با توجه به حجم گسترده و ماهیت تخصصی اموری از قبیل گمرگ، قانونگذار ترجیح داده است نهادی شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون امور گمرکی، تاسیس نماید تا امکان رسیدگی دقیق تر و سریع تر فراهم آید.
براساس ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، در صورت بروز اختلاف بین مودی و گمرک در رابطه با تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جرایم به غیر از موارد قاچاق گمرکی، فورس ماژور و مقررات گمرکی «کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی» مرکب از ۹ نفر از افراد مطلع به امور گمرکی شامل: چهار نفر از کارمندان گمرک ایران به انتخاب رئیس گمرک ایران، دو نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی انتخاب وزراء مربوطه، یک نفر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یک نفر از اتاق تعاون به انتخاب روسای اتاق مربوطه به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
رای کمیسیون مذکور، لازم الاجراست مگر در مواردی که مبلغ ما به التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از 802.616,000 ریال باشد که در این صورت مودی میتواند در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید.
اعضای کمیسیون تجدید نظر شامل: یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی به انتخاب وزیر به عنوان رئیس کمیسیون، یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران به عنوان نایب رئیس، یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر، یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نفر از اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران به انتخاب رئیس اتاق یا یک نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها، به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
برای طرح اختلاف در کمیسیون بدوی، مودی باید ۰/۵ درصد مبلغ مورد اختلاف برای رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر معادل یک درصد آن را به صورت سپرده پرداخت نماید.
در صورتی که رای کمیسیونها مبنی بر تایید نظریه گمرک باشد، مبالغ مذکور به عنوان درآمد قطعی منظور میگردد در غیر این صورت، به صاحب کالا مسترد میشود. رای کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا میباشد.
هرچند مطابق تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، آراء صادره توسط کمیسیون تجدید نظر فقط تا مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد، اما با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون (که علی القاعده کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی نیز یکی از مصادیق آن میباشد) برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای میباشد، چنین استنباط میشود که قانون عام موخر مذکور قانون خاص مقدم موضوع ماده ۱۴۶ را نسخ نموده است. لذا باید قائل به این امر باشیم که آرای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که به شرح پیش گفته از مصادیق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری میباشد، برای افراد مقیم ایران در مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری میباشد.
ضمنا با وجود آن که در تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی، رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی نسبت به اختلافات کمتر از ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال لازم الاجرا اعلام شده است، اما این امر نمیتواند نافی حق مراجعه ذی نفع به دیوان عدالت اداری و اعتراض به رای مذکور باشد.
نویسنده : علیرضا بنی هاشم – وکیل پایه یک دادگستری
