همانطور که میدانیم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، در سال ۱۳۸۵ اصلاحاتی صورت پذیرفت. برای امکان بررسی دقیق موضوع و نیز جایگاه صدور رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا به مقایسه دو متن قانونی فوق میپردازیم.
1- بر اساس ماده ۳ قانون مصوب سال ۱۳۷۴:« مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲، به پرداخت جزای نقدی تا ۳ برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد و در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پروندههای متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نماید.
این ماده در سال ۱۳۸۵، به این شرح اصلاح شد:« کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از ۱ تا ۳ برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.»
همانطور که ملاحظه میشود در ماده ۳ مصوب سال ۱۳۷۴ نتایج زیر از تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها حاصل میشد: الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ + پرداخت جزای نقدی تا ۳ برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز با کاربری جدید
در صورت ارتکاب همین جرم بعد از اصلاح ماده ۳، این نتایج حاصل میشود: قلع و قمع بنا + پرداخت جزای نقدی از ۱ تا ۳ برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است.
2- همانطور که میدانیم مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی:« در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد….»
با رعایت مفاد ماده ۱۰ که اصل قانونی بودن جرم و مجازات نامیده میشود، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مقرر داشته است:« ماده ۳ اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ اصلاحی 1/8/1385 ماده ۱ قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جز لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد.
3- بررسی تطبیقی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و نسخه اصلاحی سال ۱۳۸۵ نشان میدهد که قانونگذار، دامنه و شدت ضمانت اجرای کیفری را در قانون جدید افزایش داده است. در قانون سال ۱۳۷۴، ضمانت اجرا محدود به «پرداخت عوارض ماده ۲» و «جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی» بود؛ اما در اصلاحیه ۱۳۸۵، علاوه بر جزای نقدی، قلعوقمع بنا نیز بهعنوان بخشی از حکم کیفری الزامی شد. با توجه به اینکه اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» اقتضا دارد هیچ شخصی به موجب قانون لاحق شدیدتر مجازات نشود، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ تصریح کرده است که حکم قلعوقمع بنا ماهیت کیفری دارد و قابل اعمال نسبت به تخلفات واقعشده قبل از لازمالاجرا شدن اصلاحیه ۱۳۸۵ نیست. در نتیجه، در رسیدگی به جرائم تغییر کاربری، ملاک زمانی تشخیص مجازات، تاریخ وقوع تغییر کاربری است؛ نه تاریخ رسیدگی یا کشف جرم. این رأی تأکید میکند که قلعوقمع بهعنوان ضمانت اجرای کیفری شدیدتر، نسبت به رفتارهای ارتکابی پیش از سال ۱۳۸۵ قابلیت اعمال ندارد، حتی اگر تعقیب یا محاکمه پس از آن تاریخ صورت گرفته باشد.