و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران ، پس از تایید واحدهای داخلی و توسط مدیران شهرداری به امضا می رسیده، لذا قصوری در این جریان که متضمن جبران خسارت از سوی شرکت … باشد احراز نگردیده و رای به رد خواسته مذکور صادر و اعلام می گردد.
مجید حریمی علیرضا بنی هاشم حسین بهرامی زاده
داور منتخب شرکت داور مرضی الطرفین داور منتخب شهرداری
