رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٢٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮمی دﯾﻮان ﻋﺎلی ﮐﺸﻮر

ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ،٢ ﻣﺮداد ١۴٠١             ﺷﻤﺎره ٩٠٠٠/۶١۵٨/١١٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/۵ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٣١/٣/١۴٠١ ﺑﻪ
رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی
ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش
ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٢٢ ـ ٣١/٣/١۴٠١ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دادﮔﺎهھﺎ در ﺧﺼﻮص آﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮدن ﺑﺰه
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغھﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﻮل ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ
طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ)ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۶٠٩٩٧٨۶١٢۶٠١۴٩٣ ـ ١٨/١١/١٣٩۶ ﺷﻌﺒﻪ ١٠۶ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو اراک، در ﺧﺼﻮص اتهام آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ
اﺣﻤﺪ …، ﺷﮑﺮﷲ … و ﺟﻼل …، داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺣﺪاث ﭼﮫﺎر دﯾﻮاری و ﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺘﺮاژ ﺣﺪود ۵٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
…«دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺰه ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ و اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل …١٣٩٣ و طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ١٧/٠٧/١٣٩۶،
ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧۵٩ ﻣﻮرخ ٢٠/٠۴/١٣٩۶ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ١٠۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢،
ﻣﻮاد ١، ٣ و ١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغھﺎ ﻣﺼﻮب ١٣٧۴ و ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ١٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﻗﺮار
ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ »
ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۶٠٩٩٧٨۶١٧٣٠١۴۶٢ ـ
٢٢/١٢/١٣٩۶ ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮم
ﻣﻮﺻﻮف از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺷﺮوع و ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴۵٠ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ راﻧﻘﺾ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﮫﺖ اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪوی اﻋﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» .
ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٢۶۶٩١٠٠۶۵٢ ـ ١٩/۵/١٣٩٨ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٣ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻧﻈﺮآﺑﺎد، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ
…، داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۵/١١١ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺳﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٣۴
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۴٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۵/٢ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺤﻮطﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۵٧ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و دﯾﻮار ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ۶٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
« …ﻧﻈﺮ ﺑﻪ … ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮی و اظﮫﺎرات ﻣﺘﮫﻢ در اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ، اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺰه ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺤﺮز ﺑﻮده، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغھﺎ، ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ، ﺳﮑﻮ، اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺤﻮطﻪ و دﯾﻮار ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد »
ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٢۶٢۵۵٠٠۴۶٢ ـ
٢٧/٣/١٣٩٩، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
» ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه … رﮐﻦ ﻣﺎدی ﺑﺰه ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ھﺎی ٩١ ـ٩٣ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ]اﯾﻨﮑﻪ[ …
ﺑﺰه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغ ھﺎ اﻋﻼﻣﯽ ١/٨/١٣٨۵ از ﺟﺮاﺋﻢ آﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ رﮐﻦ ﻣﺎدی اﯾﻦ ﺟﺮم
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺎ، ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، ﮔﻮدﺑﺮداری و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اداره ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﺰه ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎل ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧٣٠ ﻣﻮرخ ٢٨/٣/١٣٩٣ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺮم دارد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧۵٩ ﻣﻮرخ /٢٠/۴ ١٣٩۶ ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ١٩ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ [١٣٩٢] ﺑﺰه ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ در زﻣﺮه ﺟﺮاﺋﻢ درﺟﻪ ھﻔﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ]اﯾﻨﮑﻪ[ ﺗﺎرﯾﺦ ارﺗﮑﺎب ﺑﺰه ﺳﺎل ھﺎی ٩١ اﻟﯽ
٩٣ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن ﺟﺮم ﺳﺎل ٩٨ ]اﺳﺖ[، ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ١٠۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ [١٣٩٢] ﮐﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ھﻔﺖ و
ھﺸﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪه
ﻓﻠﺬا دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ١٣ و ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده۴۵۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه ]را[ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد«.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﺧﺼﻮص آﻧﯽ ﯾﺎ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮدن ﺑﺰه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغ ھﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﻮل ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی، اﯾﻦ ﺑﺰه را ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدره
را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز، ﺑﺰه ﻣﺬﮐﻮر را آﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ رأی ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺑﺪوی را ﻧﻘﺾ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد«

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ردﯾﻒ ١۴٠١/۵ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ: ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد آﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮدن ﺑﺰه»ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغھﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﻮل ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن
ﺗﻌﻘﯿﺐ« ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺮم آﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ، ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، طﻮل زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻟﺤﻈﻪ و ﯾﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﺟﺮم آﻧﯽ اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اداﻣﻪ و
اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰه، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺎدی رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدھﻨﺪه ﺟﺮم ﺗﮑﺮار و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد، اﯾﻦ ﺑﺰه، ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﺧﯽ
ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﯿﺰ از ﺣﯿﺚ زﻣﺎن وﻗﻮع ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﯾﻢ آﻧﯽ و از ﺣﯿﺚ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ
در ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﺟﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺟﺪ آﺛﺎر و ﻓﻮاﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﺣﯿﺚ ﻣﺮور زﻣﺎن، در ﺟﺮاﯾﻢ آﻧﯽ، ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻟﺤﻈﻪای آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮم ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ از زﻣﺎن ﻗﻄﻊ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺟﺮم ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺎﮐﻢ در زﻣﺎن وﻗﻮع آن اﺳﺖ، ﺟﺮم آﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و دادﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﺣﻖ را ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺴﺮی
دھﺪ، ﻟﯿﮑﻦ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭼﻮن رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﺣﻖ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺰه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغھﺎ، ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد، اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﺟﺮم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ »اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎدی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت،
ﺧﺎکرﯾﺰی و ﺧﺎکﺑﺮداری، ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، ﮔﻮدﺑﺮداری، ﭘﯽﮐﻨﯽ، دﭘﻮی زﺑﺎﻟﻪ و ﻧﺨﺎﻟﻪ و « اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻮده و رﮐﻦ
ﻣﺎدی اﯾﻦ ﺟﺮم »ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻏﯿﺮ زراﻋﯽ و ﻏﯿﺮﺑﺎﻏﯽ از اراﺿﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه« اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎدی و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺰﺑﻮر رﮐﻦ ﻣﺎدی ﺑﺰه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪھﺪ، ﺑﺰه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ، ﺟﺮم آﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﮐﻦ ﻣﺎدی اﯾﻦ ﺟﺮم
»ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻏﯿﺮ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ از اراﺿﯽ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﮑﺮار و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد، ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. از طﺮﻓﯽ ھﺮ ﯾﮏ از
اﻋﻤﺎل و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺼﻮب ١٣٧۴ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻋﻤﺎل و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺼﺮح در ﻣﺎده۶٩٠ ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺮار ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮم در ﻣﺪتھﺎی ﻣﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد. از اﯾﻦ روی، ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﺎت دارای وﺻﻒ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﻦ
ﺣﯿﺚاﻟﻤﺠﻤﻮع، ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢٢ ـ٣١/٣/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺎده ١٠ )اﺻﻼﺣﯽ (١/٨/١٣٨۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﮫﺎ ﻣﺼﻮب ١٣٧۴، »اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺎ«،
»ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ« و »ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد«، رﮐﻦ
ﻣﺎدی ﺑﺰه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٣ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت، ﺑﺰه ﯾﺎدﺷﺪه واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪاوم آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺮم، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﮑﺎب رﮐﻦ ﻣﺎدی آن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺰه ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ در ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ١٠۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ھﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *