1- به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۳۰ مالکیت شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۳ هکتار و حقوق و منافع استیجاری 103 هکتار باغ و مستحدثات موجود در آن از سوی آقای ع.پ. اصالتاً و به وکالت از سایر ورثه به بنیاد… واگذار شده است. در ماده ۱۴ قرارداد مقرر شده است:« در صورت اختلاف بین طرفین در امر تفسیر یا اجرای قرارداد و عدم قطع و فصل آن حسب مورد از طریق مسالمت آمیز و یا توسط آقای ب.ج. که به عنوان داور مرضی‌الطرفین می‌باشد، اقدام لازم معمول خواهد کرد.
2- با توجه به اینکه داور تعیینی مدیر حقوقی و املاک بنیاد … بود و علی القاعده در خصوص استقلال و بی‌طرفی ایشان شبهات جدی به ذهن متبادر می‌گردید، دفاعیات لازم در این رابطه در مقام ابطال رای داور مطرح گردید. النهایه جهت تقویت راهکارهای دفاع از حقوق موکلین دادخواستی به خواسته «صدور حکم به بطلان شرط داوری» تقدیم شد:
« با توجه به اینکه اموال و دارایی‌های بنیاد… در زمره اموال عمومی می‌باشد و نظر به اینکه مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی، دارای اعتبار قانونی می‌باشد و در زمان تنظیم و امضای قرارداد مذکور، شرایط مقرر قانونی ملحوظ نگردیده است و با این کیفیت شرط ارجاع اختلاف به داوری فاقد اوصاف قانونی و بالنتیجه باطل می‌باشد، صدور حکم به بطلان آن با احتساب خسارات دادرسی مورد استدعاست.»
3- شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی مشهد با این استدلال که رسیدگی و حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از قرارداد مورد توافق طرفین بوده و دلیلی بر عمومی بودن اموال بنیاد … ارائه نشده و دلیلی بر ابطال شرط داوری در قرارداد وجود ندارد، دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر نمودند.
4-متعاقب تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بدین شرح مبادرت به صدور حکم نمود:
« اولاً- مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اصل بر اختیار اشخاص دارای اهلیت اقامه‌ی دعوی به تراضی رجوع به داوری است که مستفاد از ماده ۱۰ قانون مدنی نیز آزادی اراده‌ی متعاقدین در انعقاد عقود و تعیین شروط ضمن عقد وجود دارد. ثانیاً- در تعیین مصادیق ممنوعیت‌های قانونی ارجاع به داوری مذکور در قانون مرقوم باید به قدر متیقن موارد بسنده و از توسعه‌ی مستثنی منه خودداری نمود. ثالثاً- بر فرض که اموال تجدیدنظر از نوع عمومی باشد چون در قرارداد مستند دعوی آنچه مورد معامله قرار گرفته است چندین هکتار اراضی متعلق به خواهان‌ها به عنوان اشخاص حقیقی بوده و مشخصا اموالی از تجدیدنظرخوانده معامله نشده است، از سویی منع ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی مذکور در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی به معنی منع ارجاع به داوری که طرف قرارداد نهاد دولتی یا عمومی باشد نیست از این رو دادگاه مجموعاً تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن رأی معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌سازد. این رأی قطعی است.»