ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها در رویه قضایی
در پرونده کلاسه … شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد به وکالت از خانم م.ک. دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به اصلاح اسناد اجاره تنظیمی بین آستان قدس رضوی در مقام موجر با موکل و خواندگان در مقام مستاجر هر کدام به مساحت 116.2 متر مربع تقدیم گردید.
در قسمتی از شرح دادخواست عنوان شده است:«…مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343/12/16، هرکس آپارتمانی را خریداری مینماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم میگردد. با عنایت به موقوفه بودن عرصه ملک مورد نظر به جهت تساوی مساحت اختصاصی تمامی واحدها در عرصه مذکور، میزان مساحت مورد اجاره آنها نیز میبایست یکسان باشد… با توجه به وجود اشتباه در تعیین میزان مساحت مورد اجاره و ثبت آن بر خلاف قوانین و مقررات موجود، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اصلاح اسناد اجاره تنظیمی فی مابین آستان قدس رضوی در مقام موجر با مالکین آپارتمانها در مقام مستاجر عرصه را دارد.»
پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس، شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شرح زیر مبادرت به صدور رای نمودند:
«…با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، استعلام ثبتی صورت گرفته در خصوص رقبه موضوع خواسته و تصویر قرارداد اجاره مربوط به آن، نظر کارشناس رسمی دادگستری و امعان نظر در آن مشخص میگردد که خواهان به همراه سه خوانده دارای سهم مساوی در طبقات اعیان مستقر بر عرصه بوده و صرف عبارت استفاده اختصاصی از حیاط خلوت دلالت بر مالکیت بر آن نبوده و در قرارداد اجاره آنچه سهم هر کدام از مستاجرین قرار میگیرد میزان سهم العرصه اختصاصی به نسبت کل آن میباشد که به حسب نظر کارشناس هر کدام از خواهان و سه خوانده دارای سهم مساوی میباشند، لذا دادگاه خواسته مطروحه را مورد اجابت دانسته و حکم به اصلاح اسناد اجاره تنظیمی فی مابین آستان قدس رضوی با خواهان و خواندگان در قسمت مشخصات مورد اجاره صادر مینماید…»
