رویههای گمرکی کالاهای ورودی به روشهایی اطلاق میشود که با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، کالا به قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران وارد میشود. با توجه به قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن، رویههای گمرکی برای کالاهای ورودی بدین شرح میباشد:
1- ورود قطعی
ورود قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات و با انجام تشریفات، ترخیص میشود.
ورود قطعی کالا، مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی میباشد.
حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که توسط هیئت وزیران تعیین میگردد.
2- ورود موقت
ورود موقت، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد میشود و باید در مدت معین بدون آنکه تغییری در آن ایجاد شود، خارج گردد.
کالاهای زیر میتواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت به قلمرو گمرکی وارد شود:
الف ـ كالا ها به منظور عرضه در نمايشگاه ها.
ب ـ دستگاه هاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي و فيلم هاي همراه آنها پس از ارائه موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
پ ـ دستگاه هاي مطالعات علمي، آموزشي، تربيتي، فني و مهندسي نقشه برداري.
ت ـ دستگاه ها براي سدسازي، اسكله سازي، لايروبي، راهسازي، حفاري، استخراج و اكتشاف و پروژه هاي (طرح هاي) خاص.
ث ـ دستگاه ها براي نصب و سوار كردن كارخانه ها و تاسيسات صنعتي و نظاير آن.
ج ـ دستگاه ها براي تعمير ماشين آلات و دستگاه ها.
چ ـ وسايل نقليه سواري و هواپيماي شخصي اشخاص غير مقيم ايران براي استفاده شخصي و ظروف و تكيه گاه هاي چند بار مصرف.
ح ـ كالاهايي كه طبق قراردادها و موافقت نامه هاي گمركي بينالمللي قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را پذیرفته است.
خ ـ وسايل و لوازم امدادي به منظور كمك هاي بشردوستانه.
دـ ظروف و لفاف هاي آماده براي بسته بندي كالاي صادراتي.
ذ ـ هواپيما براي امور خدماتي از قبيل سمپاشي و مسافري.
ورود موقت مستلزم ارائه تضمین به میزان تعیینی از سوی گمرک میباشد و در مواردی به جای اخذ تضمین، به اخذ تعهد کتبی اکتفا میشود.
3- ورود موقت برای پردازش
ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا میتواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود.
سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف توسط هیئت وزیران تعیین میگردد.
ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز از گمرک است. میزان کالای وارده و نوع پردازش در مجوز صادره توسط گمرک تعیین میشود.
مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده، یک سال میباشد. این مهلت در مواردی که دلایل موجه و قابل قبولی از طرف ذینفع ارائه گردد، حسب مورد حداکثر تا ۱ تا ۲ سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
با صدور محصولات به دست آمده، تضمینها و تعهدات اخذ شده، ابطال خواهد شد.
۴- مرجوعی
مرجوعی، رویهای است که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است، میتوان به عنوان خروج از قلمرو گمرکی اظهار و ترخیص نمود.
ترخیص و خروج از قلمرو گمرکی، مستلزم پرداخت هزینه خدمات انجام شده میباشد.
۵- عبور خارجی (ترانزیت)
عبور خارجی کالا رویهای گمرکی است که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگر تحت نظارت گمرک خارج میشود.
عبور دهنده باید کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین میشود، از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید.
کالای عبوری پس از انجام کنترلهای گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) میشود و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهروموم شدن باشد به مهر و مو به وسیله نقلیه اکتفا میشود.
در صورتی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف شود، عبور دهنده باید مراتب را به نزدیکترین گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهروموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود.
۶- عبور داخلی
عبور داخلی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میشود تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود.
در صورتی که عبور داخلی بنا به درخواست متقاضی باشد، عبور داخلی شخصی و در صورتی که بنا به تصمیم گمرک باشد، عبور داخلی اداری نامیده میشود.
گمرک میتواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی با دستور اداری، کانتینرهای مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. در صورت آسیب دیدگی یا فقدان کالا به جز موارد فورس ماژور در حین عبور داخلی، مسئولیت آن با گمرک است.
هزینههای حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری به جز موارد فورس ماژور، بر عهده گمرک و عبور داخلی شخصی با متقاضی است.
آگاهی از رویههای گمرکی کالای ورودی اهمیت ویژهای دارد و عدم توجه به الزامات قانونی آن میتواند مشمول مقررات قاچاق کالا گردد که در یادداشت «مصادیق قاچاق کالا» به تفصیل بیان شده است.
نویسنده: علیرضا بنی هاشم وکیل پایه یک دادگستری