جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در نظام حقوقی ایران

مقدمه

در دهه گذشته، «شرکت‌های دانش‌بنیان» به‌عنوان موتور محرک اقتصاد دانش‌محور ایران، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری ملی یافته‌اند. قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۵ آبان ۱۳۸۹، نخستین سند تقنینی است که قواعد حقوقی برای این شرکت‌ها ایجاد کرد و مزایای مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و حمایتی منحصربه‌فردی را به آن‌ها اختصاص داد. این یادداشت، با رویکردی تحلیلی به تبیین وضعیت حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان، تشریفات قانونی، مزایای اجرایی، و چالش‌های عمده‌ی این شرکت‌ها در فضای حقوقی ایران می‌پردازد.

تعریف و ساختار حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود (ماده 1 قانون حمایت از شرک های دانش بنیان).

بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۹۲)، شرکت دانش‌بنیان، شرکتی است که در چارچوب یکی از قالب‌های تجاری (موضوع قانون تجارت) تأسیس شده باشد و از نظر ساختار مدیریتی، سابقه فعالیت، سطح نوآوری، تحقیق و توسعه، و تولید مبتنی بر دانش، شرایط لازم برای احراز صلاحیت را مطابق ضوابط معاونت علمی ریاست جمهوری و کارگروه ارزیابی دارا باشد.

فرایند ارزیابی شرکت‌ها در ایران بر عهده کارگروهی مرکب از نمایندگان نهادهای حاکمیتی است و اعتبار گواهی دانش‌بنیانی حداکثر دو ساله است. تمدید آن منوط به ارزیابی مجدد عملکرد فنی و مالی شرکت خواهد بود.

حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای

شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق با قوانین و مقررات موجود، از مجموعه‌ای از حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و اداری برخوردارند که هدف آن‌ها ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای تجاری‌سازی نوآوری‌ها و تسهیل فعالیت در محیط‌های پرریسک فناوری‌محور است. این حمایت‌ها به شرح زیر هستند:

۱. معافیت‌های مالیاتی

بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (مصوب ۱۳۸۹) و ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه ۱۳۹۴)، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های دانش‌بنیان تولیدی یا خدماتیِ این شرکت‌ها به مدت ۵ سال (و در برخی موارد تا ۱۰ سال) از پرداخت مالیات معاف‌اند. این معافیت مشروط به تأیید فعالیت شرکت توسط کارگروه ارزیابی معاونت علمی و ارائه اظهارنامه دقیق مالیاتی مطابق با ضوابط سازمان امور مالیاتی است.

۲. تسهیلات گمرکی

مطابق بند (چ) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون دانش‌بنیان، شرکت‌های دارای گواهی معتبر، می‌توانند برای واردات تجهیزات آزمایشگاهی، مواد اولیه خاص، قطعات نمونه و کالاهای مرتبط با تولید دانش‌بنیان، از معافیت‌های گمرکی استفاده کنند. ترخیص این اقلام، منوط به تأیید معاونت علمی است و با اعمال معافیت از حقوق ورودی، سود بازرگانی و برخی عوارض همراه است.

در همین راستا، سامانه ویژه‌ای تحت عنوان «سامانه صدور مجوز معافیت گمرکی» توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری راه‌اندازی شده است که امکان ثبت درخواست و پیگیری مجوزها را فراهم می‌سازد.

۳. حمایت‌های بیمه‌ای

یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه استخدام نیروی انسانی، مسئله‌ی بار مالی بیمه و مقررات سخت‌گیرانه قانون تأمین اجتماعی است. به‌منظور رفع این چالش، بر اساس تفاهم‌نامه معاونت علمی و سازمان تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۹۵ و تمدید در ۱۴۰۰)، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از طرح «کمک به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما» برای جذب نیروی انسانی متخصص استفاده کنند.

مطابق این طرح، بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برای استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های اولویت‌دار، توسط دولت پرداخت می‌شود. این حمایت به صورت سالانه نیازمند تمدید و گزارش‌دهی عملکرد به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی است.

علاوه بر این، برخی تسهیلات مانند بیمه تکمیلی پرسنل، استفاده از ظرفیت صندوق رفاه کارکنان، و پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای اعضای تیم‌های استارتاپی بدون قرارداد دائم نیز به‌طور موردی توسط برخی صندوق‌های وابسته به دانش‌بنیان‌ها ارائه شده است.

۴. تسهیلات بانکی، حقوقی و اداری

شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از تسهیلات گسترده‌ای از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌مند شوند، از جمله:

وام سرمایه در گردش

ضمانت‌نامه بانکی برای شرکت در مناقصات

تسهیلات خرید تجهیزات

حمایت از اخذ گواهی‌نامه‌های بین‌المللی و ثبت اختراع

از منظر حقوقی، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از خدمات رایگان یا کم‌هزینه مشاوره حقوقی، تنظیم قراردادهای تجاری، و ثبت دارایی‌های فکری برخوردار شوند. همچنین برخی خدمات قضایی نظیر تسریع در ثبت علامت تجاری، یا حمایت در دعاوی مربوط به مالکیت فکری، از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مراجع تخصصی ارائه می‌شود.

بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹) و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۲ هیأت وزیران)، دولت موظف است علاوه بر حمایت‌های مالیاتی و گمرکی، تسهیلات حقوقی و اداری لازم را نیز برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کند.

مسئولیت‌ها و محدودیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان

در کنار این امتیازات، شرکت‌های دانش‌بنیان موظف به رعایت مقررات خاصی نیز می باشند:

• استفاده هدفمند از حمایت‌ها: مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی، هرگونه انحراف از هدف دانش‌بنیانی یا مصرف منابع حمایتی در حوزه‌های غیرمرتبط می‌تواند موجب لغو گواهی شود.
• ارائه مستندات عملکرد سالانه: شرکت‌ها موظف به ارائه گزارش‌های مالی و فنی در بازه‌های زمانی تعیین‌شده برای تمدید گواهی دانش‌بنیانی هستند.
• پرهیز از سوءاستفاده تبلیغاتی: استفاده از عنوان «دانش‌بنیان» در قراردادها یا تبلیغات، صرفاً تا زمان اعتبار گواهی معتبر است و استفاده غیرمجاز مشمول پیگرد قانونی است.
• رعایت استانداردهای فنی: تولید محصول دانش‌بنیان باید منطبق با شاخص‌های اعلام‌شده از سوی کارگروه ارزیابی و معاونت علمی باشد.

چالش‌های حقوقی و اجرایی شرکت‌های دانش‌بنیان. 

۱. ابهام در تعریف قانونی و معیارهای دانش‌بنیانی

قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (۱۳۸۹) در ماده ۱، تعریفی کلی از این شرکت‌ها ارائه می‌دهد اما معیارهای احراز صلاحیت را به آیین‌نامه اجرایی (۱۳۹۲) و کارگروه ارزیابی واگذار کرده است. این ساختار سبب شده که معیارهای ارزیابی انعطاف‌پذیر ولی غیرشفاف باشند. 

در عمل، بسیاری از شرکت‌ها در مواجهه با تصمیمات کارگروه ارزیابی در خصوص دانش بنیانی شرکت، به دلیل فقدان ضابطه روشن و استاندارد ثابت، دچار مشکلات حقوقی می‌شوند. همین موضوع در آرای دیوان عدالت اداری هم منعکس شده است. 

مثلاً رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۸ شعبه ۵۸ دیوان عدالت اداری، لغو گواهی دانش‌بنیانی را فاقد استدلال فنی و حقوقی کافی دانسته و نقض کرده است.

۲. ضعف سازوکارهای اعتراض و دادرسی تخصصی

تصمیمات کارگروه ارزیابی اثر مستقیم اقتصادی و حقوقی بر شرکت‌ها دارد؛ مثل سلب معافیت مالیاتی یا محرومیت از وام صندوق نوآوری. با این حال، مسیر اعتراض مؤثر به این تصمیمات وجود ندارد.

شرکت‌ها مجبورند برای اعتراض به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، اما این مرجع فاقد کارشناسی تخصصی در حوزه فناوری است و فرایند آن طولانی و پرهزینه است. نبود یک نهاد داوری یا کمیسیون شبه‌قضایی تخصصی، خلأ جدی در تضمین حقوق این شرکت‌ها ایجاد کرده است.

۳. تعارض نهادی و برداشت‌های متفاوت از قوانین

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر است: معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و گمرک. هر کدام برداشت خاصی از قوانین و آیین‌نامه‌ها دارند.

 مثلاً طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی، درآمد ناشی از فعالیت‌های دانش‌بنیان باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشد. اما در برخی موارد، مأموران مالیاتی صرفاً بر اساس کد فعالیت ثبت‌شده شرکت عمل می‌کنند و درآمد واقعی ناشی از تولید دانش‌بنیان را مشمول معافیت نمی‌دانند. این تعارض، باعث بروز پرونده‌های متعدد مالیاتی علیه شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.

۴. عدم ثبات حقوقی در تمدید و استمرار گواهی

گواهی دانش‌بنیانی معمولاً دو سال اعتبار دارد و باید تمدید شود. معیارهای تمدید شفاف نیستند و بعضاً با تغییر سیاست‌ها، شرکت‌هایی که سال‌ها به‌عنوان دانش‌بنیان شناخته شده‌اند، ناگهان صلاحیت‌شان رد می‌شود. این وضعیت اصل «حقوق مکتسبه» و «اطمینان مشروع» را نقض می‌کند و باعث بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شرکت‌ها می‌شود.

۵. ناسازگاری قوانین سنتی با مدل فعالیت نوآورانه

قوانین پایه‌ای مثل قانون کار (مصوب سال ۱۳۶۹) و قانون تأمین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) برای ساختار سنتی تدوین شده‌اند. اما در شرکت‌های فناورانه، شیوه‌های استخدام پروژه‌ای، همکاری‌های فریلنسری و پرداخت‌های غیرمزدی رایج است.

این ناسازگاری باعث می‌شود که شرکت‌ها با جرایم بیمه‌ای و مالیاتی مواجه شوند، چون فعالیت آن‌ها با چارچوب سنتی قانون کار و بیمه هم‌خوانی ندارد. در رویه قضایی هم، غالباً مراجع تأمین اجتماعی جانب قواعد سنتی را گرفته‌اند و کمتر استثنائات مربوط به شرکت‌های نوآور را به رسمیت شناخته‌اند.

جمع‌بندی نهایی

شرکت‌های دانش‌بنیان، قلب اقتصاد نوآوری‌محور ایران هستند. با وجود تصویب قوانین حمایتی، چالش‌های حقوقی از جمله عدم شفافیت در معیارها، تعارض نهادی و خلأهای نظارتی، مانعی در مسیر توسعه پایدار این شرکت‌ها شده‌اند. توسعه حقوقی این بخش نیازمند هم‌افزایی بین قانون‌گذار، مجریان و متخصصان فنی است تا مسیر رشد این شرکت‌ها با تضمین حقوقی شفاف و مؤثر همراه شود.

منابع:

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، مصوب ۵ آبان ۱۳۸۹

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مصوب ۲۱ آبان ۱۳۹۲ هیأت وزیران

قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحیه مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ (ماده ۱۳۲)

قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی

قانون تأمین اجتماعی، مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات لاحق

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹

رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۸ دیوان عدالت اداری

دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی

نویسنده: سرکار خانم نازنین احمدنیا