قاچاق ارز

قاچاق ارز

با تصویب «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در تاریخ 1392/10/3، جرمی تحت عنوان خاص «قاچاق ارز» وارد نظام حقوقی ما شد.

در این یادداشت به بررسی ابعاد مختلف نظام حقوقی «قاچاق ارز» می‌پردازیم.

1-تعریف قاچاق ارز 

بند «الف» از ماده یک قانون مذکور در تعریف قاچاق ارز عنوان داشته است:«قاچاق ارز، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود» 

تعریف فوق دربرگیرنده تمامی مصادیق قاچاق ارز موضوع ماده ۲ مکرر الحاقی 1400/11/10 نمی‌باشد و تعریف جامع و مانعی تلقی نمی‌گردد.

2- مصادیق قاچاق ارز

ماده ۲ مکرر الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصادیق قاچاق ارز را بدین شرح احصاء نموده است:

2-1- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار

در حال حاضر ورود ارز برای هر نفر تا ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز محسوب و نیاز به تنظیم اظهارنامه ارزی ندارد.

در صورتی که میزان ارز وارداتی برای هر نفر بیشتر از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، باید اظهارنامه ارزی تنظیم گردد. متعاقباً ارز به صاحب آن تحویل داده می‌شود تا در بازارهای داخلی به فروش برساند یا با رعایت تشریفات از کشور خارج نماید.

2-2- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار

در حال حاضر خروج ارز برای هر نفر تا ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرز زمینی و ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرز هوایی مجاز می‌باشد و مازاد بر آن مشمول مقررات قاچاق ارز خواهد شد.

نکته حائز اهمیت آن است که هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور، صرف نظر از حصول یا عدم نتیجه، جرم قاچاق ارز محسوب می‌شود.

2-3- انجام معاملات ارزی در کشور

هرگونه معامله ارزی تحت عنوان از قبیل خرید، فروش، حواله، معاوضه، صلح و…، مشمول مقررات قاچاق ارز می‌باشد، مگر انکه حداقل یکی از طرفین آن صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد که در این صورت از شمول عنوان «قاچاق ارز» خارج خواهد شد.

با توجه به اینکه رکن مادی جرم «قاچاق ارز» انجام هرگونه معامله ارزی در کشور می‌باشد، عدم حضور یکی از طرفین معامله ارزی در کشور، موجب آن نخواهد شد که مصداق «قاچاق ارز» تلقی گردد و طرف معامله ای که در زمان انجام معامله در خارج از کشور بوده است نیز قابل تعقیب خواهد بود.

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی ایران را در رابطه با کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال می‌داند.

2-4-معاملات فردایی ارز

 با توجه به بند ت از ماده ۲ مکرر:« هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است» مصداق قاچاق ارز میباشد.

 در این نوع معاملات که به «معاملات فردایی ارز» مشهور شده است، هیچ ارزی به صورت فیزیکی رد و بدل نمی‌شود و هدف طرفین از ابتدا کسب درآمد از محل پیش‌بینی‌های نوسانات ارز و مابه‌التفاوت ارزش آنها می‌باشد.

 2-5- کارگزاری خدمات ارزی بدون مجوز

 در صورتی که کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی، برای اشخاص خارج از کشور صورت پذیرد، اقدامات کارگزار جرم تلقی و مصداق «قاچاق ارز» خواهد بود.

مراد از کارگزار در این قانون شخص حقیقی یا حقوقی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.

 2-6-عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی

 صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند معاملات ارزی خود را به صورت روزانه در سامانه سنا به نشانی www.sanarate.ir ثبت نمایند. کلمه “سنا” مخفف «سامانه نظارت ارزی» می‌باشد.

با توجه به بند ج از ماده ۲ مکرر، عدم ثبت معاملات ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات معاملات در سامانه نظارت ارزی (سنا)، مصداق قاچاق ارز توسط صرافی، بانک یا موسسات مالی و اعتباری می‌باشد.

2-7-عدم ارائه صورتحساب معتبر خرید به مشتری

صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند در زمان فروش ارز، صورتحساب معتبر خرید ارز را به مشتری تسلیم نمایند. منظور از صورت حساب معتبر خرید، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرف معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.

عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری، مصداق «قاچاق ارز» توسط صرافی‌ها، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.

2-7-عرضه، حمل یا نگهداری ارز

بر اساس «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شماره 4/56035 مورخ 1404/3/3 که مستند به بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط بانک مرکزی تدوین شده است، حمل و نگهداری ارز برای هر شخص تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، بلامانع میباشد.

حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر در صورت داشتن صورتحساب خرید معتبر موسسه اعتباری و صرافی یا سند برداشت از حساب نزد موسسه اعتباری یا اظهارنامه گمرکی مجاز می‌باشد.

ضمناً صورتحساب خرید معتبر موسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد موسسه اعتباری، حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است و قبل از انقضای آن، دارندگان صورتحساب خرید معتبر موسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد موسسه اعتباری مکلفند به یکی از روش‌های زیر عمل نمایند:

 الف: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسه اعتباری

ب: فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا.

ضمناً پس از گذشت ۶ ماه و عدم هرگونه اقدام، اسناد فوق فاقد اعتبار خواهد بود.

با توجه به بند ح از ماده ۲ مکرر مالکان ارز مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری و نیز کسانی که به شرح فوق عمل نموده‌اند، مشمول مقررات «قاچاق ارز» می‌باشند.

 3- مجازات قاچاق ارز

هر شخصی که مرتکب قاچاق ارز و حمل و نگهداری آن شود، حسب مورد به شرح زیر محکوم خواهد شد.

الف- ارز ورودی: ضبط ارز و یک تا دو برابر بهای ریالی آن به عنوان جریمه

ب- ارز خروجی یا اقدام به خروج: ضبط ارز و دو تا چهار برابر بهای ریالی آن به عنوان جریمه 

ج-سایر موارد: جریمه معادل بهای ریالی

 4-مجازات قاچاق ارز سازمان یافته

در صورتی که قاچاق ارز به صورت سازمان یافته انجام شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در بند 3، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

 بهای ارز تا یکصد میلیون ریال : ۲ تا ۵ سال حبس

 بهای ارز بیش از یکصد میلیون ریال : ۵ سال حبس

با توجه به بند «س» از ماده یک قانون، منظور از قاچاق سازمان یافته، جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد.

5-مجازات قاچاق ارز حرفه‌ای

در صورتی که قاچاق ارز توسط افرادی حرفه‌ای صورت پذیرد، علاوه بر ضبط ارز، مرتکبین به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق و به شرح زیر به مجازات حبس محکوم می‌شوند:

الف- بهای ارز تا یک میلیارد ریال: 91 روز تا 6 ماه حبس

ب- بهای ارز بیش از یک میلیارد ریال: بیش از 6ماه تا 2سال حبس

با توجه به بند 6 ماده 1 قانون، منظور از قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و بهای ارز قاچاق در هر مرحله بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

 6- قاچاق ارز با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران

در صورتی که ارتکاب قاچاق ارز به صورت انفرادی یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت پذیرد و منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌شود.

بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، در صورتی که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده، محکوم می‌شود و در صورتی که این اقدام به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام و در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

7- قاچاق ارز برای تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت و تقویت گروه‌های معاند با نظام

با توجه به ماده ۳۱ قانون،«در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.»

8- مجازات نگهداری، عرضه، فروش و حمل ارز قاچاق

8-1- در صورتی که نگهداری، عرضه یا فروش ارز قاچاق توسط صرافی‌ها انجام شود، علاوه بر ضبط ارز، مرتکب به شرح زیر به جریمه محکوم خواهد شد:

الف- مرتبه اول: جریمه معادل دو برابر بهای ریالی ارز قاچاق

ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق

ج- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر صرافی و تعطیلی آن به مدت شش ماه

8-2- در صورت حمل ارز قاچاق، وسیله نقلیه مورد استفاده توقیف می‌شود و ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی مرتکب حمل ارز قاچاق، اضافه می‌شود.

اگر ارزش وسیله نقلیه مورد استفاده، بیش از بهای ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل بهای ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود.

در صورتی که متهم پس از توقیف خودروی موضوع ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جریمه نقدی تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.

با توجه به اینکه رسیدگی به قاچاق ارز حسب مورد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و یا دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق ارز در یادداشت جداگانه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

وکلاء، مشاورین و کارشناسان گروه حقوقی شهرداد آماده ارائه خدمات در زمینه راهکارهای پیشگیری از قاچاق ارز و رفع مشکلات احتمالی شما می‌باشند.

 

نویسنده: علیرضا بنی‌هاشم- وکیل پایه یک دادگستری

————————————————

کلید‌واژه: قاچاق ارز- قاچاق کالا و ارز- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-ورود و خروج ارز- قاچاق-محل عرضه- مصادیق قاچاق ارز- شورای پول و اعتبار- اظهارنامه ارزی-ضوابط شورای پول و اعتبار- خروج ارز- معاملات ارزی- صرافی مجاز- مجوز بانک مرکزی- رکن مادی جرم- معاملات فردایی- معاملات فردایی ارز-تحویل ارز- نوسانات ارز-پیش بینی نوسانات ارز- کارگزاری خدمات ارزی- عملیات صرافی- سامانه ارزی- موسسه مالی و اعتباری- سامانه سنا- سنا- سامانه نظارت ارزی- ثبت معاملات ارزی- صورتحساب معتبر خرید ارز-صورتحساب معتبر خرید- رسید سامانه ارزی- عرضه ارز- نگهداری ارز-حمل ارز- میزان ارز قابل حمل- میزان ارز قابل نگهداری- حساب ارزی- مجازات قاچاق ارز- ارز ورودی- ارز خروجی- جریمه نقدی- بهای ریالی ارز قاچاق- وثیقه نقدی- قاچاق ارز سازمان یافته- سازمان یافته- حبس- قاچاق ارز حرفه ای- ضبط ارز- مقابله با نظام-قاچاق ارز به قصد مقابله با نظام-اخلال‌گران در نظام اقتصادی-اخلال در نظام پولی- رد مال- ضربه به نظام- افساد فی‌الارض- سازمان تعزیرات حکومتی-