مقدمه- براساس مصوبه مورخ 11/11/1400 شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مشهد مکلف گردید از ابتدای خرداد سال 1401، از بناهای ابقاء شده در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری، علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد، عوارض بر ابقاء بنای احداثی را نیز دریافت نماید.
یادداشت زیر به گردش کار یک پرونده که شهرداری مشهد مبادرت به مطالبه عوارض ابقاء نموده و با اعتراض مودی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس با اعتراض شهرداری، منتج به رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شده است میپردازد.
1- شهرداری مشهد به موجب فیش صادره در تاریخ 20/11/1401 مبلغ 208/287/511/24 ریال بابت عوارض ابقاء بنا احداثی مطالبه نمود.
2- متعاقب ارسال پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، دفاعا عنوان گردید به تصریح مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مشهد میتواند از ابتدای خرداد سال 1401 از بنا های ابقاء شده در کمیسیون ماده صد، علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد، عوارض بر ابقاء بنای احداثی دریافت نماید می گردد و به دلالت مفهوم مخالف آن، عوارض ابقاء قبل از آن قابل دریافت نخواهد بود.
3- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به موجب رای مورخ 02/03/1402 مقرر نمود:«… در ارسال پرونده به کمیسیون تاخیر وجود داشته و در صورت تاخیر، مودی مشمول عوارض ابقاء نمی گردد…»
4- شهرداری مشهد در مقام اعتراض به رای کمیسیون، دادخواستی به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقدیم داشت. در قسمتی از دادخواست تجدیدنظر آمده است:« پیرو اعتراض مالک به رای کمیسیون و صدور رای از شعبه 8 دیوان عدالت اداری، پرونده مجددا به شعبه هم عرض ارجاع گردید. شاکی در پرداخت جریمه مختار بوده و اعتراض ایشان در دیوان برابر رای صادره در خصوص رای به تعطیل و تبدیل بوده است . لذا افزایش مبلغ جریمه و برخورد آن با مصوبه ابقاء در نتیحه مسامحه و اقدام شاکی به شکایت ایشان به دیوان بوده و شهرداری قصوری در این خصوص نداشته، برابر قاعده اقدام خود شاکی مقصر خسارات وارده ناشی از افزایش جرائم و عوارض مترتبه می باشد.»
5- در پاسخ به مطالب فوق، دفاعیات زیر به عمل آمد:
« هیچ مقام دولتی و مامور به خدمات عمومی نمی تواند حق قانوین اشخاص مبنی بر اعتراض به آراء صادره از مراجع قضایی و غیرقضایی را نادیده بگیرد و ایشان را به پرداخت مبالغ آراء غیرقطعی مجبور نماید. لذا ادعای شهرداری مشهد دایر بر اینکه “ایشان قانونا می توانست جرائم را قبول نموده و پرداخت نماید تا مشمول جریمه و عوارض ابقاء نشود” اساسا ادعایی بلاوجه و فاقد محل قانونی است.
6- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه مورخ 13/12/1402 بدین شرح مبادرت به صدور رای نمود:
«در خصوص شکایت شهرداری مشهد به طرفیت …. نسبت به موضوع خواسته، نظر به اینکه از طرف شاکی دلیل و مستند قانونی موثری که اساس تصمیم مورد شکایت را مخدوش نماید، ابراز نشده و از لحاظ رعایت موازین شکلی اقدام مغایر قانون بر نحوه رسیدگی و صدور تصمیم مورد شکایت مشهود نیست، لذا به استناد مواد 56 و 71 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.»
7- همانطور که ملاحظه میشود در پرونده مذکور، رای کمیسیون ماده صد، قبل از سال 1400 صادر گردیده بود، اما به دلیل اعتراض مودی، پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و پس از نقض و با تاخیر آن از سوی شهرداری ، مجددأ در کمیسیون هم عرض مورد رسیدگی قرار گرفت.
شهرداری مشهد بر این نکته اصرار داشت که پس از ابلاغ رای اولیه کمیسیون ماده صد، مودی میتوانست ضمن پرداخت جریمه، مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نماید که این استدلال به شرح مطالب اشاره شده، مورد پذیرش قرار نگرفت.