با توجه به اینکه عمده اراضی کشاورزی مالکین خرد و متوسط، به صورت جز مشاع از شش دانگ کل میباشد و با وجود مشاعی بودن اسناد رسمی، عملاً تصرفات به صورت مفروز انجام میشود، افراز و تفکیک سهم هر یک از مالکین، نقش مهمی در تثبیت وضعیت ایشان خواهد داشت.
1- مطابق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22، «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات، ملک مورد تقاضا را افراز مینماید.»
2- در همین رابطه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385/11/21مقرر داشته است:«وزارت کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهرهوری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش آنها) حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.»
بر اساس ماده ۲ این قانون، تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است.
آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ1395/12/08 به تصویب هیئت وزیران رسید.
مطابق ماده ۳ این آیین نامه، «ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین مورد نظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه میگردد، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تایید نقشه مبنی بر رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.»
3- با توجه به مصوبه 1395/12/08 هیئت وزیران، حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی در استان خراسان رضوی بدین شرح میباشد:
