حفظ و حمایت از جنگلها و مراتع به عنوان ثروت ملی و جلوگیری از تعرض افراد از طریق قطع بیرویه درختان، تخریب مراتع و چرای بیرویه دام، از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است. برای اطلاع از کم و کیف قوانین مرتبط با حوزه جنگلها و مراتع که تحت عنوان «اراضی ملی» نیز از آنها یاد میشود، ابتدا به مروری در تاریخچه آن میپردازیم:
1- در تاریخ ۱۳۴۲/۱۰/۲۷ لایحهای تحت عنوان «لایحه قانونی ملی کردن جنگلها» به تصویب هیئت وزیران وقت رسید. بر اساس ماده یکم این قانون:«از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی، عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»
سازمان جنگلبانی ایران، مامور حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهرهبرداری از آنها تعیین شد. عرصه و محاوط تاسیسات و خانههای روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند از شمول ماده یکم قانون خارج شد. مقرر گردید به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل یا مرتع مشجر یا غیر مشجر هستند و اسناد مالکیت آنها ابطال میگردد، وجوهی پرداخت شود.
2- در اجرای ماده دوازدهم «لایحه قانونی ملی شدن جنگلها» آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳۴۲/۰۶/۰۶ به تصویب هیئت وزیران رسید. بر اساس ماده ۲۰ این آیین نامه، تشخیص منابع ملی مندرج در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریف موضوع ماده ۱، بر عهده جنگلدار مربوطه قرار داده شد و مقرر گردید هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود، اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و نظر اکثریت این هیئت، قطعی و لازم الاجرا اعلام شد.
3- پس از گذشت حدود ۵ سال از تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگلها، در تاریخ ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع به تصویب رسید.
ماده ۱ این قانون به تعریف اصطلاحات به کار رفته در قوانین جنگل و مرتع اختصاص داده شد. مطابق ماده ۲، حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت، به عهده سازمان جنگلبانی ایران قرار داده شد. در فصل ششم تحت عنوان جرائم و مجازاتها، برای بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال از منابع ملی و تودههای جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی جزای نقدی یا حبس تعیین گردید.
بر اساس ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، تشخیص منابع ملی و و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون بر عهده وزارت منابع طبیعی قرار داده شد. برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع، کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی تشکیل شد. تصمیم این کمیسیون قطعی اعلام گردید و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و در تصرف غیر باشد، کمیسیون مکلف شد به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند.
4- با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامههای دولتی، معترضین به تصمیمات کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و جنگلها و مراتع، شکایات خود را به دیوان عدالت اداری تصمیم تسلیم مینمودند.
5- در سال 1367قانون «تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس این ماده واحده:«زارعین صاحب نسق و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب1346 و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیاتی مرکب از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیئت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند. این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رای قاضی لازم الاجرا خواهد بود.
مطابق تبصره ۲ این ماده واحده، دیوان عدالت اداری مکلف گردید کلیه پروندههای موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است، به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
6- در سال 1371 «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس ماده ۲ این قانون، تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، بر عهده وزارت جهاد سازندگی قرار داده شد. مطابق تبصره ۱ همین ماده، معترضین میتوانند اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
7- با تصویب «قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» در سال 1389 و بر اساس تبصره یک ماده ۹ آن، اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، میتواند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نمود باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.
این تبصره در سال1394 اصلاح شد. مدت یک سال به ۵ سال افزایش یافت و مقرر گردید عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزو مستندات قابل قبول محسوب شود.
در حال حاضر شعبه ویژه، به اعتراضات اشخاص در رابطه با تشخیص ملی شدن جنگلها و مراتع در مرکز استان خراسان رضوی – مشهد رسیدگی مینمایند.
نویسنده: علیرضا بنی هاشم- وکیل پایه یک دادگستری