قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

شماره۱۰۵۴   / ۱۳۹۶/۱/۱۶

جناب آقای محمدسینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. 

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی 

شماره۳۲/۹۶۶۸۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

عطف به نامه شماره ۵۲۴۱۲/۱۰/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده۱ـ دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.

تبصره۱ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره۲ـ هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیالت اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

تبصره۳ـ هیأت امنا بر اساس ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ نمی تواند عالوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سالهای بعد مصوب کند.

تبصره۴ـ صندوق های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره های آن می شوند.

تبصره۵ ـ هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی، اداری، معامالتی، استخدامی و تشکیالتی

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره های آن است.

تبصره۶ ـ دولت موظف است برای مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار الزم را ایجاد نماید.

تبصره۷ـ به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:

۱ـ اعضای هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد(%۱۰۰) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند. این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه های اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالحات بعدی آن نیستند.

۲ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسالمی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و دانشگاههای فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، تسهیالت اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

۳ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

۴ـ دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد(%۶۰) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده۲ـ الف ـ دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده(۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره های تحصیالت تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

تبصره ـ دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ الحاق می شود.

پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می دهد:

دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد (%۲۰) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالی بیست وپنج درصد(%۲۵)، آزادگان باالی سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان باالی پنجاه درصد(%۵۰)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخالقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می شود.

این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ می شود.

ماده۳ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، ایجاد گردد.

تبصره ـ فعالیت این گونه صندوق ها در الیه بیمه های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند الیه است.

ماده۴ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.

ماده ۵ ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ب ـ دولت موظف است هرساله اعتبار الزم موضوع تبصره(۲) ماده(۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه ساالنه پیش بینی کند.

پ ـ از زمان الزم االجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می شوند.

ماده۷ـ شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود: الف ـ وظایف: ۱ـ سیاستگذاری برای ارتقای سالمت و امنیت غذایی و سالمت مواد غذایی صادراتی و وارداتی

۲ـ بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر سالمت و امنیت غذایی

۳ـ تعیین و پایش شاخصهای اساسی سالمت و امنیت غذایی

۴ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سالمت برای طرحهای بزرگ توسعه ای

۵ ـ تصویب برنامه اجرائی سامانه »خدمات جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی«

۶ ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی

۷ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائی مربوط

ب ـ ترکیب:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس)

۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ وزیر کشور

۵ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۶ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۷ـ وزیر آموزش و پرورش

۸ ـ وزیر جهاد کشاورزی

۹ـ وزیر ورزش و جوانان

۱۰ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

۱۲ـ یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر

۱۳ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)

۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۱۵ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سالمت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی

۱۶ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی

تبصره ـ مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن،مواد زیستی(بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکملهای تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می شود.

مسؤولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالا های با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

ت ـ به منظور کنترل کیفی محصوالت کشاورزی و دامی و صیانت از سالمت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصوالت ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آالینده های شیمیایی بررسی، اعالم و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند.

تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرائی موظفند از عرضه محصوالت دارای آالینده شیمیایی در مراکز و مجتمع های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.

ث ـ مراکز تولید و توزیع فرآورده های خام دامی، دارو و فرآورده های زیستی (بیولوژیک)دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعالم می شود، نسبت به استقرار سامانه های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه ها فعالیت کنند.

آیین نامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ هرگونه تبلیغات خدمات و کاالهای آسیب رسان به سالمت موضوع ماده(۴۸) قانون الحاقموادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر اساس تشخیص و اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه هاممنوع است.

چ ـ واردات هر نوع کاال با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابالغ می شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالاهای بالصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کاالها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می شود.

ماده۸ ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سالمت اعالم می شود توسط شرکت های بیمه تجاری و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سالمت نیست.

تبصره۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه های مصوب هستند.

تبصره۲ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می باشند.

ماده۹ـ الف ـ شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخشدولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند(۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می گردد.

ب ـ آزمایش اجباری برای تأیید سالمت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سالمت است. هزینه های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تأمین می شود.

ماده۱۰ـ به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور است. این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۰ الحاق می شود.

ب ـ مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آماری کشور اقدام کند.

این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرائی الزم االجراء است.

پ ـ دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعالم کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.

بندهای)ب( و )پ( به عنوان مواد جدید بعد از ماده )۹( قانون مرکز آمار ایران الحاق می

گردد.

ماده۱۱ـ فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطالعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه وتولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت گیری های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابالغ می شود.

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال مالحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده های مکانی تهیه و ابالغ نمایند.

این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ الحاق می گردد.

ماده۱۲ـ الف ـ صدر ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) به این شرح اصالح می شود:

به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

۲ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

۴ـ وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

۵ ـ وزیر نفت (یا معاون)

۶ ـ وزیر نیرو (یا معاون)

۷ـ وزیر کشور (یا معاون)

۸ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

۹ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)

۱۰ـ دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۱ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

۱۲ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی

۱۳ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

۱۴ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی

۱۵ـ سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسالمی (حسب مورد)

۱۶ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)

۱۷ـ رئیس اتاق اصناف

۱۸ـ رئیس شورای عالی استان ها

۱۹ـ رئیس اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران

۲۰ـ شهردار یکی از کالنشهرها به انتخاب شهرداران کالنشهرها

۲۱ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف

تبصره۱ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.

تبصره۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره۳ـ جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.

تبصره۴ـ مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکالت و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی الزم را اتخاذ کند.

تبصره۱ـ گزارش های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات وارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاهای و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود.

تبصره۲ـ کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت وگو ارسال می کند.

تبصره۳ـ مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می گیرد.

ماده۱۳ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران مکلفند چهار در هزار سود ساالنه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.

ماده۱۴ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

الف ـ عملیات و معامالت ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند.

ب ـ فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

اعلام  کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود. ماده۱۵ـ به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.

ماده۱۶ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده »صندوق« نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران می باشد. این ماده در حکماساسنامه صندوق است.

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:

۱ـ هیأت امنا

۲ـ هیأت عامل

۳ـ هیأت نظارت

ب ـ هیأت امنا به عنوان باالترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها

۲ـ تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیالت برای تولید و سرمایه گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

۳ـ تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه ساالنه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)

۵ ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا

۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی

۷ـ تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

۸ ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیالت و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

پ ـ هیأت امنا

ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا)

۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵ ـ وزیر نفت

۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۹ـ دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۱۰ـ دادستان کل کشور

تبصره۱ـ جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می شود.

تبصره۲ـ جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می گردد.

تبصره۳ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.

تبصره۴ـ هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می گردد.

تبصره۵ ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می شود.

تبصره۶ ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می رسد.

ت ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:

۱ـ پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا

۲ـ پیـشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امنا

۳ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

۴ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب

۵ ـ تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا

۶ ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیالت

۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صالحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.

۸ ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می گیرد.

۹ـ اجرای مصوبات هیأت امنا

۱۰ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا

۱۱ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق

۱۳ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا

تبصره۱ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.

تبصره۲ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم(۱۴۲) قانون اساسی می باشند.

تبصره۳ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است.

تبصره۴ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره۵ ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

ث ـ رئیس هیأت عامل که باالترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

۱ـ ابالغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

۲ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

۳ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا

۴ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرائی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق

۵ ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا

۶ ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق

۷ ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار

۸ ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر

۹ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

۱۰ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

ج ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت

نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس

سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.

تبصره۱ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره۲ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

چ ـ وظایف هیأت نظارت:

۱ـ رسیدگی به صورتها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای

هیأت امنا و مجلس شورای اسالمی؛

۲ـ رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهای صندوق و گواهی

آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

۳ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف

صندوق

این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و

حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطالعات و مدارک و مستندات

صندوق که الزم می داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود

را هر شش ماه یک بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسالمی ارائه دهد.

تبصره ـ هیأت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی

و حقوقی صاحب صالحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:

۱ـ حداقل معادل سی درصد )%۳۰( از منابع حاصل از صادرات نفت )نفت خام، میعانات گازی،

گاز و فرآورده های نفتی( در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

۲ـ حداقل بیست درصد )%۲۰( ارزش صادرات تهاتری اقالم فوق الذکر

۳ـ افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای )۱( و )۲( هرسال به میزان سه واحد درصد

۴ـ پنجاه درصد)%۵۰( مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد

۵ ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین

مربوط

۶ ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

۷ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود

سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار

۸ ـ بیست درصد)%۲۰( منابع موضوع جزء )د( بند )۴( قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

تبصره۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب

صندوق واریز و مجددًا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.

تبصره۲ـ حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

خ ـ مصارف صندوق:

۱ـ اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات

عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و

اقتصادی

۲ـ اعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی

که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیالت اتحادیه ای

)سندیکایی(

۳ـ اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی

کشور

۴ـ سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

۵ ـ اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی

مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل

هشتادم)۸۰( قانون اساسی می باشد.

۶ ـ تأمین هزینه های صندوق

تبصره۱ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و

بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره۲ـ اعطای تسهیالت موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران

استفاده کننده از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره۳ـ اعطای کلیه تسهیالت صندوق صرفًا از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی

خواهد بود.

د ـ سایر مقررات:

۱ـ سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی

بانکها توسط هیأت عامل تعیین می شود.

۲ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء )۱( و )۲( بند)ح( این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی

به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.

۳ـ پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت

متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی

خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی

طرحهای سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیالت مورد

انتظار اعالم شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک

عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از

طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی

و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.

۴ـ مجموع تسهیالت اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و

نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست

درصد)%۲۰( منابع صندوق باشد.

تبصره۱ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که

حداقل هشتاد درصد)%۸۰( سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی

متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه

نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر

این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره۲ـ بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد)%۲۰( اعضای

هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می

گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره۳ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن

منطقه ای را مدنظر قرار دهد.

۵ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۶ ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معامالتی تابع این اساسنامه و قوانین

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی می باشد. آیین نامه های

الزم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل

یکصد و سی و هشتم)۱۳۸( قانون اساسی اقدام خواهد شد.

۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و

مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسالمی

گزارش نماید.

۸ ـ هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد

مراتب را به مراجع صالحه اعالم می دارد.

۹ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید

حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.

۱۰ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیالت از محل منابع صندوق فقط از

طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری

بخش کشاورزی انجام می شود.

ماده۱۷ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد:

الف ـ معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و

همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیالت اعطائی از محل موجودی حساب

مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده)۱۸( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای

نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می شود.

ب ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری

و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول

قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

پ ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت

خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی

ت ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیالت اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن

به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده بانکها است.

ث ـ ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و

پرداخت تسهیالت مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد

جدید ممنوع می باشد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ

این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۱۸ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای

سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ و اصالحات

بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

این ماده جایگزین بند )د( ماده )۳۱( قانون پولی و بانکی کشور اصالحی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵

می شود.

ماده۱۹ـ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از:

الف ـ رئیس جمهور )رئیس مجمع(

ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره۱ـ قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از

میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیالت

حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع

عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره۲ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و

اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور، هیأت دولت و وزیر امور

اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسالمی با یک محتوا گزارش دهد.

ماده۲۰ـ

الف ـ کلیه دستگاههای موضوع بند)الف( ماده)۱۲( قانون پولی و بانکی کشور مصوب

۱۳۵۱/۴/۱۸ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر

ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس

دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه

کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن

بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و

دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند.

تبصره۱ـ تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف

غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره۲ـ نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران می توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای

دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تعیین نمایند.

ب ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش

خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کاالها و خدمات فنی مهندسی تسهیالت ارزی یا معادل

ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیالت ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت

این تسهیالت و سود آن به صورت ارزی می باشد.

پ ـ اولویت در پرداخت تسهیالت توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی

به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز

تولیدکنندگان کاالها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کاالها یا خدمات

صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید کاالها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل

کشور با سودآوری بیشتر می باشد.

ت ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین

اصالح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، »شناور مدیریت شده« است. دامنه نرخ

ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و

همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.

ماده۲۱ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و

اصالحات بعدی آن است.

الف ـ تأسیس، ثبت، فعالیت و انحالل نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات

اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای

واسپاری )لیزینگ ها( و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک

مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر

است.

ب ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و

امالک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشند.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صالحیت

حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صالحیت حرفه ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات

اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می شوند.

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

مبلغ مندرج در بند )۲( ماده )۴۴( قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون

)۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کاال و

خدمات مصرفی اعالمی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران

تعدیل می شود.

ت ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید

صالحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد

باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی

مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار

تعیین می شود.

ث ـ ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی

ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی

تلقی می شود.

بندهای )الف( و )ث( این ماده به ماده )۱( قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب

۱۳۸۲/۱۰/۲۲ الحاق می شود.

ماده۲۲ـ متن زیر به ماده)۶۶( قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ الحاق می گردد:

برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع

اقتضاء می کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کاالهای واسطه ای که به منظور

تولید صادراتی به ویژه توسط شرکتهای دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت پانزده

روز پس از صادرات به آنها مسترد می شود.

ماده۲۳ـ

الف ـ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کاالهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری

از صادرات هرگونه کاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کاالها و

خدمات به جز موارد زیر مجاز می باشد:

۱ـ اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و

گردشگری

۲ـ آن دسته از اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ

ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و

سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره ـ فهرست کاالهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و

تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابالغ اجراء می شود.

ب ـ صادرات کاالهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنـها با

پیشنهاد دستگاه مربـوطه و تصویب شـورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه

صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کاالهای

صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ ـ به منظور هدفمندسازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت های مالی دولت، سازمان امور

مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی کند و موارد آن را

در ردیفهای جمعی ـ خرجی بودجه ساالنه، محاسبه و درج نماید.

ت ـ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است.

این ماده جایگزین ماده )۱۲۶( قانون امور گمرکی می شود.

ماده۲۴ـ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و

حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و

براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و

شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار

مجاز است.

تبصره۱ ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد

نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود

می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط

تضامن قید شده باشد.

تبصره۲ ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده)۶( قانون تجارت و مواد )۱۵۱(

و )۱۵۲( الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انجام می شود و

تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.

تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی

یکی از اشخاص حقوقی موجب انحالل گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه

اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره۴ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۲۵ـ

الف ـ اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران

و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و مصوبات شورای عالی بیمه می باشد.

ب ـ مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش

غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی

توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه

بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست های کلی

اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر

حسن اجرای این بند می باشد.

تبصره ـ صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکتهای

بیمه خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی و قوانین

مربوط می باشد.

پ ـ انجام بیمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران،

موضوع ماده )۳۰( قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو می شود.

ماده۲۶ـ هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری

اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع

است و حقوق صاحبان حق در اراضی و امالک واقع در محدوده مذکور، براساس الیحه

قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی

دولت مصوب شورای انقالب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ تأمین می شود. تملک و تصرف امالک مذکور پس از

توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون

مذکور تعیین می شود امکان پذیر است. ذی نفع در صورت اعتراض می تواند به مرجع صالح

قضائی مراجعه نماید.

تبصره۱ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی

سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت

وزیران می رسد، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

مرتبط، الزم االجراء است.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون توسط

سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و

سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۲۷ـ به منظور مدیریت جامع )به هم پیوسته( و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت

نیرو مکلف است:

الف ـ تشکیالت ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.

تبصره۱ـ شرکتهای آب منطقه ای استانی با هدف حفاظت و بهره برداری منابع آب کماکان به

قوت خود باقی می مانند.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون، به پیشنهاد

مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت

محیط زیست تهیه می شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت

وزیران می رسد.

ب ـ درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از کسر

هزینه ها و براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می

رسد، بین آنها توزیع می شود.

ماده۲۸ـ به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و

آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و

امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی

مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند.

ماده۲۹ـ

الف ـ بهره برداری از جنگلها به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و در چهارچوب

مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر

اساس توان بوم شناختی)اکولوژیک( و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است.

متخلف از احکام این ماده عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای تا پنج برابر

خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ

دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد

)%۱۰۰( آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت دیده هزینه می شود.

ب ـ به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در

امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط

)سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست( اجازه داده می

شود با نظارت و مسؤولیت باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری

مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابالغی، در هر سال قرارداد اجرای

عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرحهای تملک دارایی سرمایه ای

ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد

کنند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صالحیت تشکلها و تعاونی های

تخصصی، تضامین الزم، متن قرارداد و سایر الزامات الزم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه

و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به

تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی

حفاظت شده اقدام کند.

ت ـ به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد

وزارت جهادکشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( موظف است حداکثر ظرف

مدت یک سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی

اقدام کند.

ماده۳۰ـ

الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل ونقل

جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه جایی کاال و

مسافر در جاده های کشور به استثنای جاده های روستایی و عشایری بر اساس تن ـ کیلومتر و

نفر ـ کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و با تصویب

شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتهای حمل

ونقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کاالی عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با

پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

پ ـ صددرصد )%۱۰۰( خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط

سازمان مذکور وصول می شود.

ت ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های

مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی

با اولویت تعاونی های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به

وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.

ث ـ اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون

های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط

به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیالت گمرکی را

اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از

بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط

وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور

تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت

وزیران می رسد.

ج ـ به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد

بانک جامع حمل ونقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل

که دربرگیرنده اطالعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های

راهداری و حمل ونقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و

سایر سازمان های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطالعات

صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید.

گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می شود.

۲ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی

به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت

شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. از زمان

تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط

براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

۳ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی الزم را به منظور کاهش ساالنه ده درصد)%۱۰( از

میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور فراهم کند.

چ ـ به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیرکردن فعالیتهای حمل ونقل با توجه به مزیتهای

نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است:

۱ـ ازایجاد پارکهای پشتیبانی)لجستیک(،احداث پایانه ها، شهرکهای حمل ونقل ترکیبی

مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

نج)کانتینری( و حمل ونقل ترکیبی در شبکه

۲ـ نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه های بار ُگ

اصلی و عبوری )ترانزیتی( کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی از

طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

۳ـ ساز و کارهای الزم را برای تحقق افزایش ساالنه ده درصد)%۱۰( حجم عبور )ترانزیت(

خارجی کاال، فراهم کند.

تبصره۱ـ کلیه دریافتی های موضوع بندهای)الف(، )ب( و )پ( این ماده پس از وصول، به

حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا بر

اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره۲ـ در موارد موضوع بند )ت( این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه

سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از

حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای

اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

ماده۳۱ـ

الف ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و

دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور

برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه

و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و

تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این

ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد:

۱ـ استاندار)رئیس(

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان)دبیر(

۳ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه های دارای واحد استانی )یک نفر(

۴ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۵ ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

۶ ـ فرمانداران )حسب مورد(

۷ـ فرمانده سپاه استان

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای

اسالمی )به عنوان ناظر(

۹ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

تبصره۱ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان باالترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد.

تبصره۲ـ در مورد وزارتخانه هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب

وزیر در جلسات شورا شرکت می کند.

تبصره۳ـ عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار،

اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و رأی

گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.

تبصره۴ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی

غیر عضو در شورا، از باالترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث

مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان )بدون حق رأی( دعوت به عمل آورد.

تبصره۵ ـ دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با

دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسالمی دعوت به

عمل آورد.

ب ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می شود:

۱ـ بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری

های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری

های آمایش سرزمین و برنامه های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و

طرحها و پروژ ه های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست های کالن، آمایش سرزمینی

و بخشی و سازگار با برنامه های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.

۲ـ بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری،

هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام

برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی

۳ـ تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در

چهارچوب سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و

معماری

۴ـ شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه های الزم و

تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی،

تعاونی و مردم نهاد

۵ ـ اتخاذ سیاست های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای

بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست ها و برنامه

های اقتصاد مقاومتی و اولویت ها، نیازها و برنامه های توسعه ای استان

۶ ـ تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست های

ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری

۷ـ بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه

و بودجه کشور

۸ ـ اتخاذ سیاست ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست های کلی

تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای

همسایه در چهارچوب سیاست های دولت

۹ـ بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان

تبصره۱ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر و

یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش

تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این

تفویض اختیار رافع مسؤولیت های شورا نیست.

مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک

تبصره۲ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفًا

دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون »استفاده متوازن از امکانات کشور برای

ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته«، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهای جمعیت و

محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان را

ندارد.

تبصره۳ـ شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج

درصد )۵ % ( از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و

بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش

سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص

دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد )%۲۰( از اعتبارات تملک دارایی های

سرمایه ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای

اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

تبصره۴ـ آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص

مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.

تبصره۵ ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقالب

اسالمی ، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی

ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی،

شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و

مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دوونیم درصد)%۲/۵( عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با

احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می گردد.

ماده۳۲ـ به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن »شورای عالی

آمایش سرزمین« با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می

شود:

الف ـ

۱ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن

۲ـ بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمین

در سطوح ملی، منطقه ای و استانی

۳ـ بررسی برنامه های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی

۴ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی

و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ذی ربط

تبصره۱ـ دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجراء

کنند که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره۲ـ نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه )سازمان برنامه و بودجه کشور(

است. شورا می تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا

موضعی اقدام کند.

تبصره۳ـ ترکیب اعضای شورا عالوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از:

وزیران کشور، اطالعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و

پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر

شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس جمهور

تبصره۴ـ دولت موظف است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشکی

لحاظ نماید.

و دریایی را توأمًا

ب ـ در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران )جنوب

شرق کشور( جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه کشور لحاظ

کند.

پ ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط

دولت انجام می شود:

۱ـ شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می باشد به عنوان

مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و

بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز

ششم هر دهه تعیین می شود.

۲ـ دولت موظف است مشوقهای الزم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد

کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه

ساالنه منظور کند.

۳ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را

به میزان معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و

نیز تولید کاالی جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می باشند.

ت ـ دولت مکلف است سه درصد)%۳( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را

به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن

استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دوسوم به

شهرستان های مناطق کمترتوسعه یافته که براساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفکیک

شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود، جهت اجرای برنامه عمرانی

به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه

بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفًا

نیافته اختصاص می یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد

سازمان برنامه و بودجه کشور )دبیرخانه( به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۳۳ـ در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها،

دهیاری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و

غیردولتی و فدراسیون های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک

کارشناسی)لیسانس( و باالتر با استفاده از خدمت مشموالن وظیفه مشروط به عدم ورود

آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می شود. این

نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعالم می گردد.

حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده

تأمین می شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین

نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد)%۵۰( از نیروهای انسانی مذکور که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید

در مناطق توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته کشور خدمت کنند.

تبصره۱ـ سهمیه مربوط به فدراسیون های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفًا

برای استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال کشوری و باالتر و سهمیه واحدهای تولیدی از

طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط اختصاص می یابد.

تبصره۲ـ صدر بند)۳( ماده)۴۵( قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصالح و یک تبصره

به آن الحاق می شود:

۳ـ در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست

و پنج درصد)%۲۵( جانبازی به ده درصد)%۱۰( جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به

دوازده ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ـ فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد)%۵۰( محسوب می شود.

ماده۳۴ـ دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی

های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴(

قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از

تاریخ ابالغ این قانون »سند نظام فنی و اجرائی کشور« را تهیه و اجراء کند. ضوابط و

مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابالغ می شود:

۱ـ نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد

)مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها( مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری

طرحهای سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد.

۲ـ قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین

کنندگان همه طرحها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند

لحاظ شود.

۳ـ ویژگی های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش

بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.

ب ـ روشهای اجرائی مناسب »مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی« از قبیل »تأمین منابع

مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری«، »تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری«، »طرح و

ساخت کلید در دست« و یا »ساخت، بهره برداری و مالکیت« را با پیش بینی تضمین های

کافی و تدابیر بودجه ای به کارگیرد.

پ ـ سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش

اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای

مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای

فوق با نوسانات بودجه ساالنه کاهش یابد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این

قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متوّلی نظام فنی و اجرائی

یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۳۵ـ دستگاههای اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و

مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از

نظر به کارگیری سالح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط

نیروی انتظامی تحت نظر باالترین مقام دستگاه ذی ربط اداره می شوند.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشکیل یگانهای حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی

ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد

آنها به تصویب ستادکل نیروهای مسلح می رسد.

ماده۳۶ـ به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل

اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده )۴( قانون بازار

اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.

الف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف

مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان

بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می شود لیکن مانع از اجرای

تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان

مذکور باید اطالعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده )۴۵( قانون بازار اوراق

بهادار جمهوری اسالمی ایران منتشر نمایند.

ب ـ معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس

دارای مجوز و با رعایت مقررات معامالتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر است و

معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

پ ـ پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج

از بورس معامله شده اند و کاالهای معامله شده در بورسهای کاالیی، عملیات تسویه وجوه و

پایاپای )نقل و انتقال( پس از معامالت در شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و

تسویه وجوه صورت می گیرد.

ت ـ سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود

که قابلیت بازسازی معامالت را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه

پس از الزم االجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابالغ می

شود.

ث ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین

نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران و یا قانون توسعه

ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم

)۴۴( قانون اساسی تاکنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت

رسیده اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است،

موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند.

خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند )۱(

ماده )۴۹( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است. سازمان ثبت اسناد و امالک

کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از

ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه

نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است.

تأیید صالحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب

شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

ج ـ کاالهایی که در بورسهای کاالیی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت

پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن

بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی

کاالهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کاالیی نیست.

چ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام

و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده )۱۳( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به

منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب

۱۳۸۸/۹/۲۵ انتخاب شده یا می شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به

سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطالعاتی مدیران مربوطه به سازمان

بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و

سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطالعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد

آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری

مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات

اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد منتشر نماید.

ماده۳۷ـ به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسالم ناب محمدی)ص( و اندیشه دینی،

سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در

سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای

آینده، دولت مکلف است با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ویژه آموزش و

پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه های

علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و مؤسسات مردم نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار الزم به منظور اجرائی شدن خط مشی حضرت امام

خمینی)ره( و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

ب ـ پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه های علمیه و

دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی ـ فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسالم شناسی، شیعه شناسی،

ایران شناسی و اندیشه های انقالب اسالمی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و

همچنین گسترش شبکه های مجازی بین المللی و فعالیت های رسانه ای و هنری با ساماندهی

مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسالمی

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط سازمان

برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ

و ارشاد اسالمی، شورای عالی حوزه های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی

ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام

معظم رهبری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی را با لحاظ شاخصهای کّمی و

کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم،

قناعت و صرفه جویی و احترام به کسب و کار حالل، احترام به قانون، تفریحات و اوقات

فراغت سالم، ترویج سخت کوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه های اسالمی تدوین و با

رعایت موارد زیر اجراء نماید:

۱ـ حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار الزم در اجرای سند

۲ـ گفتمان سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه

های دیداری، شنیداری و مکتوب

۳ـ پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه

گزارش ساالنه به هیأت وزیران

۴ـ واسپاری و حمایت از سازمان های مردم نهاد و تشکلهای مردمی در اجرای سند

۵ ـ رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و

توانمندسازی خانواده ها

ت ـ دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزه های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام

اسالمی و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه های علمیه در حکم

نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت های زیر را به عمل آورد:

۱ـ معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و

ساز

۲ـ واگذاری فضاهای بالاستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه ها براساس نیاز

حوزه های علمیه مطابق ضوابط ماده )۶۹( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

۱۳۸۰/۱۱/۲۷

۳ـ پشتیبانی و ارائه خدمات الزم به منظور آموزش، تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان

مبلغان و مربیان قرآن و عترت)ع( و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی

جامعه اسالمی با اولویت طرح هجرت طالب به مناطق کمترتوسعه یافته از طریق شورای

عالی حوزه های علمیه

۴ـ پیش بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین

با رعایت و ترتیبات صدر ماده )۱۰۰( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ث ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت

جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی،

اقدامات زیر انجام می شود:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری ها موظفند در طراحی و

اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیداالحداث،

اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت

همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت

عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

برای فضاهای اصلی

تبصره ـ مساجد از پرداخت هزینه های عوارض ساخت و ساز صرفًا

معاف می باشند.

۲ـ مالکان مجتمع های تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در

اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان

احداث در چهارچوب نقشه های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می

رسد.

۳ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا

اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های

شهری اقدام کنند.

۴ـ کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های

ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی،

موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا

نمازخانه اقدام نمایند.

۵ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداث

مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین

نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.

۶ ـ به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ

اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با

رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر

جمعیت از کانون های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.

ج ـ به منظور دستیابی به جامعه ای متمّسک به قرآن و عترت)ع( و برخوردار از ایمان و عمل

صالح و گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و عترت)ع( در راستای اجرای منشور توسعه

فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:

۱ـ تأمین اعتبارات و پشتیبانی الزم به منظور اجرای برنامه ها و سیاست ها و فعالیت های

تعیین شده

۲ـ حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش

عمومی قرآن، تدّبر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش های قرآنی و عترت

۳ ـ حمایت الزم به منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم )جزء و کل( با اولویت آموزش

و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکلهای مردم نهاد

چ ـ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک

درصد)%۱( اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول )۱(، )۴( و )۶( را طی قرارداد مشخص

با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطالع

رسانی نمایند.

ح ـ هشتم ربیع االول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری)ع( و آغاز امامت حضرت

ولی عصر)عج( به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود.

ماده۳۸ـ

الف ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خألهای قوانین قضائی با

رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختالف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و

تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت

اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام

و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات

کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.

ب ـ قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت

به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا ههای ذی ربط اقدام کند.

پ ـ سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده )۶۶( قانون آیین

دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲/۱۲/۴ استفاده کنند که از مراجع ذی صالح قانونی ذی ربط

مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعالم جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به

طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده)۶۶( قانون ذکرشده،

محروم می شوند. این بند جایگزین تبصره)۳( ماده )۶۶( قانون أخیرالذکر می شود.

ت ـ

۱ـ به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و

تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک

اطالعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و

روزآمدکردن داده ها و اطالعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و

استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با

مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطالعات مورد نیاز مراجع قضائی

در مسیر رسیدگی های قضائی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره۲ـ کلیه دستگاههای دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از

استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضائی از

طریق این شبکه اقدام کنند.

عبارت »بخش خصوصی« از تبصره الحاقی ماده )۶۵۲( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

۱۳۹۲/۱۲/۴ حذف می شود.

۲ـ به قوه قضائیه اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با

همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضائی را که

نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطالعاتی روز، به اسناد

الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطالعات و

اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

تبصره۱ـ اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، حفظ و نگهداری می شود.

تبصره۲ـ به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط

رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد نسبت به اجرای حکم این ماده

در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.

ث ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور

تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از

جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه

به بانکهای اطالعاتی موجود کشور به استعالم های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی

خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

ج ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای

اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر

را انجام دهد:

۱ـ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصالحی مجازات حبس، اصالح محیط زندان ها از

طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم

ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای باالی بیست هزار

نفر جمعیت

تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات

تأمینی و تربیتی کشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و

همگانی سالمت کشور قرار دهد.

۲ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی

و حرفه ای کشور

۳ـ رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام

خمینی)ره(، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سالمت رایگان زندانیان

و خانواده آنها

تبصره ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه های سنواتی پیش بینی می

شود.

۴ـ تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال

آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعالم از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر

محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

۵ ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی

تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، اتاقهای

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به

همکاری در امور فوق می باشند.

آیین نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط ظرف مدت

شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان

زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می

رسد.

چ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات الزم برای بررسی عوامل منجر به

مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت

ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه

ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها

اقدام کند.

ماده۳۹ـ

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( برای ورود ماشین آالت و

تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص

وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و

عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین الزم، اجازه

ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند.

ب ـ کاالهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج می شوند، چنانچه به

هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول

مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی شوند.

دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس

از ابالغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده۴۰ـ منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی های سرمایه ای

و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات

کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده یا می شود، به

استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های

مستقیم و اصالحات بعدی آن نیست.

ماده۴۱ـ اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسالمی

ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیالت و تأمین مالی مشمول

پرداخت مالیات موضوع ماده )۱۰۷( اصالحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

نمی باشند.

ماده۴۲ـ واردات تجاری هر نوع کاال به کشور صرفًا از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز

است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی )گمرکی و تجارت خارجی(، ایمنی، بهداشتی،

استانداردها و قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صالح مربوط توسـط

وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی)حسب مورد( به گمرک ابالغ می

شود.

تبصره۱ـ رعایت این ضوابط عالوه بر کاالهای ترخیص قطعی، برای کاالهای متروکه، ضبطی

قطعیت یافته، بالصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.

تبصره۲ـ واردات تجاری کاال، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق

کاال می باشد.

ماده۴۳ـ چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت نظارت هیأت

نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده )۲۱( قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک

مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می یابد.

ماده۴۴ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده

مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بالمانع می باشد.

ماده۴۵ـ

الف ـ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران،

صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با

نرخ صفر است.

ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

ماده۴۶ ـ

الف ـ به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت

ملی درصورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری

دولت معمول می شود:

۱ـ ارتقای توان بازدارندگی

۲ـ اصالح ساختار بودجه ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه

دفاعی

۳ـ تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و

نظامی نیروهای مسلح

۴ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

۵ ـ صرفه جویی و بهینه سازی موارد هزینه از جمله در حوزه های انرژی، آب و برق نیروهای

مسلح

۶ ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، سامانه های دفاعی زمینی

متناسب با مناطق مورد تهدید

۷ـ ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح

ب ـ دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به عمل

آورد:

۱ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، تجهیزات و تأسیسات در

پاسگاههای مرزی و تخصصی

۲ـ اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از

سامانه های رهگیر هوشمند و در اختیارقراردادن توان اطالعاتی واجا براساس طرحهای

مصوب ستاد کل نیروهای مسلح

۳ـ امنیت عمومی از طریق راه اندازی رده های انتظامی، کالنتری ها، پاسگاهها و تأمین نیروی

انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد

جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

۴ـ انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم سازی دستگاههای ذی ربط بر ایفای نقش

فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ سازی و نهادینه سازی رفتارهای اجتماعی

قانونمند برابر آیین نامه اجرائی که توسط وزارت کشور تدوین می شود و به تصویب هیأت

وزیران می رسد.

۵ ـ امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردم نهاد به منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در

تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان های ذی ربط و افزایش قابلیت های تعامالت فراملی

با توسعه دیپلماسی مرزی

۶ ـ تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و

افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، با ارتقای بانکهای هویتی)ژنتیکی، اثر انگشت،

چهره و عنبیه( نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

پ ـ دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی)به استثنای واگذاری

دارایی های مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی( را به عنوان سهم تقویت

بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد و هر پنج

سال یک بار در برنامه های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.

ت ـ وزارت اطالعات موظف است با استفاده از ظرفیت های قانونی خود شرایط برای ارتقای

کّمی و کیفی ظرفیت ها و زیرساخت های اطالعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی

و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطالعاتی را به

وجود آورد.

ث ـ به منظور تقویت کّمی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان ها و مبانی اندیشه انقالب

اسالمی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در

صحنه های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیالت الزم به شرح زیر فراهم شود:

۱ـ حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاومت بسیج، متناسب

با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

۲ـ پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای

اجرائی به ویژه در فعالیت های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان

خانواده و تالش در جهت تقویت راههای مقابله با جنگ نرم

۳ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش ها و

اردوها و سایر برنامه ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون

دریافت حق مأموریت

تبصره۱ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود

حمایت الزم را برای تأمین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از به کارگیری

بسیجیان فاقد پوشش بیمه ای در مأموریت های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان

های راهیان نور به عمل آورد.

تبصره۲ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج

سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازی اوقات

فراغت و پروژه های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه های

بهداشت روستایی، بیابان زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی

و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای

داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان یافته، اجراء کند.

ماده۴۷ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصالحات بعدی آن

دائمی می شود.

ماده۴۸ـ به منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان

حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایه

گذاری ها در حوزه حمل ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت

ها، دولت می تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد

)۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(ریال از دارایی های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان

ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این

ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی

وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در

چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می کند.

۱ـ شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحالل، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات

هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و

شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور،

حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ـ در صورت انحالل صندوق، کلیه اموال و دارایی های آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به

دولت تعلق دارد.

۳ـ فعالیت های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

۴ـ منابع صندوق عبارتند از:

الف ـ سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه های سنواتی تأمین می شود.

ب ـ تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر

اساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت

پ ـ درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهره برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی

واگذار می شود.

ت ـ درآمدهای حاصل از پروژه های مشارکتی که استهالک اصل و فرع سرمایه گذاری آن اتمام

یافته و به دولت منتقل شده است.

ث ـ درآمد حاصل از واگذاری امالک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی

۵ ـ انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفًا از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد

عاملیت با صندوق، صورت می گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفًا در

بانکهای طرف قرارداد، سپرده گذاری نماید و اعطای تسهیالت و ارائه تضامین به متقاضیان

متناسب با سپرده گذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت می پذیرد.

ماده۴۹ـ به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و

سنت اهل بیت)ع( و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و

شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران، برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای الزم جهت

ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت های الزم از طریق حمایت از شهرداری ها و

بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر

مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه های زیربنایی، دولت مجاز است

اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.

ماده۵۰ ـ دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع

معامالت وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و

معامالتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات

تکمیل کند.

دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله

دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی

یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام

کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود مانند

درخواست استعالم، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا

پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ،

ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

تبصره۱ـ با ایجاد بستر الکترونیکی معامالت و بانک اطالعاتی به روز و تجمیع شده معامالت

بخش عمومی کلیه پایگاههای اطالعاتی و اطالع رسانی معامالت این بخش از جمله پایگاه

ملی اطالع رسانی مناقصات، پایگاه اطالع رسانی جامع معامالت بخش عمومی و هرگونه

سامانه های نظارت بر معامالت باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعّدد و تکرار

ورود اطالعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره۲ـ آن دسته از معامالت این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به

موجب قوانین، افشای اطالعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطالعات مستثنی

است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده)۵( قانون انتشار و دسترسی آزاد به

اطالعات مصوب ۱۳۸۸/۵/۳۱ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطالعات، دفاع و

پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و

رئیس دستگاه مربوط است.

ماده۵۱ ـ به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و

مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و

پژوهشهای مسأله محور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجاز است اقدامات زیر را

انجام دهد:

۱ـ حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب

نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط

میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و

تقویت زیرساخت های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت

۲ـ حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت فعالیت های تحقیق

و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کاالها و

خدمات دانش بنیان

۳ـ ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری

فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از

ظرفیت طرحهای توسعه ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه گذاری

شرکتهای خارجی در داخل کشور

تبصره ـ در راستای اجرای این مأموریت و شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان در کشور، معاون

علمی و فناوری رئیس جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می شود.

ماده۵۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی، مبالغی از

تسهیالت قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود، در

اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد)%۶۰( کمیته امداد و چهل

درصد)%۴۰( سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

ماده۵۳ ـ به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و

فرودگاهی:

۱ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی و شرکت

شهرفرودگاهی امام خمینی»ره«( از نظر اداری، استخدامی، مالی و معامالتی در چهارچوب

اساسنامه هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان های اداری و استخدامی کشور و

برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابالغ این قانون به

تصویب هیأت وزیران می رسد اداره می شوند.

۲ـ اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری )هزینه ای و سرمایه ای( از محل درآمدهای

اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با

رعایت مواد )۳۸( و )۳۹( قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می گردد.

۳ـ صددرصد )%۱۰۰( درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی و

شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی»ره«( اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت،

اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت از جمله نوسازی

سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه می شود.

۴ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی و شرکت

شهرفرودگاهی امام خمینی»ره«( مشمول ماده)۵( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و

ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ است.

حکم این بند به ماده )۵( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب

۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می شود.

۵ ـ مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی

امام خمینی»ره«(، موضوع تبصره )۲( ماده )۸۷( قانون اصالح ماده)۸۷( قانون وصول برخی

از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ماده)۵۵( قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت

در حکم مطالبات مستند به اسناد الزم االجراء می باشد و براساس آیین نامه اجرائی که

حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب

وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می رسد، قابل وصول می باشد. تا تصویب آیین نامه

مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می شود.

ماده۵۴ ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری

تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می شود در قالب بودجه های سنواتی کمکهای

الزم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق،

گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با

پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.

ماده۵۵ ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به

حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز

کرده و معادل آن را از محلی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود

دریافت نماید.

ماده۵۶ ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در محدوده شهرها نسبت به جابه

جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری ها و واحدهای استانی وزارت

مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع آوری شده برابر طرحهای جامع

و تفصیلی می باشند.

ماده۵۷ ـ

الف ـ به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و

نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و

رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و

اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف

اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای )بسته های سیاستی( زیر متناسب با فرآیندهای

رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

۱ـ بسته سیاستی)صیانت اجتماعی( مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و

آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت

پیوندهای اجتماعی

۲ـ بسته سیاستی)حمایت اجتماعی( مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای

جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه سازی بازگشت و

حضور فعال افراد آسیب دیده در اجتماع

۳ـ بسته سیاستی)مساعدت اجتماعی( مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با

نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت

آموزی و ایجاد زمینه های خوداتکائی آنها

۴ـ بسته سیاستی)بیمه های اجتماعی( مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان

در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی درمانی و

بازنشستگی در کشور

تبصره۱ـ اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و

متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام می پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی

بیشتر اجرای هدفمندی یارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط

هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ای،

آموزشی و مسکن به کارگرفته می شود و در قالب اعطای یارانه های نقدی، کاالیی، بیمه ای

)درمان، بازنشستگی و بیکاری( مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می شود.

تبصره۲ـ به منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین

اجتماعی و تقویت نظام چندالیه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری،

همسویی و هماهنگی بین این الیه ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و

محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه شامل

مستمری های پایه و بیمه های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای

ذی ربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین نامه و اسناد توسعه و

ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و

تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس جمهور و ابالغ وزیر

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزم االجراء است.

ب ـ دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و

عشایر را که به سن هفتادسالگی رسیده اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت

حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه

پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.

تبصره۱ـ از تاریخ الزم االجراء شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن

بازنشستگی کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه پردازی افزوده می گردد.

تبصره۲ـ شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین

می گردد.

تبصره۳ـ بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند )ب( ماده )۷( قانون هدفمندکردن یارانه

ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و ماده )۲۹( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴(

قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۵ و اصالحات بعدی آن تأمین می شود.

پ ـ دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسالمی ـ

ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و

پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده)۱۶( قانون ساختار نظام جامع رفاه

و تأمین اجتماعی مصوب ،۱۳۸۲/۲/۲۲ ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور

سالمندان، کودکان، معلوالن و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در

زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های

اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و همکاری های

جمعی اقدام کند:

۱ـ اجرای طرحهای حمایت از کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیت ها و

نارسایی های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتال به فقر غذایی، آموزشی

۲ـ اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای

مشکالت جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی

۳ـ اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامه های غنی سازی دوران سالمندی به منظور

ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده

۴ـ ایجاد مرکز اطالعات و مطالعات آسیبهای اجتماعی به منظور پایش و پیمایش انواع

آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروهها و اقشار هدف

۵ ـ اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای

نیازمند و آسیب پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت های

زندگی و ارائه انواع مساعدت ها و حمایت های اجتماعی به افراد آسیب دیده و نیازمند واجد

شرایط

۶ ـ جلب مشارکت خیریه ها، واقفان، سازمان های مردم نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر

مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه های حمایت اجتماعی

۷ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده سازی )برنامه چتر ایمنی اجتماعی(

ضمن شناسایی به موقع اقشار و گروههای هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند

دریافت خدمات، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و

ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی،

مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین

اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.

۸ ـ سازمان بهزیستی کشور متولی سالمت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

و مداخله در بحران های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلوالن،

مددجویان و گروههای آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می باشد.

همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر می باشد:

مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه سالمت

دختران و زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک ها و اورژانس های مددکاری

اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز

توانبخشی معلوالن، مراکز حرفه آموزی معلوالن، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز

توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و

بازتوانی معتادان و نیز انجمن ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف

سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کنند.

ماده۵۸ ـ دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و

اجرای طرحهای حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان

های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده)۵(

قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح

غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز

مذکور اقدام کند.

ماده۵۹ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد

بستر مناسب انتقال دانش و یافته های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج

نسبت به راه اندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهادکشاورزی، تعیین

پهنه های تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، به روزرسانی دانش مرّوجان و شبکه

عامالن ترویج و به کارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصه های تولیدی اقدام نماید.

ماده۶۰ ـ به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت پذیری

و کاهش قیمت تمام شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصالح ساختار

صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات

کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت کشاورزی با سیاستگذاری و

برنامه ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین

به ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت اساسی کشاورزی توسط بخش

غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام کند.

تبصره۱ـ سود حاصل از سهام دولت در صندوق های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق

بند)ج( ماده)۲۸( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۲( مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ برای

افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق های مذکور منظور می شود.

تبصره۲ـ دولت مجاز است در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل وچهارم)۴۴( قانون

اساسی تا سقف چهل ونه درصد)%۴۹( در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی،

مشارکت کند.

ماده۶۱ ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی

کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندر قند و نیشکر،

گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصالح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش

کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت های امنیت غذایی و ارتقای ارزش

افزوده بخش کشاورزی بر مبنای مالحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می شود:

۱ـ درصورت تأمین منابع در بودجه ساالنه ارتقای بهره وری )راندمان( آبیاری بخش به حداقل

شصت درصد )%۶۰( پس از پنج سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی

آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکشها و روشهای نوین

آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی

۲ـ تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با

استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی

۳ـ ارتقای شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازای

واحد حجم مصرفی

۴ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی،

مواد زیست شناختی)بیولوژیکی( و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست شناختی

)بیولوژیکی( و توسعه کشت زیستی)ارگانیک( مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای

ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش تولید

۵ ـ نوسازی ماشین آالت کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین آالت فرسوده کشاورز ی و

توسعه ماشینی کردن)مکانیزاسیون( بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی

کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی کردن آن

۶ ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی)ارگانیک( بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان

اصالح شده در کشور و افزایش میزان مصرف این گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و

آبزیان در جهت تولید غذای سالم

۷ـ درصورت تأمین منابع در بودجه ساالنه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و

عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی

ماده۶۲ ـ کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز

وعده یا تعهد به انجام این گونه معامالت باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم

شود. اسناد عادی که درخصوص معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی

که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد

بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

ماده۶۳ ـ به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری،

دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می شود به منظور افزایش

سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه ها از محل فروش امکانات و اموال قابل

واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.

ماده۶۴ ـ تمامی معامالت و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( دالر

باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در

تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصالح ماده )۱۰۴( قانون مالیات های

مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱« تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در

روزنامه های کثیراالنتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود.

موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان

برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا باالترین مقام اجرائی ذی ربط می رسد. در کلیه

مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کّمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کاالهای وارداتی و

پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا باالترین مقام اجرائی ذی ربط، مسؤول حسن

اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معامالت و

قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده

را داشته باشد.

قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی

بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.

ماده۶۵ ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق

اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی

مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه

الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

الف ـ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه

محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی

مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های

براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصالحات

مناطق آزاد منحصرًا

بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.

تبصره۱ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای تحت نظر مقام معظم

رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.

تبصره۲ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد

به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می شود.

ب ـ کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر

نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کاررفته

در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره۱ـ مواد اولیه و کاالهای واسطه ای خارجی به کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت

حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کاالی داخلی محسوب می شود.

تبصره۲ـ مواد اولیه و قطعات خارجی به کاررفته در کاالهای تولید و یا پردازش شده در

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در

تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد

اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

پ ـ هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری

دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد

مربوطه اخذ می شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین

جاری و بین المللی اقدام کنند.

ت ـ مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض )به

استثنای عوارض موضوع ماده)۱۰( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری

اسالمی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷(، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.

ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین

المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه های ذی

ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با

رعایت قوانین مربوط مجاز است.

ج ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به

تأیید ستادکل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد

تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب

۱۳۷۲/۶/۷ و اصالحات بعدی آن برخوردار است.

چ ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل

یک درصد)%۱( از محل وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق

نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ماده۶۶ ـ به منظور تأمین منابع الزم برای انجام هزینه های مدیریت سوخت مصرف شده و

پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ای به سازمان

انرژی اتمی )شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران( اجازه داده می شود با

موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهاردرصد)%۴( از درآمد حاصل از فروش برق

به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور تحت

نیروگاههای هسته ای کشور را مستقیمًا

عنوان حساب »اندوخته احتیاطی« که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود منظور

دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین

می گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسالمی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و

به حساب »اندوخته

ارزی بالمانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیمًا

احتیاطی« موضوع این ماده منظور می شود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده

مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی باشد و استفاده از

برای انجام

منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصرًا

هزینه های عملیات جاری و سرمایه ای پیش بینی شده در این ماده مجاز می باشد و معادل

هزینه های عملیات جاری انجام شده از مانده حساب »اندوخته احتیاطی« کسر می شود.

آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی

ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۶۷ ـ در راستای اصالح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه

برای ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات دستگاههای اجرائی با یکدیگر لغو می شود.

ماده۶۸ ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و

کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه موضوع

تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت

دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و

ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت به منظور بهره برداری از استعدادهای

سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصتهای بین

المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان

سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه های

توسعه در سواحل مکران درصورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان های

میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت

چهارماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه می شود.

تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی،

امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از

منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژه ها )در حال بهره برداری یا اجراء(، در منطقه

سواحل مکران به این سازمان واگذار می شود. این محدوده درچهارچوب قانون چگونگی

اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه

گذاری خارجی در ایران اداره می شود.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می شود.

ماده۶۹ ـ به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون زا، ارتقای

توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:

۱ـ برای توسعه سرمایه گذاری های مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتی و تمهید تعیین سهم

واقعی سازمان های توسعه ای در مشارکت های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی هایی که به

عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان های مزبور در شرکت مشترک ارائه می شود.

مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی ربط در

سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه بندی و معاف از مالیات

می باشد. هزینه استهالک دارایی های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی شده و بر مبنای

عمر مفید تعیین شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی

محسوب می شود.

۲ـ »صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک« به »صندوق حمایت از تحقیقات

و توسعه صنایع پیشرفته« تغییر نام می یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید

ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و

استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ـ هزینه های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، اکتشافات تکمیلی و

اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی

محسوب می شود.

ماده۷۰ـ مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده)۵( قانون تأسیس شورای عالی

شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصالحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده

مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد)%۵( مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان

باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

ماده۷۱ـ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات

هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که

متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می باشد در

صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبًال محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور

و یا بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار

مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع می باشد در

غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از

سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق های مربوط مجاز به

اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند.

اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری

بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می باشد. مسؤولیت

اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط

است.

ماده۷۲ـ باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای

ارزشمند کشور، به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بهره برداری از بناها و

اماکن تاریخی ـ فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی )به استثنای نفایس ملی( در اختیار

خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در

چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.

اجرای این ماده از شمول جزء )۳( ماده )۱۱۵( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب

۱۳۶۶/۶/۱مستثنی می باشد.

ماده۷۳ـ این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

الزم االجراء است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم

بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ

۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی