در دنیای امروز که تحولات اقتصادی، حقوقی و اجرایی با سرعتی فزاینده در حال وقوع هستند، یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی، مواجهه با مقررات خلق‌الساعه یا همان مقرراتی است که بدون پیش‌بینی، بدون اطلاع قبلی و بعضاً بدون طی تشریفات قانونی و حقوقی مناسب وضع می‌شوند و آثار ناگهانی بر فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارند. اینگونه مقررات ممکن است مسیر فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور ناگهانی تغییر دهند، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای بر کسب‌وکارها تحمیل کنند یا باعث بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری اقتصادی شوند.
با توجه به اهمیت این موضوع، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری راهنمایی تحت عنوان «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» منتشر کرده است که به تبیین حقوق فعالان اقتصادی در برابر مقررات خلق‌الساعه می‌پردازد. این راهنما، که برگرفته از اصول قانون‌اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی است، مجموعه‌ای از حقوقی را معرفی می‌کند که می‌تواند مبنای مطالبه‌گری فعالان اقتصادی و تضمینی برای شفافیت، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری نظام مقررات‌گذاری در کشور باشد. در ادامه، به تشریح این حقوق می‌پردازیم
١- حق آگاهی از مراجع وضع مقرره و حدود صلاحیت آنها
بر اساس بند اول این راهنما، هیچ مرجع یا مقامی مجاز به وضع مقرره برای مردم نیست مگر آن‌که قانون صریحاً چنین اختیاری را به وی تفویض کرده باشد. دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست مراجع صلاحیت‌دار داخلی خود برای وضع مقررات، همراه با مبانی قانونی و دقیق حدود اختیاراتشان را با امضای بالاترین مقام دستگاه، در پایگاه ملی قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (qavanin.ir) منتشر و به‌روزرسانی نمایند. این الزام که مستند به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن است، هدف شفاف‌سازی منشأ مقررات و جلوگیری از ورود غیرقانونی نهادها به عرصه قانون‌گذاری را دنبال می‌کند.
٢- حق آگاهی و دسترسی به متن کامل مقررات
بند دوم راهنما با تأکید بر اصل آزادی اطلاعات، مقرر می‌دارد که هر مصوبه یا تصمیمی که حاوی حق یا تکلیف عمومی است، به‌هیچ‌وجه قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (dotic.ir) الزامی است. این حق که ریشه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷)، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۸۷) و قوانین اخیر التصویب دارد، دسترسی بدون محدودیت شهروندان و فعالان اقتصادی به متن مقررات حاکم بر فعالیت‌هایشان را تضمین می‌کند.
٣- حق دسترسی به متن منقح و به‌روز قوانین
فعالان اقتصادی بر اساس بند سوم حق دارند به آخرین نسخه‌های اصلاح شده و منقح قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند. این متن‌های معتبر که کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی در آنها اعمال شده است، می‌بایست توسط مراجع رسمی همچون معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی یا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر در دسترس قرار گیرد. این حق مبتنی بر قوانینی چون قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب ۱۳۸۹) و شیوه‌نامه انتشار اطلاعات (مصوب ۱۳۹۹) است.
۴- حق بر شفافیت و وضوح مقررات
بند چهارم راهنما تصریح می‌کند که مقررات باید به گونه‌ای صریح، روشن و قابل فهم تدوین شوند که در مرحله اجرا میان مجریان و ذینفعان (فعالان اقتصادی) اختلاف نظر یا ابهام ایجاد نگردد. این حق که مستند به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است، هدف جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای و تضمین اجرای یکسان مقررات را دنبال می‌کند. ابهام‌زدایی از متون قانونی پیش‌شرط تحقق عدالت اداری و کاهش دعاوی حقوقی است.
۵- حق استعلام و تقاضای رفع ابهام
بر اساس بند پنجم، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار (در سطح ستاد وزارتخانه‌ها، سازمان‌های وابسته و ادارات کل استان‌ها) موظفند به سؤالات و استعلامات تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی در مورد مقررات پاسخ دهند و شکایات و مطالبات آنها را بررسی کنند. این حق که در ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب ۱۳۹۰) پیش‌بینی شده، سازوکاری رسمی برای رفع موانع تفسیری و اجرایی پیش‌روی بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
۶- حق ارائه پیشنهاد اصلاح یا حذف مقررات
بند ششم راهنما به تشکل‌های اقتصادی این حق را می‌دهد که درخواست‌های خود برای اصلاح، حذف یا وضع مقررات و رویه‌های اقتصادی را به دو نهاد «دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» یا «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» ارسال نمایند. این درخواست‌ها می‌بایست در بازه‌های زمانی مشخص (۳۰ روز برای شورای گفت‌وگو و ۴۵ روز برای هیأت مقررات‌زدایی) در هیأت دولت مطرح و مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند. این سازوکار مشارکتی، امکان تأثیرگذاری بخش خصوصی در اصلاح قوانین محدود کننده را فراهم می‌سازد.
٧- حق دعوت از مقامات دولتی و مشارکت در جلسات
بند هفتم مقرر می‌دارد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط، هنگام طرح موضوع مربوط به دستگاه متبوعش در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، مکلف است شخصاً با دعوت دبیرخانه شورا در جلسه حضور یابد یا نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیون‌های تخصصی زیرمجموعه معرفی کند. این حق تضمین‌کننده دسترسی مستقیم بخش خصوصی به قانون‌گذار است.
٨- حق مشارکت در فرآیند تدوین مقررات
دولت و دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند هشتم، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات موظفند نظر کتبی نهادهای مدنی مرتبط شامل اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد را استعلام و در صورت لزوم از آنها برای شرکت در جلسات مشورتی دعوت به عمل آورند. این حق که در قوانین متعددی چون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس مورد تأکید قرار گرفته، نهادینه‌سازی مشورت با ذینفعان را هدف گرفته است.
٩- حق آگاهی از پیش‌نویس مقررات قبل از تصویب
بند نهم الزام می‌کند دستگاه‌های اجرایی پیش‌نویس مقررات خود را حداقل یک هفته پیش از تصویب نهایی، در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منتشر کنند. این حق که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و الحاقات بعدی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، زمینه‌ساز مشارکت عمومی (جمع‌سپاری) و دریافت بازخورد از فعالان اقتصادی پیش از قطعی‌شدن مقررات است.
١٠- حق لازم الاجرا ندانستن مقررات منتشرنشده
بند دهم ضمانت اجرایی حیاتی پیش‌بینی می‌کند: از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸، مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تنها در صورتی الزام‌آور خواهند بود که در پایگاه ملی qavanin.ir ثبت و منتشر شده باشند. دستگاه‌ها موظفند مقررات را بلافاصله پس از تصویب در این پایگاه بارگذاری کنند. این حق که مستند به ماده ۲۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، شفافیت و امکان دسترسی فوری را تضمین می‌کند.
١١- حق مصونیت حقوق مکتسبه در برابر مقررات جدید
بند یازدهم تأکید می‌کند که دستگاه‌ها نمی‌توانند اجرای مقرراتی که برای شهروندان تکلیف جدید ایجاد می‌کند یا حقی از آنها را سلب می‌نماید، به تاریخی قبل از انتشار رسمی آن در پایگاه کسب‌وکار تسری دهند. رعایت حقوق مکتسب شهروندان و فعالان اقتصادی در هر شرایطی الزامی است. این اصل که در قوانینی چون قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی نیز آمده، از اعتماد بخش خصوصی به ثبات حقوقی حمایت می‌کند.
١٢- حق برخورداری از مهلت مناسب برای انطباق
بند دوازدهم، داشتن مهلت مناسب جهت رعایت مقرره پس از انتشار، را به‌عنوان یکی از حقوق مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی برمی‌شمارد. به‌منظور تحقق این حق، دستگاه‌های اجرایی موظفند بین زمان انتشار مقرره و زمان الزام‌الاجراشدن آن، با رعایت جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مهلت مناسبی در نظر بگیرند تا فرصت کافی برای انطباق با الزامات جدید فراهم شود.
١٣– حق گزارش مقررات مغایر با قوانین بالادستی
بند سیزدهم دو سازوکار برای نظارت مردمی پیش‌بینی می‌کند:
اولاً: مردم می‌توانند مقررات خلاف اصول قانون اساسی (به‌ویژه اصول اقتصادی) را در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (portal.111.ir) ثبت کنند تا در چارچوب دستورالعمل مربوطه توسط رئیس‌جمهور پیگیری شود.
ثانیاً: مقررات خلاف قوانین عادی را می‌توان به سامانه دیوان عدالت اداری (۱۲۰.divan-edalat.ir) گزارش داد تا معاونت حقوق عامه دیوان، درخواست ابطال یا توقف آنها را در هیأت عمومی مطرح کند. گزارش‌دهی در این سامانه‌ها نیاز به پرداخت هزینه یا تشریفات خاصی ندارد.
١۴- سامانه رصد و پایش اجرای راهنما
بند چهاردهم (پایانی) وظیفه نظارت مستمر بر اجرای این راهنما و پایش سالانه میزان تحقق حقوق مذکور را به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (به‌عنوان دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو) با همکاری سایر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی محول می‌کند. گزارش‌های نقض موردی حقوق فعالان و گزارش‌های سالانه تحقق راهنما باید به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال گردد.
این راهنما که پیش‌نویس آن در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ جهت دریافت نظرات در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر شده است، با هدف آگاهی فعالان اقتصادی و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت دقیق آن ابلاغ گردیده و در پایگاه ملی کسب‌وکار (qavanin.ir) قابل دسترسی است. تحقق کامل مفاد این سند می‌تواند گامی بلند در جهت کاهش هزینه‌های حقوقی مبادلات، افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار، تقویت اعتماد بخش خصوصی و نهایتاً شتاب‌بخشی به رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و موفقیت آن منوط به عزم جدی دستگاه‌ها، نظارت مستمر تشکل‌های اقتصادی و آگاهی فعالان از حقوق قانونی خود است.
نویسنده : مائده شاه گل زاده – وکیل پایه یک دادگستری