«صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ »
با توجه به تنوع و پیچیدگی مقررات مربوط به شهرداری، قانونگذار به منظور رسیدگی عادلانه تر در اختلافات بین مودیان و شهرداری، نهادی شبه قضایی تحت عنوان «کمیسیون ماده 77 » پیش بینی نموده است.
بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع میشود. تصمیم این کمیسیون قطعی است و اجرای ثبت مکلف میباشد بر طبق تصمیم کمیسیون، نسبت به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری اقدام کند.
هر چند در ماده مذکور، رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا اعلام شده است، اما با توجه به اینکه مطابق بند ۲ از ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراضات و شکایات از آراء قطعی کمیسیونهای شبه قضایی نظیر کمیسیون ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی میباشد، لذا مودی میتواند در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به مرجع مذکور تسلیم نماید. این اعتراض با توجه به تبصره ۲ الحاقی مورخ 1402/2/10 به ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، مستقیماً در شعب تجدید نظر مورد رسیدگی قرار میگیرد.
با توجه به ابهام و اجمال در متن ماده قانونی مذکور، در رابطه با صلاحیت کمیسیون ماده 77 اختلاف نظر هایی ایجاد شد، النهایه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع اختلاف بین آراء شعب تجدید نظر دیوان در رابطه با صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ اعلام داشته است به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری، رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور میباشد.
ضمناً براساس تبصره 1 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/4/1 مجلس شورای اسلامی، هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن مشمول ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334/11/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشد.
